آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی –مصوب ۱۳۹۲- ، آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ 

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

ب- واحد استانی تابع: شرکت شهرک‌های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

ج- وظایف حاکمیتی: آن دسته از فعالیت‌ های شرکت شهرک ‌های صنعتی که منطبق بر ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و وظایف توسعه‌ای محوله در قانون اصلاح تبصره (۵)بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن –مصوب ۱۳۹۲- می‌باشند.

د- صنایع کوچک: واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال کمتر از پنجاه نفر

ه- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که خواهان اخذ مجوز ایجاد شهرک و یا ناحیه صنعتی است و توسط سازمان تأیید صلاحیت می‌شود.

و- پروانه تأسیس: مجوزی که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر می‌نماید.

ز- شهرک و ناحیه صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که بر اساس قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحات بعدی آن ایجاد شده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون یاد شده شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در ان امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می‌شود.

ح- شرکت خدماتی: شرکتی که بر اساس مفاد ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی– مصوب ۱۳۸۷- تشکیل می‌گردد.

ط- قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیر بنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده پروانه تأسیس و بهره ‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.

ی- طرف قرارداد: شخص حقیقی یا حقوقی که برای ایجاد و بهره‌ برداری از واحد صنعتی، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسیس و بهره‌ برداری اقدام می‌نماید.

ک- پروانه بهره ‌برداری: مجوزی که واحد استانی تابع پس از اینکه زیر ساخت‌های شهرک صنعتی غیر دولتی در فاز عملیاتی جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردید برای دارنده پروانه تأسیس صادر می‌نماید.

ماده ۲

وظایف حاکمیتی واحدهای استانی تابع به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای به شرح زیر است:

  1. توسعه و گسترش فناوری صنایع کوچک
  2. ایجاد و توسعه‌ خوشه‌های صنعتی، شبکه گستری و بهم‌رسانی کسب و کارها و صدور مجوزهای مربوط
  3. توسعه مدیریت و عملیات در صنایع کوچک
  4. تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک
  5. صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌ برداری شهرک‌های صنعتی غیر دولتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها
  6. تملک اراضی و ایجاد یا توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی
  7. سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های بخش غیر دولتی در جهت ایجاد زیر ساخت‌ها و سایر حوزه‌های فعالیت
  8. گسترش و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیر ساخت‌های صنعتی
  9. تشکیل شرکت‌های خدماتی و واگذاری اداره امور شهرک‌ها
  10. احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عهده واحدهای استانی تابع قرار می‌گیرد.
  11. سایر اموری که در قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط بر عهده واحدهای استانی تابع نهاده خواهد شد.

ماده ۳

واحدهای استانی تابع، همچنان در قالب شرکت دولتی و به عنوان شرکت‌های عملیاتی توسعه‌ای زیر مجموعه سازمان به فعالیت‌های حاکمیتی خود ادامه می‌دهند.

ماده ۴

صدور و تمدید پروانه تأسیس و نیز صدور پروانه بهره ‌برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آنها توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌پذیرد.

تبصره- دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این گونه شهرک‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵

 شهرک‌های صنعتی موضوع این آیین‌نامه، از مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران -مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار خواهند شد.

ماده ۶

بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به واگذاری حق بهره ‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌ ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند.

ماده ۷

 شهرک های صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

ماده ۸

 تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور