وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون – وزارت نفت – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
تصویب نامه شماره: ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۴
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد“
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب۱۳۸۷- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ﻫ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ تصویب نمودند:
۱- منظور از کلمه قانون و دستگاه‌های اجرایی در این تصویب نامه، به ترتیب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی– مصوب۱۳۸۷- و دستگاه‌‌ای اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون است.
۲- منظور از سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی(۱)، سازمان فناوری اطلاعات(۲)، توانیر و آب و فاضلاب(۳)، شرکت ملی نفت ایران(۴)، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی(۵)، شرکت شهرک‌های کشاورزی(۶)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران(۷) می‌باشد.
۳- در اجرای تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون، دستگاه‌های اجرایی اعطا کننده مجوز مکلفند هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مورد نظر توسط دستگاه‌های اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.
۵- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو (۲) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آن ها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب نامه هیأت وزیران داشته باشد را برای تصمیم‌گیری لازم به هیأت وزیران ارایه نمایند.
دستگاه‌های اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.
۶- در اجرای مفاد بند (۱) ماده (۱۸) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در سایر بنگاه‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامدار تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
۷- شرکت‌های دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۱۳) قانون ظرف مدت سه ماه با رعایت ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور اعلام نمایند.
تبصره- تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکت‌های دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
