هيأت وزيران در جلسه 21 /11 /1394 به پيشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب – بانك عامل: بانك هاي تجاري و تخصصي كه با مجوز بانك مركزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.
پ – تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از:
1 – ورود كالا و خريد خدمات تا پايان سال 1391
2 – اجراي پروژه به نحوي كه بدهي بابت آن تا پايان سال 1391 قطعي شده است.
ت – حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي.
ث – حسابرسي: حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل و راستي آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.
تبصره – تسويه تعهدات ارزي بانك مركزي در ارتباط با تبديل درآمدهاي ريالي شركت هاي هواپيمايي خارجي به ارز با نرخ مرجع و تأمين ارز واردات بدون انتقال ارز شركت هاي دارويي كه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نرخ مرجع قيمت گذاري و توزيع شده اند فاينانس ها و وام هاي غيرخودگردان، صرفاً با انجام راستي آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي توسط حسابرس صورت مي گيرد.
تبصره – تسويه تعهدات قطعي كه از طريق بانك هاي عامل ايجاد نشده است و تعهدات قطعي موضوع جزء (2) بند (پ) ماده (1) و بند (ب) ماده (3) اين آيين نامه كه از حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل متاثر نمي شوند، با رعايت ساير ضوابط پس از رسيدگي به اسناد و راستي آزمايي اطلاعات مربوط، امكان پذير است.
ج – قيمت مصوب: قيمت كالا كه بر مبناي حداكثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.
ماده ۲
بانك مركزي مجاز است با درخواست بانك هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.
ماده ۳
تفاوت ريالي تعهدات قطعي در موارد زير از محل حساب قابل تأمين است:
الف – تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.
ب – تعهدات قطعي فاينانس و وام هاي غيرخودگردان.
پ – تعهدات قطعي ناشي از خريد خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.
ماده ۴
كليه پرداخت ها پس از انجام حسابرسي و اطمينان از ورود كالا، خريد خدمت و اجراي پروژه مطابق مقررات ارزي با ثبت اطلاعات در سامانه هاي مرتبط بانك مركزي صورت مي گيرد.
تبصره ۱ – حسابرسي بايد توسط سازمان حسابرسي و يا ساير حسابرسان مستقل و معتمد بانك مركزي انجام شود.
تبصره ۲ – حصول اطمينان از ورود كالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأييد بانك عامل مبني بر دريافت پروانه سبز گمركي كالاهاي وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزي مي باشد.
تبصره ۳ – حصول اطمينان از اجراي پروژه و فروش محصولات توليدي به قيمت مصوب دولتي، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دريافت تأييديه توسط بانك عامل از وزارتخانه ذي ربط مي باشد.
تبصره ۴ – حصول اطمينان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأييد بانك عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعي انجام خدمت، صادره از سوي پيمانكار و مورد تأييد كارفرما مي باشد.
ماده 5
در خصوص كالاهاي مشمول قيمت گذاري علاوه بر رعايت ساير ضوابط، قبل از تأمين تفاوت ريالي بابت تسويه تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا، بانك عامل بايد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه كالا با قيمت مصوب را اخذ نمايد.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
