قانون استفساریه ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهور اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

قانون استفساریه ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

 

موضوع استفسار:

ماده واحده – نظر به این که با اطلاق حکم ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد ‌جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ – «‌اتحادیه ‌های تعاونی» همانند «‌شرکتهای تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح‌ شهرستان، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت، ملزم به ارائه مدارکی از جمله ‌مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (۴) ماده مورد اشاره شده‌ اند و به‌موجب ماده (۴۳) همان قانون، تشکیل اتحادیه‌ های تعاونی مقید به عضویت شرکتهای ‌تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاونی ‌های فرا شهرستانی و فرااستانی، با موضوع‌ فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه‌ های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند‌ و از طرفی در ماده (۵۹) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – ‌مصوب ۵/ ۷/ ۱۳۷۷ – از اتحادیه‌ های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری ‌به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاق ‌های تعاون شهرستان، استان و مرکزی، صریحاً‌ یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌ های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و ‌سراسری، اجرای ماده (۵۹) قانون یاد شده، مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق ‌های‌ تعاون در سطوح جغرافیائی یاد شده، هیچگاه امکان‌پذیر نمی‌ گردد؛ آیا مفاد تبصره (۲)‌ ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ -‌ که به موجب آن مقرر شده «‌برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یک اتحادیه‌ تشکیل می‌ گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت‌ اتحادیه‌ های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق ‌مواد (۴۳) و (۵۱) قانون یاد شده، می ‌باشد یا خیر؟

 

نظر مجلس :

‌مفاد تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز‌ تشکیل و ثبت اتحادیه‌ های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور‌ بر اساس اطلاق مواد (۴۳) و (۵۱) قانون یاد شده نمی‌ باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ‌مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.