قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387/03/25با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

فصل اول – تعاريف

ماده 1 

در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود:

1– بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند.

2– كالا: هر شي ء منقول و يا غيرمنقول كه مي تواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد.

3 – خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

4 – بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

5– شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

6 – سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

7– سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.

8 – شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي شود.

9 – شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

10 – شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن بايد از سه دهك پائين درآمدي باشند.

11 – رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

12 – انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13 – انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14 – انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي گيرد.

15– وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16– ادغام: اقدامي كه بر اساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

17– تجزيه: اقدامي كه بر اساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

18– بنگاه يا شركت كنترل كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.

19 – مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

20 – اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

21 – مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه كتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه است كه براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1 /6 /1366، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاقهاي تعاون يا اصناف، تشكلهاي اقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان و متصديان مستقيم يا غيرمستقيم آنها صادر مي شود.

22 – پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار: پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيك است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود.

فصل دوم – قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده 2 

فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي شود:
گروه يك – تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
شركت طراحي و ساختمان نفت
شركت بازرگاني پيشكسوتان توسعه سرور
شركت گسترش سنگ كردستان
شركت ‌هاي «تامين تجهيزات صنايع گسترش شفق هرمز مهر»، «طراحي و ساخت سازه‌ هاي دريايي مبين ‌سازه»، «صنايع كشتي ‌سازي عظيم ‌گسترش هرمز»، «كشتي‌ سازي بحر گسترش هرمز»، «كشتي ‌سازي نديم گسترش هرمز»
گروه دو – فعاليتهاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.
شركت «مديريت توليد و بهره ‌بـرداري نيروگاه‌ هاي سيكل تركيبي خيـام»
شركت‌ هاي فرهنگي – ورزشي «استقلال ايران و پيروزي (پرسپوليس)»
گروه سه – فعاليتها، مؤسسات و شركت هاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)،
2) شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران،
8) شبكه هاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران،
10) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
12) شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران،
تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

ماده 3 

قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود:

الف – مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.

تبصره 1 – دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة (2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 2– تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.

تبصره 3 – دولت مي ‌تواند از طريق سازمان‌ هاي ‌توسعه ‌اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي ‌ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه ‌گذاري بدون مشاركت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت‌ هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌ يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه‌ گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌ گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌ هاي توسعه‌ اي مي‌ توانند نسبت به سرمايه‌ گذاري در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي‌ ربط پيشنهاد مي ‌شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين ‌نامه ‌اي تعيين مي ‌شود كه ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومي در يك پايگاه اطلاع‌ رساني (كه در آن نام سازمان توسعه ‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي‌ شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع ‌رساني مي ‌باشد.
سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌ گذاري‌ بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي ‌شود.
دولت مكلف است سهم سازمان‌ هاي توسعه‌ اي از اعتبارات موضوع تبصره (7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده (29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان‌ هاي توسعه‌ اي به‌ منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند.
دولت (سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه‌ گذاري‌ ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
حكم اين تبصره در مورد سرمايه‌ گذاري ‌هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره 4 ـ سازمانهاي توسعه ‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه‌ اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه‌ هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند.

تبصره 5 – سازمان صنايع كوچك با شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد.
تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت و خدمات كشوري صورت مي گيرد.
واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد.
در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند.
در مناطق غيربرخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غيردولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زيرساخت ها را بر عهده دارند.
آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 6– شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحد پژوهش بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي كند.

تبصره 7 – سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.
سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههاي موضوع گروههاي (1) و (2) تا هنگامي كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه اي ذي ربط اداره مي شود. وجوه حاصل از واگذاري ها جهت اجراي مفاد بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به خزانه واريز مي شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي كشور در اختيار سازمان هاي مذكور براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف مي شود.
براي انجام بقيه تكاليف مذكور در بند (د) سياست ها و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شركتها عمل مي شود.

ب – دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1– دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه آهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

ج – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

تبصره 1 – خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه ماده (2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صد درصد (100%) دولت طبق آئين نامه اي كه ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مجاز است.
آئين نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

تبصره 2 ـ فعاليتهاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ها مطابق لايحه اي خواهد بود كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 4 

قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي شود :

الف – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.

تبصره – ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.

ب – سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي مجاز است.

ج – فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) اين قانون مجاز است.

ماده 5 

 مؤسسات اعتباري اعم از بانكها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌ شوند، يا بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي ‌شود، صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (10 %) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده ‌درصد (10 %) تا بيست‌ درصد (20 %) و بيش از بيست ‌درصد (20 %) تا سي ‌و‌ سه‌ درصد (33 %) با مجوز بانك مركزي و به‌ موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب مي ‌شود مجاز مي ‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده ‌درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است.

تبصره 1 – مالك واحد به شخص حقيقي يا حقوقي به‌ طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي ‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي، با يكديگر مي ‌باشند.

تبصره 2 – مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (100%) مي ‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي ‌شود.

تبصره 3 – بانك مركزي مي ‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نمايد.

تبصره 4 – اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غيرايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند.

تبصره 5 (الحاقي 04ˏ/03ˏ/1389)ـ در تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقفهاي مندرج در اين ماده مستثني است.
1 – دولت جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز است با مشاركت خارجي اقدام به تأسيس بانك توسعه‌ اي نمايد.
2 – اشخاص حقوقي خارجي با حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌ شوند.

ماده 6 

مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

ماده 6

 به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد:

1 – اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌ هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق ‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوق ‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.

2 – اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

تبصره 1 – اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، نمي‌ توانند به‌ صورت مستقيم و يا غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل‌ كننده در بازار را در اختيار داشته باشند. نظارت بر اجراي اين بند و تبصره و تعيين مصاديق شركتهاي كنترل‌ كننده در بازار توسط شوراي رقابت انجام مي‌ شود. اجراي مفاد اين حكم در خصوص شركتها و نهادهاي مالي ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي آن سازمان انجام مي‌ شود.

تبصره 2 – در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تأسيس يا اساسنامه آنها به‌ عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد و يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، در صورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين و يا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود. فهرست اين‌ دسته از بنگاهها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات توليدي و يا عرضه‌ شده از سوي آنها درج مي‌ شود.

3 – مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و عضو (كرسي در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (40 %) براي اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده، كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي‌ باشد.

تبصره 1 – مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد درصدي (100 ٪) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.

تبصره 2 – اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد (40 %) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به صورت مرحله‌ اي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.

4– تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهاي وابسته به آنها از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.

5 – اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركتها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسؤوليت محدود و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند:
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههاي سازندگي
ب – نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها
ج – سازمان ‌ها و مؤسسات خيريه كشور
د – نهادها و مؤسسات وقفي و آستان هاي مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغايرت با وقفنامه شرعي يا قانوني خود
ه‍ـ – كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري شامل صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را دارند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت مي ‌كنند از قبيل صندوق بازنشستگي و پس ‌‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ‌ساز، سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس ‌انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما، صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستاييان و عشاير، صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي، مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
و – بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند.
اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ‌ماه پس از اتمام سال مالي مندرج در اساسنامه رسمي آنها نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسي ‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت‌‌ جريان وجوه نقد و حسب مورد صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده و همچنين تغييرات اعضاي هيأت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند. كليه مشمولين اين بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شوراي رقابت، گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.

تبصره 1 – سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسايي كليه مشمولين موضوع اين بند اقدام كند و با فراخوان عمومي اقدامات اجرائي لازم به منظور دريافت اطلاعات كامل مالي و صورت هاي مالي حسابرسي ‌شده از كليه مشمولين مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون امكان دسترسي برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونيكي ثبت شركتها و پايگاه اطلاعاتي مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره شركتها و مؤسسات و تغييرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنين تغييرات مذكور را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم اين تبصره رافع مسؤوليت اشخاص حقوقي مذكور در انجام تكاليف قانوني موضوع اين بند نمي باشد.

تبصره 2 – از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها حداكثر طي شش‌ ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتي مربوط به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كليه تكاليف قانوني مقرر در اين بند و ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي و شركتها و بنگاههاي مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتي به مرجع ثبت شركتها براي ارائه خدمات ثبتي به اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند مجوز دهد كه كليه شركتها و بنگاههاي تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش هاي مالي حسابرسي ‌شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنين در صورت تخلف از اجراي اين بند، با اعلام و تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائي ذي صلاح، بانكها و مؤسسات غيربانكي موظفند حسابهاي بانكي اعضاي متخلف هيأت مديره تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي مشمول اين بند را اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار به صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، كارمزدي تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال را از هر تعاوني، شركت، بنگاه اقتصادي و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند. سقف كارمزدها هر سه‌ سال يك‌ بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي‌ عالي بورس و اوراق بهادار تعديل مي ‌شود.

تبصره 3 – سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيأت‌ مديره و مديرعامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمه ‌ها بايد به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ‌ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دوره هاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيأت‌ مديره و يا هيأت امنا و يا هيأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه ‌سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هرگونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركتها، بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متخلف از احكام اين بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومي مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچ گونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيأت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركتهاي ديگر و تأسيس شركتهاي جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاوني ها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاع ‌رساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهي‌ هاي مذكور بر عهده متخلف مي باشد.

تبصره 4 – اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني در اجراي احكام اين ماده مسؤوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25 /9 /1388 جريمه كند.

تبصره 5 – سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كليه اطلاعات موضوع اين بند است و بايد تا سه‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، امكان دسترسي عموم مردم به فهرست شركتها و بنگاههاي اقتصادي وابسته و تابعه متعلق به هر يك از اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اعضاي هيأت‌ مديره آنها را فراهم كند و همچنين فهرست كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي متخلف از انجام تكاليف قانوني اين بند را به همراه جريمه ‌هايي كه مشمول آن شده اند در پايگاه اطلاع ‌رساني خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات مشمولين با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 انجام مي شود.

تبصره 6 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.

تبصره 7 – منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (4) و (5) ماده (1) اين قانون است.

تبصره 8 – اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند.

تبصره 9 – عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.

تبصره 1 – تأديه بدهي هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف هاي مقرر در اين قانون مجاز است.

تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

ماده 7

 به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي
موضوع ماده (86) اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهاي سرمايه گذاري و كسب وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي ربط كتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي ربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداكثر ظرف يك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هر يك از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يك ماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه گذاري استان براي يك بار و حداكثر يك ماه ديگر فرصت خواهد يافت.

ماده 7

 به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذكور اعلام مي شود.

تبصره 1– در صورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 محكوم مي شوند.

تبصره 2 – هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در پايگاه اطلاع رساني ياد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند (12) ماده (61) اين قانون محكوم كند.

تبصره 3– كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌ كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌ كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌ الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك‌ بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌ الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌ شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آيين‌ نامه‌ ها و مانند اينها را به‌ نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌ هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌ اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور در مورد بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و آيين‌ نامه‌ ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب‌ نامه‌ هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌ الاجراء مي‌ باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.

تبصره 4 – «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع تبصره (3) اين ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار را به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار منتشر كند.
پس از راه اندازي «پايگاه اطلاع رساني مذكور»، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در پايگاه اطلاع رساني ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين پايگاه اعلام شود.
مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطلاع رساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب 2 /3 /1375) است.

تبصره 5 – از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 10/ 1389» به «هيأت مقررات‌‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌ و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1/ 4/ 1393 منتقل مي‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌ شود.

تبصره 6– در مورد آن دسته از فعاليت‌ هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌ باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به‌ گونه‌ اي اقدام مي‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌ بيني‌ شده توسط هيأت «مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌ الاختيار در محل پنجره‌ هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ هاي مربوطه شامل رويه‌ ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌ هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌ شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌ شود.

تبصره 7 – مصوبات كميته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي‌ باشد به اين هيأت ارسال مي‌ شود.

تبصره 1– در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 08ˏ/04ˏ/1390)– در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه گذاري استان قابل طرح است.
ستاد سرمايه گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي كند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي ربط معرفي مي نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7 /9 /1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي ربط فوق الذكر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

تبصره 4 – رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.

تبصره 5 – كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي كنند، موظفند هر شش ماه يك بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 8 

هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد در نظر گرفته شود.

تبصره – دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

فصل سوم – سياستهاي توسعه بخش تعاون

ماده 9 

 به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف (اصلاحي 08/ˏ04ˏ/1390)– سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست و پنج درصد (25 %) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه هاي سالانه قرار گيرد.

ب – در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به جز مالياتها – ارائه مي كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود.

ج – علاوه بر حمايت موضوع بند «ب» اين ماده، حمايت هاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت:

1– كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.

2– تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد (20%).

3 – ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان.

4 – پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني.

5 – كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي.

د – كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.

هـ – حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.

و – تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاون.
اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 08ˏ/04ˏ/1390)– صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي شود.
شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي شود.
تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي گردد.

تبصره 2– سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك هاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود.

تبصره 3– حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

ز – منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها» منظور خواهد شد.

ح – وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 10 

 كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي و پنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد.
همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 اقدام نمايند.
در مجمع عمومي انواع اتحاديه هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي گردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11 

 متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي گردد:
تبصره 6 – درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد.

ماده 12

 وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:

1– حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از پنج درصد (5 %) سرمايه شركت تجاوز كند.

2 – اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام، هرگاه خود، تعاوني فراگير ملي، تعاوني سهامي عام يا شركت سهامي عام باشند، حداكثر حق مالكيت بيست درصد (20 %) سهام را داشته و ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردي كه تعاوني سهامي عام در حوزه فعاليت ‌هاي پولي و بانكي وارد شود احكام ماده (2) اين قانون بر اين ماده قانوني حاكم خواهد بود.

3 – هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا چهل ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست درصد (20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي هاي هيأت مديره نبايد از چهل و نه درصد (49%) بيشتر گردد.

4 – در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

5 – مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد مي ‌تواند با بلوك ‌بندي برگزار شود. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندي در آئين نامه اي تعيين مي شود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

6– كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي برخلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7– شركتهاي تعاوني سهامي عام مي توانند به عضويت اطاق هاي تعاون درآيند.

فصل چهارم – ساماندهي شركت هاي دولتي

ماده 13 

 به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند دولت مكلف است:

الف – كليه امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي ربط محول كند.

تبصره – تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب – شركتهايي كه دولتي باقي مي مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي شوند به استثناي بانكها و بيمه ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است.

2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صد درصد (100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.

تبصره 1 – مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه پذير با فعاليت شركت سرمايه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه ها و شركتهاي سرمايه گذاري آنها نمي شود.

تبصره 2– ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.

تبصره 3 – افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

تبصره 4 – دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي گيرند به تصويب مراجع ذي صلاح برسد.

تبصره 5 – دولت موظف است آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره هاي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.

ماده 14

عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري ها خاتمه يابد.

ماده 15 

 دولت موظف است حداكثر ظرف شش ماه زمينه هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه اي، اصول اخلاق حرفه اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته هاي مرتبط فعاليت مي نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند.

ماده 16 

 به منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1 – بازنشستگي پيش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26 /10 /1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي گردد.

2– بازخريد بر اساس توافق.

3 ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.

4 ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.

5 – آموزش و به كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غيرمالي.

تبصره 1 – اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 2 – خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.

فصل پنجم – فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي

ماده 17 

 كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروه هاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

الف – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.

ب – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

ج – سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 – تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است.

تبصره 2 – اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد.

تبصره 3 – سازمان خصوصي سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده 18

جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي شود:

1– كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي شود.

2 – از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

3 ـ به هيأت واگذاري اجازه داده مي شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك سال و قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.

4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.

5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي «2» و «3» بند «الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.

ماده 19 

هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.

الف – واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي دهد.

ب – بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

ج – تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش هاي غيردولتي مي شود، هيأت واگذاري مي تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

د ـ ادغام: دولت مي تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.

هـ – تحصيل: دولت مي تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هر كدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

و – انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس از سه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي تواند رأي به انحلال شركت دهد.

ز – هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم گيري نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ظرف شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 1 – نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 2 – پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

ح – نحوه واگذاري طرحهاي نيمه تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1 – واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

2 – مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره برداري آن،

3 – واگذاري حق بهره برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غيردولتي،

4 – واگذاري حق بهره برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه هاي طرح،

تبصره – طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 20 

هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند (الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي گيرد:

الف – فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،

ب – فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي،

ج – فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،

تبصره 1 – مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1 /9 /1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي صادر مي شود.

تبصره 2 – در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، در خصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.

تبصره 3 – فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي شود.

تبصره 4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار مي شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5 – در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است.

ماده 21

 قيمت گذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف – در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمت گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384/9/1ـ الزامي است.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي ‌سازي) مكلف است دستورالعمل اجرائي روش انتخاب مشتريان راهبردي (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري ‌ها رعايت كند. عدم رعايت اين تبصره‌ در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

ب – در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

تبصره – مزايده يك مرحله اي و دو مرحله اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي قابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است.

ماده 22 

 سازمان خصوصي سازي مي تواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين گونه مؤسسات مي توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيره نويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

تبصره – به سازمان خصوصي سازي اجازه داده مي شود، حق الزحمه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.

ماده 23 

سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن،
خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،
نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند،
نام و نشاني خريدار،
نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،
نام كارشناس رسمي دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام داده اند،

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را، تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده 24

 وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته هاي فني و تخصصي دست اندركار واگذاري حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.

تبصره 1 – كليه معاملات و واگذاري هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

تبصره 2– حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي يابد.

تبصره 3 – حكم اين ماده و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن شامل مديران شركتهايي كه مورد واگذاري قرار مي‌ گيرند نيز مي‌‌ شود.

ماده 25 

سازمان خصوصي سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايه گذاري جديد در همان شركت، ارتقاء كارايي و بهره وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

ماده 26 

وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند رئيس سازمان خصوصي سازي را به عنوان نماينده تام الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

ماده27 

 اساسنامه سازمان خصوصي سازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1– سازمان خصوصي سازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پست هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد.

تبصره 2 – دستگاههاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.

تبصره 3 – سازمان خصوصي سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.

تبصره 4 – دولت مجاز است براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد .اعتبارات اين رديف طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي شود.

ماده 28 

 منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

1 – وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاريهاي بخش هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

2 – دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. در هر صورت سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.

3 – به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.

ماده 29

با توجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي شود:

1– ايجاد خوداتكائي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،

2– اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون،

3– ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته،

4– اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،

5– مشاركت شركتهاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته،

6– تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،

7– ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،

8– بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري.

تبصره 1– اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره 2 – آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 30

 مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي گردد. 

 تبصره 1 – دستورالعمل اجرائي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.

تبصره 2– مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ماده31 

ارتباط استخدامي كاركنان بنگاههاي دولتي واگذار شده با دستگاههاي اجرائي ذي ربط قطع مي گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذي ربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع مي گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره 1 – در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك ‌هزينه عائله ‌مندي، كمك ‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌ شده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌ بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركتهاي واگذار شده كه ميزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، به‌ عمل آورده و اينگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.

تبصره 2 – كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.

ماده 32 

قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1 /9 /1384 ـ شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي نمايد.

تبصره – قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

ماده 33 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده شامل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل ششم – توزيع سهام عدالت

ماده 34 

 در اجراء سياست گسترش مالكيت عمومي به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستا نشينان و عشاير، پنجاه درصد (50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 – مبناء قيمت گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2 – تخفيف هاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي شود.

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ/04/ˏ1390)– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد. 

ماده 35 

 مشمولين بندهاي «الف» و «ب» ماده (34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و بر اساس قانون تجارت فعاليت مي كنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك هاي لازم را انجام دهد.

پاسخ: بلي
منظور از شركت هاي سهامي مندرج در ماده (35) قانون مذكور همان شركت هاي سهامي عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 مي‌باشد.

ماده 36 

سازمان خصوصي سازي موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايه گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.

تبصره 1 – نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي سازي به شركتهاي سرمايه گذاري استاني از ماليات معاف است.

تبصره 2 – افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايه گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.

ماده 37 

فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي شود.

ماده 38 

دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايه گذاري استاني نخواهند بود. آئين نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.

تبصره – مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

فصل هفتم – هيأت واگذاري و وظايف آن

ماده 39 

 به منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل مي گردد:

1 – وزير امور اقتصادي و دارايي،

2 – وزير دادگستري،

3 – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدون حق رأي،

4 – وزير وزارتخانه ذي ربط بدون حق رأي،

5 – دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي كند.

6– دادستاني كل كشور.

ماده 40 

وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:

الف–

1 ـ اجراء برنامه ها و خط مشي هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،

2 ـ تهيه آئين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،

3 ـ تهيه آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب،

4 ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده،

5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،

6 ـ تهيه نظام نامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري،

7 ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي،

8 ـ تهيه آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،

تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي برسد.

تبصره 2 – مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ب –

1 ـ تصويب آئين نامه نحوه بيمه مجريان و دست اندركاران امر واگذاري،

2 ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي ربط تهيه مي شود،

3 ـ تصويب قيمت موارد واگذاري،

4 ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني،

5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون،

6 ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،

7 ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.

فصل هشتم – شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و وظايف آن

ماده 41 

 شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل مي شود:

1 – رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا،

2 – وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)،

3(اصلاحي 08ˏ/04ˏ/1390)– وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي،

4 – وزير يا وزراء وزارتخانه هاي ذي ربط،

5 – وزير دادگستري،

6 – وزير اطلاعات،

7 – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،

8 – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،

9 – دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،

10– دادستان كل كشور،

11 – رئيس سازمان بازرسي كل كشور،

12 – رئيس ديوان محاسبات كشور،

13 – سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي،

14– رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،

15 – رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،

16 – رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران،

17 – سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور،

18– رئيس سازمان خصوصي سازي،

19– رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره 1 – اين شورا طبق آئين نامه اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي (1) تا (6) به تصويب مي رسد و اين آئين نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود.

تبصره 2 – دبيرخانه شورا زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود.

ماده 42 

 وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:

1 – تبيين سياستها و خط مشي هاي اجرائي سالانه،

2 – نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي،

3 – سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي،

4 – تصويب آئين نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است،

5 – تصويب شاخص هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها،

6 – تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي،

7 – تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت،

8 – ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،

9 ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

تبصره – مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي نمايد.

فصل نهم – تسهيل رقابت و منع انحصار

ماده 43 

 تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

ماده 44 

هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1 – مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم

2 – محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار

3 – تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجار

4 – ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها

5 – موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد

6 – تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص

7 – محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار

تبصره – قراردادهاي ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.

ماده 45 

اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي شود، ممنوع است:

الف – احتكار و استنكاف از معامله

1 – استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.

2 – وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.

3 – ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

ب – قيمت گذاري تبعيض آميز
عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد.

ج – تبعيض در شرايط معامله
قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.

د – قيمت گذاري تهاجمي

1 – عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.

2 – ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.

تبصره – تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

هـ – اظهارات گمراه كننده:
هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:

1 – كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2 – كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.

3 – وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.

4 – اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي شود، فريب دهد.

و – فروش يا خريد اجباري

1 – منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.

2 – وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.

3 – معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

ز – عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد
عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته بندي.

ح – مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب
ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شركتها يا روش هاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.

ط – سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش هاي زير:

1 – تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،

2 – تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،

3 – تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،

4 – ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص،

5 – مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،

6 – تملك سرمايه و سهام شركتها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.

ي – محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:

1 – اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.

2 – مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.

ك – كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

1 – كسب و بهره برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.

2– كسب و بهره برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.

3 – سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

ماده 46 

 هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

ماده 47 

 هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

تبصره – موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:

1 – تملك سهام يا سرمايه به وسيله كارگزار يا كارگزار معامله گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.

2 – دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.

3 – در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين مي كند، تملك ادامه نيابد.

ماده 48 

ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:

1 – در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده (45) اعمال شود.

2 – هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.

3 – هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.

4 – هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود.

تبصره 1 – در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.

تبصره 2 – دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي كند.

ماده 49 

بنگاهها و شركتها مي توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به طور كتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي شود.

ماده 50 

 افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.

ماده 51 

 حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا (48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن،

ج) ابطال قراردادها، توافق ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده،

ماده 52 

 هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 53 

 براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل مي شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به شرح زير است:

الف – تركيب اعضا

1– سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.

3 – دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

4 – يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس جمهور.

5(اصلاحي 08ˏ/04ˏ/1390)– دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

6(اصلاحي 08ˏ0/4ˏ/1390)– يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

7 – يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حكم رئيس جمهور.

8 – يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

9 – يك نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

10 – يك نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ/03/ˏ1388)– رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند (3)‌ به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. 

تبصره 2 – نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود.

ب – شرايط انتخاب اعضا

1– تابعيت جمهوري اسلامي ايران،

2– دارا بودن حداقل چهل سال سن،

3 – دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،

4 – نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامي و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب،

5 – دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط،

6 – نداشتن محكوميت قطعي انتظامي از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7 /9 /1372)

تبصره – به استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده 54 

 به منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانه اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 1– رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز مي باشد.

تبصره 2– در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است.

تبصره 3 – آئين نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 55 

 دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به شرح زير است:

1 – دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

2 – دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا مي شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.

3 – اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي است.

4 – اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

تبصره – اعضاء هيأت علمي دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.

5 – به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه هاي انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد.

ماده 56 

 تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زير است:

1 – هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:

الف – ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.

ب – محكوميتهاي مذكور در جزء هاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون.

ج – محكوميت قطعي به دليل سوء استفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون.

د – از دست دادن اهليت استيفاء.

هـ – غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

و – نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.

2 – در صورت كناره گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

3 – اعضاء شوراي رقابت را نمي توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي كنند، تحت تعقيب قرار داد.

4 – شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

ماده 57 

 جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اكثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن كه از پنج رأي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا در خصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

ماده 58 

 علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:

1 – تشخيص مصاديق رويه هاي ضدرقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون.

2 – ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

3 – تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل هاي لازم به منظور اجراء اين فصل و دستورالعمل هاي داخلي شورا.

4 – ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.

5 – تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط

ماده 59 

 شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم ‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌ گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي تنها به موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌ پذير خواهد بود.

تبصره 1 – مركز ملي رقابت انجام وظايف دبيرخانه و پشتيباني اين نهادها را بر عهده دارد.

تبصره 2 – اساسنامه نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي بايد موارد زير را دربربگيرد:

الف – حيطه اختيارات نهاد تنظيم‌ گر به گونه ‌اي است كه:
1 – آن دسته از وظايف و اختيارات شوراي رقابت كه به نهاد تنظيم ‌گر بخشي واگذار مي ‌شود، مشخص شود.
2 – وظايف و اختيارات تعيين ‌شده براي نهاد تنظيم ‌گر از وظايف شوراي رقابت و ساير دستگاهها و نهادها سلب شود.
3 – هيچ ‌يك از نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي، نتواند مغاير با اين قانون يا مصوبات قبل و بعدي شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند.
مرجع تشخيص و حل و فصل مغايرت ‌ها، شوراي رقابت است و ترتيبات اجراي آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظيم ‌گر مشخص مي‌ شود.

ب – تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر و شرايط انتخاب آنها به ‌گونه ‌اي است كه:
1 – به‌ منظور واگذاري تمام يا بخشي از اختيارات موضوع ماده (61) اين قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه در تركيب اعضاي نهاد تنظيم ‌گر بخشي عضويت داشته باشند.
2 – تركيب اعضاي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط، نمايندگان بخشهاي غيردولتي و صاحبنظران در حوزه‌ هاي حقوقي و اقتصادي باشند.
3 – الزامات ساختاري مربوط به استقلال نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي شامل ترتيباتي كه در مواد (55) و (56) اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت ذكر شده، براي اعضاي نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي نيز رعايت شوند.
4 – شرايط مندرج در بند (ب) ماده (53) اين قانون براي اعضاء لحاظ شود.

پ – بودجه و اعتبارات نهاد تنظيم‌ گر بخشي به ‌گونه ‌اي است كه:
1 – دولت از اشخاص حقوقي تحت تنظيم، عوارضي را دريافت كند و با رعايت قوانين مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصي هر يك از نهادهاي تنظيم ‌گر بخشي اختصاص دهد. ميزان اين عوارض بايد به‌ صورت سالانه در لايحه بودجه پيشنهاد شود.
2 – حداقل و حداكثر ميزان عوارض مذكور براي هر بخش در اساسنامه نهاد تنظيم‌ گر آن بخش تعيين شود.

ماده 60

 اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به شرح زير است:

الف – بازرس
شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.

ب – تحقيق
شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد:

1 – احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به منظور انجام تحقيقات از او.

2 – احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.

3 – درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.

4 – دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.

تبصره 1– شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است.

تبصره 2 – شورا مي تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند، ارجاع كند.

ماده 61

هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

1 – دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون.

2 – دستور به توقف طرفين توافق يا توافق هاي مرتبط با آن از ادامه رويه هاي ضدرقابتي مورد نظر.

3 – دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.

4 – اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار.

5 – دستور به عزل مديراني كه بر خلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده اند.

6 – دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه بر خلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است.

7 – الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه بر خلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.

8 – دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده است از طريق مراجع ذي صلاح قضائي.

9 – دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

10 – دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.

11 – الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري

12 (اصلاحي 08/ˏ04ˏ/1390)– تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون.
آئين نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 62 

شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا بر اساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم كننده هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل هاي صنفي، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق در خصوص رويه هاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم بگيرد.
شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.

تبصره – تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير داد گستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت داد گستري خواهد بود.

ماده 63 

 كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌ گر بخشي موضوع ماده (59)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي ‌نفع، صرفاً قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي ‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديدنظر در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر اين تصميمات قطعي هستند.

تبصره – در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.

بلي، تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قابل تجديدنظر توسط هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون مي ‌باشد.

ماده 64 

محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم گيري در اين هيأت به شرح زير است:

1 – هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي شود.

الف – سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.

ب – دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

ج (اصلاحي 08ˏ/04ˏ/1390)– دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

2 – اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است.

3 – نحوه تصميم گيري هيأت تجديدنظر به شرح زير است.

الف – تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

ب – هيأت تجديدنظر مي تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند، ارجاع كند.

ج – هيأت تجديدنظر مي تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

د – تصميمات هيأت تجديدنظر به شرح بند فوق قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

4 – هيأت تجديدنظر مي تواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.

بلي، تصميمات شوراي رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قابل تجديدنظر توسط هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون مي ‌باشد.

ماده 65 

 تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) اين قانون پس از ابلاغ به ذي نفع قابل اجراء است و تجديدنظر خواهي ذي نفع به موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذي نفع مي تواند همزمان با تجديدنظر خواهي يا پس از آن تا زمان تصميم گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراء تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي تواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراء تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

ماده 66 

 اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت ديده از رويه هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر مبني بر اعمال رويه هاي ضدرقابتي، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به داد خواست رسيدگي مي كند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.

تبصره – در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي شود، اشخاص ثالث ذي نفع مي توانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي نمايد. رسيدگي شورا به درخواستهاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 67 

 شوراي رقابت مي تواند در كليه جرائم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي كند.

ماده 68 

 تكاليف و محدوديت هاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به شرح زير است:

1 – ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.

تبصره – چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي كند.

2– وظيفه حفظ اطلاعات داخل
اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمتها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته اند، فاش كنند يا به طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.

3 – ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمي
اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، در خصوص تخلفات بنگاهها، شركتها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.

ماده 69 

 شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراء اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.

ماده 70 

 تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدني دادگستري اجراء مي شود.

ماده 71 

 آئين نامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شكايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 72 

هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه هاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه هاي ضدرقابتي را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از چهل ميليون ريال تا چهارصد و دو ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي ذي نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي كند.

ماده 73 

هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از يكصد و نوزده ميليون ريال تا يك ميليارد و يكصد و نود و دو ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره – علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي نيز مي باشد.

ماده 74 

هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه اي بنگاهها يا شركتها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 75 

 هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركتها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از يكصد و پنجاه و نه ميليون ريال تا يك ميليارد و پانصد و نود ميليون ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

ماده 76 

 هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه زدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفه اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از يكصد و نود و هشت ميليون ريال تا يك ميليارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 77 

 نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي محسوب مي شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.

ماده 78 

 هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از نوزده ميليون ريال تا هفتاد و نه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشي به ازاي هر روز، مبلغ سه ميليون ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.

ماده 79 

 مجازات اشخاص حقوقي به شرح زير است:

1 – در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

2 – چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.

3 – چنانچه هر يك از مديران يا حقوق بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي صلاح اعلام كرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره – در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.

ماده 80 

 مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي صلاح است.

ماده 81 – چنانچه در خصوص جرائم مذكور در اين فصل، مجازاتهاي سنگين تري در قوانين ديگر پيش بيني شده باشد، مجازاتهاي سنگين تر اعمال خواهد شد.

ماده 82 

 به جرائم موضوع مواد (72) تا (78) اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 83 

 در اجراء اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.

ماده 84 

 مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود.

فصل دهم – مواد متفرقه

ماده 85 

 بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي باشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 86 

 كليه وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 87 

 كليه آئين نامه هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئين نامه هاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 88 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده 89 

 اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني است.

ماده 90 

چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.

ماده 91 

به منظور تأمين شرايط هر چه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:

الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي مي توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.

ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميم گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين نامه هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه گذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) اضافه مي شود.

ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين گونه پرونده ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد.

د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيش نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند.

ماده 92 

 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /3 /1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني