هيأت وزيران در جلسه 14 /6 /1395 به پيشنهاد شوراي رقابت و به استناد ماده (71) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387 – با اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت
ماده 1
اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1386 – با اصلاحات بعدي آن.
ب – شورا: شوراي رقابت موضوع ماده (53) قانون.
پ – مركز: مركز ملي رقابت موضوع ماده (54) قانون.
ت – قاضي شورا: هر يك از دو قاضي مذكور در بند (2) قسمت (الف) ماده (53) قانون.
ث – قاضي: هر يك از پنج قاضي مذكور در تبصره (1) ماده (60) قانون.
ج – شخص واجد صلاحيت: مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي موضوع تبصره (2) ماده (60) قانون از قبيل مؤسسات حسابرسي و حسابرسان رسمي و كارشناسان رسمي دادگستري.
چ – رويه هاي ضد رقابتي: اعمال و رويه هاي موضوع مواد (44) تا (48) قانون.
ماده2
هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند با ارايه شكايت كتبي و دلايل و مدارك مربوط مبني بر وقوع رويه هاي ضد رقابتي، از شورا درخواست رسيدگي كند. شورا مطابق قانون و اين آيين نامه، به ترتيب وصول به شكايات واصله پس از احراز صلاحيت، بررسي و تحقيق نموده و در چارچوب ماده (62) قانون تصميم مقتضي اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شاكي يا مرجع درخواست كننده ابلاغ مي كند.
تبصره 1– تمامي شكايات حسب دستور رييس شورا در دبيرخانه شورا ثبت و مركز نسبت به جمع آوري مدارك و اطلاعات اوليه اقدام مي كند.
تبصره 2– به موارد فوري و داراي اولويت با درخواست يكي از اعضاي شورا و با تصويب شورا، خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 3
هر گونه تحقيق و بازرسي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (60) قانون در خصوص رويه هاي ضد رقابتي و رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله مراجع مذكور در ماده (62) قانون مبني بر وقوع رويه هاي ضد رقابتي، به نحو مقرر در قانون و اين آيين نامه صورت مي پذيرد.
ماده 4
مصاديق تحقيق و بازرسي صرفاً محدود به موارد مذكور در ماده (60) قانون مي باشد.
ماده 5
شورا مجوز تحقيق و بازرسي و محدوده آن را در هر مورد طبق تبصره (1) ماده (60) قانون از قاضي شورا يا قاضي اخذ مي كند. قاضي موظف است ظرف دو هفته تصميم بگيرد. پس از اخذ مجوز، شورا مي تواند رأساً نسبت به تحقيق و بازرسي اقدام كند يا در اجراي تبصره (2) ماده (60) قانون انجام تحقيق و بازرسي را به شخص واجد صلاحيت ارجاع كند. در ارجاع امر به شخص مذكور، موضوع و محدوده تحقيق و بازرسي و نيز مدتي كه اين شخص بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي شود.
تبصره 1– شورا مي تواند انجام امور موضوع اين ماده را از مركز درخواست كند.
تبصره 2– قاضي صادركننده دستور تحقيق و بازرسي مي تواند شخصاً از مشتكي عنه تحقيق نمايد.
ماده 6
چنانچه به نظر مرجع تحقيق، احضار اشخاص اعم از شاكي، مشتكيعنه، شاهد، مطلع، كارشناسان و ساير اشخاص ذي ربط به منظور كشف رويه ضدرقابتي ضرورت داشته باشد، مراتب براي اخذ دستور قضايي به يكي از قضات شورا يا قاضي اعلام مي شود. در صورت موافقت قاضي و با امضاي وي، احضاريه تنظيم و به اشخاص مد نظر شورا ابلاغ خواهد شد. در احضاريه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور بايد قيد شود. اظهارات مدعوين حاضر يا وكيل يا نماينده حقوقي آنها در جلسه بايد عيناً در صورتجلسه مرجع تحقيق قيد و به امضا يا اثر انگشت افراد مذكور برسد.
تبصره – در ابلاغ احضاريه مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي وفق قانون آيين دادرسي مدني تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي به اشخاص مورد نظر ابلاغ شود.
ماده 7
براي انجام هر گونه تحقيق و بازرسي موضوع اين آيين نامه از اماكن، دفاتر، اسناد و اشياء، اخذ دستور قاضي شورا يا قاضي لازم است. در اين دستور بايد موضوع، محل و زمان تحقيق و بازرسي و محدوده آن و حدود اختيارات مرجع تحقيق به طور مشروح و واضح قيد و نسخه اي از آن با دريافت رسيد به متصدي محل مورد بازرسي تحويل شود.
ماده 8
تحقيق و بازرسي موضوع اين آيين نامه با رعايت نكات زير صورت مي گيرد:
الف – مرجع تحقيق ضمن انجام تحقيق و بازرسي، صورتجلسه اي تنظيم و به امضاي افراد حاضر مي رساند.
ب – هر گاه در محلي كه از آن تحقيق و بازرسي به عمل مي آيد كسي حضور نداشته باشد و تحقيق و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي مي تواند با قيد مراتب در صورتجلسه دستور اقدام لازم را صادر نمايد.
پ – تحقيق و بازرسي بايد در روز به عمل آيد، مگر در موارد ضروري با تشخيص قاضي. جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتجلسه قيد نمايد.
ت – چنانچه به تشخيص قاضي انجام تحقيق و بازرسي مستلزم حضور و همكاري نيروي انتظامي باشد، نيروي انتظامي مطابق ماده (83) قانون مكلف به همكاري است.
ث – هنگام تحقيق و بازرسي تمامي آثار، مستندات و علايم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در كشف رويه ضد رقابتي مؤثر است، در صورتجلسه قيد مي شود.
ج – در تمامي مراحل تحقيق و بازرسي نظير تفتيش اشياء و اماكن و تنظيم صورتجلسه، رعايت مقررات قانوني از جمله قانون آيين دادرسي كيفري ضروري است.
ماده 9
مرجع تحقيق پس از خاتمه تحقيقات در بازه زماني تعيين شده از سوي شورا، نتايج تحقيق و بازرسي خود را به طور كتبي تسليم رييس شورا مي نمايد، مگر اينكه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي نامبرده، به تشخيص شورا مهلت مناسب ديگري تعيين و به وي و طرفين اعلام مي گردد. اظهارنظر مرجع تحقيق بايد صريح و مدلل باشد. شورا، پس از وصول نظر مرجع مذكور و رسيدگي به پرونده، اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره 1– هرگاه مرجع تحقيق ظرف مدت تعيين شده نظر خود را به طور كتبي تقديم شورا ننمايد و تقاضاي تمديد مهلت نيز نكند، شخص واجد صلاحيت ديگري با كسب دستور قاضي شورا يا قاضي بدين منظور از سوي شورا تعيين مي شود.
تبصره 2– در صورتي كه نتايج تحقيق و بازرسي موضوع اين ماده ناقص باشد، شورا تكميل تحقيقات را از همان مرجع تحقيق درخواست مي كند يا رأساً اقدام به تكميل تحقيقات و اتخاذ تصميم مي نمايد. همچنين در صورتي كه شورا تشخيص دهد كه نظر مرجع تحقيق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد بررسي مطابقت ندارد، مي تواند به آن ترتيب اثر ندهد يا جهت بررسي تكميلي آن را به مرجع تحقيق ديگري بسپارد.
ماده 10
پس از وصول نتايج تحقيق و بازرسي مرجع تحقيق، شورا موظف است ضمن تعيين زمان و مكان برگزاري جلسه رسيدگي، آن را به طرفين ابلاغ كند و در صورت لزوم توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايد. طرفين مي توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي كنند و يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم نمايند. با ابلاغ وقت و مكان رسيدگي، عدم حضور طرفين مانع از رسيدگي شورا نمي شود.
تبصره – مشتكي عنه مي تواند فردي را به عنوان وكيل همراه خود داشته باشد. فرد مذكور مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق و بازرسي پس از خاتمه تحقيقات و بازرسي مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از مشتكي عنه يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي شورا يا قاضي اعلام نمايد. اظهارات فرد مذكور در صورتجلسه منعكس مي شود.
ماده 11
در صورت ضرورت استعلام از مراجع دولتي يا غيردولتي در موضوع مورد تحقيق و بازرسي، اين اقدام با رعايت ماده (153) قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد توسط يكي از قضات شورا يا قاضي با ذكر موعد صورت مي گيرد.
تبصره – چنانچه در موعدي كه شورا معين كرده است مراجع مذكور نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ارايه دهند، بايد در پاسخ شورا با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام و به تأييد شورا برسانند.
ماده 12
تمامي اقدامات و اطلاعات حاصله در جريان رسيدگي اعم از تحقيق از شاكي، مشتكي عنه، گواهان، مطلعين، كارشناسان و بازرسي از اشياء و اماكن بايد در صورتجلسه قيد شده و به امضاي اشخاص ذي ربط برسد.
ماده 13
انصراف شاكي در صورتي موجب توقف تحقيق و بازرسي و رسيدگي خواهد شد كه به نظر شورا، دلايل كافي مبني بر وقوع تخلف و رويه ضد رقابتي موجود نباشد يا ادعاي مطروحه به فرض اثبات، واجد اهميت كافي نباشد.
ماده 14
رعايت حقوق دفاعي اشخاص نظير حق بهره مندي از وكيل، حق داشتن فرصت كافي براي تدارك دفاع، حق اطلاع از دلايل و مباني انتساب تخلف، در تمامي مراحل رسيدگي و صدور رأي از سوي شورا ضروري است.
ماده 15
پس از اعلام ختم رسيدگي، شورا در همان جلسه اتخاذ تصميم نموده و به طرفين اعلام مي كند. در غير اين صورت شورا موظف است ظرف يك هفته تصميم بگيرد.
تبصره – در صورتي كه موضوع رسيدگي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن آماده اتخاذ تصميم از سوي شورا باشد، شورا مي تواند نسبت به همان قسمت اتخاذ تصميم نمايد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه دهد.
ماده 16
جلسه رسيدگي شورا با حضور دوسوم اعضا و به رياست رييس و در غياب او، نائب رييس رسميت خواهد داشت. تصميم شورا با رأي اكثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آنكه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود. تصميمات شورا در خصوص ماده (61) قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد. تصميم شورا بايد نوشته شود و درج موارد زير در آن الزامي است:
الف – تاريخ اتخاذ تصميم و صدور رأي.
ب – مشخصات طرفين يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
پ – موضوع مورد رسيدگي و درخواست طرفين.
ت – جهات، دلايل، مستندات، مواد قانوني كه تصميم و رأي شورا بر اساس آنها اتخاذ گرديده است.
ماده 17
در صورت تجديدنظرخواهي از تصميمات شورا و طرح موضوع در هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون، اين هيئت در صورت نياز مي تواند انجام تحقيق و بازرسي را وفق مواد اين آيين نامه تجديد نمايد.
تبصره – در اموري كه از سوي هيئت تجديدنظر به مرجع تحقيق جهت تحقيق و بازرسي ارجاع مي شود، مجوز تحقيق و بازرسي از سوي يكي از قضات هيئت تجديدنظر صادر خواهد شد.
ماده 18
رسيدگي شورا در موارد سكوت در اين آيين نامه، تابع قانون آيين دادرسي مدني است.
ماده 19
پس از اتخاذ تصميم توسط شورا، مركز موظف است رونوشت آن را به تعداد طرفين تهيه و ظرف ده روز به طرفين يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ابلاغ و مفاد تصميم را به اطلاع عموم برساند. محكوم عليه مكلف است مفاد تصميم را با رعايت ماده (65) قانون به موقع اجرا بگذارد. در صورت استنكاف وي، تصميم قطعي شورا يا هيئت تجديدنظر از سوي رييس مركز براي اجراء به واحد اجراي احكام مدني دادگستري محل ارسال مي شود. واحد اجراي احكام ياد شده بلافاصله تصميم را اجرا و نتيجه را به رييس مركز اعلام مي نمايد.
تبصره 1– نحوه ابلاغ تصميم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضايي مندرج در قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود.
تبصره 2– هرگاه پيش يا در جريان اجراي تصميم اشكالي پيش آيد، شورا يا هيئت تجديدنظر كه تصميمات تحت نظر آن اجرا مي شود، رفع اشكال مي نمايد.
تبصره 3– اجراي تصميمات در موارد سكوت در اين آيين نامه، تابع قانون اجراي احكام مدني است.
ماده 20
چنانچه محكوم عليه يكي از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – باشد، اجراي مفاد تصميمات متخذه از سوي شورا مطابق مقررات بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط مي باشد و در مورد ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي بخش عمومي، تعاوني و يا خصوصي، اجراي مفاد تصميمات متخذه از سوي شورا بر عهده بالاترين مقام اجرايي آن نهاد، مؤسسه، تعاوني يا شركت مي باشد. در تمامي موارد مذكور، شورا ضمن ارسال نسخه اي از تصميم متخذه و صدور دستور اجرا، نظارت كامل بر چگونگي اجرا و اقدامات آنان به عمل مي آورد.
ماده 21
هزينه ناشي از اجراي مقررات اين آيين نامه بايد توسط مركز، تأمين و پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات لازم را در بودجه سنواتي مركز پيش بيني نمايد. چنانچه تصميم شورا داير به پرداخت جريمه نقدي باشد، جريمه مقرر بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گرديده و برگ رسيد پرداخت آن براي شورا ارسال شود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري