قانون استفساریه ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهور اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

قانون استفساريه ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصاد‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

 

موضوع استفسار:

ماده واحده – نظر به اين كه با اطلاق حكم ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصاد ‌جمهوري اسلامي ايران – مصوب 13/ 6/ 1370 – «‌اتحاديه ‌هاي تعاوني» همانند «‌شركتهاي تعاوني» به طور عام و منصرف از محدوديت حوزه عمل آنها به سطح‌ شهرستان، استان و يا سراسر كشور، براي تشكيل و ثبت، ملزم به ارائه مداركي از جمله ‌مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخير بند (4) ماده مورد اشاره شده‌ اند و به‌موجب ماده (43) همان قانون، تشكيل اتحاديه‌ هاي تعاوني مقيد به عضويت شركتهاي ‌تعاوني با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاوني ‌هاي فرا شهرستاني و فرااستاني، با موضوع‌ فعاليت واحد، به ترتيب مجاز به تشكيل اتحاديه‌ هاي تعاوني استاني و سراسري نيز هستند‌ و از طرفي در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – ‌مصوب 5/ 7/ 1377 – از اتحاديه‌ هاي تعاوني با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسري ‌به ترتيب در تشكيل مجمع نمايندگان اتاق ‌هاي تعاون شهرستان، استان و مركزي، صريحاً‌ ياد شده است و اصولاً بدون وجود اتحاديه‌ هاي تعاوني با حوزه عمل شهرستان، استان و ‌سراسري، اجراي ماده (59) قانون ياد شده، مبني بر تشكيل مجمع نمايندگان اتاق ‌هاي‌ تعاون در سطوح جغرافيائي ياد شده، هيچگاه امكان‌پذير نمي‌ گردد؛ آيا مفاد تبصره (2)‌ ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب 13/ 6/ 1370 -‌ كه به موجب آن مقرر شده «‌براي هر موضوع فعاليت در هر شهرستان فقط يك اتحاديه‌ تشكيل مي‌ گردد» نافي صلاحيت و اختيار وزارت تعاون داير بر صدور مجوز تشكيل و ثبت‌ اتحاديه‌ هاي تعاوني تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور بر اساس اطلاق ‌مواد (43) و (51) قانون ياد شده، مي ‌باشد يا خير؟

 

نظر مجلس :

‌مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران‌ مصوب 13/ 6/ 1370 نافي صلاحيت و اختيارات وزارت تعاون داير بر صدور مجوز‌ تشكيل و ثبت اتحاديه‌ هاي تعاوني تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور‌ بر اساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون ياد شده نمي‌ باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ‌مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/ 5/ 1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.