هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۳ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ –، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ –
بخش اول : تعاریف و کلیات
ماده ۱
اصطلاحات به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – به همان معانی در این آیین نامه به کار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف – مطالبات قطعی دولت و شرکت های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید رسیده باشد.
ب – بدهی های قطعی دولت و شرکت های دولتی: بدهی هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.
ج – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ –
د – کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده (۷) این آیین نامه
هـ – بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است.
و – اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون که از دولت و شرکت های دولتی مطالبات قطعی دارند.
ماده ۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هر گونه نقل و انتقال دارایی ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸ – است.
تبصره – دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می آید.
ماده ۳
دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از ساز و کار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب با دارایی های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می رسد.
تبصره ۱ – در صورتی که دستگاه های یاد شده دارایی های مذکور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد لازم را برای تصویب هیأت وزیران ارایه می کند.
تبصره ۲ – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تایید وزیر ذی ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی های اعلامی اقدام نمایند.
ماده ۴
ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
الف – در خصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
ب – در مورد شرکت های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود.
تبصره ۱ – در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
تبصره ۲ – خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد.
تبصره ۳ – در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.
ماده ۵
بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
تبصره – مرجع تأیید بدهی های قطعی شرکت های دولتی، سازمان حسابرسی است.
ماده ۶
اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به درخواست ذی حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
ماده ۷
به منظور اجرای این آیین نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضا، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد:
الف – اعضای کارگروه به شرح زیر است:
۱ – نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه)
۲ – نماینده تام الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳ – نماینده تام الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد
۴ – نماینده تام الاختیار رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵ – نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
ب – وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است:
۱ – اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت های دولتی به آن ها در چارچوب این آیین نامه.
۲ – تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی
۳ – تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق
۴ – تعیین دوره بازپرداخت اجاره
۵ – تعیین نوع قرارداد اجاره
۶ – نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آیین نامه
۷ – تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
۸ – تأیید دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره.
تبصره ۱ – در مورد بندهای (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – تصمیم گیری در خصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. در خصوص بندهای (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.
تبصره ۳ – دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور مستقر می گردد.
تبصره ۴ – در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تایید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند.
بخش دوم – شرایط دارایی
ماده ۸
دارایی های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – مشخصات عمومی:
۱ – به کارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.
۲ – هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
۳ – تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
۴ – مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.
۵ – امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.
۶ – تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد.
ب – انواع دارایی های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشند:
۱ – زمین
۲ – ساختمان و تأسیسات
۳ – ماشین آلات و تجهیزات
۴ – وسایل حمل و نقل
تبصره ۱ – اموال موضوع بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند.
تبصره ۲ – ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید.
تبصره ۳ – در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون می باشد.
ماده ۹
شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تامین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تأمین می شود.
تبصره – با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارایه می گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثنی نماید.
بخش سوم – شرایط اوراق صکوک اجاره
ماده ۱۰
انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
۱ – اجاره به شرط تملیک
۲ – اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.
۳ – سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد.
ماده ۱۱
با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
ماده ۱۲
دارندگان اوراق اجاره نمی توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را نمایند.
ماده۱۳
سررسید اوراق اجاره نمی تواند بیش از مدت زمان باقی مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.
ماده ۱۴
مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می شود.
ماده ۱۵
اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.
ماده ۱۶
اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر می شود.
ماده ۱۷
فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأکید کارگروه اجرایی مجاز است.
بخش چهارم – فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره
ماده ۱۸
برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می شود.وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور می باشد.
ماده ۱۹
مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
۱ – مدت و نوع اجاره، میزان اجاره بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه گذاران
۲ – گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن
۳ – تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن
۴ – گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره
۵ – اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی.
۶ – سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه.
بخش پنجم: سایر مقررات
ماده ۲۰
اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده ۲۱
انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.
ماده ۲۲
رعایت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.
ماده ۲۳
تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه های اجرایی مطابق دستورالعمل های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود.
معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری
