قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانكها در خارج از كشور به بانك مركزی ایران مصوب 1360,10,15
ماده واحده – به بانك مركزی ایران (كمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بینالمللی) اجازه داده میشود كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخاوت 1975 منعقده بین شركت جی ا ا و بانك ملت (عمران سابق) را به داوری ارجاع كرده و برای شركت در جلسات داوران زیر نظر رئیس كل بانك مركزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید.
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم دیماه یكهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی