هيأت وزيران در جلسه 27 /3 /1394 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –
بخش اول : تعاريف و كليات
ماده 1
اصطلاحات به كار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – به همان معاني در اين آيين نامه به كار مي روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين نامه داراي معاني مشروح مربوط است:
الف – مطالبات قطعي دولت و شركت هاي دولتي: مطالباتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد رسيده باشد.
ب – بدهي هاي قطعي دولت و شركت هاي دولتي: بدهي هايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط ايجاد و تأييد شده باشد.
ج – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –
د – كارگروه اجرايي: كارگروه اجرايي انتشار صكوك اجاره موضوع ماده (7) اين آيين نامه
هـ – باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه در قالب اين آيين نامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شركت هاي دولتي، باني شركت مزبور است.
و – اشخاص طلبكار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون كه از دولت و شركت هاي دولتي مطالبات قطعي دارند.
ماده 2
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند دارايي هاي دولت و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذكور) را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين نامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هر گونه نقل و انتقال دارايي ها براي فراهم شدن امكان استفاده از دارايي هاي مذكور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – است.
تبصره – دارايي هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالكيت نهاد واسط در مي آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليك و تسويه كامل اوراق، در صورتي كه دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالكيت باني و در صورتي كه اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالكيت اشخاص مذكور در مي آيد.
ماده 3
دستگاه هاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور براي استفاده از ساز و كار اوراق صكوك اجاره مكلفند دارايي هايي را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين نامه است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كنند. ميزان تخصيص اوراق به دستگاه هاي اجرايي مزبور متناسب با دارايي هاي معرفي شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي به تأييد كارگروه اجرايي مي رسد.
تبصره 1 – در صورتي كه دستگاه هاي ياد شده دارايي هاي مذكور را تا آبان ماه هر سال معرفي ننمايند، وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد لازم را براي تصويب هيأت وزيران ارايه مي كند.
تبصره 2 – دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومي كشور مجازند با تاييد وزير ذي ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌اي از دارايي هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهي هاي اعلامي اقدام نمايند.
ماده 4
ضامن اوراق صكوك اجاره به شرح زير است:
الف – در خصوص اوراق منتشره كه باني، وزارت امور اقتصادي و دارايي است ضامن، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
ب – در مورد شركت هاي دولتي، ضامن به پيشنهاد شركت و تأييد كارگروه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود.
تبصره 1 – در مورد بدهي هاي قطعي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي شود و همچنين بدهي هاي قطعي شركت هايي كه به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل مي شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
تبصره 2 – خزانه داري كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين نامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداخت ها انجام دهد.
تبصره 3 – در صورتي كه اوراق صكوك اجاره منتشره داراي رتبه اعتباري باشد، وجود ضامن الزامي نيست.
ماده 5
بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبكار بايد به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
تبصره – مرجع تأييد بدهي هاي قطعي شركت هاي دولتي، سازمان حسابرسي است.
ماده 6
اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صكوك اجاره مربوط به دولت و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود. اعتبارات مزبور پس از تخصيص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) به درخواست ذي حساب وزارت مزبور از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود.
ماده 7
به منظور اجراي اين آيين نامه كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره با اعضا، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي گردد:
الف – اعضاي كارگروه به شرح زير است:
1 – نماينده تام الاختيار وزير امور اقتصادي و دارايي (مسئول كارگروه)
2 – نماينده تام الاختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3 – نماينده تام الاختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد
4 – نماينده تام الاختيار رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
5 – نماينده تام الاختيار رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار
ب – وظايف و اختيارات كارگروه به شرح زير است:
1 – اولويت بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبكار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شركت هاي دولتي به آن ها در چارچوب اين آيين نامه.
2 – تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صكوك اجاره توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي
3 – تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق
4 – تعيين دوره بازپرداخت اجاره
5 – تعيين نوع قرارداد اجاره
6 – نظارت عاليه بر فرآيند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صكوك اجاره در چارچوب اين آيين نامه
7 – تعيين بازارگردان و متعهد پذيره نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
8 – تأييد دارايي هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره.
تبصره 1 – در مورد بندهاي (1) و (2) پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصميم گيري خواهد شد. سازمان مزبور مكلف است نظر مكتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نمايد و در غير اين صورت موافقت محسوب خواهد شد.
تبصره 2 – تصميم گيري در خصوص انتشار اوراق صكوك اجاره در كارگروه اجرايي با رأي اكثريت خواهد بود. در هر شرايط براي اتخاذ تصميم حداقل سه رأي موافق لازم است. در خصوص بندهاي (1) و (2) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأي خواهد بود.
تبصره 3 – دبيرخانه كارگروه اجرايي در معاونت نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه داري كل كشور مستقر مي گردد.
تبصره 4 – در صورت موافقت اشخاص طلبكار، حسب تشخيص كارگروه اجرايي امكان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبكار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تاييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبكار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه كد معاملاتي معتبر اقدام نمايند.
بخش دوم – شرايط دارايي
ماده 8
دارايي هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – مشخصات عمومي:
1 – به كارگيري آن در فعاليت دستگاه هاي اجرايي استفاده كننده از اوراق صكوك اجاره، منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري كند.
2 – هيچ گونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد.
3 – تصرف و اعمال حقوق مالكانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد.
4 – مالكيت آن به صورت مشاع نباشد.
5 – امكان واگذاري به غير را به سهولت داشته باشد.
6 – تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه اي مناسب و كافي برخوردار باشد.
ب – انواع دارايي هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زير مي باشند:
1 – زمين
2 – ساختمان و تأسيسات
3 – ماشين آلات و تجهيزات
4 – وسايل حمل و نقل
تبصره 1 – اموال موضوع بندهاي (1) تا (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مشمول انتشار اوراق صكوك اجاره نيستند.
تبصره 2 – ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. كارگروه اجرايي مجاز است در مواردي كه نظريه ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط كارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد.
تبصره 3 – در صورتي كه دارايي هاي اشخاص موضوع اين آيين نامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون مي باشد.
ماده 9
شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شركت دولتي كه از ابزار تامين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي نمايد، تأمين مي شود.
تبصره – با توجه به ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتي كه در گزارش توجيهي ارايه مي گردد، كارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (8) و (9) مستثني نمايد.
بخش سوم – شرايط اوراق صكوك اجاره
ماده 10
انواع قراردادهاي اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است:
1 – اجاره به شرط تمليك
2 – اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره توسط نهاد واسط با قيمت معين.
3 – ساير قراردادهاي اجاره كه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد.
ماده 11
با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكيل و موكل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آيين نامه است، تمليك اوراق اجاره به منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
ماده 12
دارندگان اوراق اجاره نمي توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره را نمايند.
ماده13
سررسيد اوراق اجاره نمي تواند بيش از مدت زمان باقي مانده از عمر مفيد اقتصادي دارايي باشد.
ماده 14
مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صكوك اجاره توسط كارگروه اجرايي تعيين مي شود.
ماده 15
اوراق صكوك اجاره به صورت با نام منتشر مي شود و به عنوان ابزار مالي موضوع بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج از بورس برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خريداران اوراق مزبور الزامي است.
ماده 16
اوراق صكوك اجاره بدون تعهد بازخريد و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي، منتشر مي شود.
ماده 17
فروش اوراق صكوك اجاره به كسر يا صرف (بالاتر يا پايين تر از ارزش اسمي) در بازار اوليه با تأكيد كارگروه اجرايي مجاز است.
بخش چهارم – فرآيند انتشار اوراق صكوك اجاره
ماده 18
براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پيشنهادات حاوي مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شركت ها و طلبكاران متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي شود.وزارت مذكور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي هاي لازم و اطمينان از رعايت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پيشنهاد نهايي را در كارگروه اجرايي طرح مي كند. تصميم كارگروه توسط دبيرخانه اعلام و سپس موافقت اصولي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طريق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مذكور و حسب مورد ارايه ساير مدارك به مرجع مذكور مي باشد.
ماده 19
مدارك و مستندات مورد نياز براي انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است:
1 – مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره بها و نحوة پرداخت آن به سرمايه گذاران
2 – گزارش كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص دارايي و ارزش آن
3 – تأييديه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ساير مراجع ذي صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن
4 – گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره
5 – اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبكار و پيشنهاد اولويت هاي تسويه بدهي به كارگروه اجرايي.
6 – ساير مدارك مورد نياز به تشخيص كارگروه.
بخش پنجم: ساير مقررات
ماده 20
اوراق صكوك اجاره جزء اوراق موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 21
انتشار اوراق اجاره موضوع اين آيين نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنين انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است.
ماده 22
رعايت ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور براي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع اين آيين نامه الزامي است. انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است.
ماده 23
تسويه بدهي و ثبت آن در حساب دستگاه هاي اجرايي مطابق دستورالعمل هاي حسابداري ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور انجام مي شود.
معاون اول رييس جمهور – اسحاق جهانگيري