هيئت وزيران در جلسه 31 /3 /1394 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (18) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي مالي كشور – مصوب 1394 – آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (18) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1
اصطلاحات و واژه هاي به كار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي – مصوب 1388 – به همان معاني در اين آيين نامه به كار مي رود. ساير اصطلاحات و واژه‌هاي به كار رفته در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشند:
الف – تسهيلات: تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي.
ب – اوراق مبتني بر دارايي: اوراق بهادار با نامي است كه تا سقف مقرر در قانون (يكصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر100)) ريال، به منظور واگذاري مطالبات ناشي از تسهيلات توسط نهاد واسط منتشر مي شود. اين اوراق قابل معامله در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس(فرابورس) مي باشد.
پ – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ت – سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ث- ضامن: شخص حقوقي است كه پرداخت وجوه مربوط به اوراق مبتني بر دارايي را در سررسيدهاي معين تعهد و تضمين مي نمايد.
ج – بانك عامل: بانك دولتي است كه به وصول اقساط مطالبات ناشي از تسهيلات و پرداخت آن به نهاد واسط و اجراي خدمات مربوط به آن براساس اين آيين نامه مي پردازد.
چ – باني: بانك عامل متقاضي واگذاري مطالبات ناشي از تسهيلات.
ح – عامل فروش: شخص حقوقي است كه نسبت به عرضه و فروش اوراق مبتني بر دارايي از طرف نهاد واسط اقدام مي نمايد.
خ- عامل پرداخت: شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است كه نسبت به پرداخت هاي مرتبط با اوراق مبتني بر دارايي در سررسيد به سرمايه گذاران اقدام مي نمايد.
د- امين: حسابرس باني.
ذ- مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطايي سررسيد نشده): تمامي حقوق باني مطابق قرارداد اعطاي تسهيلات از جمله اقساط (اعم از اصل و سود)، وجه التزام تأخير تأديه دين و وثايق.
ر- تعهدات قبلي مربوط به حساب ذخيره ارزي: تعهدات ايجاد شده به موجب قانون و پوشش هايي كه در مقابل گشايش اعتبارات اسنادي پس از اعلام بانك عامل از سوي بانك مركزي صادر گرديده است.
ز- اشخاص حقوقي تحت كنترل باني: اشخاص حقوقي كه باني به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از نصف سهام با حق رأي آنها باشد يا بيش از نصف حق رأي آنها را از طريق توافق با ساير صاحبان سهام داشته باشد يا باني توانايي نصب و عزل اكثريت اعضاي هيأت مديره يا ساير اركان اداره كننده مشابه را داشته باشد يا باني توانايي راهبري سياست هاي مالي و عملياتي شخص حقوقي از طريق قانون يا توافق را داشته باشد.
بخش دوم – اركان انتشار اوراق مبتني بر دارايي
ماده 2
مطالبات پيشنهادي باني به منظور انتشار اوراق بهادار مبتني بر دارايي بايد به تأييد حسابرس باني رسيده باشد.
ماده 3
انتشار اوراق مبتني بر دارايي، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز مي باشد.
ماده 4
ضامن، پرداخت اقساط تسهيلات به نهاد واسط را تضمين مي نمايد.
تبصره – باني مي تواند ضامن باشد.
ماده 5
باني در نقش بانك عامل موظف است گزارشي از نگهداري حساب ها، دريافت اقساط و ساير اقدامات اجرايي طبق قرارداد اعطاي تسهيلات را حداكثر هر شش ماه يكبار به همراه اظهار نظر امين به سازمان ارايه نمايد.
ماده 6
امين به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمينان از صحت فرآيند عمليات دريافت اقساط، برعمليات بانك عامل نظارت و گزارش آن را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه مي نمايد.
ماده 7
عامل فروش اوراق مبتني بر دارايي توسط باني از بين شركت هاي كارگزاري بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران تعيين مي گردد.
تبصره – عامل فروش مي تواند به منظور توزيع گسترده اوراق از خدمات بانك ها، شركت هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي و نهادهاي مالي استفاده نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا سفارش گيري جهت خريد اوراق مبتني بر دارايي از طريق شعب نيز انجام شود.
ماده 8
عامل پرداخت پس از دريافت وجوه مربوط به اوراق مبتني بر دارايي، آن را در سررسيدهاي معين به سرمايه گذاران پرداخت مي نمايد.
ماده 9
بازارگردان و متعهد پذيره نويسي اوراق مبتني بر دارايي با معرفي باني و تأييد سازمان انتخاب مي شود. متعهد پذيره نويسي و بازارگردان يا حسب مورد سرمايه گذار بازارگرداني بايد از كفايت سرمايه لازم مطابق مقررات مربوط برخوردار باشند.
تبصره 1– اشخاص حقوقي تحت كنترل باني مجاز به انجام عمليات بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي اوراق مبتني بر دارايي نمي باشند.
تبصره 2– بانك هاي دولتي مجاز به خريد اين اوراق در بازار اوليه نيستند.
ماده 10
باني تحت هيچ شرايطي مجاز به تأمين مالي نهاد واسط نمي باشد.
بخش سوم – شرايط مطالبات و تسهيلات
ماده 11
به منظور انتشار اوراق مبتني بر دارايي، تسهيلات بايد در طبقه جاري (حصه تسهيلات اعطايي سررسيد نشده) قرار داشته باشد.
ماده 12
باني موظف است هنگام عقد قرارداد با نهاد واسط عدم محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال مطالبات به نهاد واسط را احراز نمايد.
ماده 13
تمامي شرايط حاكم و مقررات ناظر بر قراردادهاي تسهيلات، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط كماكان به قوت خود باقي مي ماند.
ماده 14
قيمت واگذاري مطالبات به نهاد واسط براساس ساز وكار عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي شود. كمترين قيمت مورد قبول براي واگذاري به تأييد مجمع عمومي بانك ها مي رسد.
ماده 15
اسناد، مدارك و قراردادهاي مربوط به تسهيلات دراختيار ضامن قرار مي گيرد. ضامن موظف است به محض ارايه درخواست از سوي سازمان آنها را ارايه نمايد. همچنين لازم است رسيد كلي آن، در چارچوب اعلامي از سوي نهاد واسط به وي ارايه شود.
ماده 16
باني بايد نظرات مكتوب مسئولين واحدهاي حقوقي و حسابرسي داخلي خود را درخصوص تأييد شرايط تسهيلات به سازمان و امين ارائه نمايد.
بخش چهارم – شرايط اوراق مبتني بر دارايي
ماده 17
باني و اشخاص حقوقي تحت كنترل باني مجاز به خريد اوراق مبتني بر دارايي نمي باشند.
ماده 18
سررسيد اوراق مبتني بر دارايي بايد با سررسيد تسهيلات مطابقت داشته باشد.
ماده 19
مواعد پرداخت هاي مرتبط با اوراق مبتني بر دارايي به همراه مبالغ آن بايد در اعلاميه پذيره نويسي ذكر گردد.
ماده 20
وجوه حاصل از سرمايه گذاري مربوط به اقساط دريافت شده متعلق به دارندگان اوراق مبتني بر دارايي بوده و در صورت لزوم براي پرداخت كارمزد اركان انتشار اوراق مبتني بر دارايي، مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 21
تمامي هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مبتني بر دارايي از جمله هزينه انتقال مطالبات به نهاد واسط به عهده باني مي باشد.
ماده 22
نهاد واسط، ضامن و امين موظف به حفظ اسرار متعلق به تسهيلات گيرندگان از باني مي باشند.
بخش پنجم – شرايط صدور مجوز
ماده 23
بيانيه ثبت اوراق مبتني بر دارايي علاوه بر مفاد ماده (6) دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار، مصوب 1 /10 /1385 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، حسب مورد شامل موارد زير مي باشد:
1- مشخصات باني، شامل:
الف – نام و نوع شخصيت حقوقي؛
ب – شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها؛
پ- مدت شركت؛
ت – مشخصات مديران؛
ث- موضوع فعاليت؛
2- مشخصات اوراق مبتني بر دارايي.
3- اطلاعات تسهيلات .
4- نحوه پرداخت به دارندگان اوراق مبتني بر دارايي.
5- متوسط نسبت مبلغ تسهيلات به ارزش وثايق در زمان اعطاي تسهيلات.
6- مصوبه ركن ذي صلاح باني براي تأمين مالي از طريق فروش مطالبات به نهاد واسط به وكالت از دارندگان اوراق با ذكر شرايط آن.
7- جريانات نقدي كل اقساط دريافتني تا تصفيه تسهيلات و آن بخش از اقساط كه مبناي انتشار اوراق مبتني بر دارايي قرار مي گيرد.
8- نظرات مكتوب مسئولين واحدهاي حقوقي و حسابرسي داخلي باني درخصوص تأييد شرايط تسهيلات مطابق اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط.
9- اساسنامه باني.
10- صورت هاي مالي حسابرسي شده دو سال مالي اخير باني.
11- گزارش باني و اظهار نظر حسابرس درخصوص ارزش مطالبات.
12- ساير اطلاعات مهم به تشخيص سازمان.
ماده 24
صدور مجوز انتشار اوراق مبتني بر دارايي، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مي باشد.
بخش ششم – ساير مقررات
ماده 25
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار مورد نياز مربوط را همه ساله در بودجه سالانه منظور مي نمايد. كليه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع اين آيين نامه پس از اتمام فرآيند عرضه بلافاصله به حساب خزانه داري كل كشور واريز و صد در صد آن از محل اعتبار مربوطه با ابلاغ و تخصيص اعتبار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، صرف افزايش سرمايه بانك عامل ذي ربط مي شود.
ماده 26
در صورتي كه بخشي از مطالبات دولت به صورت ارزي باقي مانده باشد، نحوه تبديل ارز به ريال براي تسهيلات در مقطع انتشار اوراق مبتني بر دارايي بر اساس نرخ اعلامي بانك مركزي تعيين مي شود. در مقاطع بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات، تسويه به صورت ارزي خواهد بود. در صورت عدم دسترسي تسهيلات گيرنده به ارز در بازار، با تأييد بانك مركزي تسويه براساس نرخ اعلامي بانك يادشده صورت مي گيرد.
ماده 27
نحوه توزيع اوراق موضوع بند (ب) ماده (1) اين آيين نامه در كارگروهي با حضور نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور