قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۸,۱۲,۱۶
ماده ۱
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر ومناقصه گزار، مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات – مصوب۱۳۸۳- هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات،موضوع ماده(۷)قانون یادشده که در این قانون به اختصار«هیأت» نامیده می شود، در مرکز کشور و هریک از استان ها تشکیل می شود.
ماده ۲
ترکیب هیأتها به شرح زیر است:
الف – اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود، عبارتند از:
۱ – معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۲ – نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ربط در سطح معاون.
۳ – معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل.
۴ – معاون حقوقی رئیس جمهور.
۵ – نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶ – یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره – دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.
ب – اعضاء هیأت در هریک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می شود، عبارتند از:
۱ – استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط.
۲ – رئیس دستگاه مناقصه گزار.
۳ – رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۴ – رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۵ – یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره ۱ – دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می شود.
تبصره ۲ – رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاه های ملی مستقردر استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام می شود در هیأتهای استانی انجام می گیرد.
ماده ۳
جلسات هیأت با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات هیأت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۴
هیأت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیأت می تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هریک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهد شد.
ماده ۵
هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هریک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله موارد زیر را دارد:
الف ) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳؛
ب ) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج ) عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده(۶)قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د ) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛
هـ ) عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و ) گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز ) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛
ح ) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضورمناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛
ط ) شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار؛
تبصره ـ در‌صورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان به نفع دولت ضبط می شود.
ی ) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می شود توسط مناقصه گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛
ک ) اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار وانجام معامله به وسیله مناقصه گزار؛
ل ) انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت؛
م ) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.
ماده ۶
هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
الف ) معیارها و روشهای ارزیابی؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که دراسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب ) ترجیح پیشنهاد‌دهندگان داخلی به نحوی که دراسناد مناقصه قید شده باشد.
ج ) شکایاتی که یک ماه پس‌از انقضاء اعتبارپیشنهادها به هیأت واصل شده باشد.
د ) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده ۷ -تمهیدات رسیدگی
الف ) شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقررقانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
ب ) دبیرخانه هیأت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تأیید کند.
ج ) هیأت مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری ازدریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
د ) دبیرخانه هیأت مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند.دراین اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت‌شدگان اعلام شود.
هـ ) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهارساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت کنند.
تبصره ـ خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسؤولان ذی ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
ماده ۸
هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (۷)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می تواند با رأی اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
ماده ۹
هیأت در صورت مواجهه با هریک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.
ماده ۱۰
هیأت می تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
تبصره۱ – در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورداعتراض، منعقد شده باشد و هیأت شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
تبصره ۲ – هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.
تبصره ۳ – رأی هیأت در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۱
کلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده ۱۲
دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره – دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.
ماده ۱۳
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
