شماره۱۷۰۳۶/۵۲۴ ۱۲/۳/۱۳۹۴
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۳۸۱۹۲ ۲۸/۳/۱۳۹۴
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۰۳۶/۵۲۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی
ماده ۱
وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود.
ماده ۲
وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است:
الف ـ ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری تصویب آنها
ب ـ دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضاییه مطابق نظر ریاست قوه قضاییه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه
پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی
ت ـ هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه
تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه نیست.
ماده ۳
آن بخش از برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می شود.
ماده ۴
وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.
ماده ۵
مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیت های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضاییه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
ماده ۶
رئیس قوه قضاییه می تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.
ماده ۷
رئیس قوه قضاییه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس جمهور ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
