قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران
بخش اول : مقررات عمومی
ماده ۱ – دامنه شمول
۱-۱-هرگاه طرفین کتباً موافقت کرده باشند که اختلافات شان را طبق قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران ۰که از این پس «قواعد» نامیده می شود) به داور یارجاع نمایند، اختلافات مزبور طبق قواعد مزبور و هر اصلاحیه ای بر آن قواعد که طرفین به صورت کتبی مورد توافق قرار دهندف حل و فصل خواهد شد. ارجاع به داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) به منزله توافق طرفین برای تبعیت از این قواعد محسوب می شود.
۱-۲- این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود. در صورتی که هر یک از این قواعد با یکی از مقررات قانون حاکم بر داوری که عدول از آن برای طرفین مجاز نمی باشد تعارض پیدا کند، مقررات قانون مزبور ارجحیت خواهد داشت.
ماده ۲ – مساعدت مرکز
۲-۱- مرکز مساعدت لازم را برای داوری بر مبنای این قواعد به طرفین ارائه خواهد نمود.
۲-۲- مرکز وظایف خویش را بر طبق مقررات داخلی خود که جزو لاینفک این قواعد محسوب می شوند، انجام خواهد داد.
ماده۳ – محل داوری
۳-۱- در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند، محل داوری تهران خواهد بود.
۳-۲- (الف) رسیدگی داور یو استماع طرفین در محل داوری انجام خواهد شد ؛
(ب) در صورتی که تشکیل جلسه رسیدگی در محل داوری عملاً مقدور نباشد، دیوان داوری می تواند به منظور مشورت بین داوران، بازرسی کالاها، اموال یا اسناد و همچنین برای استماع شهود، در هر محلی که مناسب بداند تشکیل جلسه دهد.
۳-۳- برای این که طرفین بتوانند در موقع بازرسی یا استماع شهود حاضر باشند، این امر با فرصت کافی از قبل به آن ها ابلاغ شود.
۳-۴- رای داوری، صادر شده در محل داوری محسوب خواهد شد.
ماده ۴ – محرمانه بودن
داوری که بر مبنای این قواعد انجام می گیرد، محرمانه است. طرفین، از جمله وکلا و کارشناسان منصوب آن ها، داوران، کارشناسان منصوب دیوان داوری، منشی ها و همچنین مرکز، متعهدند که هیچ گونه اسناد، حقایق اختلاف یا سایر اطلاعات مربوط به اخلاف یا جریان داوری را برای اشخاص ثالث فاش نسازند. آن باید از انتشار رای دیوان یا فراهم نمودن موجبات انتشار آن توسط سایرین احتناب نمایند، مگر آن که طرفین نسبت به انتشار ان توافق کنند.
ماده ۵ – اخطار محاسبه مواعد
۵-۱- از نظر این قواعد، هرگونه اخطار از جمله ابلاغیه، مکاتبه یا پیشنهاد در صورتی دریافت شده محسوب می شود که شخصاً توسط گیرنده دریافت شود یا به اقامتگاه معمول، محل کار یا نشانی پستی وی تحویل شود، یا چنان چه هیچ یک از این ها پس از جست جوی کافی معلوم نشود، به نشانی آخرین اقامتگاه یا محل کار گیرنده ارسال گردد. اخطار در روزی دریافت شده محسوب می شود که به شرح فوق تحویل گردد.
۵-۲- مواعد موضوع قواعد، از روز بعد از دریافت اخطار، ابلاغیه، مکاتبه یا پیشنهاد شروع و محاسبه خواهد شد. چنانچه آخرین روز مدت مزبور در اقامتگاه یا محل کار گیرنده، تعطیل رسمی یا روز غیر کاری باشد، در این صورت مدت مزبور تا اولین روز کاری بعد از آن تمدید خواهد شد. تعطیلات رسمی یا روزهای غیر کاری واقع در طول مدت نیز جزو مدت مزبور محسوب می شود.
ماده ۶ – درخواست داوری
۶-۱- طرفی که تمایل دارد داوری را بر اساس قواعد حاضر شروع کند، باید درخواست داوری خویش را به مرکز تسلیم نماید.
۶-۲- جریان داوری از تاریخی شروع می شود که مرکز درخواست داوری را دریافت نماید.
۶-۳- درخواست داوری باید به تعداد طرف های دگر به همراه یک نسخه اضافی برای هر داور و یک نسخه برای مرکز ارائه شود و شامل موارد ذیل باشد :
الف) درخواست ارجاع اختلاف داوری
ب) نام و نشانی کامل ، شماره های تلفن ، دورنگار و پست الکترونیکی طرف ها
پ) اشاره به شرط داوری یا موافقت نامه داوری جداگانه ای که مورد استناد است
ت) یک نسخه از قرارداد یا اسناد و مدارکی که اختلاف ناشی از آن یا در ارتباط با آن است
ث) ماهیت کلی اعا و تعیین مبلغ مورد نظر در صورتی که مشخص باشد
ج) خواسته یا اقدامات مورد تقاضا
چ) پیشنهاد در مورد تعداد داوران (یک یا سه نفر) در صورتی که طرفین قبلاً در خصوص آن توافق نکرده باشند
ح) ابلاغیه انتصاب داور مذکور در قسمت الف بند ۱ ماده ۹ و یک نسخه از نامه قبولی داور، در صورتی که طرفین قبلاً توافق کرده باشند که سه داور باید انتخاب شوند
خ) مدرک نشان دهنده پرداخت حق الثبت
۶-۴- درخواست داوری همچنین می تواند شامل نکات ذیل نیز باشد:
الف) پیشنهاد نصب داور
ب) دادخواست مذکور در ماده ۱۵
۶-۵- چنان چه درخواست داوری کامل نبوده، یا چنان چه نسخ یا ضمایم آن به تعداد لازم ارائه نشده یا چنان چه حق الثبت پرداخت نشده باشد، مرکز از خواهان می خواهد در مدت مناسبی که مرکز تعیین می کند، نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. همچنین در صورتی که درخواست داوری به انگلیسی ارائه نشده باشد، مرکز می تواند درخواست نماید که در مدت مزبور ترجمه انگلیسی آن درخواست نیز تقدیم شود.
چنان چه خواهان در مدت تعیین شده دستورات مزبور را اجرا نماید، در این صورت این گونه تلقی می شود که درخواست داوری در تاریخ دریافت آن توسط مرکز صحیحاً ثبت شده است.
۶-۶- مرکز بدون تاخیر، یک نسخه از درخواست داوری و ضمائم آن را برای خوانده ارسال می کند.
ماده ۷ – نمایندگی و دستیاری
هریک از طرف ها می تواند یک نفر یا بیش از یک نفر را به عنوان نماینده یا دستیار خود انتخاب نماید. اسامی و نشانی فرد یا افراد مزبور باید کتباً به مرکز و طرف دیگر ارسال شود. در این ابلاغیه باید مشخص شود که این افراد به عنوان نماینده منصوب می شوند یا دستیار.
بخش دوم : دیوان داوری
ماده ۸ – تعداد داوران
اگر طرف ها قبلاً در مورد تعداد داوران توافق نکرده باشند و چنان چه ظرف پانزده (۱۵) روز از دریافت درخواست داوری توسط خوانده، در مورد این که داوری فقط توسط یک داور صورت گیرد توافقی میان آن ها حاصل نشده باشد یا مرکز احراز نکرده باشد که ماهیت اختلاف، انتصاب یک داور واحد را ایجاب می نماید، سه داورمنصوب خواهند شد.
ماده ۹ – آئین نصب داوران
۹-۱- آئین نصب داوران به شرح ذیل خواهد بود مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند:
الف) در داوری با سه داور، خواهان و خوانده باید هر کدام یک داور و دو داور منصوب آنها، رئیس دیوان داوری را تعیین کنند. چنان چه خوانده ظرف سی (۳۰) روز از دریافت درخواست داوری، داور خود را تعیین نکند و قبولی وی را ارائه ننماید یا چنان چه توافق قبلی در مورد تعداد داوران موجود نباشد و طرف ها ظرف پانزده (۱۵) روز پس از دریافت درخواست داوری توسط خوانده نسبت به ارجاع امر به داور واحد توافق نکنند و یکی از طرف ها ظرف سی (۳۰) روز از آن تاریخ تعیین داور خود امتناع و قبولی وی را ارائه ننماید، یا چنانچه داوران منصوب شده نتوانند ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ انتصاب خود در خصوص نصب رئیس دیوان داوری توافق نمایند، داور طرف ممتنع یا رئیس دیوان، بسته به موردف توسط مرکز تعیین خواهد شد.
ب) در صورت داوری با داور واحد، داور مزبور با تراضی طرفین ظرف سی (۳۰) روز از تارخی دریافت درخواست داوری توسط خوانده یا از تاریخی که طرف ها توافق کرده اند یا از تاریخی که مرکز لزوم ارجاع به داورواحد را احراز کرده باشد، تعیین می شود. چنان چه طرفها نتوانند در این خصوص تراضی نمایند، داور واحد توسط مرکز منصوب خواهد شد.
۹-۲- هر گاه بر اساس آیین توافق شده توسط طرف ها برای نصب داوران، یکی از طرفین از عمل به نحوه توافق شده تخلف کند یا طرف ها یا داوران منصوب آن ها نتوانند بر اساس روش مزبر به توافق برسند، یا یک شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی، از انجام وظایف محوله به او ر طبق روش مزبور خودداری کند، هر یک از طرفین می تواند از مرکز درخواست کند که انتصاب مورد نظر را انجام دهد گر این که طرفین به نحو دیگری به توافق رسیده باشند.
۹-۳- مرکز در موع انتصاب داوران باید ملاحظات لازم در مورد ویژگی های داوران طبق توافق طرفین را در نظر بگیرد و از استقلال و بی طرفی داور اطمینان حاصل نماید . در هر صورت، رئیس دیوان داوری باید از میان اتباع یک کشور ثالث تعیین گردد و داور طرف ممتنع نباید از میان اتباع کشور متبوع طرف دیگر تعیین شود.
۹-۴- هرگاه در موافقت نامه داوری طرفها متعهد شده باشند که در صورت بروز اختلاف، باید شخص یا اشخاص معینی فی مابین آنها داوری نمایند و شخص یا اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند به عنوان داور عمل کنند، مرکز می تواند بنا بر درخواست، داور یا داوران جایگزین را منصوب نماید.
۹-۵- در صورتی که طرف ها به نحو دیگری توافق نکرده باشند و طرفین داوری بیش از دو طرف باشند و اختلاف قابل ارجاع به داور واحد نباشد، داوران باید به شرح ذیل تعیین شوند:
الف) خواهان یک داورتعیین می کند و در صورت تعدد خواهان ها، آن ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همان روش تعیین می شود.
ب) چنان چه خواهان ها یا خواندگان در مورد داوران خود به توافق نرسند، داور هر یک از طرفین توسط مرکز تعیین خواهد شد.
پ) رئیس دیوان داوری توسط دو داور تعیین می شود و در صورت عدمم توافق آن ها، رئیس دیوان داوری توسط مرکز تعیین خواهد شد.
ت) سایر مسائل مربوط به داوری های چند جانبه، از جمله جرح و استنکاف از تعیین داور مشمول قواعدی است که برای داوری های دو جانبه در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۰ – استقلال و جرح داوران
۱۰-۱- شخصی که برای داوری در نظر گرفته می شود، باید هر گونه اوضاع احوالی را که ممکن است د رمورد بی طرفی یا استقلال وی شک و تردید موجهی ایجاد کند، برای اشخاصی که برای انتصاب احتمالی او به وی مراجعه می کند فاش نماید. یک داور به هنگام انتصاب یا انتخاب، باید چنین اوضاع و احوالی را برای طرف ها و مرکز فاش نماید. کلیه داورانی که بر اساس این قواعد داوری می کنند باید در تمام مدت بی طرف و مستقل از طرف ها باقی بمانند.
۱۰-۲- هر یک از داوران را در صورت وجود اوضاع و احوالی که موجد شک و تردید موجه نسبت به بی طرفی یا استقلال وی باشد، می توان جرح کرد.
۱۰-۳- هر طرف می تواند داور منصوب خود را تنها به دلایلی که پس از نصب وی از آن ها آگاه شده باشد، مورد جرح قرار دهد.
۱۰-۴- هر یک از طرفین که قصد جرح یک داور را دارد، باید اخطار جرح خود را ظرف سی (۳۰) روز پس از دریافت اخطار تعیین داور یا ظرف سی (۳۰) روز از اطلاع از اوضاع و احوال مذکور در مواد ۱۰ (۲) و ۱۰ (۳) فوق به مرکز ارسال نماید. یک نسخه از اخطار مزبور باید برای طرف دیگر و داوری که مورد جرح قرار گرفته و سایر اعضای دیوان داوری ارسال گردد.
۱۰-۵- ابلاغیه مزبور باید کتبی بوده و دلایل جرح در آن بیان شده است.
۱۰-۶- هرگاه یک داور توسط یک طرف جرح شده باشد، طرف دیگر می تواند با این امر موافقت نماید. داوری که مورد جرح قرار گرفته، می تواند پس از جرح از سمت خود کناره گیری نماید. هیچ یک از دو مورد فوق به معنی قبول اعتبار دلایل جرح نیست. در هر دو مورد آیین مقرر در ماده ۹ باید به طور کامل برای انتصاب داور جایگزین رعایت شود حتی اگر در جریان نصب داور جرح شده، یکی از طرفها از حق خود برای انتخاب یا شرکت در تعیین وی استفاده نکرده باشد.
۱۰-۷- اگر ظرف پانزده (۱۵) روزاز دریافت اخطار جرح، طرف دیگر با جرح موافقت نکند و داور مورد جرح نیز کناهر گیری نکند، مرکز در مورد جرح تصمیم گیری خواهد نمود.
۱۰-۸- چنان چه مرکز جرح را تایید نماید، داور جانشین باید بر طبق آیین مقرر در ماده ۹ که در خصوص نصب یا انتخاب داور مورد جرح مجری بوده، منصوب یا تعیین شود.
ماده ۱۱ – تعویض داور
۱۱-۱- در صورت فوت یا استعفای یکی از داوران در طول جریان داوری، داور جانشین وی طبق آیین مقرر در ماده ۹ که برای نصب یا انتخاب داور تعویض شده مجری بوده، منصوب یا تعیین خواهد شد.
۱۱-۲- هرگاه داوری به وظایف خود عمل نکند یا انجام وظیفه برای برای او قانوناً یا عملاً غیر ممکن باشد، بر طبق آیین نامه مربوط ببه جرح و تعویض داور که در مواد پیشین قید گریدده است، عمل خواهد شد.
ماده ۱۲ – تجدید جلسات استماع در صورت تعویض داور
اگر به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ داورواحد یا سر داور تعویض گردد، کلیه جلسات استماع در مورد موضوعاتی که قبلا راجع به آن ها تصمیم نهایی اتخاذ نشده است تجدید خواهد شد مگر این که طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت تعویض هر داور دیگر هم، جلسات استماع مذکور می تواند بنا بر صلاحدید دیوان داوری تجدید گردد.
بخش سوم : جریان داوری
ماده ۱۳- مقررات عمومی
۱۳-۱- دیوان داوری می تواند با رعایت این قواعد، داوری را به نحوی که مقتضی می داند انجام دهد مشروط بر این که با طرف های داوری به مساوات رفتار شده و در هر یک از مراحل رسیدگی به هر طرف فرصت داده شود که مطالب خود را به صورت کامل ارائه نماید و از ادعای خویش دفاع کند.
۱۳-۲- در صورت درخواست هر یک از طرفین، دیوان داوری باید در هر مرحله از رسیدگی جلسات استماعی را جهت ارائه دلیل توسط شهود از جمله کارشناسان یا بحث و ارائه استدلالات شفاهی برگزار نماید. در صورت فقدان چنین درخواستی، دیوان داوری، در مورد این که آیا چنین جلساتی را برگزار نماید یا جریان داوری را بر اساس مدارک و سایر اسناد موجود انجام دهد، خود تصمیم خواهد گرفت.
۱۳-۳- دیوان داوری باید در مراحل آغازین رسیدگی داوری و ضمن مشورت با طرف ها، جدول زمانی موقت را برای رسیدگی داوری تهیه و برای طرف ها و مرکز ارسال کند.
ماده ۱۴ – زبان
۱۴-۱- دیوان داوری باید بلافاصله پس از تشکیل با توافق طرف ها، در مورد زبان یا زبان هایی که در جریان رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرند، اتخاذ تصمیم کند. تقدیم دادخواست، لایحه دفاعیه، هرگونه لوایح کتبی دیگر و جلسات استماع شفاهی در صورتی که برگزار شود، باید مطابق زبان یا زبان های مزبور باشد.
۱۴-۲- دیوان داوری می تواند دستور دهد که هرگونه اسناد و مدارک منضم به دادخواست یا لایحه دفاعیه و هرگونه مدارک یا ضمائم تکمیلی که در طول رسیدگی به زبان اصلی طرفین به دیوان تسلیم شده، به زبان یا زبان هایی که مورد توافق طرف ها می باشد یا توسط دیوان تعیین شده ترجمه گردد.
ماده ۱۵- دادخواست
۱۵-۱- خواهان باید ظرف مدتی که دیوان داوری معین می کند، دادخواست خود را کتباً به اطلاع خوانده، هر یک از داوران و مرکز برساند، مگر این که دادخواست قبلاً ضمیمه درخواست داوری شده باشد. یک نسخه از قرارداد و موافقت نامه داوری، در صورتی که قرارداد حاوی شرط داوری نباشد، باید به دادخواست ضمیمه شود.
۱۵۵-۲- دادخواست باید شامل موارد ذیل باشد:
الف) نام و نشانی طرف ها
ب) شرح حقایق مؤید ادعا
پ) نکات مورد اختلاف
ت) خواسته یا اقدامات مورد تقاضا
۱۵-۳- خواهان می تواند کلیه اساد و مدارکی که آن ها را در رسیدگی به دعوی مرتبط و با اهمیت می داند به دادخواست ضمیمه کند یا می تواند فهرستی از مدارک یا سایر اسنادی را که بعداً تقدیم خواهد کرد بدان منضم نماید.
ماده ۱۶ – لایحه دفاعیه
۱۶-۱- خوانده باید ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین می نماید، لایحه دفاعیه خود را کتباً به خواهان، هر یک از داوران و مرکز تسلیم کند.
۱۶-۲- لایحه دفاعیه باید حاوی پاسخ به دلایل و موارد مذکور در قسمت های (ب) و (پ) و (ت) دادخواست باشد که در بند ۲ ماده ۱۵ فوق به آن ها اشاره شده است. خوانده می تواند کلیه مدارکی را که برای دفاع به آن استناد می کند، یا فهرستی از مدارک یا سایر اسنادی را که تقدیم خواهد کرد به لایحه خویش ضمیمه نماید.
۱۶-۳- خوانده می تواند در لایحه دفاعیه خویش یا در مراحل بعدی داوری، در صورتی که دیوان تشخیص دهد که با توجه به اوضاع و احوال تاخیر او موجه بوده، دعوای متقابلی را که ناشی از همان قرارداد باشد، مطرح نماید یا به منظور تهاتر به ادعایی که ناشی از همان قرارداد باشد استناد کند.
۱۶-۴- مقررات بند ۲ ماده ۱۵بر دعوای متقابل و ادعایی که به منظور تهاتر مورد استناد قرار می گیرد نیز اعمال خواهد شد.
۱۶-۵- اگر خوانده به صلاحیت و تشکیل صحیح دیوان داوری ایراد کرده باشد، باید مبانی موضوعی یا حکمی ایراد خود را در لایحه دفاعیه اش ذکر کند.
ماده ۱۷ – اصلاح ادعا یا دفاعیه
۱۷-۱- در طی جریان رسیدگی داوری هر یک از طرفین می تواند ادعا یا دفاعیه خود را اصلاح یا تکمیل کند مگر این که دیوان داوری اصلاحیه مزبور را به علت تاخیر در انجام آن یا لطمه به حقوق طرف دیگر اجازه ندهد. در هر حال، دادخواست، دعوی متقابل یا لایحه دفاعیه را نمی توان به نحوی صلاح نمود که از محدوده شرط داوری یا موافقت نامه جداگانه داوری خارج شود.
۱۷-۲- چنان چه یکی از طرفین، دادخواست، دعاوی متقابل یا دفاعیات خود را اصلاح کند، دیوان داوری می تواند هزینه های داوری را تعدیل کند.
ماده ۱۸ – ایراد به صلاحیت دیوان داوری
۱۸-۱- دیوان داوری اختیار دارد در مورد ایرادات وارده به صلاحیت خود از جمله هرگونه ایراد مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری یا موافقت نامه جداگانه داور تصمیم گیری کند.
۱۸-۲- دیوان داوری اتیار دارد در مورد وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد، تصمیم گیری کند. از لحاظ این ماده، شرط داوری که بخش ی از قرارداد را تشکیل داده و داوری بر طبق قواعد حاضر را مقرر می کند، موافقت نامه ای مستقل از سایر شروط قرارداد محسوب می شود. تصمیم دیوان داوری مبنی بر کان لم یکن بودن قرارداد مزبور قانوناً مستلزم بی اعتباری شرط داوری نیست.
۱۸-۳- ایراد به صلاحیت دیوان داوری نباید دیرتر از زمان تقدیم لایحه دفاعیه یا در مورد عوای متقابل، دیرتر از ارائه پاسخ به ان مطرح گردد.
۱۸-۴- اگر طرفین به نحو دیگری توافق نکرده باشند، اصولاً دیوان داوری باید در مورد ایراد به صلاحیت خود طی یک رای مرحله ای تصمیم گیری نماید.
ماده ۱۹ – سایر لوایح کتبی
دیوان داوری در این مورد که طرفین علاوه بر دادخواست و لایحه دفاعیه، چه لوایح کتبی دیگری را باید تسلیم کنند یا می توانند ارائه نمایند، تصمیم گیری و برای تسلیم لوایح مزبور موادی را تعیین خواهد کرد.
ماده ۲۰- مواعد
به طور کلی مواعد تعیین شده توسط دیوان داوری برای ارسال لوایح کتبی از جمله دادخواست و لایحه دقاعیه، نباید از چهل و پنج (۴۵) روز تجاوز کند مگر این که دیوان داوری با توجه به اوضاع و احوال قضیه و به ویژه پیچیدگی مسائل ذی ربط، تعیین مهلت های طولانی تری را موجه بداند.
ماده ۲۱ – ادله
۲۱-۱- هریک از طرفین مسئول اثبات حقایقی است که در تایید ادعا یا دفاع خود به آن استناد می کند.
۲۱-۲- دیوان داوری در صورتی که مقتضی بداند، می تواند از هر طرف بخواهد ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود، خلاصه ای از مدارم و سایر مستنداتی را که قصد دارد از آن ها در تایید مسائل مورد اختلاف که در دادخواست یا لایحه دفاعیه مطرح گردیده استفاده کند، به دیوان و طرف دیگر تسلیم نماید.
۲۱-۳- دیوان داوری می تواند در هر زمانی در طی جریان داوری از طرف ها بخاهد ظرف موعدی که تعیین خواهد کرد، مدارک، ضمایم یا مستندات دیگری را تسلیم کنند.
ماده ۲۲ – جلسات استماع
۲۲-۱- دیوان داوری می تواند در مورد یک قضیه بر اساس مدارک ارائه شده توسط طرف ها تصمیم گیری کند مگر این که یکی از طرفین درخواست کند که جلسه استماع برگزار شود.
۲۲-۲- در صورت تصمیم به برگزاری جلسه استماع، دیوان داوری باید روز، ساعت و محل تشکیل جلسه را در مدت زمان کافی از قبل به اطلاع طرف ها برساند.
۲۲-۳- اگر قرار باشد که شهود استماع شوند، حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از جلسه استماع، هر یک از طرف ها باید نام و نشانی شهود یا کارشناسان، موضوع شهادت و زبان هایی را که شهود به آن ها شهادت خواهند داد به دیوان داوری و به طرف دیگر اطلاع دهد.
۲۲-۴- دیوان داوری ترتیب ترجمه اظهارات شفاهی مطروحه در جلسه استماع و ضبط مطالب جلسه را خواهد داد، مشروط به این که با توجه به اوضاع و احوال قضیه این امر را ضروری بداند یا طرف ها در این مورد توافق کرده باشند و مراتب خود را حداقل ظرف پانزده (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه استماع به اطلاع دیوان رسانده باشند.
۲۲-۵- جلسات استماع، غیرعلنی خواهد بود، مگر این که طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند. دیوان داوری می تواند از هر یک از شهود یا تمامی شهود دیگر بخواهد که به هنگام ادای شهادت توسط سایر شهود، جلسه را ترک کنند. دیوان داوری در تعیین نحوه تحقیق از شهود آزاد است.
۲۲-۶- شهود همچنین می توانند شهادت خود را به صورت اظهارات کتبی ارائه داده باید در جلسه استماع حاضر شود مگر این که طفها به نحو دیگری توافق کرده باشند. اگر شاهدی اظهارات کتبی ارائه کره بدون دلیل معتبر در جلسه استماع شهادت حاضر نشود، دیوان داوری اظهارات کتبی وی را نادیده خواهد گرفت مگر این که در اوضاع و احوال استثنایی، دیوان به نحو دیگری تصمیم گیری کند.
۲۲-۷- دیوان داوری در مورد قابلیت پذیرش، مرتبط بودن، مرتبط بودن، اهمیت و ارزش مستندات ارائه شده تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده ۲۳ – اقدامات موقت
۲۳-۱- دیوان داوری می تواند بنا به درخواست هر یک از طرفین هر دستور موقت مرتبط با موضوع مورد اختلاف را که لازم یا مقتضی بداند از جمله اقدامات مربوط به حفظ کالاهای موضوع اختلاف، نظیر دستور سپردن آن ها به شخص ثالث یا فروش کالاهای فاسد شدنی صادر کند.
۲۳-۲- دستور موقت مزوبر ممکن است به صورت یک رای مرحله ای صادر شود. دیوان داوری حق دارد که طرف متقاضی چنین دستوری را به سپردن تامین برای هزینه های طرف مقابل ملزم کند.
۲۳-۳- درخواست اقدامات موقت از مرجع قضایی توسط هر یک از طرفین مغایر با توافق بر داوری، یا اعراض از آت توافق محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۴ – کارشناسان
۲۴-۱- دیوان داوری می تواند پس از مشورت با طرف ها، یک یا چند کارشناس را جهت تهیه گزارشی در مورد موضوعات خاصی که دیوان تعیین می کند، منصوب نماید. نسخه ای از شرح وظایف و اختیارات کارشناسان که توسط دیوان تهیه می شود، باید برای طرف ها و مرکز ارسال شود.
۲۴-۲- طرف ها باید هرگونه اطلاعات ذی ربط یا هر گونه مدرک یا کالاهایی را که کارشناس برای تحقیق لازم دارد، تهیه و ارائه دهند. هرگونه اختلاف بین یک طرف و کارشناس در خصوص ذی ربط بودن اطلاعات یا ارائه اسناد مورد درخواست کارشناس، برای تصمیم گیری به دیوان داوری ارجاع خواهد شد. کارشناس باید نماینده ای از هر طرف را برای شرکت در تحقیقات محلی دعوت کند و هر زمان که دیوان داوری دستور دهد نماینده ای از هر طرف برای حضور در سایر تحقیقاتی که کارشناس باید به عمل آورد عوت خواهد شد.
۲۴-۳- دیوان داوری پس از دریافت گزارش کارشناس، باید نسخه ای از آن را برای طرف ها ارسال کند و به آن ها فرصت خواهد داد که کتباً نظر خود را در مورد آن گزارش اعلام نمایند. هر طرف حق دارد مدارکی را که کارشناس در گزارش خود به آن ها استناد کرده مورد بررسی قرار دهد.
۲۴-۴- بنا بر تقضای هر یک از طرفین، کارشناس پس از تسلیم گزارش خود، ممکن است در جلسه ای که در آن طرف ها حق حضور و سوال از کارشناس را دارند، مورد استماع قرار گیرد. در این جلسه، هر یک از طرف ها می تواند شهود ارشناس را به منظور ادای شهادت در خصوص موضوعات مورد اختلاف معرفی کند. در این گونه رسیدگی ها، مقررات ماده ۲۲ مجری خواهد بود.
ماده ۲۵ – قصور
۲۵-۱- اگر خواهان بدون ارائه دلیل کافی برای قصور خود ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین می کند ادعای خود را تسلیم نکند، دیوان داوری دستور ختم جریان داوری را صادر خواهد نمود. اگر خوانده بدون ارائه دلیل کافی برای قصور خود ظرف مدتی که دیوان داوری تعیین می کند، لایحه دفاعیه خود را تسلیم نکند، دیوان داوری دستور ادامه رسیدگی را صادر خواهد کرد.
۲۵-۲- مقررات ماده ۲۵-۱ فوق به تناسب اوضاع و احوال بر دعوای متقابل و دفاع در مقابل دعوای متقابل، مجری خواهد بود.
۲۵-۳- اگر یکی از طرف ها که به نحو مقرر در این قواعد از تاریخ تشکیل جلسه استماع مطلع شده است، بدون ارائه دلیل کافی برای قصور خود در جلسه مزبور حضور نیابد، دیوان داوری می تواند رسیدگی را ادامه دهد.
۲۵-۴- اگر به یکی از طرف ها به نحو مقتضی ابلاغ شده باشد که مستنداتی را ارائه کند و او ظرف مدت مقرر و بدون ارائه دلیل کافی در انجام این امر قصور کند، دیوان داوری در زمان صدور رای این قصور را مورد توه قرار خواهد داد.
ماده ۲۶ – ختم رسیدگی
۲۶-۱- هرگاه دیوان داوری متقاعد شود که طرف ها فرصت معقول برای ارائه ادعاهای خویش را داشته اند، ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد.
۲۶-۲- دیوان داوری می تواند در صورتی که تحت شرایط استثنایی این امر را ضروری بداند، بنا بر تشخیص خود یا بنا بر درخواست یکی از طرفین، رسیدگی را در هر زمانی پیش از صدور رای از سر گیرد.
ماده ۲۷- اعراض از قواعد
هرگاه یکی از طرفین با وجود اطلاع از عدم رعایت هر یک از مقررات یا الزامات قواعد حاضر، فوراً اعتراض نکرده و به داوری ادامه داده باشند، فرض بر این است که از حق اعتراض خود منصرف شده است.
بخش چهارم : رای
ماده ۲۸ –تصمیمات
۲۸-۱- هرگاه تعداد داوران سه نفر باشد، صدور رای یا اتخاذ هرگونه تصمیم دیگری توسط دیواان داوری با رای اکثریت آن ها انجام خواهد گرفت.
۲۸-۲- هر گاه در مورد مسائل شکلی، اکثریت حاصل نشود و نیز در مواردی که دیوان داوری مجاز بداند، سرداور می تواند راشاً تصمیم بگیرد که البته این تصمیم از طرف دیوان داوری قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۲۹ – شکل اثر و ابلاغ رای
۲۹-۱- دیوان داوری حق دارد علاوه بر صدور رای نهایی، آرا مرحله ای یا جزیی صادر نماید.
۲۹-۲- رای به صورت کتبی صادر شده و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است طرفین تعهد می نمایند رای صادره را با حسن نیت و بدون تاخیر اجرا نمایند. با ارجاع اختلاف به داوری بر طبق قواعد حاضر، فرض بر آن است که طرفین از حق خود برای اعتراض تا حدی که این انصراف می تواند صحیحاً صورت گیرد، صرف نظر نموده اند.
۲۹-۳- دیوان داوری باید دلایلی را که مبنای صدور رای بوده بیان کند، مگر این که طرف ها توافق کرده باشند که دلایل ذکر نشود. هر یک از داوران می تواند درخواست کند که رای مخالف او یا رای مخالف وی و دلایل آن ثبت شود.
۲۹-۴- دیوان داوری باید تمام سعی خویش را به کار بندد تا مطمئن شود رای صادره از نظر قانونی قابل اجرا می باشد.
۲۹-۵- دیوان داوری باید قبل از امضای رای، به منظور بررسی از جهت مسائل شکلی و مشورت راجع به تعیین هزینه ها، پیش نویس رای خود را به مرکز تقدیم کند. مرکز می تواند در صورت لزوم، بدون این که بر آزادی دیوان داوری در اتخاذ تصمیم خدشه ای وارد شود، اصلاحاتی را در شکل رای به عمل اورد و نیز توجه دیوان داوری را به نکات ماهوی جلب نماید.
۲۹-۶- رای باید توسط داوران امضا شود و حاوی تاریخ و محل صدور آن باشد. هرگاه تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آن ها رای را امضا نکند، باید دلایل عدم اضای او در رای ذکر شود.
۲۹-۷- پس از صدور رای، مرکز باید متن رای امضا شده توسط دیوان داوری را به طرف ها ابلاغ کند، مشروط بر این که هزینه های داوری به طور کامل توسط طرف ها یا یکی از آن ها به مرکز پرداخت شده باشد.
در صورت درخواست، مرکز، نسخ مصدق اضافی از رای را صرفا در اختیار طرفها قرار خواهد داد. یک نسخه اصل از هر رای که طبق قواعد حاضر صادر شده باشد، در مرکز نگهداری خواهدشد.
۲۹-۸- رای تنها در صورتی منتشر خواهد شد که هر دو طرف با انتشار آن موافق باشند.
۲۹-۹- مرکز باید طرفها را در رعایت تشریفات حقوقی یا اداری مورد نیاز، مساعدت کند.
ماده ۳۰ – قانون حاکم، حل و فصل دعوی بر اساس انصاف
۳۰-۱- دیوان داوری باید در رسیدگی به قضیه طبق قواعد حقوقی که توسط طرفها به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین شدهف تصمیم گیری کند در صورتی که طرفین قانون حاکم را معین نکرده باشند، دیوان داوری باید قانونی را اعمال کند که به مووجب قواعد تعارض قوانینی که مناسب تشخیص می دهد، تعیین شود.
۳۰-۲- دیوان داوری تنها در صورتی می تواند از روی انصاف و کدخدا منشی تصمیم بگیرد که طرف ها بالصراحه چنین اجازه ای را به او داده باشند و قانون حاکم بر رسیدگی داوری نیز این اجازه را داده باشد
.۳۰-۳- دیوان داوری باید در کلیه موارد بر اساس مفاد قرارداد و با توجه به عرف بازرگانی قابل اعمال بر معامله تصمیم گیری کند.
ماده ۳۱ – حل و فصل دعوی یا سایر دلایل ختم دعوی
۳۱-۱- اگر طرف ها پیش از صدور رای در مورد حل اختلاف ف مابین به توافق برسند، دیوان داوری یا قراری مبنی بر ختم رسیدگی داوری صادر خواهد کرد یا چنان چه هر دو طرف تقاضا کنند شرایط حل و فصل اختلاف را در رایی مرضی الطرفین درج خواهد نمود. دیوان داوری ملزم به ارائه دلایل صدور چنین رایی نیست.
۳۱-۲- هر گاه بیش از صدور رای، ادامه رسیدگی داوری به دلایلی به جز دلیل مذکور در بند ۱ فوق، غیرضروری یا غیرممکن شود، دیوان داوری پس از مشورت با مرکز باید طرف ها را از قصد خویش مبنی بر صدور دستورختم رسیدگی مطلع سازد. دیوان داوری اختیار صدور چنین دستوری را دارد مگر این که یکی از طرف ها به دلایل موجه با صدور چنین دستوری مخالفت کند.
۳۱-۳- نسخه هایی از دستور ختم در جریان رسیدگی داوری یا رای مرضی الطرفین که به امضای داوران رسیده است، باید توسط دیوان داوری به طرف ها ابلاغ شود. در هر مورد، مقررات بندهای ۲ و ۴ الی ۹ ماده ۲۹ اعمال خواهد شد.
ماده ۳۲ – تفسیررای
۳۲-۱- هر یک از طرف ها می تواند ظرف سی (۳۰) روز پس از تاریخ دریافت رای با اطلاع به طرف های دیگر، از دیوان داوری درخواست کند که تفسیری از رای صادره ارائه دهد.
۳۲-۲- تفسیر مزبور باید ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخ دریافت درخواست، ارائه شود. این تفسیر بخشی از رای بوده و مقررا ت بندهای ۲ الی ۹ ماده ۲۹ در مورد آن اعمال خواهد شد.
ماده ۳۳ – تصحیح رای
۳۳-۱- هر یک از طرف ها می تواند ضمن اطلاع به طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رای، از دیوان داوری درخواست نماید که هرگونه اشتباه محاسبه، هرگونه غلط انشایی و املایی یا اشتباهاتی از این قبیل را تصحیح کند. دیوان داوری می تواند ظرف سی (۳۰) روز از ابلاغ رای به ابتکار خود چنین توضیحاتی را به عمل آورد.
۳۳-۲- این گونه تصحیحات باید کتبی بوده و بندهای ۲ الی ۹ ماده ۲۹ در مورد آن ها اعمال خواهد شد.
ماده ۳۴- رای تکمیلی
۳۴-۱- هر یک از طرف ها می تواند ضمن اطلاع به طرف دیگر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رای از دیوان داوری تقاضا کند که در مورد آن دسته از دعاوی که در جریان رسیدگی داوری اقامه شده ولی در رای ذکری از آن به میان نیامده رای تکمیلی صادر نماید.
۳۴-۲- چنان چه دیوان داوری تقاضای صدور رای تکمیلی را موجه تشخیص دهد و به این نتیجه برسد که رای قبلی را می توان بدون نیاز به تشکیل جلسات استماع اضافی یا ارائه مستندات دیگر با صدور رای تکمیلی در مورد ادعاها تصحیح کرد، ظرف شصت (۶۰) روز از دریافت تقاضا، رای خود را تکمیل خواهد کرد.
۳۴-۳- به هنگام صدور رای تکمیلی، مقررات بندهای ۲ الی ۹ ماده ۲۹ اعمال خواهد شد.
بخش پنجم : هزینه ها
ماده ۳۵ – تصمیم در مورد هزینه های داوری
۳۵-۱- دیوان داوری باید در رای خود علاوه بر رسیدگی به ماهیت دعوی، هزینه های داوری را تعیین کند و در این مورد که کدام یک از طرفین باید هزینه ها را بپردازد یا در مورد سهم هر طرف در پرداخت هزینه های داوری تصمیم گیری کند.
۳۵-۲- اصولاً پرداخت هزینه های داوری بر عهده طرف ناموفق خواهد بود. با این حال دیوان داوری می تواند چنین هزینه هایی را بین طرفین تسهیم کند. مشروط بر این که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه این سهمیه بندی را معقول تشخیص دهد.
۳۵-۳- هزینه های داوری شامل حق الزحمه داوران و هزینه های اداری که بر طبق ضمایم «الف» و «ب» این قواعد توسط مرکز معین شده است و مخارج داوران و حق الزحمه کارشناسان در صورتی که چنین مخارجی وجود داشته باشد و همچنین هزنیه های معقول حقوقی تحمیل شده بر طرفین خواهد بود.
۳۵-۴- مرکز می تواند حق الزحمه داوران را به مبلغی بیش تر یا کم تر از آن چه که از اعمال ضمیمه «ب» این قواعد حاصل می شود، تعین کند مشروط بر این که این امر با توجه به اوضاع و احوال استثنایی قضیه قابل توجیه باشد.
۳۵-۵- هر گاه دیوان داوری قراری منی بر ختم جریان داوری یا رای مرضی الطرفین صادر کند، باید هزینه های داوری مذکور در بند یک ماده ۳۵ را در متن همان قرار یا رای تعیین نماید.
ماده ۳۶ – تودیع هزینه ها
۳۶-۱- مرکز می تواند قبل از تشکیل دیوان داوری، از طرف ها بخواهد که به طور مساوی مبلغی را بابت پیش پرداخت هزنیهای مذکر در بند ۳ ماده ۳۵ تودیع کنند.
۳۶-۲- هنگامی که در برابر ادعاهای یک طرف، ادعاهای متقابل نیز مطرح شده باشند، مرکز می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، پیش پرداخت های جداگانه ای برای هزینه های ادعاها و ادعاهای متقابل تعیین کند.
۳۶-۳- مرکز می تواند در طول جریان رسیدگی داوری، از طرف ها تقاضا کند که پیش پرداخت های بیشتری را تودیع نمایند.
۳۶-۴- هرگاه ودیعه های مقرر ظرف سی (۳۰) روز پس از دریافت درخواست به طور کامل پرداخت نگردد، مرکز باید مراتب را به اطلاع طرف ها برساند تا یک طرف یا دیگری مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. چنان چه این پرداخت انجام نشود، مرکز می تواند بسته به مورد، دستور تعلیق یا ختم جریان داوری را در خصوص ادعاها و یا ادعاهای متقابل صادر کند.
۳۶-۵- هرگاه یکی از طرف ها ادعایی مبنی برحق تهاتر در مورد ادعاها یا ادعاهای متقابل مطرح کند، مرکز این ادعا را در موقع تعیین پیش پرداخت مربوط به تامین هزینه های داوری تا حدی که ممکن است دیوان داوری را ملزم کند که موضوعات اضافی را مورد ملاحظه قرار دهد به همان نحوی که در مورد یک ادعای جداگانه عمل می شود، مورد توجه قرار خواهد داد.
۳۶-۶- مرکز پس از صدور رای باید صورت حسابی ازوجوه تودیع شده دریافتی را به طرف ها بدهد و هرگونه مبلغ باقی مانده را در صورتی که وجود داشته باشد، به آن ها مسترد کند.
