وزارت امور اقتصادی و دارایی
مصوب شماره: 63/2/11130 مورخ 1388/03/03
شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده(40) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء(5) بند (الف) ماده (40) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
“ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها”
ماده 1
در مواردی كه به موجب آییننامه اجرایی روشهای واگذاری موضوع ماده (19) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی كه از این پس در این تصویب نامه قانون نامیده میشود، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری میشود، سازمان خصوصی سازی مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت واگذاری، در چارچوب مفاد این تصویب نامه، حداكثر ظرف مدت یك سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در موارد ضروری، بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تایید هیأت واگذاری قابل تمدید است.
تبصره 1- بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز نماید. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی سازی باید پس از سه نوبت آگهی، در صورتی كه واگذاری بنگاه ممكن نشود، پیشنهاد تعیین تكلیف بنگاه را از طریق سایر روش های موضوع ماده (19) قانون به هیأت واگذاری ارایه نماید.
تبصره 2- سازمان خصوصی سازی مكلف است مستقیماً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه آن را همراه با صورت های مالی و سایر مدارك و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیأت واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه های بهینه كردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد.
تبصره3- در انجام مطالعه موضوع تبصره (2) فوق باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص یابد.
ماده 2
سازمان خصوصی سازی مكلف است در چارچوب مصوبه هیأت واگذاری، حسب مورد در هر بنگاه به ترتیب زیر اقدام نماید:
- نسبت به صدور مجوز فروش داراییها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانكها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وامها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام نماید.
- با توجه به نتیجه ارزیابی و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود، نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان یا احتساب آنها در صورتهای مالی، صدور مجوز كاهش نیروی انسانی، موافقت با بازنشسته نمودن كاركنان و یا باز خریدی آنها در بازسازی مدیریتی و نیروی انسانی در موارد ضروری اقدام نماید.
- چنانچه نتیجه مطالعه بازسازی ساختاری منجر به تجزیه، ادغام، تحصیل، انحلال یا واگذاری به صورت پیمان مدیریت (این مورد صرفا در مورد بنگاههای مشمول گروه (2) ماده(2) قانون) شود، بر اساس آییننامه اجرایی روشهای واگذاری موضوع ماده (19) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسریع در امر واگذاری و یا تعیین تكلیف بنگاه را وفق مصوبه هیأت واگذاری فراهم نماید.
تبصره- بازسازی ساختاری در مورد بنگاههای مشمول گروه (1) ماده (2) و در مورد سهم حداكثر بیست درصدی دولت در بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون باید با این شرط انجام شود كه ورود دولت در فعالیتهای مزبور موجب تداوم مالكیت، مشاركت و مدیریت دولت در این بنگاهها نشود.
ماده 3
اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری موضوع بند (8) ماده (29) قانون، در اجرای تبصره (1) ماده (29) قانون، در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاریها تامین خواهد شد.
سید شمسالدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
