هیأت وزیران در جلسه ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
ب – ماده خام: ماده‌ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود.
پ – ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطه‌ای (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.
ت – کالاهای یارانه‌ای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آن ها (به طور مستقیم) توسط دولت تعهد می‌شود تا بر اساس سیاست های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.
ث – دستگاه های اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج – کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین نامه.
چ – کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.
ح – مابه‌التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده ۲
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:
الف – وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره – برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ب – فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
پ – سهم هدف گزاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف‌گذاری توسط دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد.
ت – وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.
تبصره – در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارایه گزارشی به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست نماید.
ماده ۳
به منظور تعیین کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
ماده ۴
به منظور تغییر ترکیب کالاهای صادراتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (۳۷) قانون، تعیین نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کالاها و خدمات پیشنهادی برای وضع عوارض صادراتی را منضم به گزارش توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند:
الف- وضعیت بازار کالا یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه اعطایی.
ب – نوع کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط هدف گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شکل گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.
پ – سایر مشوق‌هایی که از جانب دستگاه اجرایی ذیربط برای حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط پیشنهاد می‌شود.
ماده ۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (۴) نسبت به تلفیق، جمع‌بندی و تصویب پیشنهادها در کارگروه اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید. مصوبه شورای اقتصاد در اجرای این آیین‌نامه شامل موارد زیر می باشد:
الف- فهرست کالاها (به تفکیک کد HS) و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض بر حسب درصدی از ارزش یا وزن آنها.
ب- تعیین کالاهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر کالا یا خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط.
تبصره ۱– در خصوص کالاهای یارانه‌ای، یارانه مستقیم تخصیص یافته و نیز مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیصی به این کالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۲– لغو مصوبات قبلی مربوط به عوارض صادراتی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ می‌گردد.
تبصره ۳– عوارض صادراتی موضوع این آیین‌نامه به مدت پنج سال قابل تغییر نیست مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (۲) نقض گردد که در این صورت پس از تأیید کارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح می باشد.
ماده ۶
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است عوارض صادراتی را پس از وصول به حساب درآمدی مربوط به نام خزانه داری کل کشور در نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
ماده ۷
صد درصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه کل کشور با پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا مطابق ماده (۸) این آیین نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی مربوط از منابع موضوع این آیین‌نامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (۵) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ردیف‌های درآمدی و هزینهای مربوط را در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.
ماده ۸
تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا از طریق روشهای زیر صورت می‌گیرد:
الف- پرداخت جایزه صادراتی.
ب- پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی کالاها و خدمات مزبور.
پ- تقبل بخشی از هزینه‌های حمل و بازاریابی از جمله معرفی کالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه ها.
معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری
