تصویب‌نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۳۰/ ۲ /۱۳۶۶ با عنایت به مفاد نظریه شماره ۶۰۲۵ مورخ ۱۸/ ۴ /۱۳۶۵ شورای نگهبان تصویب نمودند:
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال دولتی موضوع قراردادهایی که قبل از تصویب قانون اساسی مورخ ۱۲/ ۹ /۱۳۵۸ منعقد گردیده و طرف آن داخلی است توسط مراجع مذکور در قرارداد صورت گیرد.
دستگاه‌های اجرایی و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان‌هایی که شمول حکم به آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند چنانچه داور یا داوران برخلاف قوانین و مقررات و قواعد حاکم اتخاذ تصمیم نموده باشند مراتب را از جهت رسیدگی شکلی به مراجع قضایی صالحه اعلام و شکایت نمایند.
در مواردی که مرجع داوری یا مصالحه در قراردادهای مزبور معین نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذی‌ربط که مال عمومی یا دولتی را در اختیار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضروری و مفید باشد لازم است پیشنهاد لازم از طریق وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌هایی که تابع و وابسته به وزارتخانه‌ها نمی‌باشند جهت اتخاذ تصمیم به هیئت‌وزیران ارائه گردد.
تبصره ـ قراردادهایی که به نظر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مهم باشد از شمول این تصویب‌نامه مستثنی بوده و باید گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم لازم به هیئت دولت تقدیم گردد
