تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ ت ر۲۸۷ هـ مورخ ۲۳/ ۷ /۱۳۷۳ به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
آئين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات
ماده ۱ – كليات :
در اجراي مصوبه شماره ۳۸۹۰/ ق مورخ ۲۰/ ۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳/ م مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ هيات وزيران ، سازمان ” بازرسي ونظارت برقيمت و توزيع كالا وخدمات ” كه من بعد دراين آئين نامه ، به اختصار سازمان ناميده مي شود، زيرنظر وزير بازرگاني تشكيل و اداره مي گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد، رئيس سازمان توسط وزير بازرگاني تعيين و به اين سمت منصوب مي گردد.
رئيس سازمان ، معاون وزير بازرگاني مي باشد. مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت .
تبصره– سازمان از نظر مالي ، معاملاتي ، استخدامي و تشكيلاتي منحصرا تابع اين آئين نامه بوده و به استناد تبصره 6 مصوبه مذكور مجمع تشخيص مصلحت نظام از شمول قوانين و مقررات مربوط به دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ، قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون ” نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات مالي دولتي ” مي باشد0
ماده ۲
هدف : بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا وخدمات .
ماده ۳
وظايف واختيارات :
۳ – ۱ ) بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات مشمول در كليه بخش ها ( دولتي ، تعاوني و خصوصي و نيز نهادها ) اعم از توليدات و واردات آنها.
۳ – ۲ ) اعمال نظارت بر اجراي قيمتها در كليه موارد از قبيل اعلام قيمت هاي مصوب ، صدور فاكتور، نصب برچسب و فروش .
۳ – ۳ ) تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كالا وخدمات .
۳ – ۴ ) نظارت بر برنامه ، توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات مشمول واحدهاي توليدي .
۳ – ۵ ) نظارت برحسن اجراي ضوابط ومقررات توزيع كالا و خدمات .
۳ – ۶ ) اخذ اطلاعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و واردكنندگان كالا وخدمات مشمول اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي .
۳ – ۷ ) دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي توليدي و وارداتي و نيز خدمات.
۳ – ۸ ) تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان .
۳ – ۹ ) تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي و پيگيري اخذ نتيجه اقدام طبق برنامه زماني مصوب .
۳ – ۱۰ ) آموزش ماموران بازرسي ونظارت .
۳ – ۱۱ ) يپشنهاد اقلام كالا وخدمات جهت قيمت گذاري و نظارت .
۳ – ۱۲ ) بازرسي ونظارت برتخلفات مذكور در قانون تعزيرات حكومتي درموارد ذيل :
۳ – ۱۲ – ۱ ) گرانفروشي
۳ – ۱۲ – ۲ ) كم فروشي و تقلب
۳ – ۱۲ – ۳ ) احتكار
۳ – ۱۲ – ۴ ) عرضه كالا خارج از شبكه توزيع تعيين شده
۳ – ۱۲ – ۵ ) اختفار امتناع از عرضه كالا
۳ – ۱۲ – ۶ ) عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزي
۳ – ۱۲ – ۷ ) عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان
۳ – ۱۲ – ۸ ) نداشتن پروانه كسب
۳ – ۱۲ – ۹ ) نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي
۳ – ۱۲ – ۱۰ ) فروش ارز – ريالي
۳ – ۱۲ – ۱۱ ) فروش اجباري كالا همراه كالاي ديگر
۳ – ۱۲ – ۱۲ ) عدم اعلام موجودي كالا
۳ – ۱۲ – ۱۳ ) سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين .
۳ – ۱۳ ) نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول و زمان بندي گشايش اعتبارات .
۳ – ۱۴ ) نظارت بر عملكرد كليه مامورين و بازرسين سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي و نيز دريافت شكايات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ويژه رسيدگي به تخلفات .
۳ – ۱۵ ) پيشنهاد اصلاح و تكميل آئين نامه اجرايي سازمان .
تبصره ماده ۲: سازمان ميتواند در جهت اجراي وظايف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههاي موردنظر استفاده نمايد.
ماده ۴ – تشكيلات
تشكيلات ، سازمان تفصيلي ، شرح وظايف معاونت ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست هاي موردنياز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه ، با تصويب وزير بازرگاني و تائيد رئيس جمهور خواهد بود.
ماده ۵ – امور استخدامي
۵ – ۱ ) سازمان مي تواند از كاركنان واجد صلاحيت كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي و شهرداري ها به صورت مامور استفاده نمايد.
تبصره– كليه دستگاههاي فوق الذكر مكلفند حسب درخواست سازمان ، درجهت مامور نمودن كاركنان ، با اين سازمان نهايت همكاري را بعمل آورند.
5 – 2 ) بازرسين سازمان ، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 – 1، از بين افراد ذيل نيز انتخاب مي گردند:
۵ – ۲ – ۱ ) نيروهاي بسيج مردمي
۵ – ۲ – ۲ ) حراست ها
۵ – ۲ – ۳ ) انجمن ها و شوراي اسلامي
۵ – ۲ – ۴ ) جامعه اصناف
۵ – ۲ – ۵ ) معتمدين محلات
۵ – ۲ – ۶ ) كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي ( خارج از وقت اداري )
۵ – ۲ – ۷ ) دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
۵ – ۳ ) ضوابط استخدامي و نظام پرداخت هاي سازمان با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني و تاييد رئيس جمهور خواهد بود.
ماده ۶ – چگونگي تشخيص صلاحيت
۶ – ۱ ) بازرسين بايستي واجد شرايط مذكور در ذيل باشند.
الف : حداقل سن ۲۳ سال
ب : متدين به دين مبين اسلام ، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه
ج : داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
د: نداشتن سوء پيشينه
۶ – ۲ ) تشخيص صلاحيت بازرسين سازمان با وزير بازرگاني و يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان مي باشد.
۶ – ۳ ) تشخيص صلاحيت بازرسين دستگاههايي كه با سازمان همكاري مي نمايند، توسط همان دستگاه ، صورت مي گيرد.
۶ – ۴ ) دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني مي باشد.
ماده ۷
بودجه سازمان با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران ، ازمحل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده ۸
تخلفات و مجازات ها:
۸ – ۱ ) گزارش بازرسين و مامورين سازمان به منزله گزارش ضابطين سازمان تعزيرات مي باشد.
۸ – ۲ ) نبرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسين و مامورين سازمان ، از مصاديق جرائم عليه مامورين دولتي محسوب گرديده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي مي باشد.
۸ – ۳ ) بازرسين و مامورين واجد شرايط سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي با ابلاغ ازسوي مسئولين مربوطه مي توانند مسئوليت هر دو سازمان را انجام دهند.
8 – 4 ) سازمان ، نظرات كارشناسي خود را پيرامون تخلفاتي كه توسط ساير مراجع مذكور در آئين نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي به آن سازمان اعلام گرديده ، جهت ملاحظه درصدور راي ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت پرونده ، تنظيم و ارسال مي دارد.
ماده ۹ – ساير
۹ – ۱ ) بازرسين بايستي داراي كارت شناسائي معتبر كه قبلا” توسط سازمان از طريق رسانه هاي همگاني به رويت عموم رسيده باشند.
9 – 2 ) كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و خدماتي و نيز واردكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به توليد، توزيع ، واردات و موجودي كالاهاي مشمول طرح را تهيه و ارسال دارند.
۹ – ۳ ) كليه دستگاههاي ذي ربط در تنظيم برنامه ، تهيه و گزارش و نيز آمار و اطلاعات موضوع بندهاي مختلف ماده ۳ مكلفند بلافاصله پس از تهيه اين قبيل موارد، يك نسخه از آن را جهت استفاده مقتضي به سازمان ارسال دارند.
۹ – ۴ ) هيچيك از مامورين و بازرسين سازمان را نمي توان در رابطه با اجراي وظايف محوله تحت تعقيب قضائي قرارداد، مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه .
۹ – ۵ ) تا قبل از تشكيل ادارات و ادارات كل سازمان ، وزير بازرگاني مي تواند انجام وظايف موضوع اين آيين نامه را به ادارات كل بازرگاني ، ارجاع نمايد.
ماده ۱۰
اين آئين نامه در ۱۰ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱ /۸/ ۱۳۷۳ به پيشنهاد وزير بازرگاني به تصويب رسيده و لازم الاجرا مي باشد.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور