قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳

قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳,۰۲,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضائی و افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید ‌شورای عالی قضائی قرار میگیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان‌توسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند. ‌

ماده ۲ 

بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند: ‌
گروه اول – بازرسان ثابت که بطور مستمر در خدمت سازمان میباشند. ‌
گروه دوم – بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرند.

ماده ۳ 

سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده‌یک مأموریت یا نمایندگی دهد.

تبصره ۱ در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و‌شئون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب میشوند.

تبصره ۲ – سازمان میتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.

تبصره ۳ به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشود.

ماده ۴ 

قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت ‌کارمند است.

تبصره ۱ در مورد مأموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره ۲ در مورد انتقال مستخدمین فوق (‌باستثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و‌تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد. ‌

ماده ۵ 

پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

ماده ۶ 

لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود. ‌
الف – به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ب – به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان. ‌

ماده ۷ 

دارندگان رتبه قضائی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بعنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته‌اند‌و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور‌خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوعه خود میباشند. ‌

تبصره بازرسان دارای رتبه قضائی از فوق‌العاده قضائی گروه ۵ موضوع آئیننامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضائی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات‌ بعدی آن استفاده خواهند کرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوق‌العاده قضائی‌ گروه ۵ آئیننامه مزبور بعنوان فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است. ‌

ماده ۸ 

مدت خدمت دارندگان پایه قضائی و افسران و درجه ‌داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان‌در حکم خدمات قضائی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی میشود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد. ‌

ماده ۹ 

استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۶۰.۷.۲۹ طبق قانون استخدام کشوری ‌خواهد بود.

ماده ۱۰ 

رئیس سازمان از فوق‌العاده شغل معادل گروه ۷ موضوع آئیننامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضائی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی ‌آن استفاده خواهد کرد. قائم مقام و معاونین از فوق‌العاده شغل معادل گروه ۶ استفاده خواهند نمود.

ماده ۱۱ 

در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام ‌کشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار خواهد شد. ‌

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی