قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰,۱۱,۱۴
فصل اول – کلیات
ماده ۱
در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۹ / ۱۳۷۳، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.
ماده ۲
موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳
«مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – ارکان
ماده ۴
«مرکز» دارای ارکان زیر است :
الف – هیأت مدیره.
ب – دبیر کل.
ج – داوران.
ماده ۵
هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است. تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶
وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره – تعیین تعرفه های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج – تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د – انتخاب و عزل دبیرکل.
ماده ۷
دبیرکل «مرکز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره – «مرکز» دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸
فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره – اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط «مرکز» به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۹
هزینه های «مرکز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰
مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در «مرکز» به شرح زیر خواهد بود:
الف – در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۶ .
ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ (در بخش داوری).
ماده ۱۱
دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از «مرکز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲
مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۶ می باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
