قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۴۹

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی
مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحات سال ۱۳۹۳)

ماده ۱ (اصلاحی ۱۵/۱۱/۱۳۹۳)

بمنظور یکپارچه کردن قطعات اراضی زراعی زارعین داوطلب عضو شرکتهای تعاونی روستائی در هر یک از روستاهای حوزه عمل آن ‌شرکت‌ها و سایر کشاورزان در جهت امکان حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و خاک کشور از طریق تأسیس شبکه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی زراعی و احداث ‌راههای ارتباطی بین روستاها و آشنا ساختن اعضاء شرکتهای تعاونی مزبور و سایر کشاورزان با اصول و شیوه‌های جدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از‌وسائل و ماشین آلات کشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه و موات و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآورده‌های‌ دامی و زراعی و گسترش فعالیتهای مفید غیر کشاورزی در حوزه عمل این شرکتها اراضی کشاورزی در سایر مناطق و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه‌ روستاها و تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور، بوزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با رعایت اصل مالکیت فردی کشاورزان ‌و تأمین حقوق ناشی از آن بتدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی مورد نظر اعضاء شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان برنامه یکپارچه کردن اراضی زراعی و حائز شرایط، برنامه مذکور را بمورد اجرا بگذارد.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۵ˏ/۱۱ˏ/۱۳۹۳)

در حوزه عمل شرکتهای مزبور فعالیتها و خدمات بصورت دسته‌ جمعی بوده و تقسیم عواید بر حسب سهم و نسق زراعی و نسبت ‌مشارکت زارعین عضو در امور مذکور انجام خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحی ۱۵ˏ/۱۱ˏ/۱۳۹۳)

آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو تهیه و بتصویب هیئت وزیران‌ خواهد رسید.
‌تغییرات و اصلاحات آئیننامه مذکور نیز با تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ/۱۱/ˏ۱۳۹۳)

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است بمنظور ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی در روستاها واحد سازمانی لازم ‌را بوجود آورد.
‌واحد سازمانی مزبور مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور نیست و با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال کامل مالی بصورت بازرگانی و طبق‌ مقررات اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد.

ماده ۳(اصلاحی ۱۵ˏ/۱۱ˏ/۱۳۹۳)

وزارت جهاد کشاورزی می تواند حق بهره برداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، کمک و تقویت شرکتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، واگذار کند.

ماده ۴ 

شرکتهای موضوع اینقانون در استفاده از کلیه اقدامات و برنامه‌هائی که وزارتخانه‌ها و سازمانها و دستگاهها و شرکتهای دولتی در مورد‌ رفاه اجتماعی و عمران روستائی و آبادانی و آبیاری و بهبود وضع محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیتهای غیر کشاورزی و آموزش فنی و‌حرفه‌ای و خرید و بیمه محصولات و فرآورده‌های کشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف کشور اجرا میکنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند ‌داشت.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۵ˏ/۱۱/ˏ۱۳۹۳)

دولت مکلف است برای اجرای اینقانون همه‌ساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاری کشور بصورت کمک ‌بلاعوض و یا وام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بگذارد.

ماده ۶(اصلاحی ۱۵/ˏ۱۱ˏ/۱۳۹۳)

وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و یکپارچه شدن اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتی روستا و یا روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و اراضی سایر کشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه با موافقت کلیه مالکین به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد کشاورزی با تطبیق نقشه ترسیمی با وضع موجود محل سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکین نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و بر مبنای آن و با رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه (مالیات، عوارض، حقوق دولتی و غیره) نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد.

ماده ۷(الحاقی ۱۵ˏ/۱۱/ˏ۱۳۹۳)

دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای قوه قضائیه و نظام بانکی مکلفند در ارائه خدمات، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات این تعاونی ها را در اولویت قرار دهند.

تبصره(الحاقی ۱۵ˏ/۱۱ˏ/۱۳۹۳)

دولت می تواند کمکهای بلاعوض و یارانه های تخصیصی را به منظور اجرای طرحهای ذی ربط با نظارت خود مستقیماً در اختیار این تعاونی ها قرار دهد.

ماده ۸(الحاقی ۱۵ˏ/۱۱ˏ/۱۳۹۳)

کمیته امداد حضرت امام (ره)، طرح شهید رجائی و سازمان بهزیستی موظفند سهم هزینه های یکپارچه سازی اراضی کشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز پنجشنبه ۶/۱۲/۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه بیست و‌چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.