اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) مصوب 1369,12,15با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و‌بازرگاني بموجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تأسيس مي‌شود.
ماده 2
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران مؤسسه‌اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد.
ماده 3
مركز اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران كه در اين قانون “اتاق ايران” ناميده مي‌شود، در تهران مي‌باشد.
ماده 4
حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي‌باشد.
تبصره 1 – تأسيس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو مي‌باشد.
تبصره 2 – تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظائف آن با بقيه اتاقها يكسان است.
تبصره 3 – نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيأت رئيسه اتاق ايران است.
وظايف و اختيارات
ماده 5
وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از:
الف – ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
ب – ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه‌گانه.
ج – همكاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.
د – ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميته‌هاي مشترك با آنها بر اساس سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.
هـ – تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چهارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
و – كوشش در راه شناسائي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي.
ز – تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ح – تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه‌اي كه توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ط – ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق.
ي – صدور كارت عضويت طبق آئيننامه اتاق ايران جهت تشكيل مدارك صدور كارت بازرگاني.
ك – تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي و وارداتي و سنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني صنعتي، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.
ل–دائر كردن دوره‌هاي كاربردي در رشته‌هاي مختلف بازرگاني، صنعتي، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.
م– تهيه، صدور، تفريغ و تأييد اسنادي كه طبق مقررات بين‌المللي بعهدة اتاق ايران مي‌باشد با هماهنگي وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
ن– تشكيل اتاقهاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين صنعت، معـدن و تجارت و امور خارجه.
اركان اتاق ايران
ماده 6
اركان اتاق ايران عبارتست از:
الف – شورايعالي نظارت
ب – هيأت نمايندگان
ج – هيأت رئيسه
ماده 7
اركان اتاق شهرستانها عبارتست از:
الف – هيأت نمايندگان
ب – هيأت رئيسه
ماده 8
شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع، معادن و فلزات و كشاورزي و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران، رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي‌باشد.
ماده 9
وظايف شورايعالي نظارت عبارت است از:
الف – بررسي و تصويب آئيننامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه.
ب – سياست گذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلي اتاقها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.
ج – رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاقها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها.
د – انحلال اتاقها طبق ماده 10.
ه – تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاقهائي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.
و – استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.
تبصره 1 – شورايعالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد. نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب شوراي عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره 2 – موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت رئيسه بتصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد.
ماده 10
اتاقها به دلايل زير با اعلام شورايعالي نظارت بصورت موقت يا دائم تعطيل و يا منحل مي‌شود:
1 – از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.
2 – عدم شركت اعضاء در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق.
تبصره – با اعلام انحلال از طرف شوراي عالي نظارت هيأتي مركب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئيننامهاي كه بتصويب شورا مي‌رسد مطابق قوانين جاري انحلال شركتها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.
هيأت نمايندگان
11–هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي‌شود.
تبصره 2 – هر اتاقي كه كمتر از 150 عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي كه بيش از 150 عضو داشته باشد براي هر 100 عضو يك نفر نماينده خواهد داشت.
تبصره 1 – در اولين جلسه، هيأت نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي‌شوند.
تبصره 3 – از هر اتحاديه و سنديكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي مي‌شود.
تبصره 4 – عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران افتخاري است.
ماده 12
تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران 60 نفر مي‌باشد كه به ترتيب ذيل براي مدت 4سال انتخاب مي‌شوند:20 نفر به انتصاب وزراء با تركيب 10 نفر از وزارت بازرگاني، 8 نفر از وزارت صنايع، و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات.40 نفر از بين اعضاء اتاق تهران با تركيب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن.
ماده 12
تعداد اعضاي نمايندگان اتاق تهران 45 نفر بشرح زير مي‌باشد:
الف – 15 نفر از مديران دولتي در بخشهاي بازرگاني – صنعتي – معدني و كشاورزي كه توسط مديران واحدهاي ذيربط انتخاب خواهند شد.
ب – 5 نفر از بخش تعاوني به انتخاب مجمع نمايندگان اتاق تعاون.
ج – 25 نفر از بخش خصوصي به ترتيب زير:
– 7 نفر از صنوف توليدي خدمات فني به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
– 3 نفر از صنوف توزيعي – خدماتي به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
– 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
– 10 نفر از صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي بترتيب زير:
از صنايع و معادن هر كدام 3 نفر.
از كشاورزي 4 نفر.
تبصره 1 – تركيب نمايندگان بخشهاي مختلف در اين ماده بر اساس آئيننامهاي خواهد بود كه بتصويب شوراي عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره 2 – عضويت اتاق منوط به داشتن كارت بازرگاني است.
تبصره 3 – جلسات هيأت نمايندگان اتاق با حضور دو سوم كل اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران معتبر خواهد بود.
ماده 13
تعداد هيأت نمايندگان اتاق ساير شهرستانها 15 نفر مي‌باشد كه 6 نفر از بخش بازرگاني، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.
تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهاي ديگر انتخاب مي‌شوند.
ماده 14
اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستانها 15 نفر مي‌باشند.
ماده 14
عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
تبصره 1 – هيأت نمايندگان اتاق شهرستانهائي كه بيش از پانصد عضو دارند به ازاء هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد.
تبصره 2 – تعداد هيأت نمايندگان شهرستانها حداكثر 45 نفر خواهد بود.
ماده 15
انتخابات هر يك از اتاقها در يك روز انجام مي‌شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مدت يك ماه پايان مي‌پذيرد.
ماده 15
انتخابات كليه اتاقها در سراسر كشور در يك روز توسط وزارت بازرگاني انجام مي‌شود.
تبصره 1 – اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار كند.
تبصره 2 – براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها، يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت به معرفي وزير صنعت، معـدن و تجارت و 4 نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق تشكيل مي‌گردد.اين انجمن براي انجام انتخابات اتاق شهرستانها هيأتي را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل از يك نفر نماينده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و مابقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي در يكي از جرائد كثيرالانتشار تاريخ شروع انتخابات و‌خاتمه آن و شرايط انتخابات را به اطلاع اعضاي اتاقهاي مربوطه خواهد رسانيد.
تبصره 1 – وزارت بازرگاني مكلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار نمايد.
تبصره 2 – آئيننامه اجرائي و كيفيت انتخابات و شرايط انتخاب‌شوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 3 – اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتايج حداكثر ظرف مدت يك هفته جهت رسيدگي و اخذ تصميم تسليم شوراي عالي نظارت مي‌شود و شورا موظف است پس از يك هفته حداكثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعي خود را اعلام نمايد.
ماده 16
وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارتست از:
الف – انتخاب اعضاي هيأت رئيسه.
ب – بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.
ج – بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله.
د – تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.
هـ – تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي اجرائي اين قانون به شورايعالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و‌نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آئيننامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.
ماده 17
اعضاء هيأت رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستانها 5 نفر مي‌باشد كه در اولين جلسه هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.
ماده 17
وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارتست از:
الف – انتخاب اعضاي هيأت رئيسه.
ب – بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.
ج – بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله.
د – تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.
هـ – تهيه و پيشنهاد آئيننامههاي اجرائي اين قانون به شورايعالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و‌نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آئيننامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.
هيأت رئيسه
ماده 18
بمنظور اداره امور اجرائي اتاق براساس قوانين و مقررات و آئيننامههاي مربوطه، رئيس اتاق يك نفر را بعنوان دبير كل به هيأت رئيسه پيشنهاد مي‌نمايد، كه پس از تصويب هيأت رئيسه، زير نظر رئيس انجام وظيفه نمايد.
ماده 18
اعضاء اصلي هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها به ترتيب 9 و 7 نفر و دو نفر علي‌البدل مي‌باشد كه در اولين جلسه هيأت نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند.
تبصره – تعويض دبير كل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيأت رئيسه خواهد بود.
تبصره 1 – خدمت در هيأت رئيسه اتاق ايران و شهرستانها افتخاري است.
تبصره 2 – چنانچه هيأت رئيسه به سبب فوت يا استعفاء و يا هر سبب ديگري فاقد يك يا چند عضو گردد انتخاب فرد يا افراد جديد براي بقيه همان دوره خواهد بود.
ماده 19 – وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارتست از:
الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت نمايندگان.
ب – بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيأت نمايندگان و شورايعالي نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين‌المللي و تعيين حدود كار و فعاليتهاي آنها و هزينه‌هاي مربوطه.
د – بررسي و تأييد بودجه و تفريق بودجه ساليانه كه از طرف دبير كل تهيه مي‌گردد و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.
ماده 20
درآمد اتاق ايران از محل‌هاي زير تأمين خواهد شد:
ماده 20
وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارتست از:
الف – حق عضويت سالانه طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه و به تصويب هيأت نمايندگان اتاق خواهد رسيد.
ب – از محل اجراي قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد‌و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي.
الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت نمايندگان.
ب – بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيأت نمايندگان و شورايعالي نظارت حسب مورد.
ج – انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين‌المللي و تعيين حدود كار و فعاليتهاي آنها و هزينه‌هاي مربوطه.
د – بررسي و تأييد بودجه و تفريق بودجه ساليانه كه از طرف دبير كل تهيه مي‌گردد و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.
ه – انتخاب دبير كل و نظارت بر اجراي وظائف و اختيارات قانوني او.
و – عزل دبير كل در مواردي كه قادر به انجام وظايف قانوني خود نباشد.
ماده 21
درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه بتصويب هيأت نمايندگان مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.
ماده 21
وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق شهرستانها بشرح ذيل مي‌باشد:
الف – اجراي مصوبات هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت.
ب – بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونها و ارائه آن به هيأت نمايندگان.
ج – انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شركت در مجامع رسمي داخلي.
د – بررسي گزارش بودجه و تفريق بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.
ماده 22
در كليه قوانين و مقرراتيكه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.
ماده 23
آئيننامههاي اجرائي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيأت نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي‌شود، براي هيأت رئيسه و ساير اركان لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده 23
كليه اسناد و اوراق مالي، تعهدآور، چك‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادهاي مالي اتاق ايران داراي سه امضاء رئيس، دبير كل و خزانه‌دار اتاق ايران خواهد بود.
تبصره 1 – صاحبان امضاء فوق جانشينان خود را از بين ديگر اعضاء هيأت رئيسه در مواقع غيبت تعيين خواهند كرد.
تبصره 2 – امضاء كليه اسناد مندرج در اين ماده در اتاق شهرستانها با رئيس و خزانه‌دار يا نايب رئيس مي‌باشد.
دبير كل اطاق ايران
ماده 24
كليه دارائيها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد شد.
ماده 25
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاقها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.
ماده 25
وظايف و اختيارات دبير كل اتاق ايران عبارتست از:
الف – اداره كليه امور اجرائي طبق مقررات جاري مربوط اتاقها.
ب – استخدام، نصب و عزل كاركنان اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان بر اساس آئيننامهاي كه به پيشنهاد دبير كل به تصويب‌هيأت رئيسه خواهد رسيد.
ج – برگزاري سمينارها و كنفرانس‌ها درباره مسائلي كه با وظايف اتاق ارتباط دارد با تأييد رئيس شورايعالي نظارت.
د – نمايندگي اتاق در مراجع قضائي و محاكم اختصاصي در قبال اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در تمام مراحل دادرسي با حق توكيل غير و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوري.
هـ – انجام هر گونه معامله اعم از خريد و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آئيننامه مالي و معاملاتي و روش‌هاي مصوب هيأت رئيسه و شورايعالي نظارت.
ماده 26
درآمد اتاق ايران از محل‌هاي زير تأمين خواهد شد:
الف – حق عضويت ساليانه طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد هيأت نمايندگان بتصويب شورايعالي نظارت خواهد رسيد.
ب – حق كارشناسي، داوري و عوايد ناشي از انتشارات و ساير فعاليتهاي مربوط به اجراي وظايف خود.
ماده 27
درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه بتصويب هيأت نمايندگان مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.
ماده 28
در كليه قوانين و مقرراتيكه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.
ماده 29
آئيننامههاي اجرائي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيأت نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي‌شود، براي هيأت رئيسه و ساير اركان لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده 30
كليه دارائيها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد شد.
ماده 31
وزارت بازرگاني مسوول حسن اجراي اين قانون بوده و موظف است انتخابات را حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب آئيننامههاي مربوطه انجام دهد.
ماده 32
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 كليه انتخابات قبلي كان‌لم يكن اعلام مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/1/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
