آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هيأت وزيران در جلسه 11 /5 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 1 

 در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 -.
ب – صندوق: صندوق پژوهشي و فناوري غيردولتي موضوع ماده (44) قانون.
ج – دستگاه اجرايي: دستگاه موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.
د – كارگروه: كارگروه موضوع ماده (8) اين آيين نامه.

ماده 2 

 به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت بخش هاي دولتي و غيردولتي و نظام بانكي در تأمين منابع مالي فعاليت هاي پژوهشي و فناوري، به ويژه پژوهش ها و فناوري هاي كاربردي – توسعه اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق ها مشاركت نمايد.

ماده 3 

 صندوق ها مكلفند به صورت تخصصي از فعاليت هاي پژوهشي و فناوري كه توسط بخش غيردولتي انجام مي‌ شود حمايت كنند و جزئيات فعاليت آنها در اساسنامه هر صندوق معين مي شود.

ماده 4 

 صندوق ها داراي شخصيت حقوقي غيردولتي و استقلال مالي هستند و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين آيين نامه تشكيل و فعاليت مي‌ كنند.

تبصره 1 – ساير صندوق هاي فعال با موضوع فعاليت مشابه ماده (44) قانون در صورتي كه اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (44) قانون اصلاح نمايند، مشمول مزاياي قانوني مرتبط خواهند بود.

تبصره 2 – صندوق جهت فعاليت خود مي تواند در ساير مناطق كشور شعبه ايجاد نمايد.

ماده 5 

 ميزان سرمايه گذاري دولت در هر صندوق حداكثر معادل چهل و نه درصد (49 ٪) سرمايه آن صندوق خواهد بود. سهم مشاركت دولت در سرمايه اوليه يا افزايش سرمايه صندوق ها در قانون بودجه سالانه كل كشور ضمن رديف خاصي پيش بيني يا از اعتبار دستگاه هاي اجرايي در قالب موافقت نامه متبادله تأمين مي شود.

ماده 6 

 منابع تأمين مالي صندوق ها عبارت است از:
1 – كمك بلاعوض يا مشاركت دولت.
2 – كمك و سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسات اعتباري و اخذ تسهيلات از آنها.
3 – كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها و شركت هاي وابسته و تابع.
4 – كمك و سرمايه گذاري مراكز علمي، پژوهشي، فناوري، دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و تشكل هاي صنفي و علمي و محققان منفرد.
5 – سود حاصل از سرمايه گذاري و كارمزد تسهيلات اعطايي و سود سپرده بانك ها و مؤسسات اعتباري.
6 – استفاده از وجوه اداره شده دستگاه هاي اجرايي.
7 – منابع صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب اعطاي تسهيلات و مشاركت.
8 – منابع قابل جذب از طريق ابزارهاي بازار سرمايه.

ماده 7 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است امكان استفاده صندوق ها از يارانه سود تسهيلات مالي را فراهم آورد.

ماده 8 

 به منظور اعطاء و لغو مجوز، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي صندوق ها كارگروهي به شرح زير تشكيل مي شود:
1- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس كارگروه).
2- نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
3- نماينده معاون علمي و فناوري رئيس جمهور.
4- نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت.
5- نماينده وزير جهاد كشاورزي.
6- نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
7- نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي.
8- نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات.
9- نماينده رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
10- رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كارفرمايي صندوق ها و نهادهاي خطرپذير.
11- دبير كل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
12- رئيس هيأت عامل صندوق نوآوري و شكوفايي.

تبصره 1 – دبيرخانه كارگروه در صندوق نوآوري و شكوفايي مستقر است و رئيس هيأت عامل صندوق ياد شده دبير كارگروه مي باشد.

تبصره 2 – كارگروه مكلف است هر ماه حداقل يك جلسه تشكيل و در خصوص درخواست هاي واصله ظرف يك ماه نسبت به موافقت يا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه هاي عضو رونوشت تصميمات را ارسال نمايد.

تبصره 3 – علاوه بر نماينده دستگاه اجرايي (در صورت مشاركت دولت)، كارگروه عضو ناظري را براي شركت در مجمع عمومي صندوق معرفي خواهد نمود.

تبصره 4 – كارگروه مي ‌تواند ضوابطي را براي فعاليت صندوق ها تصويب و اعلام نمايد. اين ضوابط نبايد مغاير با اساسنامه صندوق ها باشد.

ماده 9 

 كارگروه مي ‌تواند در مواردي كه صندوق خارج از ضوابط اساسنامه يا ضوابط مصوب كارگروه فعاليت نمايد و يا پس از عدم آغاز فعاليت در مهلت مقرر پس از اخطار كتبي در صورت عدم رفع اشكال اعلامي از سوي كارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطا شده را ابطال نمايد.

تبصره 1 – دستگاه اجرايي مشاركت كننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذكور استيفاي حقوق دولت را از طرق قانوني پيگيري مي نمايد.

تبصره 2 – رعايت حداقل سرمايه اعلامي از سوي كارگروه الزامي است.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري