هیأت وزیران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ -.
ب – صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون.
ج – دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
د – کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین نامه.
ماده ۲
به منظور ایجاد زمینه های مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش ها و فناوری های کاربردی – توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق ها مشارکت نماید.
ماده ۳
صندوق ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت های پژوهشی و فناوری که توسط بخش غیردولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می شود.
ماده ۴
صندوق ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل و فعالیت می کنند.
تبصره ۱ – سایر صندوق های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده (۴۴) قانون در صورتی که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (۴۴) قانون اصلاح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط خواهند بود.
تبصره ۲ – صندوق جهت فعالیت خود می تواند در سایر مناطق کشور شعبه ایجاد نماید.
ماده ۵
میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (۴۹ ٪) سرمایه آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی یا از اعتبار دستگاه های اجرایی در قالب موافقت نامه متبادله تأمین می شود.
ماده ۶
منابع تأمین مالی صندوق ها عبارت است از:
۱ – کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
۲ – کمک و سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.
۳ – کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع.
۴ – کمک و سرمایه گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل های صنفی و علمی و محققان منفرد.
۵ – سود حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری.
۶ – استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی.
۷ – منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.
۸ – منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.
ماده ۷
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.
ماده ۸
به منظور اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت های صندوق ها کارگروهی به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه).
۲- نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۳- نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.
۴- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۵- نماینده وزیر جهاد کشاورزی.
۶- نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۷- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۸- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۹- نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰- رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای خطرپذیر.
۱۱- دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
۱۲- رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی.
تبصره ۱ – دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیأت عامل صندوق یاد شده دبیر کارگروه می باشد.
تبصره ۲ – کارگروه مکلف است هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست های واصله ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه های عضو رونوشت تصمیمات را ارسال نماید.
تبصره ۳ – علاوه بر نماینده دستگاه اجرایی (در صورت مشارکت دولت)، کارگروه عضو ناظری را برای شرکت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود.
تبصره ۴ – کارگروه می تواند ضوابطی را برای فعالیت صندوق ها تصویب و اعلام نماید. این ضوابط نباید مغایر با اساسنامه صندوق ها باشد.
ماده ۹
کارگروه می تواند در مواردی که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب کارگروه فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبی در صورت عدم رفع اشکال اعلامی از سوی کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطا شده را ابطال نماید.
تبصره ۱ – دستگاه اجرایی مشارکت کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استیفای حقوق دولت را از طرق قانونی پیگیری می نماید.
تبصره ۲ – رعایت حداقل سرمایه اعلامی از سوی کارگروه الزامی است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
