قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
شماره۱۴۴۹۹/۳۱ ۵/۳/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۲۶۸۶۵ ۱۲/۳/۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۴۹۹/۳۱ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱
متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود:
۸ ـ کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ـ ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره ۲ـ دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
ماده ۲
بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف می شود.
ماده ۳
تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۴ـ دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
ماده۴
صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) آن حذف می شوند. تبصره های (۳) و (۴) با اصلاحاتی به تبصره های (۱) و (۲) تغییر می یابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) نامیده می شود.
ماده ۳۶ ـ اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آرا بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
تبصره ۱ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره ۲ـ در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد.
تبصره ۳ـ اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.
ماده ۵
ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۸ـ اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳ـ عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
تبصره ـ برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.
ماده ۶
ماده (۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۹ـ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده ۷
ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۸ـ ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرای می شود.
ماده ۸
ماده (۴۹) قانون حذف می شود.
ماده ۹
ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۵۷ ـ به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:
۱ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
۲ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
۳ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزش های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
۴ـ همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط
۵ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
۶ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
۷ـ کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
۸ ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها
۹ـ برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
۱۰ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی
۱۱ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی
۱۲ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح ها، تصویب نامه ها و بخش های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها
۱۳ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها
۱۴ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
۱۵ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
۱۶ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
تبصره ۱ـ مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره ۲ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاق های تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.
تبصره ۳ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
تبصره ۴ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.
تبصره ۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره ۶ ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
ماده ۱۰
در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هیأت مدیره» به عبارت «هیأت رئیسه» تغییر می یابد.
ماده ۱۱
تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق های تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است. آیین نامه اجرایی این تبصره.
ماده ۱۲
یک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره ـ در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت های تعاونی نظیر شرکت های تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.
ماده ۱۳
بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ مسؤولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق های شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
ماده ۱۴
ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۶۸ ـ به منظور نظارت برانتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود.
ماده ۱۵
شش ماده به عنوان مواد (۷۱) الی (۷۶) به شرح ذیل به این قانون الحاق می شود و ماده (۷۱) قانون به عنوان ماده (۷۷) تغییر می کند.
ماده ۷۱ـ به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد:
۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکل های دانش آموزی مربوط فراهم نماید.
۲ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروه های علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
۳ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.
ماده ۷۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهایی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۱ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲ـ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده ۷۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
ماده ۷۴ـ عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره ـ عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاق های تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
ماده ۷۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۷۶ـ تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
