هيئت وزيران در جلسه 21 /4 /1394 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ب – دستگاه متقاضي : وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي.
پ – طرح هاي قابل واگذاري : طرح، پروژه و فعاليت هايي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش غيردولتي واگذار مي شود.
ماده 2
دستگاه متقاضي در مرحله ارايه پيشنهاد واگذاري طرح قابل واگذاري، نياز خود را نسبت به خريد كالا و خدمات ناشي از اجراي طرح مورد واگذاري و مدت آن با ارايه گزارش توجيهي براي اخذ تأييد به سازمان ارسال مي نمايد.
ماده 3
طرح مورد واگذاري بايد از طريق مزايده عمومي توسط دستگاه متقاضي و مطابق قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه و با لحاظ شرايط و مدت نياز به كالا و خدمات طرح مذكور با تأييد سازمان واگذار شود.
تبصره – قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 4
با پيش بيني امكان خريد كالا و خدمت در مرحله واگذاري و پس از قطعيت واگذاري، سازمان مجاز است كالا و خدمات ناشي از اجراي طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومي خريداري نمايد.
ماده 5
در صورت عدم نياز به خريد كالا و خدمات ناشي از اجراي طرح هاي مورد واگذاري از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، با اعلام كتبي موضوع در اسناد مزايده طرح، اجازه بهره برداري يا فروش در داخل و خارج كشور به بخش غير دولتي داده مي شود.
ماده 6
حداكثر قيمت خريد كالا و خدمت مورد نظر بايد تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده مربوط باشد.
تبصره – قيمت تمام شده در سال هاي بعد متناسب با شاخص هاي اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به روز مي شود.
ماده 7
در مواردي كه طرح هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي و مالي است و نياز به پرداخت كمك داشته باشد، اين كمك در اسناد مزايده يا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتي و يا به صورت يكجا در قالب كاهش قيمت پايه در واگذاري طرح به منظور دستيابي به توجيه اقتصادي و مالي اعمال مي شود.
ماده 8
كالا و خدمت طرح هاي قابل واگذاري از محل اعتبارات دستگاه متقاضي، خريداري و براساس ترتيبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضي، تحويل دستگاه متقاضي ذي ربط مي گردد.
ماده 9
وظايف و اختيارات سازمان در اجراي اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف- بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه هاي متقاضي در مورد خريد كالا و خدمات طرح هاي قابل واگذاري.
ب- بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه هاي متقاضي در مورد قيمت تمام شده كالا و خدمات.
پ- نظارت بر انتقال كالا و خدمات دريافتي از طرح واگذار شده به دستگاه هاي متقاضي.
ت- تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه رسيدگي به درخواست ها و مواعد زماني هر مرحله از كار و انتقال كالا و خدمات به دستگاه هاي متقاضي.
ماده 10
دستگاه متقاضي موظف به واريز منابع حاصل از واگذاري طرح ها مطابق قوانين و مقررات مربوط به خزانه داري كل كشور مي باشد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
