رعایت نکاتی در خصوص همفکری و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی مصوب ۱۳۸۰,۱۰,۱۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف ، دو وظیفه عمده و مهم یعنی «قضاوت و نظارت» که مکمل یکدیگر در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت می باشد را به عهده قوه قضاییه محول نموده است. همکاری مناسب، دقیق، متوازن و ضابطه مند بین دستگاههای متولی قضاوت و نظارت قوه قضاییه می تواند موجب گسترش عدالت، پالایش و سلامت نظام اداری، احقاق حقوق مردم، تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی ، تعقیب و مجازات افراد متخلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح امور گردد؛ بنابراین ، همفکری و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی امری ضروری بوده و رعایت نکات زیر مورد تأکید است:
۱- منظور از قید رسیدگی خارج از نوبت گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی(موضوع ماده ۶ قانون تشکیل آن سازمان) ، ناظر به همه مراحل تحقیق رسیدگی اعم از مراحل بدوی و تجدید نظر بوده به ویژه اینکه محاکم می بایستی به نحوی اقدام نمایند که هیچ یک از گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور مشمول مرور زمان قانونی نشود.
۲- سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ وظیفه نظارتی خویش همواره نقش مدافع حقوقی عمومی را برعهده دارد. لذا؛ اولاً – چنانچه دادگاه دلایل منعکس در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را به لحاظ تحقیقاتی کافی تشخیص ندهد، اصولاً مجاز به صدور حکم برائت (و یا تصمیماتی که پرونده را از جریان رسیدگی خارج می نماید) نمی باشد، بلکه موظف است اقدامات لازم در جهت تکمیل تحقیقات معمول و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ثانیاً – سازمان بازرسی کل کشور تکلیف دارد، نمایندگان خود را به مراجع قضایی جهت مطالعه و بررسی پرونده و اخذ تصویر و عند اللزوم تهیه پاسخ به لوایح دفاعیه متهم و یا متهمان معرفی نماید و همچنین حسب دعوت نمایندگان خود را جهت اداء توضیح به دادگاه اعزام دارد.
۳- شایسته است رؤسای کل دادگستری ها و مسؤولان سازمان بازرسی کل کشور در تهران و استان ها، جلسات همانگی به منظور شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنها تشکیل دهند به نحوی که نتیجه اقدامات معموله موجب تسریع در رسیدگی و اجرای دقیق عدالت گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه