قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360,07,19با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، سازماني بنام سازمان «بازرسي كل كشور» كه در اين قانون باختصار «سازمان» ناميده ميشود زير نظر رئيس قوه قضائيه و با اختيارات و وظائف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.
تبصره ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوري اطلاعات لازم درباره مراحل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور سازمان بازرسي همچنين مي تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمع آوري كند.
ماده 2
وظائف و اختيارات سازمان بشرح زير ميباشد:
الف– بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانها و ادارات و اموراداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق بدولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهائي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب– انجام بازرسي هاي فوق العاده بر حسب دستور شورايعالي قضائي و يا بدرخواست كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر مورد ديگري كه بنظر رئيس سازمان و شوراي عالي قضائي ضروري تشخيص داده شود.
ج – اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزيرذي ربط و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.
د ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
تبصره 1 ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي نمايد.
دستگاههاي ذي ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي باشند.
تبصره 2 – گزارش هاي بازرسي در ارتباط با آيين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد. رسيدگي به اينگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي كند. در خصوص پرونده هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي كند.
رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.
تبصره ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.
و ـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و شركتها و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
الف – بازرسي مستمر كليه وزارتخانها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق بدولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهائي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب – انجام بازرسيهاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسؤول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج – اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.
د – در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد.
در تمام موارد فوق الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود.
تبصره – گزارش هاي بازرسي در ارتباط با آيين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد. رسيدگي به اينگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳
سازمان ميتواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از‌طريق استخدام اقدام نمايد.
تبصره 1– انتقال كارمندان وزارتخانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان بصورت مأمور و يا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2 – مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضائيه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در ميآيد مگر موارديكه مشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.
تبصره3– سازمان مي تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
به كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 4
رئيس سازمان توسط شوراي عالي قضائي از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضائي باشند تعيين ميشود. رئيس سازمان ميتواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او و تصويب شوراي عالي قضائي تعيين ميگردد و‌همچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5
بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بعمل ميآيد، رئيس هيات بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
تبصره 1– آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم ميباشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد.
تبصره 2– رئيس هيأت بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود ميتواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور‌قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط ميباشد.
ماده 6
گزارش هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.
آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي ربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره– هرگاه بازرس داراي پايه قضائي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني، به حكمي برخورد كند كه آن را خلاف بين شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي كند تا رئيس قوه طبق قانون اقدام قانوني را به عمل آورد.
ماده 7
بازرس يا هيئت هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً بسازمان تسليم خواهد نمود.
ماده ۸
كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك‌مورد لزوم در تحقيقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.
تبصره 1– تخلف از تكليف مندرج در اين ماده در خصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.
تبصره 2– اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه.
ماده 9
چنانچه بازرس و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي تواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده ۱۰
وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيئت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان كار را مرتباً باطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را‌پيگيري نمايد.
تبصره – عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
تبصره ـ در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) اين قانون مي باشد.
ماده11
سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام كند:
الف ـ بهره گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله
ب ـ با بهره گيري از فناوري هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها و كميسيون هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده ها نظارت كند.
تبصره ـ مسؤولان ذي ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي
د ـ اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي عمومي به منظور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392
الف – بهره گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
ب– با بهره گيري از فناوري هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها و كميسيون هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده ها نظارت كند.
ج – معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميم گير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي.
تبصره – مسؤولان ذي ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د – ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهندة به هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ- اطلاع رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد1385.
ماده 12
چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 2/ 3/ 1375 محكوم خواهد شد.
ماده 13
بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي‌و ساير مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 14
آيين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 15
قوه قضائيه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
