آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب ۱۳۷۳

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه براساس اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تصويب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ ت ر۲۸۷ هـ مورخ ۲۳/ ۷ /۱۳۷۳ به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

آئين نامه اجرايي سازمان  بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات

ماده ۱ كليات :
در اجراي مصوبه شماره ۳۸۹۰/ ق مورخ ۲۰/ ۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب نامه شماره ۵۲۰۲ – ۷۳/ م مورخ ۲۰ /۷ /۱۳۷۳ هيات وزيران ، سازمان ” بازرسي ونظارت برقيمت و توزيع كالا وخدمات ” كه من بعد دراين آئين نامه ، به اختصار سازمان ناميده مي شود، زيرنظر وزير بازرگاني تشكيل و اداره مي گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد، رئيس سازمان توسط وزير بازرگاني تعيين و به اين سمت منصوب مي گردد.
رئيس سازمان ، معاون وزير بازرگاني مي باشد. مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت .

تبصرهسازمان از نظر مالي ، معاملاتي ، استخدامي و تشكيلاتي منحصرا تابع اين آئين نامه بوده و به استناد تبصره 6 مصوبه مذكور مجمع تشخيص مصلحت نظام از شمول قوانين و مقررات مربوط به دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ، قانون استخدام كشوري و قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون ” نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات مالي دولتي ” مي باشد0

ماده ۲ 
هدف : بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا وخدمات .

ماده ۳ 
وظايف واختيارات :

۳ ۱ ) بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا وخدمات مشمول در كليه بخش ها ( دولتي ، تعاوني و خصوصي و نيز نهادها ) اعم از توليدات و واردات آنها.

۳ ۲ ) اعمال نظارت بر اجراي قيمتها در كليه موارد از قبيل اعلام قيمت هاي مصوب ، صدور فاكتور، نصب برچسب و فروش .

۳ ۳ ) تدوين و اجراي روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت متناسب با نوع كالا وخدمات .

۳ ۴ ) نظارت بر برنامه ، توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات مشمول واحدهاي توليدي .

۳ ۵ ) نظارت برحسن اجراي ضوابط ومقررات توزيع كالا و خدمات .

۳ ۶ ) اخذ اطلاعات و آمار از كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و واردكنندگان كالا وخدمات مشمول اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي .

۳ ۷ ) دريافت شكايات و بازرسي تخلفات مربوط به قيمت و توزيع كالاهاي توليدي و وارداتي و نيز خدمات.

۳ ۸ ) تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان .

۳ ۹ ) تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات جهت اقدامات بعدي و پيگيري اخذ نتيجه اقدام طبق برنامه زماني مصوب .

۳ ۱۰ ) آموزش ماموران بازرسي ونظارت .

۳ ۱۱ ) يپشنهاد اقلام كالا وخدمات جهت قيمت گذاري و نظارت .

۳ ۱۲ ) بازرسي ونظارت برتخلفات مذكور در قانون تعزيرات حكومتي درموارد ذيل :

۳ ۱۲۱ ) گرانفروشي

۳ ۱۲۲ ) كم فروشي و تقلب

۳ ۱۲۳ ) احتكار

۳ ۱۲۴ ) عرضه كالا خارج از شبكه توزيع تعيين شده

۳ ۱۲۵ ) اختفار امتناع از عرضه كالا

۳ ۱۲۶ ) عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزي

۳ ۱۲۷ ) عدم اجراي تعهدات واردكنندگان و توليدكنندگان

۳ ۱۲۸ ) نداشتن پروانه كسب

۳ ۱۲۹ ) نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي

۳ ۱۲۱۰ ) فروش ارز – ريالي

۳ ۱۲۱۱ ) فروش اجباري كالا همراه كالاي ديگر

۳ ۱۲۱۲ ) عدم اعلام موجودي كالا

۳ ۱۲۱۳ ) سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين .

۳ ۱۳ ) نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول و زمان بندي گشايش اعتبارات .

۳ ۱۴ ) نظارت بر عملكرد كليه مامورين و بازرسين سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي و نيز دريافت شكايات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ويژه رسيدگي به تخلفات .

۳ ۱۵ ) پيشنهاد اصلاح و تكميل آئين نامه اجرايي سازمان .

تبصره ماده ۲: سازمان ميتواند در جهت اجراي وظايف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاههاي موردنظر استفاده نمايد.

ماده ۴ تشكيلات
تشكيلات ، سازمان تفصيلي ، شرح وظايف معاونت ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست هاي موردنياز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه ، با تصويب وزير بازرگاني و تائيد رئيس جمهور خواهد بود.

ماده ۵ امور استخدامي

۵ ۱ ) سازمان مي تواند از كاركنان واجد صلاحيت كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي و شهرداري ها به صورت مامور استفاده نمايد.

تبصرهكليه دستگاههاي فوق الذكر مكلفند حسب درخواست سازمان ، درجهت مامور نمودن كاركنان ، با اين سازمان نهايت همكاري را بعمل آورند.

– 2 ) بازرسين سازمان ، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 – 1، از بين افراد ذيل نيز انتخاب مي گردند:

۵ ۲۱ ) نيروهاي بسيج مردمي

۵ ۲۲ ) حراست ها

۵ ۲۳ ) انجمن ها و شوراي اسلامي

۵ ۲۴ ) جامعه اصناف

۵ ۲۵ ) معتمدين محلات

۵ ۲۶ ) كاركنان دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي ( خارج از وقت اداري )

۵ ۲۷ ) دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي

۵ ۳ ) ضوابط استخدامي و نظام پرداخت هاي سازمان با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني و تاييد رئيس جمهور خواهد بود.

ماده ۶ چگونگي تشخيص صلاحيت 

۶ ۱ ) بازرسين بايستي واجد شرايط مذكور در ذيل باشند.
الف : حداقل سن ۲۳ سال
ب : متدين به دين مبين اسلام ، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه
ج : داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه
د: نداشتن سوء پيشينه

۶ ۲ ) تشخيص صلاحيت بازرسين سازمان با وزير بازرگاني و يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان مي باشد.

۶ ۳ ) تشخيص صلاحيت بازرسين دستگاههايي كه با سازمان همكاري مي نمايند، توسط همان دستگاه ، صورت مي گيرد.

۶ ۴ ) دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان و تصويب وزير بازرگاني مي باشد.

ماده ۷

بودجه سازمان با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران ، ازمحل اعتبارات مربوطه خواهد بود.

ماده ۸ 

 تخلفات و مجازات ها:

۸ ۱ ) گزارش بازرسين و مامورين سازمان به منزله گزارش ضابطين سازمان تعزيرات مي باشد.

۸ ۲ ) نبرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسين و مامورين سازمان ، از مصاديق جرائم عليه مامورين دولتي محسوب گرديده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي مي باشد.

۸ ۳ ) بازرسين و مامورين واجد شرايط سازمان و سازمان تعزيرات حكومتي با ابلاغ ازسوي مسئولين مربوطه مي توانند مسئوليت هر دو سازمان را انجام دهند.

– 4 ) سازمان ، نظرات كارشناسي خود را پيرامون تخلفاتي كه توسط ساير مراجع مذكور در آئين نامه اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي به آن سازمان اعلام گرديده ، جهت ملاحظه درصدور راي ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت پرونده ، تنظيم و ارسال مي دارد.

ماده ۹ ساير

۹ ۱ ) بازرسين بايستي داراي كارت شناسائي معتبر كه قبلا” توسط سازمان از طريق رسانه هاي همگاني به رويت عموم رسيده باشند.

– 2 ) كليه واحدهاي توليدي ، توزيعي و خدماتي و نيز واردكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي موظفند حسب درخواست سازمان آمار و اطلاعات مربوط به توليد، توزيع ، واردات و موجودي كالاهاي مشمول طرح را تهيه و ارسال دارند.

۹ ۳ ) كليه دستگاههاي ذي ربط در تنظيم برنامه ، تهيه و گزارش و نيز آمار و اطلاعات موضوع بندهاي مختلف ماده ۳ مكلفند بلافاصله پس از تهيه اين قبيل موارد، يك نسخه از آن را جهت استفاده مقتضي به سازمان ارسال دارند.

۹ ۴ ) هيچيك از مامورين و بازرسين سازمان را نمي توان در رابطه با اجراي وظايف محوله تحت تعقيب قضائي قرارداد، مگر درصورت اثبات غرض مجرمانه .

۹ ۵ ) تا قبل از تشكيل ادارات و ادارات كل سازمان ، وزير بازرگاني مي تواند انجام وظايف موضوع اين آيين نامه را به ادارات كل بازرگاني ، ارجاع نمايد.

ماده ۱۰

اين آئين نامه در ۱۰ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۱ /۸/ ۱۳۷۳ به پيشنهاد وزير بازرگاني به تصويب رسيده و لازم الاجرا مي باشد.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور