قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران مصوب ۱۳۶۰,۱۰,۱۵
ماده واحده – به بانک مرکزی ایران (کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین‌المللی) اجازه داده میشود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخ‌اوت ۱۹۷۵ منعقده بین شرکت جی ا ا و بانک ملت (عمران سابق) را به داوری ارجاع کرده و برای شرکت در جلسات داوران زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید.
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی