هيأت وزيران در جلسه 21 /4 /1394 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (24) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي مالي كشور- مصوب 1394- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394-.
ب- منابع ناشي از صرفه جويي هزينه ها: اعتباراتي كه توسط دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه به حفظ كيفيت و كميت انجام عمليات و فعاليت ها صرفه جويي و به خزانه واريز مي شود.
ج- اموال مازاد: اموال منقول و غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي كه براساس تشخيص كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرايي ذي ربط از آنها رفع نياز شده و قابل فروش باشد.
د- طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي: طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني.
هـ- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ماده 2
طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري توسط سازمان تعيين و اعلام مي گردد.
ماده 3
واگذاري طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي طرح هاي مزبور مطابق شرايطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، از طريق مزايده عمومي انجام مي گيرد.
ماده 4
دستگاه اجرايي واگذارنده طرح مكلف است منابع حاصله را به حساب اعلامي از سوي خزانه داري كل كشور واريز نمايد. سهم هر يك از بانك هاي دولتي از افزايش سرمايه توسط كارگروهي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تعيين مي شود. خزانه داري كل كشور مكلف است براساس موافقتنامه متبادله و تخصيص اعتبار، وجوه مزبور را براي افزايش سرمايه به بانك هاي دولتي پرداخت نمايد.
ماده 5
انتقال اسناد مالكيت اموال طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين آيين نامه (تا تسويه حساب خريدار) به بانك عامل به عنوان وثيقه اخذ تسهيلات مجاز است.
ماده 6
سازمان مجاز است اعتبارات لازم را براي اقتصادي نمودن طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي و مالي به صورت يارانه و يا كمك زيان در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني نمايد.
ماده 7
آورده خريداران طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي حداقل بيست درصد (20%) باقيمانده كل اعتبار مورد نياز طرح متناسب با جريان پرداخت تسهيلات تعيين مي گردد. بانك هاي عامل و پرداخت كننده تسهيلات مسئول نظارت بر تحقق اين امر هستند.
ماده 8
در خصوص آن دسته از طرح هايي كه دولت خريدار كالا يا خدمت آنها است، دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاري با تأييد سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (50) سال) با خريدار با انجام مناقصه اقدام نمايد. در صورت عدم نياز، خريداران طرح ها و پروژه ها مي توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرح ها و يا پروژه ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
ماده 9
سازمان سالانه ضمن هماهنگي با وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان هدفمند سازي يارانه ها، ميزان منابع قابل تامين از محل افزايش قيمت آب و حامل هاي انرژي مازاد بر الگوي مصرف يا متوسط مصرف براي ماده (24) قانون را در لوايح بودجه سالانه منظور مي نمايد.
ماده 10
بانكهاي دولتي موضوع اين آيين نامه موظفند حداقل به ميزان سه برابر سرمايه تأمين شده ناشي از اجراي ماده (24) قانون به خريداران واجد شرايط طرح ها و پروژه هاي موضوع اين آيين نامه (كه به صورت مستقل و يا با پرداخت يارانه و يا كمك زيان به تشخيص بانك نيز از توجيه اقتصادي و مالي برخوردارند) تسهيلات پرداخت نمايند. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است از طريق بانك هاي عامل تسهيلات مورد نياز خريداران را طبق ضوابط و شرايط پرداخت تسهيلات مصوب هيأت امنا پرداخت نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهو
