هیأت وزیران در جلسه ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱
در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ –
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- بانک عامل: بانک های اعطا کننده تسهیلات.
ت- تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث- تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات.
ج- بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند.
چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.
ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت ۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن.
خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
ماده ۲
پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد سال ۱۳۹۶ و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی باشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد.
ماده ۳
نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می شود:
الف- تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۳ /۷ /۱۳۹۱ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۳ /۷ /۱۳۹۱ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب- تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۳ /۷ /۱۳۹۱ با رعایت بند (الف) ماده (۵) این آیین نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ- مجموع بدهی های موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ /۱۲) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
ت- ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۴ /۷ /۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می شود.
تبصره ۱– تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آن ها مشمول مقررات قیمت گذاری بوده است بر حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه ملی مشمول تخفیف براساس رابطه و حداکثر
(T2/T1) (1-Pc/Pm))R و حداکثر معادل معادل پنج درصد خواهند بود:
R= نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی).
Pc= قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.
Pm= قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر این صورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه.
۲T= تعداد دوره‌های شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمت گذاری بوده است.
۱T= تعداد کل دوره‌های شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
تبصره ۲– بانک عامل موظف است ظرف دو ماه پس از درخواست بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده می باشند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت بیست و پنج درصد وجه علی‌الحساب اقساط سررسید شده برای بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را براساس این آیین‌نامه انجام و به وی ابلاغ نماید.
تبصره ۳– بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تا زمان ابلاغ قانون بدون استفاده از مفاد مصوبات شماره ۱۷۶۷۶۱ /۴۶۰۷۵ مورخ ۸ /۹ /۱۳۹۰ و شماره ۱۸۳۳۰۲ /۴۹۸۵۴ مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اقساط سررسید شده نداشته باشند، حسب دستورالعملی که توسط کارگروه ملی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، با تأیید کارگروه ملی از تخفیف حداکثر پنج درصد سود مندرج در بند (۳) ماده (۳) این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۴
بدهکاران تا تاریخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸ %) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار می باشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲ %) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار می باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
تبصره – در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.
تبصره۱– چنانچه متقاضی در تسویه اقساط سررسید شده، ظرف مهلت مقرر در چارچوب این آیین‌نامه اقدامی ننماید وجوه پرداختی موضوع این آیین‌نامه بعنوان بخشی از اقساط معوقه تسهیلات براساس قرارداد قبلی لحاظ و به نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
تبصره۲– درصورت تقسیط سررسید نشده چناچه حداکثر دو یا سه قسط متوالی معوق شود، بدهکار مکلف به پرداخت مانده بدهی براساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد می‌باشد.
تبصره ۳ – متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که (۲۵) درصد علی الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (۲) آیین نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (۲۵) درصد علی الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۷ می توانند به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.
تبصره ۲ – سهم سود بانک های عامل موضوع جزء (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۶ /۵ /۱۳۸۶ هئیت امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده نموده اند بعد از تبدیل به ریال از تاریخ ۳ /۷ /۱۳۹۱ معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد اصل تسهیلات مندرج در آیین نامه تعیین می شود.
ماده ۵
موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (۳) این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی) خواهند بود:
الف– تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۴ /۷ /۱۳۹۱ (راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.
تبصره – در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ ۴ /۷ /۱۳۹۱ پرداخت شده است، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (۳) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود.
ب – بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده ۶
آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
تبصره ۱ – بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند.
تبصره ۲ – در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آیین نامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.
ماده ۷
سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.
ماده ۸
هر گونه تغییر در دوره‌های تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴ /۱۰۰ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۶ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۳۹ /۶۰ مورخ ۵ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده ۹
استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۰
استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده ۱۱
کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده ۱۲
بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.
ماده ۱۳
در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۴
بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می باشد.
ماده ۱۵
اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
ماده ۱۶
بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات / بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حسب مورد جهت اعمال در سامانه (سیستم) حساب های ارزی (ریالی) ارسال نماید.
ماده ۱۷
بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.
تبصره ۱– مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره ۲– بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده ۱۸
وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱) ماده (۳).
پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.
ت- ارایه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره ۱– کارگروه ملی حسب ضرورت می تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره ۲– دستورالعمل های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می رسد.
ماده ۱۹
تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۰
در مطالبات حساب ذخیره ارزی که بابت بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است، جریمه تأخیر شهم دولت می‌شود.
ماده ۲۱
بدهکارانی که نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) اقدام نموده و دارای اقساط معوق نیستند و صرفاً به علت تأخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخیر تأدیه (سود تأخیر و جریمه تأخیر) بدهی دارند. مشمول بخشودگی جریمه تأخیر (به استثنای سود دوره تأخیر) خواهند بود.
ماده۲۲
مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۸۹) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است و نیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۰۸۴۶ /ت۴۶۱۸۰هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشد.
تبصره – مابه التفاوت مربوط به تسهیلات تسویه شده موضوع این ماده به مأخذ تفاوت نرخ بهای تمام شده ارز برای بدهکار در روز تسویه (موضوع ماده (۳) این آیین نامه) یا روز تقسیط و تبدیل معوقات به ریال حداکثر تا تاریخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۹ تا نرخ تسعیر ارز ترازنامه بانک عامل منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۸، محاسبه و به عنوان بدهی ریالی حساب ذخیره ارزی منظور خواهد شد. این بدهی از روز محاسبه مابه التفاوت تا زمان پرداخت به بانک عامل مشمول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار نیز می باشد. بانک عامل موظف است پس از تسویه تسهیلات توسط بدهکار و تأیید حسابرس نسبت به آزادسازی وثایق اقدام نماید.
ماده ۲۳
مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۹ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸ %) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸ %) می باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸ %) به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
ماده ۲۴
اصلاحات این تصویب نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده‌اند، تسری می یابد.
تبصره– مابه التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده (۱۱) این آیین نامه تأمین می شود.
ماده ۲۵
آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده (۲) این آیین نامه، محرومیت های زیر رفع می شود:
الف- عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب- عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
ماده ۲۶
از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، وجه ریالی دریافتی از بدهکاران به حساب ریالی که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
