قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران
ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیم هائی که جمهوری اسلامی‌ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران
نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده‌می‌شود)در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دی ماه ۱۳۶۶ هجری‌شمسی برابر ژانویه ۱۹۸۷ میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است؛ با توجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است؛ با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای در خصوص تأسیس مرکز و قواعد ناظر بر فعالیت ها و امتیازهای آن می‌باشند؛ به شرح زیر موافقت نمودند :
ماده ۱ – وظایف مرکز
۱– مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد :
الف – ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه
ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه
پ – مساعدت به داوری های موردی به ویژه در مواردی که داوری ها طبق قواعد آنسیترال انجام می‌شود
ت – کمک به اجرای آرای داوری
ث -برگزاری داوری تحت نظر مرکز.
۲– قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.
ماده ۲ – استقلال مرکز
۱– مرکز فقط تحت نظر کمیته و بر اساس همکاری، درک متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود.
۲– دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.
ماده ۳ – شخصیت حقوقی
مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و غیرمنقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.
ماده ۴ – مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان
۱– مرکز دارای امتیازها و مصونیت هایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد.
۲– دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی، بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از‌تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
۳– دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد :
الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.
ب – مرکز، دارائی ها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف‌آن می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.
۴– کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی درخصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.
۵– کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداخت هایی که توسط مرکز به آنها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.
ماده ۵ – اداره مرکز
۱– مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.
۲– مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به‌شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:
الف – هزینه‌های اجرائی مرکز؛
ب – خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛
پ – هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد.
۳– کمیته کمک سالانه‌ای را درخصوص هزینه‌های اجرائی مرکز که به وسیله‌کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
– مدیر، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط‌دولت ارسال خواهد داشت.
ماده ۶ – تفسیر
این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و‌کارآمد وظایف و اهداف آن به‌عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین‌المللی‌است، تفسیر خواهد شد.
ماده ۷ – ترتیبات تکمیلی
دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند.
ماده ۸ – مدت موافقتنامه
این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن معتبر‌خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرف ها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.
ماده ۹ – لازم‌الاجراء‌شدن
این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء‌خواهد شد.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار‌یکسان برخوردارند، تنظیم شده است.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط، این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم‌اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد‌و نود و هفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در‌جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۲۰ بند (۲) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۴) و‌ماده (۷) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
