وزارت امور اقتصادی و دارایی
مصوب شماره: ۶۳/۲/۱۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده(۴۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء(۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
“ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها”
ماده ۱
در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری موضوع ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که از این پس در این تصویب نامه قانون نامیده می‌شود، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیأت واگذاری، در چارچوب مفاد این تصویب نامه، حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در موارد ضروری، بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تایید هیأت واگذاری قابل تمدید است.
تبصره ۱- بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز نماید. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی سازی باید پس از سه نوبت آگهی، در صورتی که واگذاری بنگاه ممکن نشود، پیشنهاد تعیین تکلیف بنگاه را از طریق سایر روش های موضوع ماده (۱۹) قانون به هیأت واگذاری ارایه نماید.
تبصره ۲- سازمان خصوصی سازی مکلف است مستقیماً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه آن را همراه با صورت های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیأت واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه های بهینه کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد.
تبصره۳- در انجام مطالعه موضوع تبصره (۲) فوق باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد.
ماده ۲
سازمان خصوصی سازی مکلف است در چارچوب مصوبه هیأت واگذاری، حسب مورد در هر بنگاه به ترتیب زیر اقدام نماید:
- نسبت به صدور مجوز فروش دارایی‌ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانک‌ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام‌ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام نماید.
- با توجه به نتیجه ارزیابی و تعهدات شرکت در برابر کارکنان خود، نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا احتساب آن‌ها در صورت‌‌های مالی، صدور مجوز کاهش نیروی انسانی، موافقت با بازنشسته نمودن کارکنان و یا باز خریدی آن‌ها در بازسازی مدیریتی و نیروی انسانی در موارد ضروری اقدام نماید.
- چنانچه نتیجه مطالعه بازسازی ساختاری منجر به تجزیه، ادغام، تحصیل، انحلال یا واگذاری به صورت پیمان مدیریت (این مورد صرفا در مورد بنگاه‌های مشمول گروه (۲) ماده(۲) قانون) شود، بر اساس آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری موضوع ماده (۱۹) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسریع در امر واگذاری و یا تعیین تکلیف بنگاه را وفق مصوبه هیأت واگذاری فراهم نماید.
تبصره- بازسازی ساختاری در مورد بنگاه‌های مشمول گروه (۱) ماده (۲) و در مورد سهم حداکثر بیست درصدی دولت در بنگاه‌های مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون باید با این شرط انجام شود که ورود دولت در فعالیت‌های مزبور موجب تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در این بنگاه‌ها نشود.
ماده ۳
اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری موضوع بند (۸) ماده (۲۹) قانون، در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون، در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاری‌ها تامین خواهد شد.
سید شمس‌الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا
