دراجرای مواد ۶ و ۲۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وبه منظور تعیین حداقل و حداکثر تعداد اعضاء تعاونیها و سهم اعضاء در تعاونی مقررات ذیل تصویب گردید:
ماده ۱
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها [اعم از شرکتهای تعاونی متعارف،فراگیرملی واتحادیه ها] به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است:
ردیف | نوع و موضوع فعالیت تعاونی | حداقل تعداد عضو | حداکثرتعداد عضو |
۱ | شرکت تعاونی اشتغالزا | ۷ عضو | نامحدود |
۲ | شرکت تعاونی تامین نیاز حرفهای و صنفی | ۲۰ عضو | نامحدود |
۳ | شرکت تعاونی مرزنشینان | ۱۰۰۰ عضو | نامحدود |
۴ | شرکت تعاونی دانشآموزی | ۵۰ عضو | نامحدود |
۵ | شرکت تعاونی سهام عدالت | ۵۰۰ عضو | ۱۰% مشمولین استان |
۶ | شرکت تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء) | ۷ عضو | ۲۰۰ عضو |
۷ | شرکت تعاونی مصرف | ۵۰۰ عضو | نامحدود |
۸ | شرکت تعاونی اعتبار | ۵۰ عضو | نامحدود |
۹ | شرکت تعاونی فراگیردهستان | ۲۰۰عضو | نامحدود |
۱۰ | اتحادیههای موضوع ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی | ۷عضو | نامحدود |
۱۱ | اتحادیه های بازرگانی
(موضوع ماده ۶۱قانو ن شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰) |
۷ عضو | نامحدود |
۱۲ | اتحادیههای اعتباری
(موضوع ماده ۶۱قانو ن شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰) |
۵۰ عضو | نامحدود |
۱۳ | اتحادیههای نظارت و هماهنگی
(موضوع ماده ۶۱قانو ن شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰) |
۷عضو | نامحدود |
تبصره ۱- مقصود از شرکت تعاونی اشتغالزا, تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی تشکیل میشود.
تبصره ۲- چنانچه شرکت تعاونی اشتغالزا با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل شود, تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
تبصره ۳- در شرکت های تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)، پذیرش عضو افزون بر ۲۰۰ نفر، حسب ظرفیت و امکانات تعاونی و صلاحیت فنی و حرفهای مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها صورت می پذیرد.
تبصره ۴- حداقل وحداکثر تعدادعضوشرکت های تعاونی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون بخش تعاونی ، درهر مورد بانظر معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها خواهدبود.
ماده ۲
حداقل تعداد سهم هر عضو در اساسنامه تعاونی تعیین میگردد وحداکثر سهم هر عضو ۳۰% کل سرمایه تعاونی خواهد بود که بارعایت ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی وتصویب مجمع عمومی اعمال می شود.
تبصره – حداکثر سهم هر عضو درشرکت تعاونی فراگیردهستان ۱۵% کل سرمایه تعاونی است.
ماده ۳
مقررات این آیین نامه عطف به ما سبق نمی شود.
این آیین نامه در ۳ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ به تصویب وزیر تعاون رسیده است وجایگزین آیین نامه مصوب ۱۸/۲/۸۶ می گردد.