قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363,02,11با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
سازمان بازرسي كل كشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت كه از بين دارندگان رتبه قضائي و افرادي كه صلاحيت قضائي آنان مورد تأييد شوراي عالي قضائي قرار ميگيرد و مستخدمين كشوري و لشگري و نهادهاي انقلابي و نيروهاي انتظامي كه تعهد و صلاحيت اخلاقي و فني آنان‌توسط سازمان احراز شده، انتخاب ميشوند.
ماده 2
بازرسان سازمان به دو گروه تقسيم ميشوند:
گروه اول – بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان ميباشند.
گروه دوم – بازرسان موقت كه براي مدت معين يا مأموريت خاصي در اختيار سازمان قرار ميگيرند.
ماده 3
سازمان ميتواند در صورت ضرورت براي انجام بازرسي در امور معين و خاص به اشخاص واجد صلاحيت علاوه بر افراد مذكور در ماده‌يك مأموريت يا نمايندگي دهد.
تبصره 1 – در صورتي كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموريت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانوني و اختيارات و‌شئون و حيثيت و ارتكاب جرم از ناحيه آنان يا عليه آنان و مقاومت در برابر ايشان در حكم مستخدم دولت محسوب ميشوند.
تبصره 2 – سازمان ميتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
تبصره 3 – به افراد مذكور در ماده فوق به تشخيص رئيس سازمان دستمزد متناسبي پرداخت ميشود.
ماده 4
قبول مأموريت از ناحيه كارمند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي به تقاضاي سازمان بازرسي كل كشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازماني الزامي است ولي اعزام مأمور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه و رضايت كارمند است.
تبصره 1 – در مورد مأموريت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسي عمل خواهد شد.
تبصره 2 – در مورد انتقال مستخدمين فوق (باستثناي دارندگان پايه قضائي) از لحاظ استخدامي بر اساس ماده 142 قانون استخدام كشوري و‌تبصره ذيل آن رفتار خواهد شد.
ماده 5
پرداخت حقوق و مزاياي شغلي مستخدمين مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه يا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسي كل كشور است.
ماده 6
لغو حكم مأموريت مستخدم قبل از پايان مدت مأموريت به يكي از دو صورت زير خواهد بود.
الف – به دستور رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
ب – به تقاضاي مستخدم با موافقت سازمان.
ماده 7
دارندگان رتبه قضائي كه در اجراي ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بعنوان مأمور خدمت در اختيار سازمان قرار گرفته‌اند‌و نيز قضاتي كه مأمور خدمت در سازمان ميشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامي تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. ساير بازرسان مأمور‌خدمت در سازمان نيز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متبوعه خود ميباشند.
تبصره – بازرسان داراي رتبه قضائي از فوق‌العاده قضائي گروه 5 موضوع آئيننامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضائي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن استفاده خواهند كرد، به ساير بازرسان سازمان نيز به تشخيص رئيس سازمان با توجه به وظايف محوله، حداكثر تا معادل فوق‌العاده قضائي گروه 5 آئيننامه مزبور بعنوان فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است.
ماده 8
مدت خدمت دارندگان پايه قضائي و افسران و درجه داران انتظامي و مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي در سازمان‌در حكم خدمات قضائي و نظامي و انتظامي و اداري در مؤسسات متبوع آنان تلقي ميشود و از لحاظ ترفيع و بازنشستگي محسوب خواهد شد.
ماده 9
استخدام كارمندان مورد نياز موضوع ذيل ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 60.7.29 طبق قانون استخدام كشوري خواهد بود.
ماده 10
رئيس سازمان از فوق‌العاده شغل معادل گروه 7 موضوع آئيننامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضائي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن استفاده خواهد كرد. قائم مقام و معاونين از فوق‌العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.
ماده 11
در هر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعيين تكليف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام كشوري و آئيننامه اجرائي آن رفتار خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
