هيأت وزيران در جلسه ۶ /۸ /۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب ۱۳۹۴- ، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394– .
ب- واحد توليدي: بنگاه داراي پروانه بهره برداري يا مجوز از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.
پ- هزينه تحقيقاتي و ارتقاي وضعيت زيست محيطي: هزينه هاي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي مصوب واحدهاي تحقيق و توسعه نزد دستگاه هاي اجرايي مربوط كه سبب كاهش يا رفع آلايندگي و يا منجر به ثبت اختراع يا حق امتياز شده باشد.
ت- حق امتياز توليد كالا يا خدمات: امتياز، مجوز يا گواهينامه اي كه واحد توليدي براي توليد كالا يا خدمات جديد و يا ارتقاي فرآيندهاي توليد و ارايه خدمات از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در اثر فعاليت هاي تحقيق و توسعه دريافت مي كند.
ث- ثبت اختراع: گواهينامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذي صلاح ملي يا بين المللي زيست محيطي.
ماده ۲
دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مجازند تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي واحدهاي توليدي را در حدود منابع پيش بيني شده در بودجه هاي سنواتي، در قالب كمك و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت نمايند.
تبصره – كمك موضوع اين ماده به مأخذ پرداخت، هزينه قطعي شده براي دستگاه اجرايي ذي ربط محسوب ميگردد.
ماده ۳
دستگاه هاي اجرايي ذي ربط طرح هاي تحقيق و توسعه و ارتقاي زيست محيطي مشمول را با توجه به منابع اعتباري مصوب، براساس ماهيت، ميزان اثر درون بنگاهي و فرابنگاهي طرح، رسوخ فناوري در بخش، ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد، پيچيدگي و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و ميزان هزينه بري آنها، اولويت بندي نموده و كمك هاي مذكور را براساس سرفصلهاي مقرر در ماده (۴) اين آيين نامه به واحد يا واحدهاي توليدي (طرح هاي مشترك) ذي ربط اختصاص مي دهند. ميزان كمك ها به نسبت اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۴
هزينه هاي زير به عنوان هزينه هاي تحقيقاتي مرتبط قابل قبول مي باشد:
الف- هزينه هاي آزمايشگاهي، آزمون نمونه اوليه و آزمايش هاي باليني، هزينه استانداردهاي ايمني و ارتقاي زيست محيطي.
ب- هزينه هاي ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلي و خارجي.
پ- هزينه هاي مربوط به همكاري هاي تحقيقاتي با دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و شركت هاي دانش بنيان.
ت – هزينه هاي خريد يا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتياز و دانش فني از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ثبت حق اختراع داخلي و خارجي مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره ۱– كمك هاي موضوع اين آيين نامه در سقف بودجه هاي ساليانه تنها شامل آن دسته از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي مي شود كه حق امتياز كالا يا خدمات يا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصويب قانون صورت گرفته باشد.
تبصره ۲– اعطاي كمك هاي موضوع اين آيين نامه به هر واحد توليدي منوط به عدم استفاده از مزايا يا كمك هاي مشابه براي هر حق امتياز يا هر ثبت اختراع فقط يك بار مجاز خواهد بود.
ماده 5
دستگاه هاي اجرايي حسب مورد با استفاده از تمامي ظرفيت هاي ساختاري و نهادي موجود كشور مسئول اجراي اين آيين نامه بوده و مكلفند گزارش هاي مربوط را سالانه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارايه نمايند.
ماده ۶
دستگاه هاي اجرايي مجازند از محل منابع داخلي خود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تأييد بالاترين مقام دستگاه تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه هاي تحقيقاتي واحدهاي توليدي ذي ربط را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي شده در قالب كمك پرداخت نمايند. اين پرداخت به عنوان هزينه قطعي شده براي دستگاه اجرايي ذي ربط محسوب مي شود.
ماده 7
واحدهاي توليدي مشمول اين آيين نامه مكلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به اين منظور راه اندازي مي شود، ثبت نمايند تا وزارتخانه هاي مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسي و نتيجه ارزيابي و ميزان كمك به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل هاي مندرج در سامانه اعلام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري