آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هيئت وزيران در جلسه 21 /4 /1394 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 1

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ب – دستگاه متقاضي : وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي.
پ – طرح هاي قابل واگذاري : طرح، پروژه و فعاليت هايي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش غيردولتي واگذار مي شود.

ماده 2

دستگاه متقاضي در مرحله ارايه پيشنهاد واگذاري طرح قابل واگذاري، نياز خود را نسبت به خريد كالا و خدمات ناشي از اجراي طرح مورد واگذاري و مدت آن با ارايه گزارش توجيهي براي اخذ تأييد به سازمان ارسال مي نمايد.

ماده 3

طرح مورد واگذاري بايد از طريق مزايده عمومي توسط دستگاه متقاضي و مطابق قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه و با لحاظ شرايط و مدت نياز به كالا و خدمات طرح مذكور با تأييد سازمان واگذار شود.

تبصره قيمت تمام شده پيشنهادي دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد خواهد بود.

ماده 4

با پيش‌ بيني امكان خريد كالا و خدمت در مرحله واگذاري و پس از قطعيت واگذاري، سازمان مجاز است كالا و خدمات ناشي از اجراي طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ماده 5

در صورت عدم نياز به خريد كالا و خدمات ناشي از اجراي طرح هاي مورد واگذاري از سوي دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، با اعلام كتبي موضوع در اسناد مزايده طرح، اجازه بهره برداري يا فروش در داخل و خارج كشور به بخش غير دولتي داده مي ‌شود.

ماده 6

حداكثر قيمت خريد كالا و خدمت مورد نظر بايد تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره قيمت تمام شده در سال ‌هاي بعد متناسب با شاخص‌ هاي اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به روز مي‌ شود.

ماده 7

در مواردي كه طرح هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي و مالي است و نياز به پرداخت كمك داشته باشد، اين كمك در اسناد مزايده يا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتي و يا به صورت يكجا در قالب كاهش قيمت پايه در واگذاري طرح به منظور دستيابي به توجيه اقتصادي و مالي اعمال مي‌ شود.

ماده 8

كالا و خدمت طرح‌ هاي قابل واگذاري از محل اعتبارات دستگاه متقاضي، خريداري و براساس ترتيبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضي، تحويل دستگاه متقاضي ذي ربط مي گردد.

ماده 9

وظايف و اختيارات سازمان در اجراي اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف- بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه‌ هاي متقاضي در مورد خريد كالا و خدمات طرح‌ هاي قابل واگذاري.
ب- بررسي و تأييد پيشنهادهاي دستگاه‌ هاي متقاضي در مورد قيمت تمام شده كالا و خدمات.
پ- نظارت بر انتقال كالا و خدمات دريافتي از طرح واگذار شده به دستگاه‌ هاي متقاضي.
ت- تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه رسيدگي به درخواست‌ ها و مواعد زماني هر مرحله از كار و انتقال كالا و خدمات به دستگاه‌ هاي متقاضي.

ماده 10

 دستگاه متقاضي موظف به واريز منابع حاصل از واگذاري طرح ‌ها مطابق قوانين و مقررات مربوط به خزانه ‌داري كل كشور مي‌ باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور