تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ ت ر۲۸۷ هـ مورخ ۲۳/ ۷ /۱۳۷۳ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
آئین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات
ماده ۱ – کلیات :
در اجرای مصوبه شماره ۳۸۹۰/ ق مورخ ۲۰/ ۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳/ م مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ هیات وزیران ، سازمان ” بازرسی ونظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات ” که من بعد دراین آئین نامه ، به اختصار سازمان نامیده می شود، زیرنظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره می گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، رئیس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب می گردد.
رئیس سازمان ، معاون وزیر بازرگانی می باشد. مرکز سازمان در تهران بوده و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره خواهد داشت .
تبصره– سازمان از نظر مالی ، معاملاتی ، استخدامی و تشکیلاتی منحصرا تابع این آئین نامه بوده و به استناد تبصره ۶ مصوبه مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط به دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ، قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون ” نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مالی دولتی ” می باشد۰
ماده ۲
هدف : بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات .
ماده ۳
وظایف واختیارات :
۳ – ۱ ) بازرسی ونظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات مشمول در کلیه بخش ها ( دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز نهادها ) اعم از تولیدات و واردات آنها.
۳ – ۲ ) اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب ، صدور فاکتور، نصب برچسب و فروش .
۳ – ۳ ) تدوین و اجرای روشهای کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا وخدمات .
۳ – ۴ ) نظارت بر برنامه ، تولید و شبکه توزیع کالا و خدمات مشمول واحدهای تولیدی .
۳ – ۵ ) نظارت برحسن اجرای ضوابط ومقررات توزیع کالا و خدمات .
۳ – ۶ ) اخذ اطلاعات و آمار از کلیه واحدهای تولیدی ، توزیعی و واردکنندگان کالا وخدمات مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی .
۳ – ۷ ) دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز خدمات.
۳ – ۸ ) تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان .
۳ – ۹ ) تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب .
۳ – ۱۰ ) آموزش ماموران بازرسی ونظارت .
۳ – ۱۱ ) یپشنهاد اقلام کالا وخدمات جهت قیمت گذاری و نظارت .
۳ – ۱۲ ) بازرسی ونظارت برتخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی درموارد ذیل :
۳ – ۱۲ – ۱ ) گرانفروشی
۳ – ۱۲ – ۲ ) کم فروشی و تقلب
۳ – ۱۲ – ۳ ) احتکار
۳ – ۱۲ – ۴ ) عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعیین شده
۳ – ۱۲ – ۵ ) اختفار امتناع از عرضه کالا
۳ – ۱۲ – ۶ ) عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزی
۳ – ۱۲ – ۷ ) عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان
۳ – ۱۲ – ۸ ) نداشتن پروانه کسب
۳ – ۱۲ – ۹ ) نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
۳ – ۱۲ – ۱۰ ) فروش ارز – ریالی
۳ – ۱۲ – ۱۱ ) فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر
۳ – ۱۲ – ۱۲ ) عدم اعلام موجودی کالا
۳ – ۱۲ – ۱۳ ) سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین .
۳ – ۱۳ ) نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمان بندی گشایش اعتبارات .
۳ – ۱۴ ) نظارت بر عملکرد کلیه مامورین و بازرسین سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی و نیز دریافت شکایات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات .
۳ – ۱۵ ) پیشنهاد اصلاح و تکمیل آئین نامه اجرایی سازمان .
تبصره ماده ۲: سازمان میتواند در جهت اجرای وظایف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههای موردنظر استفاده نماید.
ماده ۴ – تشکیلات
تشکیلات ، سازمان تفصیلی ، شرح وظایف معاونت ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست های موردنیاز سازمان و ادارات کل و ادارات مربوطه ، با تصویب وزیر بازرگانی و تائید رئیس جمهور خواهد بود.
ماده ۵ – امور استخدامی
۵ – ۱ ) سازمان می تواند از کارکنان واجد صلاحیت کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ها به صورت مامور استفاده نماید.
تبصره– کلیه دستگاههای فوق الذکر مکلفند حسب درخواست سازمان ، درجهت مامور نمودن کارکنان ، با این سازمان نهایت همکاری را بعمل آورند.
۵ – ۲ ) بازرسین سازمان ، علاوه بر افراد مذکور در بند ۵ – ۱، از بین افراد ذیل نیز انتخاب می گردند:
۵ – ۲ – ۱ ) نیروهای بسیج مردمی
۵ – ۲ – ۲ ) حراست ها
۵ – ۲ – ۳ ) انجمن ها و شورای اسلامی
۵ – ۲ – ۴ ) جامعه اصناف
۵ – ۲ – ۵ ) معتمدین محلات
۵ – ۲ – ۶ ) کارکنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی ( خارج از وقت اداری )
۵ – ۲ – ۷ ) دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
۵ – ۳ ) ضوابط استخدامی و نظام پرداخت های سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تایید رئیس جمهور خواهد بود.
ماده ۶ – چگونگی تشخیص صلاحیت
۶ – ۱ ) بازرسین بایستی واجد شرایط مذکور در ذیل باشند.
الف : حداقل سن ۲۳ سال
ب : متدین به دین مبین اسلام ، عامل به احکام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
ج : دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
د: نداشتن سوء پیشینه
۶ – ۲ ) تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان می باشد.
۶ – ۳ ) تشخیص صلاحیت بازرسین دستگاههایی که با سازمان همکاری می نمایند، توسط همان دستگاه ، صورت می گیرد.
۶ – ۴ ) دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی می باشد.
ماده ۷
بودجه سازمان با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ، ازمحل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده ۸
تخلفات و مجازات ها:
۸ – ۱ ) گزارش بازرسین و مامورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات می باشد.
۸ – ۲ ) نبرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مامورین سازمان ، از مصادیق جرائم علیه مامورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد.
۸ – ۳ ) بازرسین و مامورین واجد شرایط سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ ازسوی مسئولین مربوطه می توانند مسئولیت هر دو سازمان را انجام دهند.
۸ – ۴ ) سازمان ، نظرات کارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی که توسط سایر مراجع مذکور در آئین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به آن سازمان اعلام گردیده ، جهت ملاحظه درصدور رای ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت پرونده ، تنظیم و ارسال می دارد.
ماده ۹ – سایر
۹ – ۱ ) بازرسین بایستی دارای کارت شناسائی معتبر که قبلا” توسط سازمان از طریق رسانه های همگانی به رویت عموم رسیده باشند.
۹ – ۲ ) کلیه واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی و نیز واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به تولید، توزیع ، واردات و موجودی کالاهای مشمول طرح را تهیه و ارسال دارند.
۹ – ۳ ) کلیه دستگاههای ذی ربط در تنظیم برنامه ، تهیه و گزارش و نیز آمار و اطلاعات موضوع بندهای مختلف ماده ۳ مکلفند بلافاصله پس از تهیه این قبیل موارد، یک نسخه از آن را جهت استفاده مقتضی به سازمان ارسال دارند.
۹ – ۴ ) هیچیک از مامورین و بازرسین سازمان را نمی توان در رابطه با اجرای وظایف محوله تحت تعقیب قضائی قرارداد، مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه .
۹ – ۵ ) تا قبل از تشکیل ادارات و ادارات کل سازمان ، وزیر بازرگانی می تواند انجام وظایف موضوع این آیین نامه را به ادارات کل بازرگانی ، ارجاع نماید.
ماده ۱۰
این آئین نامه در ۱۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱ /۸/ ۱۳۷۳ به پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب رسیده و لازم الاجرا می باشد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور