قانون راجع به دلالان مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷
ماده ۱
تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
ماده ۲
پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند:
۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.
۲ – تابعیت ایران.
۳ – داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
۴ – داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
۵ – عدم شهرت به نادرستی.
۶ – نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت‌دادگستری معین می‌کند.
۷ – دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳. تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد‌شوند که در ظرف دو
سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.
کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
ماده ۳
کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به‌یکی از طرق زیر تأمین بدهد:
۱ – پرداخت وجه‌الضمان.
۲ – دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
۳ – ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌تعیین خواهد شد.
ماده ۴
نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
ماده ۵
وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو‌صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
ماده ۶
هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله‌مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده ۱۱
این قانون معین می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده ۷
حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌سایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود.
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
ماده ۸
هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین‌می‌شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد
تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده ۹
هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰
هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی‌که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالی ادامه دهد طبق ماده ۸ تعقیب و مجازات شده و
دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده ۱۱
هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده ۱۲
طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم می‌شود خواهد بود.
ماده ۱۳
مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
