وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387 - به استناد بند (12) ماده (61) قانون ياد شده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387، آيين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضد رقابتي را به شرح زير موافقت نمودند:
آيين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضد رقابتي
ماده ا
در صورت نقض ممنوعيت هاي موضوع ماده (۴۵) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مرتكب يا مرتكبان به موجب بند (۱۲) ماده (۶۱) قانون يادشده با حكم شوراي رقابت و با توجه به عمل ارتكابي و ميزان تأثير آن به جريمه نقدي از ده ميليون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال تا يك ميليارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال محكوم خواهند شد.
تبصره – احراز جنبه ضد رقابتي عمل ارتكابي با شوراي رقابت است.
ماده 2
ميزان جرايم نقدي برمبناي عواملي نظير اهميت كمي و كيفي عمل منجر به اخلال در رقابت، ميزان تأثير منفي آن بر بازار در كوتاه مدت و بلند مدت، تعدد و تكرار، زمان و مكان ارتكاب، طول مدت ارتكاب عمل ضد رقابتي و مبادرت به آن به صورت فردي يا جمعي تعيين خواهد شد.
ماده ۳
در صورت تعدد آثار عمل ارتكابي، شوراي رقابت براي هر يك از اثرات عمل، مطابق ماده (۲) مجازات جداگانه وضع مي نمايد.
اين تصميم نامه در تاريخ 7 /2 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.