رعايت نكاتي در خصوص همفكري و همكاري سازمان بازرسي كل كشور و مراجع قضايي مصوب 1380,10,16
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف ، دو وظيفه عمده و مهم يعني «قضاوت و نظارت» كه مكمل يكديگر در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت مي باشد را به عهده قوه قضاييه محول نموده است. همكاري مناسب، دقيق، متوازن و ضابطه مند بين دستگاههاي متولي قضاوت و نظارت قوه قضاييه مي تواند موجب گسترش عدالت، پالايش و سلامت نظام اداري، احقاق حقوق مردم، تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي ، تعقيب و مجازات افراد متخلف و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح امور گردد؛ بنابراين ، همفكري و همكاري سازمان بازرسي كل كشور و مراجع قضايي امري ضروري بوده و رعايت نكات زير مورد تأكيد است:
1- منظور از قيد رسيدگي خارج از نوبت گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در مراجع قضايي(موضوع ماده 6 قانون تشكيل آن سازمان) ، ناظر به همة مراحل تحقيق رسيدگي اعم از مراحل بدوي و تجديد نظر بوده به ويژه اينكه محاكم مي بايستي به نحوي اقدام نمايند كه هيچ يك از گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور مشمول مرور زمان قانوني نشود.
2- سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ وظيفه نظارتي خويش همواره نقش مدافع حقوقي عمومي را برعهده دارد. لذا؛ اولاً – چنانچه دادگاه دلايل منعكس در گزارش سازمان بازرسي كل كشور را به لحاظ تحقيقاتي كافي تشخيص ندهد، اصولاً مجاز به صدور حكم برائت (و يا تصميماتي كه پرونده را از جريان رسيدگي خارج مي نمايد) نمي باشد، بلكه موظف است اقدامات لازم در جهت تكميل تحقيقات معمول و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ثانياً – سازمان بازرسي كل كشور تكليف دارد، نمايندگان خود را به مراجع قضايي جهت مطالعه و بررسي پرونده و اخذ تصوير و عند اللزوم تهيه پاسخ به لوايح دفاعيه متهم و يا متهمان معرفي نمايد و همچنين حسب دعوت نمايندگان خود را جهت اداء توضيح به دادگاه اعزام دارد.
3- شايسته است رؤساي كل دادگستري ها و مسؤولان سازمان بازرسي كل كشور در تهران و استان ها، جلسات همانگي به منظور شناسايي موانع و مشكلات و رفع آنها تشكيل دهند به نحوي كه نتيجه اقدامات معموله موجب تسريع در رسيدگي و اجراي دقيق عدالت گردد.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
