قانون شرکت های تعاونی (مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی)
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
- عضو: در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از این که شخص حقیقی یا حقوقی باشد، عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
- سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود.
- درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می شود.
- سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می شود.
- مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا اتحادیه تعاونی درحد مقررات این قانون اختصاص داده می شود.
- کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
- دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.
- صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای کسب درآمد می کند.
- صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسایل و یا با وسایل لازم خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می کند.
- (الحاقی ۵-۱۲/۱۳۵۰) صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می شود.
فصل دوم : کلیات
ماده ۲ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می‌شود.
ماده ۳ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند، آزاد است.
ماده ۴
شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد.
ماده ۵
هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسایل و امکانات شرکت مشروط بر این که در اساسنامه تصریح شده باشد.
تبصره- می توان در اساسنامه شرکت شروط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه توسعه وسایل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.
ماده ۶ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد.
(برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می توان در اساسنامه شرایطی پیش بینی نمود.)
ماده ۷
مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
ماده ۸ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.
ماده ۹
در مجامع عمومی شرکت های تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان منتخب اعضاء در حوزه های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و مجموع معاملات همان حوزه به نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد، انجام شود.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است.
تبصره ۱ (الحاقی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- سود سالانه سهام شرکتهای تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیئت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد.
در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را براساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲- افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱
میزان سهام هر عضو را می توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او یا شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز کند.
تبصره- به موجب اساسنامه می توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد، مجاز دانست. در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام خریداری.
ماده ۱۲
انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
ماده ۱۳
در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکار مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خوا هد بود. شرکت تعاونی می تواند طلب خود را از اعضایی که از شرکت خارج شده اند با حق تقدم نسبت به سایر طلب کارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن، هم چنین مازاد برگشتی مربوط و یا سپرده های آنها در شرکت برداشت کند.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو یا شرکت قابل تقسیم است.
مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد، قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می شود.
ماده ۱۵
از محل درآمد ویژه سالانه شرکت های تعاونی مبالغ زیر کسر و به حساب‌های مربوط منظور می شود:
- حداقل ۱۲ درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم.
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود، ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور همه ساله به حساب ذخیره قانونی غیرقابل منتقل می شود.
- (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه ای و مرکزی رشته مربوط و تا زمانی که اتحادیه های مزبور تشکیل نشده اند در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته می شود تا به موجب آیین نامه ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می شود و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور می رسد به مصرف برسد. در مورد شرکت های تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات تعاونی کارگران خواهد رسانید.
- ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.
ماده ۱۶
با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به موجب آیین نامه ای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور می رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می کنند انتقال داده می شود و یا به مصرف امور اجتماعی و عام المنفعه همان حوزه خواهد رسید مگر در مورد شرکت های تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده ۱۸ که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور معین خواهد شد.
ماده ۱۷
شرکت های تعاونی دارای ارکان زیر است:
- مجمع عمومی
- هیئت مدیره
- بازرس یا بازرسان
ماده ۱۸
انواع شرکت های تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه بندی می شود:
- رشته کشاورزی: شامل تعاونی های کشاورزی و روستایی.
- رشته مصرف: شامل تعاونی های مصرف کنندگان مسکن اعتبار و آموزشگاه ها.
- (اصلاحی مصوب ۹/۴/۱۳۵۲) رشته کار و پیشه: شامل تعاونی های کار، تعاونی های حِرَف و صنایع دستی، تعاونی های صنایع کوچک، تعاونی های تهیه و توزیع، تعاونی‌های مشاغل آزاد و تعاونی‌های صیادان.
تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۴/۳/۱۳۵۴)- هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته‌های «مصرف » یا «کار و پیشه» که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حِرَف تشکیل شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می شود.
تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۰)- جمع بین هدف‌ها و عملیات انواع شرکتهای تعاونی از یک رشته یا از رشته‌های سه گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که به سبب اوضاع احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلاً از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکت‌ها می‌توانند عضویت اتحادیه‌های تعاونی رشته‌های مربوط را نیز داشته باشند.
فصل سوم: تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی
ماده ۱۹ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب می رسد و هم چنین اولین هیئت مدیره و بازرسان شرکت به اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیئت مدیره ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می شود.
تبصره – در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)
آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند، اعم از این که در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا نیافته باشند در صورتی که یک هفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای خرید سهم یا سهام پرداخته اند دارند- در این صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.
تبصره ۱ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)- وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)- در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده ۲۴ این قانون به طور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.
تبصره ۳ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)- در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی می تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکت های تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه نماید، در این صورت وزات مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
ماده ۲۱ (اصلاحی۵/۱۲/۱۳۵۰)
اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل هم چنین هرگونه تغییرات بعدی در شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:
- نام (با قید کلمه تعاونی) مرکز اصلی و نشانی شرکت، مدت و حوزه عملیات شرکت.
- موضوع و حدود عملیات شرکت.
- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت، خروج از عضویت (اخراج- استعفا- فوت و یا ترک عضویت) حقوق و تعهدات اعضاء و مسؤولیت اعضاء.
- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.
- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.
- اعضای هیئت مدیره و بازرسان (تعداد، نحوه انتخاب، وظایف عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان و هم چنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زاید بر احتیاج شرکت.
- سال مالی- مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیئت مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها- بودجه، مخارج و عملیات شرکت – حسابرسی شرکت.
- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر.
- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.
- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.
- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.
- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.
- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.
- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.
- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.
- (الحاقی مصوب ۴/۳/۱۳۵۴) سرمایهگذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندی های حرفه ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.
ماده ۲۳
وزارت تعاون و امور روستاها می تواند به دلایل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. در مورد شرکت های تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
- عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.
- عدم تطبیق هدف های شرکت با مقاصد و هدف های انواع شرکت های تعاونی مقرر در این قانون.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
هرگاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلایل و مدراک مربوط به تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دایر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی‌های مذکور در این قانون ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۵ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)
ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم می رسد. شرکت می تواند علاوه بر روزنامه رسمی کشور در یکی از جراید محلی و با نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد. انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور برای اعلام تغییر هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.
تبصره – در مورد شرکت های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جراید مورد لزوم نیست.
فصل چهارم: مجمع عمومی
ماده ۲۶
مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیئت مدیره، یا براساس درخواست مقامات، یا اشخاص زیر به وسیله هیئت مدیره دعوت به تشکیل می شود:
- بازرس یا اکثریت بازرسان.
- یک پنجم اعضای شرکت.
- وزارت تعاون و امور روستاها.
- وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری.
تبصره (اصلاحی ۴/ ۳ /۱۳۵۴)- در صورتی که هیئت مدیره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است، دعوت خواهد کرد.
ماده ۲۷
دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.
ماده ۲۸
جلسه مجمع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره افتتاح می کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضاء اقدام خواهد شد.
تبصره – مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده ۲۶ این قانون دعوت تشکیل می شود به وسیله مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.
ماده ۲۹
صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذ در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می شود و به امضای رئیس و منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیئت مدیره ابلاغ می گردد.
تبصره – صورت جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.
ماده ۳۰ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)
هر یک از اعضاء می‌تواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است، پیشنهاد کند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از بیست روز و دیرتر از سی روز (با دعوت اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد.
در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد، هیئت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسات مجمع قبل از تنفس انتخاب شده است، مگر این که یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۱
مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل می‌شود:
- مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
- مجمع عمومی عادی.
- مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده ۳۲
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می شود و در موارد مقتضی می تواند در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوقالعاده تشکیل داد.
ماده ۳۳
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
- انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
- اخذ تصمیم درباره گزار ش ها و پیشنهادهای حسابرسان براساس نتایج حسابرسی شرکت.
- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت (بنا به پیشنهاد هیئت مدیره).
- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری های شرکت.
- تصویب آیین نامه های معاملات و سایر آیین نامه های داخلی شرکت.
- اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفری قطعی است.
تبصره (اصلاحی ۵ /۱۲/۱۳۵۰)- عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت می تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
- تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل، هم چنین تعیین مبلغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.
- اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازین این قانون.
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۴ /۳ /۱۳۵۴)
مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور، آگهی دعوت مجدد مجمع باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده ۲۷ این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از ۷ نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده ۸ این قانون (به استثنای نمایندگی موضوع ماده ۹ این قانون ) کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذی حقی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستا یا وزارت کار و امور اجتماعی (در مورد شرکت های تعاونی کارگری) مراجعه نماید. وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری ) پس از رسیدگی های لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع عمومی را ضروری بداند، به طریقی مقتضی اقدام خواهد نمود و در صورتی که پس از رسیدگی های لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی فوق العاده مزبور هم به حد نصاب قانونی نرسد، وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت ها و یا اتحادیه های تعاونی کارگری ) به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده حکم به انحلال شرکت یا اتحادیه می دهد و نسبت به تعیین هیئت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۵ /۱۲/۱۳۵۰)
تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضای حاضر در مجمع اتخاذ می شود، مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.
تبصره– در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود، نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد.
ماده ۳۶
مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود:
- تغییر مواد اساسنامه.
- ادغام با شرکت دیگر.
- انحلال شرکت.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)
مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حصول این حداکثر نصاب با رعایت ماده ۳۴ آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می شود.
این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم تشکیل جلسه سوم، هر ذی حقی می تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) مراجعه نماید. در این صورت طبق ماده ۳۴ این قانون عمل خواهد شد.
تبصره – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می گردد.
ماده ۳۸
ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا با وکالت موضوع ۸ ماده این قانون آن را امضا می کنند.
فصل پنجم: هیئت مدیره
ماده ۳۹ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از بین اعضاء شرکت با رأی مخفی انتخاب می شوند. مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده، ۲ نفر عضو علی البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود. تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت، ترک عضویت یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود، یکی از اعضاء علی البدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیئت مدیره دعوت می شود.
تبصره ۲- در صورت استعفای دسته جمعی هیئت مدیره، مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی البدل و یا بازرس یا بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری ) برای انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت می شود.
تبصره ۳ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- در صورتی که به علل استعفا، فوت، یا ممنوعیت قانونی هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد، مجمع عمومی براساس ماده ۲۶ این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام کند.
تبصره ۴- در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیئت مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.
مسؤولیت اعضای هیئت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می شوند عیناً همان مسؤولیت‌هایی است که برای هیئت مدیره در این فصل پیش بینی شده است.
ماده ۴۰
هیئت مدیره از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.
تبصره (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۴۱
تصمیمات هیئت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیئت مدیره به دعوت رئیس یا نایب رئیس و یا مدیرعامل تشکیل می‌گردد، اتخاذ می شود. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.
ماده ۴۲
خدمات هیئت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.
تبصره (الحاقی ۵/۱۲/۱۳۵۰)– هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده دار خدمات دیگری در شرکت گردد، می تواند با تصویب مجمع عمومی حق الزحمه مناسب دریافت دارد.
ماده ۴۳
نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذی صلاحیت اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده ۴۴
استخدام و اخراج کارکنان شرکت براساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود و اخذ تضمین از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت براساس مصوبات مجمع عمومی هم چنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب های شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که شرکت در انحلال عضویت دارد، از اختیارات هیئت مدیره است.
تبصره – هیئت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است، ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی شرکت است.
ماده ۴۵
هیئت مدیره می تواند برای انجام امور شرکت، فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیئت مدیره و بازرسان) و یا از خارج به صورت موظف و به عنوان مدیرعامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیئت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید.
وظایف مدیرعامل طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.[۲]
ماده ۴۶
هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند.
مسؤولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت مسؤولیت وکیل در مقابل موکل است.[۳]
ماده ۴۷
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.
ماده ۴۸
هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص یا داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره.
ماده
۴۹ اعضای هیئت مدیره مشترکاً مسئوول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.
ماده ۵۰
پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که انتخاب هیئت مدیره جدید انجام نشده باشد هیئت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدیدکماکان وظایف محوله را انجام داده و مسؤولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۵۱
هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا مدیرعامل یک شرکت تعاونی نمی تواند عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.
ماده ۵۲
انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.
ماده ۵۳
محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی تواند سمت عضویت در هیئت مدیره و بازرس و مدیرعامل شرکت را داشته باشد.
فصل ششم: بازرسان
ماده ۵۴
مجمع عمومی شرکت تعاونی بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند. تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.
ماده ۵۵
وظایف بازرس به شرح زیر است:
- (اصلاحی ۵ /۱۲/۱۳۵۰) نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی. برای این منظور بازرسان می توانند هر موقع که مقتضی بدانند، به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود، کلیه حساب ها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و برگه های بهادار و موجودی کالاو غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند.
- اعلام کتبی تخلفات و بی ترتیبی های احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیئت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.
- رسیدگی به حساب های شرکت حداقل سالی دوبار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حساب ها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.
- دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ و ماده ۵۸ این قانون در صورت لزوم.
- نظارت بر اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) و حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.
تبصره – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند. این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره با امضای آنها درج شود.
ماده ۵۶
با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند، بازرسان قبلی کماکان مسؤولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۵۷
بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچ گونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و پاداش ندارند.
ماده ۵۸
در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیئت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین نامه های مصوب می باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به مو ضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰) معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد.
فصل هفتم: اتحادیه‌های تعاونی
ماده ۶۰
اتحادیه‌های تعاونی براساس مقررات پیش بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکت های تعاون
ی از عضویت شرکت های تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی با یکدیگر تشکیل می شود.
ماده ۶۱
اتحادیه تعاونی به سه منظور تشکیل می شود:
اول: اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونی‌های عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به تدریج تشکیل می شوند.
تبصره ۱- این نوع اتحادیه‌ها به دو شکل منطقه ای و مرکزی تشکیل می‌شود:
الف. اتحادیه منطقه ای برای هر یک از رشته های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونی های رشته مربوط در منطقه.
ب. اتحادیه مرکزی تعاونی های رشته مورد نظر:
تبصره ۲- اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه ای و یا اتحادیه‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیت های تجاری و اعتباری برای شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی عضو نیستند، مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.
تبصره ۳- غیر از مبلغی که از طرف شرکت های تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی (اتحادیه منطقه ای) و یا اتحادیه های تعاونی منطقه ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود، خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق عضویت سالانه ای انجام می گیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضا و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین می شود.
دوم: اتحادیه‌های تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکت های تعاونی و یا اتحادیه‌های عضو حوزه عمل این نوع اتحادیه‌ها در هر مورد به تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می شود.
در این نوع اتحادیه‌های تعاونی باید جمله ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده ۲ این قانون رعایت نمی گردد.
سوم: اتحادیه‌های تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شورای پول اعتبار به صورت منطقه ای و براساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می شود.
تبصره – در اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (موضوع ماده ۱۴) عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تشکیل می شود.
ماده ۶۲
وظایف اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی به شرح زیر است:
- کمک به پیشرفت امور شرکت ها و اتحادیه‌های عضو از طریق:
الف. فراهم کردن وسایل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه ای و جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارت لازم.
ب. راهنمایی و کمک به شرکت ها و اتحادیه‌های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه دفاتر و اوراق و فرم های چاپی مشترک.
- نظارت بر فعالیت شرکت ها و اتحادیه‌های عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
- ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکت ها و اتحادیه‌های عضو.
- داوری و رفع اختلاف بین تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش بینی لازم شده باشد.
- حسابرسی شرکت ها و اتحادیه‌های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.
- شرکت در امور شوراها و کمیسیون های مقرر در این قانون.
- دفاع از منافع شرکت ها و اتحادیه‌های عضو در روابط آنها با سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشته هیئت مدیره تعاونی مصرح در این قانون.
- ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونی های کشور.
- ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی سایر کشورها.
تبصره ۱ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)- تا زمانی که اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیه‌های مرکزی تشکیل نشده است، وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیه‌ها را در حدود امکانات خود انجام خواهد داد.
تبصره ۲ (الحاقی ۹/۴/۱۳۵۲)- تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده ۶۱ این قانون فراهم نشده است، شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌های سه گانه مذکور در ماده ۶۱ این قانون تشکیل دهند.
ماده ۶۳
پس از تشکیلات اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیت‌های تعاونی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در رشته‌ای که اتحادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است، قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.
ماده ۶۴
اعمال حق رأی شرکت های عضو در مجامع اتحادیه‌های مصرح در این قانون به شرح زیر است:
- در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.
- در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدف های اقتصادی و یا اعتباری تشکیل می شود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحادیه.
ماده ۶۵
تا زمانی که اتحادیه های تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسایل و تجهیزات کافی ندارند، وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.
فصل هشتم: اعتبارات تعاونی
ماده ۶۶
وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف کنندگان اعتبار- صاحبان حرفه ها و صنایع دستی – صیادان و اتحادیه های تعاونی بازرگانی آنها هم چنین پیشرفت عملیات شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت های مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد در مورد شرکت های تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.
تبصره ۱ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)– اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران- سازمان تعاون مصرف شهر و روستا – سازمان ترویج و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی و سایر شرکت های دولتی را خریداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۵/۱۲/۱۳۵۰)– سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه های تعاونی روستایی صاحب سهم خود را به آنها پرداخت نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۹/۴/۱۳۵۲)– شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تهیه و توزیع می توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانک‌های خصوصی کشور مراجعه کنند و در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله خود را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و هم چنین بر تودیع سپرده‌های شرکت‌ها و اتحادیه های مزبور در بانک ها نظارت خواهد نمود.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی منطقه در بانک تعاون کشاورزی ایران به عنوان قسمتی از سرمایه آنها به حساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در بانک مذکور منتقل می‌شود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی همان منطقه صاحب سهم در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.
ماده ۶۸
اتحادیه‌های تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که به وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه می شود مجاز به انجام عملیات اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو خواهند بود و می‌توانند به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران فقط برای شرکتهای صاحب سهم و اتحادیه‌های تعاونی عضو خود در منطقه حساب‌های سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه‌های تعاونی اعتباری کارگری قبول پس انداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بودو این قبیل اتحادیه ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد، اقدام خواهد کرد.
ماده ۶۹ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)
مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکت های تعاونی مصرف کنندگان – اعتباری – صاحبان حرفه ها و صنایع دستی و صیادان و اتحادیه های تعاونی بازرگانی آنها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکت‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی آنها در منطقه می توانند برای استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم از قیبل فروشگاه، انبار سردخانه خود با امکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که همه ساله به وسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام این گونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده می‌شود، از اعتبارات آن بانک استفاده کنند، نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد بود.
تبصره – با تشکیل اتحادیه‌های تعاونی اعتباری از شرکت‌ها و اتحادیه‌های مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آنها منحصراً از طریق اتحادیه های تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.
ماده ۷۰
کلیه عملیات بانکی اتحادیه‌های تعاونی اعتباری و یا شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار می‌گیرند از قبیل افتتاح حساب‌های بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره به وسیله شعبه‌ها و یا نمایندگی‌های بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.
ماده ۷۱
شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات خود را تأمین نمایند، می‌توانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یا نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی‌های کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.
ماده ۷۲
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت می‌ورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیت اعتبارات خود براساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود، در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونی‌های کارگری صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.
فصل نهم: شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی
ماده ۷۳ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان، باغداران، دامداران، دامپروان، پرورش دهندگان کرم ابریشم، زنبور عسل، ماهی، و روستاییان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
- قبول پس انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه ای اعضاء هم چنین تهیه وسایل و علوفه دام‌ها و خوراک طیور و وسایل دیگری از این قبیل.
- انجام عملیات جمع آوری، نگاهداری، تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی، حمل و نقل و یا فروش محصولات اعضاء.
- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسایل حمل و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن، تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش بینی وسایل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق، ایجاد شبکه تلفن، تلقیح مصنوعی دام ها و مبارزه با امراض و آفات نباتی وحیوانی.
- بهره‌برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.
- تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء.
ماده ۷۴
شرکت های تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد مندرج در بندهای ماده ۷۳ تشکیل می شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۵/۳/۱۳۵۴)- زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی به زراعت یا باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست هکتار تجاوز ننماید و هم چنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت های تعاونی با موافقت هیئت مدیره شرکت می توانند به عضویت شرکت تعاونی روستایی آن حوزه درآیند.
تبصره ۲ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)- شرکتهای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه مجاز به انجام مبادلات مرزی برای عضو و غیرعضو ساکن در حوزه عمل شرکت می باشند.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
شرکت های تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوایج اعتباری اعضاء است، می توانند با کسب اجازه از وزارت تعاون و امور روستاها به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران حساب های سپرده برای اعضاء و غیراعضاء باز کنند.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۵ /۱۲/۱۳۵۰)
در شرکت های تعاونی کشاورزی یا روستایی که مجاز به انجام عملیات اعتباری باشند، مازاد برگشتی حاصل از معاملات اعتباری عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل می شود.
ماده ۷۷-
در اساسنامه اتحادیه های تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شده اند و یا در آینده تشکیل می شوند، برای نظارت و هم چنین پرداخت اعتبار به شرکت های عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهد شد.
فصل دهم: شرکت های تعاونی صیادان
ماده ۷۸
شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
- تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسایل ادوات صید.
- صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
- تأسیس فروشگاه.
- پرداخت مساعده به صیادان.
- تهیه وسایل و تأمین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان.
تبصره ۱- شرکت های تعاونی که به وسیله صیادان شرکت های سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می شود تحت نظارت و سرپرستی شرکت های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکت های نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند، مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند کرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)- شرکت های تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه، مجاز به انجام مبادلات مرزی برای عضو و غیرعضو ساکن در حوزه عمل شرکت می باشند.
فصل یازدهم: شرکت های تعاونی مصرف کنندگان
ماده ۷۹
شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آنان هم چنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود:
- تهیه آب مشروب.
- تأمین وسایل توزیع گاز.
- تأمین وسایل توزیع برق.
- خدمات بهداشتی و درمانی.
- تدارک وسایل حمل و نقل.
- ایجاد باشگاه ها و رستوران ها.
- تأسیس انواع آموزشگاه ها.
ماده ۸۰
در اساسنامه شرکت می توان پیش بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیرعضو در صورت تقاضای او برای خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل می شود.
فصل دوازدهم: شرکت های تعاونی مسکن
ماده ۸۱ (اصلاحی ۴/۳/۱۳۵۴)
شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می شود:
- تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقداً یا به اقساط به اعضاء و هم چنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان.
- خرید واحدهای مسکونی و فروش به اعضاء نقداً و یا به اقساط.
- واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.
- انجام خدمات نقشه کشی، مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمان های متعلق به آنها.
- انجام تعمیرات ساختمان های ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله کشی و کابل و سیم کشی و ایجاد دستگاه های تهویه حرارت مرکزی.
- نگاهداری و اداره ساختمان ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.
تبصره (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)- آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانه سازی و آپارتمان سازی به وسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی می توانند در مورد واگذاری زمین های خریداری شده (بدون استفاده از معافیت های موضوع ماده ۱۱۵ این قانون) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.
ماده ۸۲
منابع مالی و اعتباری شرکت های تعاونی مسکن عبارتند از:
- سرمایه و ذخایر شرکت.
- پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن.
- اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور بانک مرکزی ایران می تواند در اختیار آن بانک قرار دهد اعتبارات از محل برنامه های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.[۴]
- سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکت ها گذاشته می شود.
- در مورد شرکت های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم را برای این شرکت ها تأمین می نماید.
تبصره (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)– اعتبارات مذکور در بندهای ۳ و ۵ با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وام ها، تا هشتاد درصد هزینه طرح های ساختمانی شرکت های تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء می شود.
ماده ۸۳
در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای غیرعضو ممنوع است.
فصل سیزدهم: شرکتهای تعاونی اعتبار
ماده ۸۴
شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه های شغلی مختلف طبق مقررات آیین نامه ای که به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی کارگری ) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می شود:
- بازکردن حساب سپرده های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.
- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.
- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.
ماده ۸۵
در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می گردد.
ماده ۸۶
شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست.
فصل چهاردهم: شرکت های تعاونی آموزشگاه ها
ماده ۸۷
شرکت تعاونی آموزشگاه ها شرکتی است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
- تشویق اعضاء به پس انداز.
- ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیلی و مصرفی اعضاء.
- ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.
- تدارک وسایط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.
- تأسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.
- تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضاء.
- خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.
ماده ۸۸
شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که سن دانش آموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل می شود.
تبصره ۱- آیین نامه شرکت های تعاونی مذکور در مواد ۸۷ و ۸۸ از طرف وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور به مورد اجرا گذارده می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۴/۳/۱۳۵۴)– ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌ها و هرگونه تغییر در اساسنامه و هم چنین نحوه انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل و تقسیم مازاد برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین مذکور در تبصره ۱ این ماده خواهد بود.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا نمایندگی این بانک در محل در نزدیک ترین بانک دولتی باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالی شرکت و دریافت و پرداخت سپرده های اعضاء باید به وسیله آن بانک انجام شود.
فصل پانزدهم: شرکت های تعاونی کار
ماده ۹۰- شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت می گذارند تشکیل می شود.
ماده ۹۱- در شرکت های تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده به وسیله هر یک از اعضاء تقسیم می شود.
فصل شانزدهم: شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
ماده ۹۲
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسایل مورد نیاز حرفه ای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل کالای مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفه ها و صنایع دستی تشکیل می شود.
تبصره – صنعتگر دستی و یا صاحب حرفه ممکن است برای تهیه کالای مورد نظر از وسایل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.
فصل هفدهم: شرکت های تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد (عنوان فصل هفدهم: اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
ماده ۹۳
شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
- تهیه مواد اولیه مورد نیاز.
- ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده.
- تولید وسایل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.
- ایجاد گروه های تعمیراتی و نگاهداری.
- تحقیق و برنامه ریزی های مشترک.
- تهیه وسایل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.
ماده ۹۴ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۵۲)
شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد یا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحد کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
- تهیه وسایل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار، وسایل حمل و نقل به منظور بهبود وضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت و فعالیت های واحدهای عضو.
- انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالای مورد نظر.
- تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.
فصل هجدهم: ادغام
ماده ۹۵
هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی می تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.
ماده ۹۶ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوقالعاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه هم چنین وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) فرستاده می شود و به ترتیب مذکور در ماده ۲۵ این قانون برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
تبصره (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)– هر یک از بستانکارن می توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام، نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) اعلام دارد.
ماده ۹۷ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده هر یک از شرکت ها یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهی ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه ای از آگهی ادغام که به شرح ماده ۹۶ منتشر شده است برای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) ارسال شود.
ماده ۹۸ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
هر یک از اعضای شرکت ها یا اتحادیه ها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یا اتحادیه مربوط هم چنین وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) اعلام دارد.
ماده ۹۹ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه هم چنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دوماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام هر دو شرکت یا اتحادیه اعلام خواهد داشت.
ماده ۱۰۰ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت تعاونی یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکارن برای تصفیه بدهی ها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیش بینی شود هم چنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام کافی برای انجام هدف ها و برنامه های آن باشد.
ماده ۱۰۱
در صورت موافقت با ادغام هیئت های مدیره شرکت ها یا اتحادیه های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مشترک شرکت ها یا اتحادیه های برای ادغام خواهند نمود.
ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
مجمع عمومی فوقالعاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام هم چنین انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان بر طبق آیین نامه اجرایی این قانون اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۰۳
اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونی ها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهم آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.
ماده ۱۰۴ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) و انعکاس در دفتر ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۰۵
با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت ها یا اتحادیه‌های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.
ماده ۱۰۶
ادغام شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواهد بود که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
فصل نوزدهم: مالیات شرکت های تعاونی
ماده ۱۰۷
از درآمد مشمول مالیات شرکت ها و اتحادیه ای تعاونی با رعایت معافیت های مقرر در این قانون ۰۱۰/۰ به نام مالیات شرکت وصول می شود و نسبت به بقیه به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
- نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیص داده می شود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.
- نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت تخصیص داده می شود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.
- نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.
تبصره ۱- معافیت موضوع بندهای ۱ و۲ شامل سود سهام و مازاد برگشتی شرکت های تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.
تبصره ۲- وجوهی که شرکت های تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضاء که به شرکت تحویل می شود پرداخت می‌کنند اعم از این که به عنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی عضو منظور خواهد شد.
تبصره ۳- مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیه‌ها به عنوان علی‌الحساب مالیاتی شرکت های عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت علی الحساب مالیاتی شرکت های عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت علی‌الحساب‌های پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.
ماده ۱۰۸
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام معافند.
ماده ۱۰۹
در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۱۵ این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب می شود.
ماده ۱۱۰
شرکتهای تعاونی مصرف کنندگان – مسکن اعتبار کشاورزی و روستایی صیادان و کلیه اتحادیه های تعاونی از پرداخت ده درصد مالیات موضوع صدر ماده ۱۰۷ این قانون معافند.
ماده ۱۱۱
درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از این که تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند هم چنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها هم چنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه ها آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.[۵]
ماده ۱۱۲
معافیت درآمد کلیه فعالیت‌هایی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که به همان فعالیت ها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.
ماده ۱۱۳
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت مالیات‌های اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه آن معاف می باشند.
ماده ۱۱۴
شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
ماده ۱۱۵
انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱۶
در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکت های تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (و در مورد تعاونی های کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی) به جای نماینده موضوع بند (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت می کند. کمیسیون مجاز است با توجه به اطلاعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب می کند و رسیدگی هایی که به عمل می آورد ضرایب مالیاتی مصوب را در مورد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تعدیل کند.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۰)
در مورد رسیدگی به اختلافات مربوط به بقایای مالیاتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد تعاونی های کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به جای نماینده مذکور در بند پ ماده ۳۱۱ قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون حل اختلاف شرکت می کند.
ماده ۱۱۸
کلیه مقررات مربوط به معافیت های مالیاتی راجع به شرکت های تعاونی از هر قبیل که در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن منظور شده است ملغی می شود.
فصل بیستم: زیان، انحلال و تصفیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
ماده ۱۱۹
شرکت یا اتحادیه تعاونی می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تأمین نماید و نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم، درآمد سال های بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.
ماده ۱۲۰
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شود:
- کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده.
- کاهش تعداد اعضاء از حداکثر نصاب قانونی.[۶]
- اتمام برنامه ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.
- تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده.
- عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه یا اساسنامه و مقررات قانونی و یا تعطیل و عدم فعالیت آن در مهلت هایی که وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) مقرر می دارد.
تبصره (الحاقی مصوب ۴/۳/۱۳۵۴)- در صورتی که به علل مذکور در بندهای ۱ و۳ شرکت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت ها و اتحادیه های کارگری، به جانشینی مجمع عمومی فوقالعاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیئت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.
این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده منحل گردیده ولی هیئت تصفیه تعیین نشده و یا این که هیئت تصفیه به تشخیص وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲۱
در موارد مذکور در بند ۵ ماده ۱۲۰ وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی ها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیش بینی شده در مجمع عمومی عادی فوقالعاده برای جلوگیری از عملیات و فعالیت های خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲۲
شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی ها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول اخطار شورا کتباً ارسال دارد.
ماده ۱۲۳
شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی ها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دوماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۲۴
با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی ها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به انحلال آن و هیئت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.
ماده ۱۲۵ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است:
- پرداخت بدهی های شرکت یا اتحادیه.
- پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره غیرقابل تقسیم شرکت باشد.
- انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.
تبصره (الحاقی مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۰)– تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است براساس مقررات قانون شرکت های سهامی انجام خواهد گرفت.
فصل بیست و یکم: مجازات ها
ماده ۱۲۶
هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوء نیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده بر حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۷
هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک صد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۸
هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱[۷] قانون مجازات عمومی محکوم می شود.
تبصره – رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت که برحسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.
ماده ۱۲۹
حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال محکوم می شوند.
ماده ۱۳۰
هر یک از اعضاء شرکت های تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود.
ماده ۱۳۱
وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرم های پیش بینی شده در این قانون در تمام مراحل رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می باشد.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۳۲
پس از صدور کیفر خواست در مورد جرایم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می شود و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه بر کنار می گردد.
فصل بیست و دوم: وظایف وزارت تعاون و امور روستاها[۸] در مورد شرکت ها و سازمان های تعاونی
ماده ۱۳۳
وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت ها و سازمان های تعاونی به تریج و متناسب با امکانات خود عهده دار وظایف زیر است:
- تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها و سازمان های تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
- اجرای برنامه های ترویج و آموزش رأی تفهیم و تعمیم اصول و روش های تعاونی.
- تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیمنهایی در زمینه اجرای طرح های اساسی تعاونی ها که به وسیله سایر سازمان های دولتی و خصوصی تهیه می شود.
- اعمال کمک های فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها.
- تهیه اساسنامه و آیین نامه های نمونه و فرم ها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و هم چنین کمک به تنظیم آیین نامه های استخدامی کارکنان موظف در شرکت و اتحادیه های تعاونی.
- جلوگیری از فعالیت شرکت ها و سازمان هایی که با به کاربردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدف هایی است که در این قانون تصریح شده است.
- تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمان های تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور (مندرج در فصل ۲۳ این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های تعاونی کشور در رشته های تعاونی.
- نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت و اتحادیه های تعاونی.
- نشکیل تدریجی کنگره تعاونی های هر رشته در استان ها و فرمانداری های کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه های نظارت و هماهنگی مناطق و اتحادیه های مرکزی.
تبصره (الحاقی ۹/۴/۱۳۵۲)- وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء می تواند برای نظارت بر اداره امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات پیش بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.
فصل بیست و سوم: تشکیلات و نظام تعاونی کشور
ماده ۱۳۴
اتحادیه مرکزی هریک از رشته های تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیر تشکیل می شود:
- اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی و روستایی.
- اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف.
- اتحادیه مرکزی تعاونی های کار و پیشه.
ماده ۱۳۵
تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود.
الف. در هر منطقه تعاونی:
- انواع شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.
- اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های رشته های سه گانه.
- اتحادیه های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.
- سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها.
ب. (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰) تشکیلات تعاونی مرکزی:
- سازمان مرکزی تعاون.
- سازمان مرکزی تعاون روستایی.
- شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور.
- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی ها.
- بانک تعاون کشاورزی ایران.
- اتحادیه مرکزی تعاونی های کار و پیشه .
- اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی و روستایی.
- اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف.
ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می گردد:
- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی و روستایی.
- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف.
- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی کار و پیشه.
- رئیس بانک تعاون کشاورزی ایران.
- رئیس سازمان مرکزی تعاون.
- رئیس کل بانک رفاه کارگران.
- رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی .
- یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.
تبصره – مادام که اتحادیه های مرکزی تعاونی ها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.
ماده ۱۳۷
آیین نامه وظایف شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا را به مورد اجرا گذاشته می شود.
تبصره (الحاقی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- رئیس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور خواهد بود.
ماده ۱۳۸
شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی ها با شرکت نماینده قضایی دادستان کل کشور، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه های مرکزی تعاونی ها (پس از تشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تصریح شده است تشکیل می شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- شورا برای هر دوره یک ساله رئیس خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۵/۱۲/۱۳۵۰)- محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آیین نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می شود.
فصل بیست و چهارم: حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
ماده ۱۳۹
وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونی‌ها مجاز به حسابرسی آنها می‌باشد و در عین حال می تواند طبق آیین نامه‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی عضو اتحادیه نظارت و هماهنگی را برای دوره هیئت مدیره معین به اتحادیه مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.
تبصره ۱- وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط می تواند در هر هنگام اجازه قبلی را لغو کند.
تبصره ۲- در مورد حسابرسی شرکت های تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام دارد.
ماده ۱۴۰
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی موظفند نسخه ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یک هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (یا اداره کارو امور اجتماعی در مورد شرکت های تعاونی کارگری) ارسال دارند.
ماده ۱۴۱
حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
فصل بیست و پنجم: مقررات مختلف
ماده ۱۴۲
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.
ماده ۱۴۳
مطالبات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتاز است.
ماده ۱۴۴
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
ماده ۱۴۵
وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.
ماده ۱۴۶ (اصلاحی ۵/۱۲/۱۳۵۰)
وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش بینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوقالعاده شرکت یا اتحادیه مربوط می تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید.
در مورد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده ۱۸ و ماده ۹۰ این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴۷
سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق مقررات و اساسنامه و آیین نامه های مخصوص به خود انجام خواهد.
ماده ۱۴۸
کلیه این قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.
ماده ۱۴۹
این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هرگاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی) که از این پس مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجرا است.
دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این قانون و مصوبات کمیسیون های مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
۱- این قانون با توجه به ماده ۱۴۸ آن و ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰ به قوت خود باقی مانده است، همچنین به موجب قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۲۹/۲/۱۳۷۲ مطابق نظر مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی نیز منسوخه اعلام نگردیده است.
۱- نمونه آیین نامه مذکور در همین مجموعه (فصل دوم – آیین نامه ها) مندرج است.
۲- رجوع شود به مواد ۶۶۶ الی ۶۷۳ قانون مدنی، به ویژه مواد ذیل الذکر:
ماده ۶۶۶- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئوول خواهد بود.
ماده ۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
۱- با توجه به اساسنامه بانک مسکن مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۸ بانک رهنی به همراه تعداد دیگری از بانک های تخصصی در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۳ / ۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به بانک مسکن تبدیل شده اند.
۱- به قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۲۹/۲/۱۳۷۲ در همین مجموعه مراجعه شود.
۱- بند ۲ به موجب قانون اصلاحی مصوب ۴/ ۳ / ۱۳۵۴ حذف شده است.
۱- با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی، درحال حاضر جرم خیانت در امانت و کیفر آن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) پیش بینی شده است.
۱- وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ در وزارت کشاورزی ادغام گردید. ضمناً به موجب ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و تبصره ۱ آن، وزارت تعاون تشکیل گردید و کلیه سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف می نمایند منحل و وظایف و اختیارات آنها به وزارت تعاون منتقل شده است.
