هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۶ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور
هـ – بدهی های قطعی دولت: بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.
و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ماده ۲
وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
ماده ۳
دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۴
در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
