ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی
۱۳۷۸.۰۷.۲۸ – .۴۵۲۷۱ت ۲۲۰۲۱ هـ ـ ۱۳۷۸.۰۸.۲۲ – ۱۹۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکی و پولی ـ وزارتخانهها ـ سازمانهای مستقل ـ سایر موارد ـ سرمایه گذاری ـصنایع ـ معادن ـ واردات و صادرات هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۷.۲۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، ضوابط پذیرش سرمایه گذاریخارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایتسرمایههای خارجی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ را به شرح زیر تصویب نمود:
“ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب وحمایت سرمایه گذاری خارجی”
ماده ۱
پیشنهادهای سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ضوابط این مصوبه که از طریقسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به تأییدهیأت رسیدگی موضوعماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی رسیده باشد، پس از تصویب شورای عالیسرمایه گذاری موضوع ماده (۷)اساسنامه سازمان سرمایه گذاری، تحت پوشش قانون جلب وحمایت سرمایههای خارجی قرار میگیرد.
تبصره ـ ملاک تصویب مذکور موافقت اکثریت وزرای عضو شورا بوده و پس از تأیید رئیس
جمهور لازم الاجرا و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلیهیأت دولت ابلاغ میشود.
ماده ۲
طرحهای سرمایه گذاری خارجی بایستی ضمن ایجاد فرصتهای شغلی حداقل یکیازاهداف زیر را نیز تأمین کنند:
۱ـ افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران ؛
۲ـ تکمیل حلقههای زنجیره تولید کشور
۳ـ اکتشاف، بهره برداری از منابع زیر زمینی و فرآوری (مجتمع مدنی ـ صنعتی)
۴ـ رونق بخشیدن به بازار رقابت و افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمتها در سرزمین جمهوری اسلامی ایران ؛
ماده ۳
انتقال سود و سایر انتقالات ارزی سرمایه گذاری خارجی که به تأیید هیأترسیدگی میرسد، صرفاً از محل عواید ارزی یا ابطال تعهدات ارزیمربوط به صادرات کالاو خدمات واحدی که سرمایه گذاری خارجی در آن صورت پذیرفته، امکانپذیر است .چنانچه صادرات کالا و خدمات واحد سرمایهپذیر از سوی دولت ممنوع شده یا بشود، ارز لازم برای انتقالات سرمایه گذاری خارجی از محل اعتبارارزی خاصی که به همین منظوردر اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار میگیرد، تأمین خواهد شد.
ماده ۴
واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی درشرکتهایی که دراجرای طرح سرمایه گذاری خارجی در ایران به ثبت میرسند باشرکتهای ثبت شده موجودکه در جهت ارتقای تولیدو ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت میگیرد، به شرحزیر مجاز است و درصد مشخصسهام سرمایه گذار خارجی در هر یک از شقوق زیر براساستوافق طرفین مشارکت تعیین خواهد شد.
الف ـ در طرحهای باهدف افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقههای زنجیره تولید کشورو مجتمعهای صنعتی و معدنی، رونق بخشیدن به بازاررقابت، افزایش کیفیت کالا و خدماتو کاهش قیمتها تا هشتاد درصد (۸۰%) سهام شرکتهای مشترک، قابل واگذاری به سرمایهگذاران خارجی است .
ب ـ در طرحهای با هدف اکتشاف و بهره برداری از منابع زیر زمینی و معادن، حداکثرتاچهل و نه درصد (۴۹%) سهام شرکتهای مشترک، قابل واگذاریبه سرمایه گذاران خارجی است .
تبصره ۱ـ افزایش سقف مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرحهای خاص به پیشنهاد هیأترسیدگی به جلب سرمایههای خارجی و تصویب هیأتدولت انجام میشود.
تبصره ۲ـ طرحهایی که از طریق روشهای: (بیع متقابل)، (ساخت ـ بهره برداری ـواگذاری (B.O.T)، (ساخت ـ مالکیت ـ بهره برداری ـ واگذاری(B.O.O.T) وسایر روشهایتأمین مالی طرح (Financing Project) توسط سرمایه گذاران خارجی تأمین مالی و تحتپوشش قانون جلبو حمایت سرمایههای خارجی اجرا میشوند، مشمول محدودیتهای واگذاری
نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی نمیباشند.
ماده ۵
سرمایه گذاری خارجی میتوانند بخشی از آورده خود را تحت عنوان تسهیلاتمالی سهامداران خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایتسرمایههای خارجی قرار دهند.اقساط اصل و سود تسهیلات مالی مزبور در چارچوب ماده (۳) این تصویب نامه قابل انتقال خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور