هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30897 مورخ 18/07/1385 وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و به استناد بند (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1386,04,03
ماده 1
اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاري تعريف شده در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384، در اين آيين‌نامه نيز به همان مفاهيم به كار برده مي‌شوند. ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:
1- قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ.
2- نهادها و تشكلهاي تحت نظارت: كليه نهادها و تشكلهايي كه براساس قانون، مجوز تأسيس يا فعاليت خود را از شورا يا سازمان دريافت نموده باشند از قبيل بورسها، بازارهاي خارج از بورس، كانونها، بازارهاي مشتقه، بورسهاي كالايي، شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و نهادهاي مالي.
ماده 2
پس از پذيرش اوراق بهادار براساس ماده (30) قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده 3
بورسها، كانونها، بازارهاي خارج از بورس و شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تشكل خود انتظام محسوب مي‌شوند. مصاديق ساير تشكلهاي خود انتظام توسط شورا تعيين مي‌شوند.
ماده 4
شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، شركتهاي مادر (هلدينگ) و سبدگردانها از مصاديق نهاد مالي محسوب مي‌شوند. ساير مصاديق نهادهاي مالي با رعايت بند (21) ماده (1) قانون توسط شورا تعيين مي‌شوند.
ماده 5
نهادها و تشكلهاي تحت نظارت مشمول مقررات «قانون»، اين آيين‌نامه و همچنين مقرراتي كه در چارچوب اختيارات قانوني توسط اركان ذي‌صلاح بازار اوراق بهادار وضع مي‌گردد، هستند.
ماده 6
شورا مرجع تعيين و تصويب انواع «اوراق بهادار قابل معامله» موضوع بند (24) ماده (1) قانون است. سازمان از انتشار و يا معامله انواع اوراقي كه هنوز در زمره اوراق مذكور قرار نگرفته‌اند جلوگيري مي‌كند. مقررات لازم در اين خصوص به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده 7
چگونگي تشكيل، رسميت يافتن و ادارة جلسات شورا، تصميم‌گيري و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده 8
سازمان بايد نشان، مهر و يك نشريه ويژه داشته باشد. انتشار اين نشريه با رعايت مقررات قانوني مربوطه يك سال پس از شروع فعاليت سازمان با درج موارد زير الزامي است:
1- مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذكر تاريخ تصويب، مرجع يا مراجع تصويب كننده و تاريخ لازم‌الاجرا شدن آنها.
2- مجوزهاي صادر، لغو يا تعليق شده توسط اركان بازار اوراق بهادار به همراه ساير اطلاعاتي كه در اين زمينه مطابق مقررات بايد به اطلاع عموم برسد.
3- مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان،
4- آراء يا اجرائيه‌هاي صادره سازمان، هيئت داوري و يا احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني درخصوص بازار اوراق بهادار، مگر اين كه هيئت مديره نشر آنها را مغاير مصالح بازار تشخيص دهد.
5- هرگونه تغيير در اساسنامه، نشاني مركز اصلي، نام و محل شعب و دفاتر سازمان.
6- ساير اموري كه به تشخيص سازمان انتشار آنها در نيل به اهداف سازمان مؤثر باشد.
تبصره ـ سازمان مكلف است، ظرف دو سال از شروع فعاليت، اقدام به راه اندازي يك پايگاه الكترونيكي نمايد كه حداقل حاوي موارد مذكور در اين ماده باشد.
ماده 9
ناشران و نهادها و تشكلهاي تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطي را كه سازمان با رعايت مقررات مربوط درخصوص نشر اطلاعات و تبليغات اوراق بهادار وضع مي‌نمايد رعايت كنند.
ماده 10
به منظور حفظ استقلال و اطمينان از كيفيت كار ارزشيابان، تحليلگران مالي و حسابرسان معتمد سازمان كه خدمات حرفه‌اي در بازار اوراق بهادار ارائه مي‌دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهيه و جهت تصويب به شورا ارائه مي‌نمايد.
ماده 11
راهكارها، ضوابط و مقررات مربوط به عمليات بانكي كه معاملات اوراق بهادار و تسويه وجوه ناشي از معاملات را تسهيل مي‌نمايد، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد. مصوبات شورا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و بانك مركزي در چهارچوب اختيارات و مقررات قانوني بانكي ترتيبات اجراي مصوبات شورا را فراهم مي‌نمايد.
ماده 12
وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي فني و مخابراتي مورد نياز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نمايد.
ماده 13
به منظور ايجاد هماهنگي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي موضوع بند (12) ماده (7) قانون، كليه كميسيونها، كميته‌ها و شوراهائي كه به موجب قوانين و مقررات خاص تشكيل شده يا مي‌شوند از قبيل كميسيون اقتصادي دولت، شوراي اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردي كه تصميم‌گيري درخصوص اوراق بهادار كشور و يا هرگونه سرمايه‌گذاري يا ايجاد تغيير و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور كار آنها باشد، از رئيس سازمان جهت حضور در جلسات تصميم گيري بدون حق رأي دعوت نمايند.
ماده 14
مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري اشخاص خارجي در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند 14 ماده (7) قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده 15
طبقه‌بندي اطلاعات محرمانه و تعيين دسترسي اشخاص به آن به موجب مقرراتي است كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده 16
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و كالاها و كليه ضوابط و مقررات نظارتي بورسها و نهادهاي مالي به تصويب سازمان مي‌رسد.
تبصره ـ پذيرش اوراق بهادار و كالاهايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون منتشر شده يا در بورسها پذيرفته شده‌اند، براساس دستورالعملي كه به تصويب سازمان مي‌رسد، مجاز خواهد بود.
ماده 17
در اجراي مادة (35) قانون، هيئت مديره بورسها موظفند طبق مقررات آيين‌نامه مربوط و براساس دستورالعملي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي بورس رسيدگي كنند. يك نسخه از آراي صادر شده در مورد تخلفات انضباطي ياد شده بايد حداكثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ماده 18
در اجراي بندهاي (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بورسها و اركان ساير تشكلهاي خود انتظام درخصوص تكاليف، وظايف و اختيارات آنها در سمت‌هاي ياد شده مطابق دستورالعملي كه به تصويب شورا مي‌رسد، در هيئت مديره سازمان رسيدگي مي‌شود.
ماده 19
مصاديق اقداماتي كه نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات در بورسها يا ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي‌شوند، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي‌رسد.
ماده 20
نحوه ارائه گزارش موضوع تبصرة (2) مادة (46) «قانون» مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب سازمان مي‌رسد.
پرويزداودي – معاون اول رييس‌جمهور
