لایحه قانونی مربوط به سفته‌ها و بروات و چکهای متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آن ها
مصوب ۵۹.۳.۳ مرجع تصویب: شورای عالی انقلاب
ماده ۱
کلیه سفته‌ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته‌ها و برواتیکه بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنها می‌باشند و سررسید آنها ازاول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده ویا واخواست شده ولی به علت‌مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراقواخواست امکان‌پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر این که هزینه آن به صندوقدولت‌تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسنادملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تأدیه مندرج در مواد۲۴۹ و ۲۸۰ قانون تجارتمی‌باشد و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این
ماده تا پایان اسفند ۱۳۵۹می‌باشد.
ماده ۲
بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته‌ها و بروات به شرح مندرج درماده ۱ که سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب‌این قانون بوده اعماز این که اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده ۱ این قانونواخواست شده تلقی شود می‌توانند تا پایان‌اسفند ماه ۱۳۵۹ دعاوی خود را دردادگاه‌ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلت‌های مقرر قانونی طرح دعویکرده باشند مشمول حکم مفاد‌این لایحه قانونی بوده و از مهلت‌های مقرر در این قانوناستفاده خواهند کرد.
ماده ۳
در مورد چکهایی که تاریخ صدور آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ به بعد باشدو بانک برای مطالبه وجه آن مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و‌گواهی عدم پرداخت نیزدریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد ۱ و ۲ این قانون در موردصدور گواهی از طرف بانکها و‌مهلتهای مقرر لازم‌الرعایه می‌باشد.
