تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۵/ت۴۱۳۳۶ک مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۷
کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد“
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷ –به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ﻫ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ ، آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱
اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است:
الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ب- دستگاه های مشمول: وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تابع آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری ها، مجامع و اتحادیه های صنفی.
پ) متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت‌های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌های مشمول دارند.
ت) ستاد سرمایه گذاری: ستاد موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان.
ث) هیأت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی دارایی و یا معاون وی.
ج) سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
چ) دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارش‌های لازم و تدوین کتاب راهنما.
ح) کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه گذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است.
خ) هیأت نظارت: هیأت موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون.
د) اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای.
ذ) فعالیت‌های اقتصادی: فعالیت‌های موضوع ماده (۲) قانون.
ر) مجوز: اجازه‌نامه فعالیت‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت‌نامه، صدور پروانه، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه‌های مشمول.
فصل دوم- تسهیل و تسریع صدور مجوز
ماده ۲
دستگاه‌های مشمول موظفند از این پس صرفاً در مواردی که به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند، برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارک و اطلاعات نمایند. وضع و صدور هر نوع مجوز توسط دستگاه‌های مشمول که فاقد حکم قانونی یا مصوبه هیأت وزیران باشد، ممنوع است و دستگاه‌های مذکور مجاز به صدور در این زمینه نیستند. آن دسته از دستگاه‌های مشمول که نیازمند حکم قانونی یا مصوبه هیأت وزیران برای وضع یا صدور مجوزهای مود نظر باشند، باید از طریق هیأت نظارت اقدام نمایند. دستگاه‌های مشمول همچنین مکلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز، اقدامات زیر را به عمل آورند: (۱)
الف- فرآیندهای صدور مجوز را به گونه‌ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع‌رسانی، پاسخ متقاضی داده شود.
ب- مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه‌ای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید.
پ- فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود درج نمایند.
ت- فرآیندهای صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ث- در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه‌ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.
ج- اطلاعات مورد نیاز در کل فرآیند سرمایه گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی‌ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.
چ- به منظور تسهیل در فرآیند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقاء و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع‌رسانی و استفاده از نرم‌افزارهای مناسب به گونه‌ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرآیندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری‌های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
ح- در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاه‌های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید.
خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی اقدام نمایند.
د- برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.
تبصره – بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مشمول، مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده دارد.
ماده ۳
دستگاه‌های مشمول موظفند هر شش ماه یک بار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.
ماده ۴
مراجع صادر کننده مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.
تبصره ۱ – دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دهد.
تبصره ۲ – ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع‌رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.
فصل سوم – ستاد سرمایه گذاری و هیأت رسیدگی
ماده ۵
چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید.
ماده ۶
ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده میتواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی قانع کننده نباشد مدارک متقاضی به مرجع ذیربط عودت داده می‌شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید.
ماده ۷
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی، دبیرخانه ستاد در سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها و دبیرخانه اجرایی در سازمان تشکیل می‌شود(۲).
تبصره –دبیر هیأت رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستاد، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
ماده ۸
ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد.
ماده ۹
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه‌های فرا استانی؛ هیأت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیأت در سازمان مستقر است.
ماده ۱۰
جلسات ستاد سرمایه گذاری و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.
ماده ۱۱
رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیأت رسیدگی می‌توانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخش‌های خصوصی، دستگاه‌های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.
ماده ۱۲
در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان‌های مقرر، ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه‌های مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۳
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیأت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
ماده ۱۴
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیأت رسیدگی به دستگاه‌ها، مراجع ذیربط و متقاضیان را بر عهده دارند.
ماده ۱۵
دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و کمک به دستگاه‌های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین‌نامه، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول ایجاد نماید.
فصل چهارم- کتاب راهنما
ماده ۱۶
دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه‌های مشمول را پس از یکپارچه سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع‌رسانی درج و هر شش ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار دهد.
ماده ۱۷
دستگاه‌های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم‌های استاندارد، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را بعمل آورند.
تبصره- دستگاه‌های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرااستانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع‌رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.
ماده ۱۸
به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (۲) و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند.
تبصره – واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی‌ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید.
فصل پنجم – هیأت نظارت
ماده ۱۹
هیأت نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر، کارا و به موقع به منظور مقررات‌زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره۱- هیأت برای اعمال نظارت‌های خود میتواند از طرق مختلف نظیر گزارش‌گیری، اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های مشمول ارایه دهد. دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیأت نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند.
تبصره ۲- دستگاه‌های مشمول مکلفند با هیأت همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیأت ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (۸۵) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می‌شود و در صورت عدم اقدام موثر، هیأت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رییس جمهور منعکس می‌نماید.
ماده ۲۰
به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویب‌نامه هیأت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیأت نظارت ارسال نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیأت نظارت ارایه نمایند.
تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه‌های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ها زاید و نامناسب تشخیص دهند، می‌توانند مراتب را به هیأت نظارت اعلام نمایند.
ماده ۲۱
دبیرخانه هیأت نظارت در معاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی ودارایی مستقر خواهد بود.(۳) ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیأت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
ماده ۲۲
اعضای هیأت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رییس جمهور تعیین می‌شوند.
فصل ششم – بهبود فضای کسب و کار
ماده ۲۳
دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب و کار را به نحو مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین المللی با سازمان همکاری نمایند.
ماده ۲۴
سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین المللی کشور هر شش ماه یکبار رسیدگی و نتایج را به هیأت نظارت گزارش نماید.
فصل هفتم – مقررات عمومی
ماده ۲۵
به منظور اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، دستگاه‌های مشمول مکلفند آسیب‌شناسی موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند.
ماده ۲۶
به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب ۱۳۸۱ و سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، تنها دستگاه‌های متولی اطلاع‌رسانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند.
ماده ۲۷- در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه، ستاد سرمایه گذاری یا هیأت رسیدگی میتواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲– محکوم می‌شوند.
ماده ۲۸
به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند. این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (۷) قانون و آیین‌نامه می‌باشند(۴).
ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیأت نظارت موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون یاد شده خواهد رسید.
ماده ۲۹
در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه‌های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۳۰
شرایط و فرآیند مقررات زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونه ای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید، کسب و کار، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کشور شود.
ماده ۳۱
منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیأت نظارت هرساله پیش‌بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شود.
ماده ۳۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به رییس جمهور ارایه نماید.
ماده ۳۳
مقررات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، که مغایر با مفاد این آیین‌نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لغو می‌شود.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
۱. اصلاح به موجب اصلاحیه شماره ۴۱۳۳۶/۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ دفتر هیأت دولت.
۲. اصلاح به موجب اصلاحیه شماره ۴۱۳۳۶/۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ دفتر هیأت دولت.
۳. اصلاح به موجب اصلاحیه شماره ۴۱۳۳۶/۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ دفتر هیأت دولت.
۴. الحاقی به موجب مصوبه شماره ۲۲۱۶۴۵/ت۴۳۸۳۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱هیأت وزیران.
