آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸

شماره۹۹۵۹۹/ت۴۳۰۷۸ک

۱۷/۵/۱۳۸۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت نفت ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ ت۴۱۶۳۳ه‍ـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده ۱

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب ـ خدمت: محصول‌غیرملموسی‌که استفاده از آن فرآیندتولید آن قابل‌تفکیک نیست.

ج ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

ماده۲

خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی درخصوص فعالیتهای یازده‌گانه موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط مجاز است.

تبصره۱ـ خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیتهایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می‌شوند، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره بنگاه مجاز است.

تبصره۲ـ خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیتهای بند (۳) گروه (۳) ماده (۲) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز است.

تبصره۳ـ خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رییس کل آنها مجاز است.

ماده۳

به منظور ایجاد ظرفیتهای مناسب برای امکان ارائه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند حمایتهای لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه‌های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.

ماده۴

در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.

ماده۵ 

اقدام دستگاهها در خرید خدمات از بنگاههای غیردولتی باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه همچنان در اختیار دولت باشد.

رئیس‎ جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد