آئیننامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹/۰۵/۲۱
نظر به ماده ۱۲ قانون دلالان مصوب ۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ و ماده دوم تصویبنامه شماره ۵۸۵۱ ـ ۲۳/۵/۱۳۱۹ هیئت‌وزیران مقرر می‌دارد:
قسمت اول ـ ترتیب اجراء قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی معاملات ملکی اشتغال دارند:
ماده ۱
اداره ثبت هر محلی طبق دستور اداره کل ثبت به منظور اجراء قانون دلالان آگهی مقتضی صادر و با انتشار در روزنامه‌های محلی (در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه‌ای که آگهی‌های ثبتی را منتشر می‌نماید) و الصاق به معابر عمومی اجراء قانون نامبرده را به اطلاع اهالی خواهد رسانید.
در آگهی باید شرایط مقرر در ماده دوم قانون دلالان و مفاد ماده ۲ و ۳ این آئیننامه قید شود.
ماده ۲
کسانی که در تاریخ انتشار آگهی مشغول دلالی معاملات ملکی هستند مکلفند از تاریخ انتشار آگهی تا سه ماه درخواست خود را جهت صدور پروانه دلالی معاملات ملکی به ثبت محل تسلیم نمایند.
درخواست باید در دو نسخه روی برگهائی که مطابق نمونه یک قبلاً از طرف اداره ثبت طبع و در دسترس درخواست‌کنندگان قرارداده خواهد شد نوشته شود.
ماده ۳
به درخواست باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ـ رونوشت گواهی شده از برگ شناسنامه درخواست‌کننده و اگر مشمول قانون نظام وظیفه عمومی باشد رونوشت گواهی شده از برگ خاتمه خدمت زیر پرچم یا برگ معافی قانونی باید ضمیمه شود.
۲ـ دو قطعه عکس نیم تنه سربرهنه شش درچهار.
۳ـ رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی.
۴ـ گواهینامه دادسرای محل برنداشتن محکومیت‌های معین در شق ۶ ماده ۳ قانون دلالان.
۵ ـ رونوشت گواهی شده گواهینامه سال ششم ابتدائی.
تبصره ۱ـ کسانی که گواهینامه سال ششم ابتدائی را نداشته باشند با آنان مطابق تبصره ماده ۲ قانون دلالان رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ ـ امتحان درخواست‌کنندگانی که گواهینامه سال ششم ابتدائی را نداشته و حاضر به دادن امتحان باشند در کمیسیونی مرکب از رئیس اداره ثبت و نماینده اداره فرهنگ محل به عمل خواهد آمد.
ماده ۴
اطلاعات فنی درخواست‌کننده به یکی از دو طریق زیر احراز می‌شود:
۱ـ ابراز مدارک رسمی مربوط به داشتن اطلاعات فنی متناسب با شغل دلالی.
۲ـ داشتن سه سال پیشینه در عمل دلالی ملکی.
ماده ۵
اداره ثبت محل پس از رسیدگی به درخواست و تحقیق از اخلاق و طرز معاملات و رفتار درخواست‌کننده و احراز صلاحیت او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و رعایت احتیاجات محلی یک نسخه از برگ درخواست را با ضمائم آن به اداره کل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را به نام درخواست‌کننده پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۶
اداره کل ثبت اسناد و املاک پس از رسیدگی به پیشنهاد و ندیدن نقص اقدام به صدور پروانه می‌نماید.
ماده ۷
در مقابل دریافت دویست ریال مقرر در ماده ۷ قانون معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال می‌شود.
ماده ۸
دلال موظف است پروانه خود را همیشه همراه داشته و در صورت تقاضای مراجعه‌کنندگان به آنها ارائه نماید.
قسمت دوم ـ ترتیب اجرای قانون درباره کسانی که می‌خواهند به عمل دلالی معاملات ملکی اشتغال ورزند
ماده ۹
کسانی که بخواهند در آتیه شغل دلالی معاملات ملکی را اختیار نمایند باید قبلاً طبق مقررات قسمت اول این آئیننامه پروانه تحصیل کنند و قبل از صدور پروانه حق اشتغال به دلالی معاملات ملکی را ندارند.
قسمت سوم ـ مقررات مختلفه
ماده ۱۰
دلال باید مخصوصاً مقررات مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۵ تا ۳۵۰ قانون تجارت را در نظر گرفته و برخلاف مفاد آنها عملی نکند والا طبق ماده ۸ قانون دلالان مورد تعقیب واقع خواهد شد.
ماده ۱۱
اداره ثبت محل به محض وصول اطلاع از تخلف دلال از مقررات قوانین و آئیننامههای مربوط و با اطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارک امر به اداره کل ثبت گزارش خواهد داد. گزارش مزبور به‌کمیسیون مرکب از سه کارمند ثبت با تعیین مدیر کل ثبت ارجاع می‌شود. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به موضوع تخلف و دفاعات دلال رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی کمیسیون به دلال و اداره‌ای که گزارش تخلف را داده ابلاغ و در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می‌باشد.
ماده ۱۲
در صورت اعتراض دلال یا اداره گزارش‌دهنده تخلف رسیدگی به اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر که از سه کارمند دیگر ثبت تشکیل می‌یابد به عمل خواهد آمد و رأی این کمیسیون قطعی است و به‌دستور مدیرکل ثبت اجراء خواهد شد.
ماده ۱۳
ترتیب رسیدگی کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و طرز ابلاغ رأی کمیسیون طبق مقررات آئین دادرسی اداری کارمندان دولت خواهد بود.
ماده ۱۴
رئیس ثبت محل هر موقع که مقتضی بداند می‌تواند به‌دفاتر دلال مراجعه نموده و از دلال توضیحاتی را که لازم می‌داند بخواهد و یا یکی از کارمندان ثبت را مأمور بازرسی و بررسی دفاتر دلال نماید. دلال نیز مکلف است پاسخ توضیحات رئیس ثبت یا بازرس مأمور رسیدگی را داده و دفاتر خود را نیز در اختیار آنان بگذارد.
ماده ۱۵
هر دلال معاملات ملکی علاوه بر دفاتری که مطابق قانون تجارت ملزم به داشتن آنها است باید دفتری داشته و در آن هر عمل دلالی را که به او مراجعه می‌شود به ترتیب تاریخ و شماره ثبت و توضیحات زیر را مطابق اسناد و مدارک مراجعه‌کننده در ستونهای مربوطه قید نماید:
۱ـ نام و نام خانوادگی مراجعه‌کننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
۲ـ نوع معامله.
۳ـ مورد معامله با ذکر مشخصات و شرایط معامله.
۴ـ مدت انجام معامله توسط دلال.
۵ ـ میزان حق‌الزحمه دلال که به موجب قرارداد علیحده تعیین شده.
دلال مکلف است پس از قید مراتب فوق دفتر را به امضاء مراجعه‌کننده برساند و بعد از انجام امری که به او مراجعه شده نتیجه را در ستون مخصوص دفتر با قید تاریخ انجام و تعیین دفتر اسناد رسمی که معامله در آن ثبت شده نوشته و امضاء نماید. در صورتی هم که انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا به جهات دیگر موقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ توضیح داده و امضاء نماید.
ماده ۱۶
دلال باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان خود قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه دیگر را به مراجعه‌کننده تسلیم و رسید دریافت نماید.
ماده ۱۷
حق‌الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است ولی در هیچ مورد نباید از میزان مقرر در این ماده تجاوز نماید.
در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و معاملات قطعی:
تا ده‌هزارریال صدی یک ونیم.
از ده‌هزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال صدی یک نسبت به مازاد از ده‌هزار ریال.
از پنجاه هزار ریال به بالا سه ربع صدی یک نسبت به مازاد از پنجاه‌هزار ریال.
در معاملات اجاره تا سیصد ریال مال‌الاجاره ماهیانه ثلث اجاره ماهیانه و از سیصد ریال به بالا ربع آن نسبت به مازاد از سیصد ریال.
تبصره ـ در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است.
