هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱,۱۲,۰۶با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخش اول ـ تعاریف و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ.
ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ گمرک: گمرک های اجرایی در سطح کشور.
ت ـ گمرکهای داخلی: گمرکهای غیرمرزی در داخل کشور.
ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارایه ضمانت نامه بانکی یا تضمین بیمه ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.
فصل دوم ـ کلیات
مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات
ماده ۲ ـ کالای ترخیص شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شود.
تبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهار شده در گمرک نمی شود.
ماده ۳ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می شود:
الف ـ درصورتی که ارایه دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.
ب ـ در صورتی که ارایه دهنده خدمات سایر دستگاههای دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.
ج ـ در سایر موارد که ارایه دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تعیین می شود.
تبصره ـ منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام می شود.
تبصره (الحاقی ۱۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳)– مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارائه دهد.
ماده ۴ ـ انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوق العاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری می باشد که در این صورت هزینه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات مورد نظر دریافت خواهد شد. انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینه های مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد بر عهده متقاضی است.
تبصره ۱ ـ خدمات پیاده کردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنها و پیاده کردن کیسه های پستی، سوار کردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه های پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رییس گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل گیرنده تسلیم نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می گیرد.
تبصره ۲ ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه های منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعلام موردی نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ واگن های راه آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محموله های آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرا رسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل گیرنده مدنظر باشد.
مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات
ماده ۵ ـ گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترلهای گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده نموده و با ایجاد زیرساختها، مجوزهای صادره، معافیتها و ممنوعیت ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید. همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهای ذی ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرکهای کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.
مبحث سوم ـ تضمین
ماده ۶ ـ در مواردی که طبق قانون، گمرک مجاز به اخذ تضمین است اظهارکننده می تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.
تبصره ۱ ـ در خصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ بیمه نامه معتبر بیمه نامه ای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادر می کنند.
مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی
ماده ۷ ـ کالاها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترلهای گمرکی خواهند بود.
ماده ۸ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول سایر کنترلها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ استقرار نمایندگان تام‌الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرکهای اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.
ب ـ تنظیم ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام الاختیـار خود بر اساس نظر گمرک، به نحوی که هیچ گونه خللـی در ترخیص کالا به دلیل عدم حضور آنان ایجاد نگردد.
پ ـ تنظیم مدت بازدید، نمونه گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و بر اساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه حداقل سی درصد کاهش یابد.
ت ـ ارایه اسناد، مدارک، گواهی ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می نماید. رعایت این بند توسط سازمانها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل می باشند، نیز الزامی است.
ث ـ فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترلها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار می شود.
ج ـ اتمام و تکمیل ساختمانهای اداری از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمانهای متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.
مبحث پنجم ـ الزامات سیستم هماهنگ شده
ماده ۹ ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن به زبانهای رسمی کنوانسیون مربوط ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ مدت زمان رسیدن کالا به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.
ب ـ سایر روشهای حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.
بخش دوم ـ تعیین ارزش و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش کالا
مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)
ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهار شده ورودی یکسان باشد. تفاوتهای جزیی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.
ب ـ کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین کننده در تشخیص کالای مشابه می باشد.
تبصره ـ در صورت عدم وجود کالای مثل یا مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولید شده توسط سایر تولید کنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت یکسان ملاک خواهد بود.
پ ـ کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمی گیرند.
ت ـ همزمان: زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.
ث ـ سطح تجاری: مرحله ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده است.
ج ـ نرم افزاهای تجاری: نرم افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می گردند.
چ ـ افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:
۱ـ کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.
۲ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.
۳ـ کارفرما و کارمند باشند.
۴ـ هر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آنها را در اختیار داشته باشد.
۵ـ یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.
۶ـ هر دو آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.
۷ـ آنها عضوی از یک خانواده باشند.
تبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آنها نماینده انحصاری، توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می شوند.
ماده ۱۱ ـ ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت شده بین افراد غیرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که بر اساس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و طبق شرایط و ضوابط مقرر در ماده یاد شده تعیین می شود.
تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی های گمرک، هر گونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.
ماده ۱۲ ـ در خصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.
ماده ۱۳ ـ هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاریخ فاکتور (سیاهه خرید) ملاک مقایسه برای بررسی شرایط همزمانی خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعیین نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.
تبصره ـ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.
ماده ۱۵ ـ هرگاه بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی وارد کننده، بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می شود (قیمت عمده فروشی وارد کننده)، با کسر موارد زیر:
۱ـ سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به قیمت اضافه می شود.
۲ـ هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.
۳ـ حقوق ورودی و سایر پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.
تبصره ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش بر اساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.
ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط وارد کننده، ارزش گمرکی بر اساس قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی وارد کننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها بر اساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین خواهد شد.
پ ـ چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ ارزش کالایی را که نمی توان بر اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:
۱ـ ارزش مواد و هزینه های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.
۲ـ سود و مخارج کلی (هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادر کننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.
۳ـ سایر هزینه هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.
تبصره ـ گمرک ایران می تواند در اجرای این ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.
ماده ۱۷ ـ اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن بر اساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یاد شده در موارد زیر تعیین خواهد شد:
۱ ـ روشهای انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:
الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.
ب ـ کالای وارد شده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولید کننده تولید شده می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.
پ ـ ارزش گمرکی کالاهای وارد شده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده اند، می تواند استفاده شود.
۲ـ روشهای انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:
الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده اند فروخته خواهند شد، می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود.
ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می تواند به نحو انعطاف پذیری به کار برده شود.
۳ـ در صورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولید کننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.
۴ـ در مواردی که ارزش بر اساس قیمت های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت های مالیاتی و گمرکی تعیین می شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (در صورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.
تبصره ۱ ـ ارزش خودرو، ماشین آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین آلات مشابه بر اساس قیمت های صادراتی کشور مبدأ تعیین می شود. این فهرست ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یاد شده نمی باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.
تبصره ۲ـ ارزش گمرکی بر اساس روشهای زیر تعیین نمی شود:
الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولید شده در داخل کشور.
ب ارزشهای غیرواقعی و فاقد مستندات.
ماده ۱۸ ـ در موارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود:
الف ـ هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت‌های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند.
ب ـ فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.
پ ـ بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.
ت ـ خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.
تبصره ۱ ـ اگر گمرک بر مبنای اطلاعات ارایه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع وارد کننده رسانیده و یک فرصت سی روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه وارد کننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روشهای زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:
۱ـ قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.
۲ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.
۳ـ ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.
تبصره ۲ ـ ارزشهای مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و در خصوص کاربرد و مقایسه ارزش های یاد شده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوتهای مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه های تقبل شده فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه های تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.
ماده ۱۹ ـ گمرک می تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایماً تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.
ماده ۲۰ ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
ماده ۲۱ ـ گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت های بازرسی و فنی بین المللی ذی صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.
مبحث دوم ـ صدوری
ماده ۲۲ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد و پس از کسر مالیاتها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ هزینه های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی باشد.
تبصره ۲ ـ گمرک ایران می تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاههای ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی ربط تشکیل دهد.
تبصره ۳ ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.
مبحث سوم ـ سایر مقررات
ماده ۲۳ ـ ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن
ماده ۲۴ ـ کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد:
الف ـ محصولات معدنی که از خاک، آبهای سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می شوند.
ب ـ محصولات نباتی که در همان کشور برداشت می شوند.
پ ـ حیوانات زنده ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می شوند.
ت ـ محصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می آیند.
ث ـ محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می آیند.
ج ـ محصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی های همان کشور به دست می آیند.
چ ـ محصولات که از کارخانه های مستقر بر روی عرشه کشتی های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می آید.
ح ـ محصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آبهای سرزمینی همان کشور استخراج می شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آبها یا اعماق آن را داشته باشد.
خ ـ قراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.
د ـ کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.
ماده ۲۵ـ وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ ضابطه تغییر اساسی ضابطه ای است که بر اساس آن کشور مبدأ کالا تعیین می شود، کشوری که در آن آخرین عملیات اساسی پردازش یا ساخت انجام شده، به نحوی که این عملیات اساسی موجب پیدایش صفت و خاصیت اصلی کالای نهایی می گردد.
ماده ۲۶ـ در بکارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.
ماده ۲۷ ـ در اجرای آیین نامه یا توافقات بین المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می شود، ارزش ها باید طبق موازین زیر منظور گردد:
الف ـ برای مواد وارداتی، ارزشی که بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، بر اساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.
ب ـ برای کالاهای تولید شده در داخل، بر اساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.
ماده ۲۸ـ عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:
الف ـ عملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.
ب ـ عملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارایه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.
پ ـ سرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.
ت ـ از هم جداسازی مجموعه‌ها.
ث ـ مخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.
ج ـ ذبح حیوانات.
ماده ۲۹ ـ ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آنها باشد.
ماده ۳۰ ـ مبدأ لوازم بسته بندی همان مبدأ کالای دورن آن می باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین نامه لوازم بسته بندی باید جداگانه طبقه بندی شود.
ماده ۳۱ ـ در تعیین مبدأ کالا، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.
ماده ۳۲ ـ تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه های بکارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی گردد.
مبحث دوم ـ گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن
ماده ۳۳ ـ اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ اظهارنامه مبدأ: بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت دار دیگر ارایه.
ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهی شده: اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.
پ ـ گواهی مبدأ: سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت دار، گواهی می کند که کالای موضوع گواهی نامه دارای مبدأ کشور معینی است.
ت ـ گواهی اسنادی مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ.
ماده ۳۴ ـ گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقت نامه های دو یا چندجانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می تواند از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می تواند به استعلام مقامات صلاحیت دار سایر کشورها در خصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.
ماده ۳۶ ـ فرم (برگه) گواهی مبدأ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه های پذیرفته شده بین المللی خواهد بود.
ماده ۳۷ ـ در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث بر اساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می باشد.
بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار
ماده ۳۸ ـ مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (بر اساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک در خصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.
ماده ۳۹ ـ در صورتی که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد می تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقه ای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه آهن لازم می داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالاهای ممنوع الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آنها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.
ماده ۴۰ ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود که تسلیم کننده هر یک از بخش های اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غیراین صورت اجازه تخلیه محموله ها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارایه بارنامه ها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.
تبصره ۱ ـ اصلاح فهرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کالا به گمرک ارایه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه های اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته می شود، ولی برای کالاهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود.
تبصره ۳ ـ در مواردی که کانتینر مشترک چند محموله ای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک محموله ای (FCL) به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارایه اسناد حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون می گردد.
تبصره ۴ ـ در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده اند، تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یاد شده پذیرفته می شود.
ماده ۴۱ ـ در موقع ورود کالا هر گاه محقق گردد که به علل موجهی مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور می تواند از رییس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته های خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد. رییس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید. هر گاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بسته هایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رییس اولین گمرک ورودی رسیده باشد.
ماده ۴۲ ـ ترتیب نظارت در فهرست برداری، مراقبت در جریان حمل کالا از نقطه تخلیه تا انبارهای مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج می گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کالاهای موجود در انبارها، نمونه ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه های آنها و تشریفات لازم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط مرجع تحویل گیرنده کالا تهیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا می شود.
تبصره ۱ ـ فهرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بلافاصله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت مرجع تحویل گیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع می شود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار (مانیفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی به علل موجهی نتواند بخشی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده است، با تفکیک علایم و مشخصات موضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می تواند با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد. در این قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل می تواند برای نظارت و مراقبت کالا با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد.
ماده ۴۳ ـ هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به اتفاق نماینده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته هایی (نگله هایی) که آسیب دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بین المللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق می گردد.
ماده ۴۴ ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین علامت گذاری تدریجی بارهایی که از وسیله نقلیه تخلیه می شود، مشاهده نمایند که بسته هایی شکسته و آسیب دیده یا دست خورده به نظر می رسد و یا اینکه علامت و شماره اصلی آنها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می شود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل بین المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته های سالم، درباره آنها به نحو زیر عمل شود:
الف ـ بسته هایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی بتواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بی علامت و بی شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.
ب ـ بسته هایی که در بسته بندی آنها شکستگی یا آثار دست خوردگی دیده می شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آنها و یا به باز کردن و صورت برداری از محتویات آنها اقدام و صورتمجلس های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت برداری و تجدید لفاف و غیره باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بین‌المللی برسد. در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت برداری از محتویات بسته ها، شرکت حمل و نقل بین‌المللی در صورتی که مایل باشد می تواند بسته ها را مهر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید گردد.
تبصره ـ تحویل بسته های مشمول این ماده به اماکن گمرکی در صورتی قبول می شود که بندهای (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.
ماده ۴۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کالا موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب کالای وارده با کشتی ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتی های کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کالا را به شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل نماید.
ماده ۴۶ ـ تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می گردد.
بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی
فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا
ماده ۴۷ ـ مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی می باشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.
ماده ۴۸ ـ در صورتی که امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از ارایه مستندات و دلایل مربوط و موافقت گمرک می تواند از تحویل گرفتن آنها خودداری نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بین المللی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارایه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.
ماده ۴۹ ـ تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران بری، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.
تبصره ـ کالایی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می شود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول می شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کالا باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.
ماده ۵۰ ـ هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تا سقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می شود، بیمه نماید.
تبصره ۱ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می نماید، به گمرک اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.
فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک های اختصاصی
ماده ۵۱ ـ گمرک ایران می تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایط به شرح ذیل باشد. انبارهای اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یاد شده ضمن نگهداری حساب کالای موجود در آن مسئول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود. در صورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجود آن در انبار متکی به پروانه عبور (ترانزیت) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.
۱ ـ انبارهای مسقف
الف ـ زمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.
ب ـ انبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
ج ـ انبار از تجهیزات و سامانه های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د ـ وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.
هـ ـ شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست کننده، بر اساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می گردد.
۲ ـ انبارهای روباز
الف ـ رعایت جزء های (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)
ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی باشند.
ج ـ دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
تبصره ـ بهره برداری از انبارها و سردخانه های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می باشد.
ماده ۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می شود. واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.
ماده ۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها میباشد.
بخش پنجم ـ کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک
ماده ۵۴ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آنها سپری گردیده است، مطلع نماید. مسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.
تبصره ۱ ـ هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارایه گردد.
تبصره ۲ ـ تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسئول آن مناطق می باشد و پس از انقضای مهلت های یاد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون می باشد.
تبصره ۳ ـ کالای اظهار شده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن می باشد.
تبصره ۴ ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبارهای خود اقدام نماید.
ماده ۵۵ ـ مرجع تحویل گیرنده کالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه های ارایه شده از حیث موجودی کالا نمی باشد.
بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
فصل اول ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص
ماده ۵۶ ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون در خصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.
ماده ۵۷ ـ کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.
ماده ۵۸ ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:
الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.
تبصره ۱ ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رییس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می شود. ترخیص کالا منوط به ارایه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.
تبصره ۲ ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمی باشد.
تبصره ۳ ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یاد شده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه (بر اساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد. معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.
تبصره ۴ ـ در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.
ب ـ کالای صدوری: قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت دار ضروری بداند.
ج ـ سایر رویه ها: اسناد و گواهی های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری (کابوتاژ) و انتقالی و عبوری در بخش های مربوط مشخص خواهد شد.
ماده ۵۹ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارایه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آنها اقدام نماید.
تبصره ـ انجام عملیات یاد شده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت کننده گمرک خواهد رسید، درج می شود.
ماده ۶۰ ـ کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یاد شده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.
تبصره ۱ ـ کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه های متعدد حمل می شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می باشد.
تبصره ۲ ـ محموله های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرکهای داخلی اعزام یا از کشور عبور می نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور (ترانزیت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.
ماده ۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.
تبصره ـ بارگنج ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه گاههای دارای مصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذیرفته می شود.
ماده ۶۲ ـ در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد:
۱ـ برای شیشه جام در صندوقهای مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.
۲ـ برای شیشه جام و شیشه آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.
۳ـ برای شیشه آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.
۴ـ برای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.
۵ ـ برای کالاها در کارتن (به جز شیشه آلات و چینی) هشت درصد وزن با ظرف.
۶ ـ برای سایر کالا هایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می شوند، پانزده درصد وزن با ظرف.
۷ـ برای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفافهای پارچه و غیره وارد می شود سه درصد وزن با ظرف.
اوزان تقریبی یاد شده در بندهای مذکور شامل لفافهایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.
ماده ۶۳ ـ گمرک ایران می تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادر کننده آنها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.
فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه
ماده ۶۴ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل های اطلاعات یا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید. در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یاد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید. واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می دهد. با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله (اظهار کالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.
تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می نماید.
تبصره ـ به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می نماید.
ماده ۶۵ ـ پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می گردد. واحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه ای را که بر اساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.
تبصره ـ گمرک ایران می‌تواند حقوق ورودی اظهاری صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پیش دریافت نماید.
فصل سوم ـ رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی)
ماده ۶۶ ـ به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالا های اظهار شده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترل های گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره ـ به تشخیص گمرک یا تقاضای صاحب کالا، وارسی و ارزیابی کالا می تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.
ماده ۶۷ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رییس گمرک ارایه می شود.
ماده ۶۸ ـ هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آنها یکسان است به جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رییس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده می شود.
ماده ۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند. در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می‌تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.
تبصره ۱ـ هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به‌درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.
تبصره ۲ ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست کننده به شرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.
ماده ۷۰ـ رییس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.
بخش هفتم ـ رویه های گمرکی
فصل اول ـ کالاهای ورودی
مبحث اول ـ ورود قطعی
ماده ۷۱ ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می باشد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده ۷۲ ـ کالاهای زیر می تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف ـ کالا ها به منظور عرضه در نمایشگاهها.
ب ـ دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم های همراه آنها پس از ارایه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
پ ـ دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه برداری.
ت ـ دستگاهها برای سدسازی، اسکله سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه های (طرح های) خاص.
ث ـ دستگاهها برای نصب و سوار کردن کارخانه ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.
ج ـ دستگاهها برای تعمیر ماشین آلات و دستگاهها.
چ ـ وسایل نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه گاههای چند بار مصرف.
ح ـ کالاهایی که طبق قراردادها و موافقت نامه های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.
خ ـ وسایل و لوازم امدادی به منظور کمک های بشردوستانه.
دـ ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی.
ذ ـ هواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.
تبصره ـ دامها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می شوند، و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دامها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.
ماده ۷۳ ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی های خارجی که شرکت های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتیها به صورت موقت وارد می کنند باید صورت ریز مشروح آنها به اظهارنامه ضمیمه شود. این اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یاد شده قبلاً از طرف گمرک شماره گذاری و پلمب خواهد شد. موقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.
ماده ۷۴ ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می کند.
ماده ۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می شود:
الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی های خارجی موضوع ماده (۷۳).
ب ـ ظروف و تکیه گاه های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.
پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه ها و یا نمایندگی های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.
ماده ۷۶ ـ کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته ها یا محتویات آنها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.
ماده ۷۷ ـ در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.
تبصره – برای ورود موقت تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات با فناوری بالا حسب مورد با تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مدت مندرج در این ماده دو سال خواهد بود.
ماده ۷۸ ـ برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می تواند به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:
الف ـ کالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را بنماید.
ب ـ کالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.
پ ـ تسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می باشد. گمرک داخلی می تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علایم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.
ماده ۷۹ـ هر گاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز بر اساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.
ماده ۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد
تبصره ـ تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹)قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.
مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش
ماده ۸۱ ـ ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می گردد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که برای گمرک کیل یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی ربط را استعلام و اقدام می نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.
تبصره ۲ ـ گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می دهند فراهم خواهد کرد.
تبصره ۳ ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی ربط مجاز است.
ماده ۸۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می باشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارایه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروههای کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. در موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵)ـ دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵)– در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.
ماده ۸۳ ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می تواند توسط اشخاصی غیر از وارد کننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال وارد کننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.
ماده ۸۴ ـ برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.
ماده ۸۵ ـ گمرک در هر زمان می تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمین ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز بکارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – واردکننده می تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ در خصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص می شود.
تبصره ۳ ـ محصولات به دست آمده می تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.
ماده ۸۷ ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یاد شده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودی بر اساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵)ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه‌های (طرحهای) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت های (محدوده های) تحت نظر گمرک به گمرکهای مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵)– در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود:
| ردیف | – عنوان کالا | کد تعرفه | سود بازرگانی برای تبدیل محموله‌های ورود موقت به واردات قطعی | |
| ۱ | گندم | ۱۰۰۱ (کلیه تعرفه های ذیل آن) | ۷۵ ٪ | |
| ۲ | شکر خام | ۱۷۰۱ (کلیه تعرفه های ذیل آن) | ۸۵ ٪ | |
| ۳ | شکر سفید | ۱۷۰۱ (کلیه تعرفه های ذیل آن) | ۸۵ ٪ | |
| ۴ | شیر خشک | ۰۴۰۲۱۰۱۰-۰۴۰۲۱۰۳۰-۰۴۰۲۲۱۳۰-۰۴۰۲۲۱۹۰- ۰۴۰۲۲۹۰۰ | ۱۰۰ ٪ | |
| ۵ | برنج | ۱۰۰۶ (کلیه تعرفه های ذیل آن) | ۱۰۰ ٪ | |
| ۶ | جو | ۱۰۰۳ (کلیه تعرفه های ذیل آن) ۱۰۰۴ | ۶۵ ٪ | |
| ۷ | رب گوجه فرنگی | ۲۰۰۲۹۰۱۰ | ۱۰۰ ٪ | |
| ۸ | عسل | ۰۴۰۹ (کلیه تعرفه های ذیل آن) | ۱۲۰ ٪ | |
| ۹ | انواع میوه‌ها(تازه یا خشک کرده) زیتون (تازه محفوظ شده) | ۰۸۰۱-۰۸۰۲-۰۸۰۴-۰۸۰۵-۰۸۰۶-۰۸۰۷-۰۸۰۸-۰۸۰۹-۰۸۱۰-۰۸۱۱-۰۸۱۲-۰۸۱۳- ۰۷۰۹۹۲۰۰-۰۷۱۱۲۰۰۰-۲۰۰۵۷۰۰۰ (کلیه تعرفه های ذیل آن) |
به استثنای کدهای ردیف: ۰۸۰۱۱۱۰۰-۰۸۰۱۱۲۰۰-۰۸۰۱۱۹۰۰-۰۸۰۴۳۰۰۰-۰۸۰۴۴۰۰۰-۰۸۰۴۵۰۰۰- |
۱۵۰ ٪ |
الف- وارد کنندگانی که (۷۰ ٪) وزن محموله وارداتی را صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول (۷۰ ٪) سود بازرگانی مأخذ تعرفه های فوق الذکر می گردند.
ب- در صورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.
ج- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوق الذکر را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۸ ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می شود.
تبصره ۱ ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی گردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعی
ماده ۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رییس گمرک تعیین می نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.
ماده ۹۰ ـ بسته های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرکهای داخلی اظهار می شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می شود در اختیار صاحب کالا گذارده می شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می شود.
ماده ۹۱ ـ هرگاه کالا در گمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید. کالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آنها از طرف رییس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید. هرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی شود.
ماده ۹۲ ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رییس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نماید.
تبصره ـ در موارد ظن قوی حاکی از تخلف، گمرک مرز خروجی می تواند حتی در صورتی که مشخصات ظاهری بسته ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاینه و بازرسی کالا اقدام نماید.
ماده ۹۳ ـ هرگاه علایم الصاقی گمرک به بسته ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.
تبصره ـ تضمین اخذ شده برای کالای مرجوعی وقتی ابطال می شود که نسخه گواهی شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکی باشد به گمرکی که تضمین در آنجا تودیع شده تسلیم شود.
ماده ۹۴ ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ هرگاه کالای مرجوعی بعد از مهلت تعیین شده و قبل از منظور نمودن تضمین به درآمد یا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجی تسلیم شده و عمدی نبودن آن برای گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.
مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی
ماده ۹۵ ـ عبور دهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.
تبصره ۱ ـ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می گردد.
تبصره ۲ ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی ربط امکانپذیر است.
تبصره ۳ ـ تجدید و ترمیم بسته بندی، درجه بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به عهده درخواست کننده می باشد.
تبصره ۴ ـ گمرک و سازمانهای ذی ربط، درخواست عبور دهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می پذیرند.
ماده ۹۶ ـ کالای عبوری پس از انجام کنترل های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.
تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می تواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.
ماده ۹۷ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می شود، عبور دهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
ماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می شود.
تبصره ۱ ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت های حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می شود.
ماده ۹۹ – مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می باشد:
الف ـ تصویر سیاهه خرید.
ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل و نقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ت ـ ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.
ث ـ گواهی های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.
ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).
ماده ۱۰۰ ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبور دهنده تسلیم می گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.
تبصره ـ در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیرهمنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می شود.
ماده ۱۰۱ ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می گردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبور دهنده می نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.
ماده ۱۰۲ ـ کالای عبوری را می توان با موافقت گمرک ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰۳ ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.
ماده ۱۰۴ ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و مومهای (پلمب های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می شود.
ماده ۱۰۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.
ماده ۱۰۶ ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین ها به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می شود.
ماده ۱۰۷ ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰۸ ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.
ماده ۱۰۹ ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است.
مبحث ششم ـ عبور داخلی
ماده ۱۱۰ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته ها به گمرک مقصد تحویل نماید.
ماده ۱۱۱ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می باشد:
الف ـ تصویر سیاهه خرید.
ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ ـ بارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج.
ت ـ ترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرکهای داخلی تعیین شده باشد.
ث ـ گواهی های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.
تبصره ۱ ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت می گیرد، ارایه موافقت بانک لازم نمی باشد.
تبصره ۲ ـ در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی می باشد.
ماده ۱۱۲ ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می گردد.
تبصره ۱ ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می شود.
تبصره ۲ ـ در خصوص عبور داخلی کیسه ها، بسته ها و مرسولات پستی، محموله های حمل شده به وسیله راه آهن و کالاهای دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است.
ماده ۱۱۳ ـ در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبور دهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیکترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس می باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه ای از صورتمجلس را برای گمرکهای مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۱۴ ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و موم های (پلمب های) بسته ها یا وسیله نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل دهنده می گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبور دهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.
ماده ۱۱۵ ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه تیر قید می گردد. صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.
تبصره ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید.
فصل دوم ـ کالاهای صدوری
مبحث اول ـ صدور قطعی
ماده ۱۱۶ ـ کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرکهای (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارایه گواهی هایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.
تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می تواند اجازه دهد کالای صادراتی کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راهها نیز خارج شود.
ماده ۱۱۷ ـ در مواردی که اظهارنامه صدوری در یکی از گمرکهای داخلی تسلیم می گردد پس از انجام عملیات ارزیابی، به هر یک از بسته های موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید می شود.
تبصره ۱ـ در خصوص کالای صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) حمل می شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیله نقلیه اکتفا خواهد نمود.
تبصره ۲ـ گمرک می تواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر شرایط، به صدور اجازه حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید.
ماده ۱۱۸ ـ کالای صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است وقتی که به گمرک مرزی رسید در صورتی که مهر و موم (پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز می دهد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا یا حامل تسلیم می نماید.
تبصره ـ گمرک مرزی می تواند در موارد سوء ظن قوی به تخلف نسبت به باز کردن و معاینه بسته ها، محفظه و وسیله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نماید.
ماده ۱۱۹ ـ کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می باشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می باشد.
ماده ۱۲۰ ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با حضور حامل و صاحب کالا یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود.
ماده ۱۲۱ ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می باشد.
تبصره ۲ ـ در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می باشد.
تبصره ۳(الحاقی ۰۲ˏ۰۴ˏ۱۳۹۵)– واردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی (درابک)
ماده ۱۲۲ ـ در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر می شود. موارد زیر باید رعایت گردد:
الف ـ در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می باشد.
ب ـ تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارایه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید.
پ ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.
ت ـ فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقیمانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود میباشد.
تبصره ـ در مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام می گردد.
ماده ۱۲۳ ـ استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی باشد:
الف ـ کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.
ب ـ کالاهایی که به صورت فله ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.
ماده ۱۲۴ ـ درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید.
تبصره ـ استرداد می تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانه های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.
ماده ۱۲۵ ـ چنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بسته بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی ربط را استعلام و اقدام می نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده ۱۲۶ ـ در موارد زیر صدور موقت کالا مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می نماید، می باشد:
الف ـ کالایی که صدور قطعی آن طبق مقررات مقید به پرداخت وجوهی باشد.
ب ـ کالای که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد.
ماده۱۲۷ـ در موارد زیر برای کالای صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می شود:
الف ـ لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی ها.
ب ـ تکیه گاه های چندبار مصرف و محفظه‌های حمل کالا (بارگنج) و نظایر آنها.
پ ـ کالای سازمان های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط.
ت ـ وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می نمایند.
ث – ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه های برون مرزی پس از تأیید دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت توسط گمرک ایران.
ماده ۱۲۸ ـ کالای مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است می توان با رعایت مقررات مذکور در این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کالایی که خروج قطعی آن به موجب قوانین یا مقررات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج به عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکان پذیر خواهد بود. موافقت با خروج کالای موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سازمان ذی ربط مبنی بر عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می باشد.
ماده ۱۲۹ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر می باشد:
الف ـ اسناد مالکیت کالا
ب ـ مجوزهای مورد نیاز
پ ـ پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه
ماده ۱۳۰ ـ گمرک حسب مورد می تواند بسته های کالاهایی را که برای صدور موقت اظهار می گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کالا در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کالا را در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی قرار دهد.
تبصره ۱ ـ در خصوص موتور هواپیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده می شود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده پذیرفته و اختلاف شماره سریال مورد توجه قرار نمی گیرد.
تبصره ۲ ـ صاحب کالا می تواند با ارایه دلایل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می تواند با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی که برای تمدید ارایه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید.
ماده ۱۳۱ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم گمرک نماید. کالای برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمرکی روی کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کالا تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کالا ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می‌شود. چنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا علایم الصاقی باشد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد قابل قبول است.گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعلام نماید.
ماده ۱۳۲ ـ پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می تواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اظهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نماید.
ماده ۱۳۳ ـ لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورهای خارجی تردد می کنند مشمول عنوان صدور موقت می باشد، ولی برای رفت و برگشت آنها تشریفات گمرکی رعایت نمی شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار (مانیفست) که در هر مسافرت برای محموله های آنها به گمرک داده می شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکس است اکتفا می شود.
تبصره ۱ ـ برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می کنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر می شود. این پروانه ها را می توان به مدت یک سال صادر نمود و در خلال این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود.
تبصره ۲ ـ در مورد بارگنجهای خروجی صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا می شود.
ماده ۱۳۴ ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه (ارزیابی) کالای موضوع مبحث های فصول اول و دوم این بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و این آیین نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش رعایت ماده (۱۳۱) نیز الزامی است.
فصل سوم ـ سایر رویه ها
مبحث اول ـ کالای مسافری
ماده ۱۳۵ ـ گمرک ایران می تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافران از نظامهای کنترلی از جمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا می باشد.
تبصره ـ لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفی در طول سفر برای استفاده شخصی وی لازم باشد. این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کالایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد. تشخیص استفاده شخصی یا تجاری از کالا با گمرک است.
ماده ۱۳۶ ـ مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار می تواند به صورت شفاهی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک تسلیم نمایند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آنها را کشف نماید مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک می کند، گمرک ملزم است بخشی از کالای همراه وی را که مجاز به خروج آن می باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود.
تبصره ۲ ـ مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترل های گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید.
ماده ۱۳۷ ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید بطور عبوری از ایران عبور می نمایند در صورتی که دارای اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک می تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعلام می نماید اجازه عبور با رعایت مقررات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته بندی و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارایه و پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعلام و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطلاع دهد.
ماده ۱۳۸ ـ کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می باشد. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است و در مورد کالای ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کالا باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.
ماده ۱۳۹ ـ در خصوص مسافرانی که از کشور خارج می شوند، چنانچه اشیاء ممنوع الصدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند و گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیاء را به مسافر اعلام تا وی آنها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال هیچگونه جریمه‌ای از مسافر وصول نمی شود.
تبصره ـ مسافرین خروجی می توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمایند.
ماده ۱۴۰ ـ اگر مسافرانی که برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد می شوند، جامه دان ها یا بسته هایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آنها نباشد می توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود. در این گونه موارد اگر بسته یا جامه دان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد مشمول مقررات کالای انتقالی خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آنها به انبار برای آنها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می شود. در این مورد بسته یا جامه دان باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل مجدد بسته ها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیت دار گمرک می رسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل می شود.
تبصره ـ اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون (که مفاد آن به هنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال می شود.
ماده ۱۴۱ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به عنوان بار به شرکتهای حمل و نقل بین المللی تحویل می شود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب می شود و ترخیص آن با رعایت مقررات مربوط انجام می شود. در مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور خارج از مهلت های مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کمیسیون های موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسیدگی می باشد.
ماده ۱۴۲ ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می شوند،، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانونهای جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارایه دهند می توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران می تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید نماید.
تبصره ۱ـ استفاده از مزایای این ماده منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می باشد:
۱ـ جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبارباشد.
۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.
۳ـ در هیچ یک از قسمتهای مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.
تبصره ۲ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.
تبصره ۳ – گمرک می تواند برای آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰- را دریافت نموده اند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایه گذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو مورد نیاز را بدون ارایه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی به مدت یک سال و قابل تمدید (با تأیید سازمان مذکور) تا پنج سال و با رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت نماید.
ماده ۱۴۳ ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارایه شده جامع شرایط مذکور در بند (۱) تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به شرح زیر عمل می نماید:
۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جدا شدنی و یک قطعه سوش می باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می گذارد.
۲ـ در مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می شود.
تبصره ـ گمرک ورودی باید از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام یک از مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد. همچنین دارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک های مجاز مراجعه و با ارایه پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی، حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب مشمول مقررات قاچاق گمرکی خواهد بود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره گذاری و پلمب شده به وسیله گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به گمرک ورودی اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۴۴ ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی
یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته های پیک سیاسی
ماده ۱۴۵ ـ مسیر پیک سیاسی (کشورهای عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیک سیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می باشد به گمرک ارایه نماید.
ماده ۱۴۶ ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بسته های پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته های صادره از طرف هر یک از مبادی به عنوان هر یک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هر یک از مبادی به مقاصد مختلف باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.
ماده ۱۴۷ ـ وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی های مختلف یک دولت در یک مسافرت پیک سیاسی محدود به حدودی است که توسط دولت تعیین می شود.
تبصره ـ در مواردی که بسته های سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته هایی است که موضوع یک بارنامه بوده و در یک ردیف از فهرست کل بار(مانیفست) ثبت شده باشد.
ماده ۱۴۸ ـ هرگاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی صلاح اطلاع یابند که مقررات مربوط رعایت نشده است، چنانچه بسته های پست سیاسی از خارج برای نمایندگی های دولت های کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال می شود، بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم و به امضای رییس گمرک، نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می رسد.
تبصره ـ بسته های پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه های کشورهای خارج در تهران که مطابق مقررات این بخش نباشد در صورت تقاضای پیک سیاسی به جای مهرو موم و ارسال آن به مرکز می تواند به وسیله همان پیک به خارج عودت گردد.
ماده ۱۴۹ ـ هیچ گونه شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندهای(۲) و (۴) ماده (۲۷) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.
دوم ـ تسهیلات و معافیتهای پیک سیاسی
ماده ۱۵۰ ـ پیک سیاسی که با رعایت شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می شود مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند.
ماده ۱۵۱ـ بسته های پست سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث فرستاده می شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران دولت باز و بازرسی نمی شوند.
تبصره ـ چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بسته های پست سیاسی محموله های دیگری همراه داشته باشد، آن محموله ها تابع مقررات عمومی خواهد بود، ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای حق استفاده از معافیت خاصی است می تواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله های همراه وی انجام می شود.
سوم ـ مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی
ماده ۱۵۲ ـ ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمی شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور خارجه تهیه و به گمرک ایران اعلام خواهد شد.
ماده ۱۵۳ – مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری را برای ثبت ورود و خروج پیک های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه از دفتر مذکور را که حاوی اطلاعات مربوط می باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می فرستند.
مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی
یکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور
ماده ۱۵۴ ـ کیسه های حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه های همراه آنها باز می شوند. این نظارت با زدن مهری که از طرف گمرک ایران تهیه می گردد بر روی فرم های (برگه های) پستی که عبارت از بارنامه کیسه ها و محتویات آنها می باشد اعمال می شود.
ماده ۱۵۵ ـ در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (۹۱) قانون و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر معافیت به گیرنده تحویل خواهد شد.
تبصره ـ ترخیص محموله ها و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشند، تابع تشریفات گمرکی و مقررات عمومی واردات خواهند بود.
دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلی)
ماده ۱۵۶ ـ در مورد مرسولات پستی عبور داخلی اظهارنامه عبور داخلی مرسولات پستی در چهار نسخه تنظیم و صادر می شود که یک نسخه به پست مقصد ارسال، یک نسخه در پست مبدأ نگاهداری، یک نسخه جهت گواهی و اعلام وصول مرسولات به گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری می شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط شناخته شود، باید طبق مفاد ماده (۱۲۳) قانون اقدام گردد.
تبصره ۲ ـ اداره پست می تواند در یک اظهارنامه عبوری چندین محموله و مرسوله پستی را یک جا اظهار نماید.
ماده ۱۵۷ ـ نظارت در امر کیسه بندی و ارسال مرسولات عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کیسه ها یا به روش های خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته می شود اعمال و مشخص خواهد گردید.
تبصره ـ در مورد کیسه های حاوی مرسولات عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسه های وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.
سوم ـ برگشت مرسولات پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آنها به مقصد جدید در خارج از کشور
ماده ۱۵۸ ـ در مورد مرسولات پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظهارنامه مرجوعی در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر مبادله پستی تنظیم کننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداری خواهد شد. مرسولات برگشتی توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کیسه هایی که توسط مأموران پست و گمرک پلمب می شود به دفاتر مبادله پستی ارسال می گردد.
ماده ۱۵۹ ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیم کننده دپش با درج شماره دپش ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع میدهند.
تبصره ـ مأموران گمرک مرزی موظفند نسخه تحویل دپش های خروجی را پس از بررسی صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأیید نمایند.
چهارم ـ توزیع مرسولات
ماده ۱۶۰ـ در صورتی که مرسوله‌ای طبق مقررات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظیم اظهارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظهارنامه مرجوعی و علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.
مبحث چهارم ـ مقررات گمرکی مربوط به فروشگاههای آزاد
ماده ۱۶۱ـ دایر نمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به جز کالاهای ممنوع اعم از ورودی و صدوری موضوع مواد (۱۲۲) و (۱۲۶) قانون، کالاهای خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و نیز سایر کالاهای داخلی قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد.
ماده ۱۶۲ـ کالایی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد می شود با رعایت مقررات مربوط به تحویل و تحول کالا و تنظیم صورتمجلس، تحویل فروشگاه می گردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از انبارهای گمرک باشد با انجام تشریفات ورود موقت به انبار فروشگاه منتقل می شود. کالای داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعلام آن فروشگاه و ارایه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی می گردد.
ماده ۱۶۳ ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای گمرکی می باشد دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونه ای که از طرف گمرک ایران تعیین می شود نگهداری و صفحه های آن از قبل توسط گمرک شماره گذاری و تعداد آن در اولین صفحه قید و توسط رییس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می شود.
ماده ۱۶۴ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی میباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان یا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶۵ ـ کالای دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودی و کالای خروجی با رعایت جنبه غیرتجاری به مسافران خروجی فروخته می شود. فروش کالا به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی در قبال صدور قبض فروش می باشد که در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه نگهداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم می شود.
ماده ۱۶۶ ـ کالایی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می شود باید در کیسه های مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحویل گردد.
ماده ۱۶۷ ـ مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و بر حسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می باشد. پس از انقضای مهلت، دارنده یا بهره بردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک می گردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد بر اساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می شود.
ماده ۱۶۸ ـ تسویه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالای موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسید و در مورد کالای داخلی و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی بر اساس اعلام فروشگاه و رعایت مقررات مربوط خواهد بود.
مبحث پنجم ـ انتقالی
ماده ۱۶۹ـ برای انتقال کالا شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته هایی باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.
ماده ۱۷۰ ـ در مورد انتقال مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده پس از دریافت اظهارنامه، مأمورانی برای نظارت تعیین می نمایند که مراقب جریان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته هایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می شود در اوراق بار شماری یادداشت و پس از اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نشود مراتب در زیر اظهارنامه قید و آن را امضا میکنند و هرگاه اختلافی دیده شود شرح اختلاف را گزارش میدهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر گردد.
ماده ۱۷۱ـ در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه تخلیه با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل مرجع تحویل‌گیرنده می‌گردد.
ماده ۱۷۲ ـ برای انتقال کالاهای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویل گیرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه ای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت اجازه انتقال صادر و بسته ها به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می کند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد گردید.
مبحث ششم ـ کران بری (کابوتاژ)
ماده ۱۷۳ ـ برای انجام تشریفات کالای کران بری، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کالا و مجوزهای مورد نیاز و تضمین لازم (در صورت تعلق) یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید.
تبصره ـ برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کالای کران بری به جای اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا می شود.
ماده ۱۷۴ ـ کالای کران بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می نماید. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارایه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۷۵ ـ پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کران بری با پلمب بسته ها و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن نسخه ای از پروانه و اظهارنامه کران بری در اختیار صاحب کالا قرار می گیرد. پروانه کران بری در تمام مدت حمل باید همراه محموله باشد. در صورتی که کالای کران بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.
ماده ۱۷۶ـ تمدیدمهلت یا تغییر گمرک مقصد کالای کران‌بری با درخواست کتبی صاحب کالا و موافقت رییس گمرک مبدأ امکان پذیر است که در این صورت مراتب به‌گمرک مقصد اولیه نیز اعلام خواهد شد.
ماده ۱۷۷ ـ بلافاصله پس از رسیدن محموله کران بری به گمرک مقصد، در صورتی که مهلت پروانه کران بری منقضی نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و بسته ها و پلمب آنها را معاینه می کنند و چنانچه اختلافی مشاهده نشد ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران بری تصدیق، امضا و به صاحب کالا تسلیم می نمایند.
ماده ۱۷۸ ـ هر محموله کران بری که بعد از انقضای مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول تضمین یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامی به تشخیص رییس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده می شود. در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) یا عذر موجهی باشد در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانع کننده تشخیص دهد اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام می نماید.
ماده ۱۷۹ ـ هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کران بری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بسته ها بازرسی می شود و در صورتی که محتویات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب ها غیرعمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهی و به صاحب آن تسلیم می نماید. هرگاه پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بسته مربوط با مندرجات پروانه کران بری مغایر باشد علاوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعهد، با کالا بر اساس مقررات کالای ورودی و در مورد کالای ایرانی مانند کالای صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۰ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته های یک محموله کران بری زیادتر از تعداد مندرج در پروانه کران بری است مقدار اضافی کالای وارده از خارج و در مورد کالای ایرانی کالای صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار می شود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه کران بری در اختیار صاحب کالا گذاشته می شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می گردد.
ماده ۱۸۱ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته های یک محموله کران بری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران بر می باشد گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسلیم می شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسری کالا نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد اقدام نماید.
ماده ۱۸۲ ـ صاحب کالای کران‌بری اظهارنامه گواهی شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ تسلیم می‌نماید. گمرک مبدأ در صورتی که گواهینامه حاکی از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بایگانی می‌نماید.
تبصره ۱ـ در هر یک از گمرکهای مبدأ و مقصد باید اطلاعات مربوط به کالای کران‌بری در خصوص ثبت ورود و خروج کالا نگاهداری شود.
تبصره ۲ـ گمرک مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور پروانه کران بری مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگی ورود کالا و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاع دهد.
بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق
ماده ۱۸۳ ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها بر اساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.
ماده ۱۸۴ ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.
گمرکهای اجرایی باید جریمه را بر اساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.
ماده ۱۸۵ ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.
گمرک ایران می تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی از جمله سگ های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.
ماده ۱۸۶ ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز بین المللی وارد کشور شده اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.
ماده ۱۸۷ ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهار شده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهار شده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.
ماده ۱۸۸ – دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می باشد.
بخش نهم ـ معافیت ها و ممنوعیت ها
ماده ۱۸۹ ـ در مورد کالای موضوع بند (ب) ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.
ماده (۱۸۹) مکرر – در اجرای ماده (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی – مصوب ۱۳۷۰ -، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری که با اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جزء صنایع دستی و گردشگری محسوب و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشین آلات خط صنعت گردشگری تلقی می شوند، با رعایت ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۱ -، مطابق بند (غ) اصلاحی ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی موضوع بند (ح) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – مورد اقدام قرار می گیرند.
بخش دهم ـ کارگزار گمرکی
ماده ۱۹۰ ـ انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی است، ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانه ها می توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.
تبصره ۱ – اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحبان کالا در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می نمایند، باید دارای پروانه وکالت دادگستری یا کارشناس رسمی یا کارگزار گمرکی یا نماینده قضایی یا کارمند شخص حقوقی دارای شرایط موضوع تبصره (۲) این ماده باشند.
تبصره ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.
ماده ۱۹۱ ـ متقاضیان پروانه کارگزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت ایران
ب ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.
ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
ث ـ کارمند دولت نباشد.
ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.
چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.
تبصره ۱ ـ کسانی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲ ـ یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.
تبصره ۳ ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره آنها باید دارای شرایط یاد شده باشد.
تبصره ۴ – پروانه کارگزار گمرکی پس از ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی طبق دستورالعمل گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار تمدید می شود.
تبصره ۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روشهای جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کارگزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.
ماده ۱۹۲ ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.
تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکی باید دارای شرایط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به عنوان کارمند کارگزار گمرکی دارای کارت مخصوص بوده اند از شرط دارا بودن مدرک دیپلم معاف می باشند.
ماده ۱۹۳ ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارایه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمب می شود.
ماده ۱۹۴ ـ از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می نماید تسهیلات ویژه ای مطابق قوانین و مقررات مربوط در نظر گیرد.
ماده ۱۹۵ ـ شرکت های حمل سریع به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه های تجاری و محموله های غیرتجاری که فهرست و میزان آنها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود مجازند آن نمونه ها و محموله ها را فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.
بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص
فصل اول ـ کسر دریافتی و اضافه پرداختی
ماده ۱۹۶ـ هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رییس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.
ماده ۱۹۷ ـ مطالبه نامه کسر دریافتی های صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیکترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیص کننده کالا نیز برسد.
ماده ۱۹۸ـ جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد.
ماده ۱۹۹ ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که علاوه بر شرایط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم و امضا شده باشد. اگر تقاضا کننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم و تسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود.
ماده ۲۰۰ ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می تواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آنجا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.
فصل دوم ـ حسابرسی پس از ترخیص
ماده ۲۰۱ ـ هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیاتها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظامهای بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام می شود. گمرک در صورت لزوم می تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.
تبصره ۲ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.
ماده ۲۰۲ ـ گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعلام می کند. گروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می شود. سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود.
تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارایه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را بنماید. رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین می شود، می تواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.
ماده ۲۰۳(اصلاحی ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳)ـ گمرک ایران در صورت لزوم می تواند اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با موضوع رسیدگی را از مراجع دولتی و غیردولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می باشند.
ماده ۲۰۴ ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط که فهرست آنها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.
ماده ۲۰۵(منسوخه ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳)ـ عدم ارایه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارایه آنها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبیعی (قوه قهریه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالی درخواستی را جهت حسابرسی در اختیار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جریمه نخواهد بود.
ماده ۲۰۶ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید.
تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسی موظف است در آخرین روز حسابرسی ضمن برگزاری جلسه پایانی با اشخاص حسابرسی شونده، صورتجلسه پایانی حسابرسی را همراه با ذکر نام و عناوین حسابرسی شوندگان، مکان و تاریخ انجام حسابرسی و امضای هر یک از اعضای گروه حسابرسی تهیه و یک نسخه را به حسابرسی شونده تسلیم نماید.
ماده ۲۰۷ ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراض کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می توانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند. گمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود.
تبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند. پس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هر یک از طرفهای حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره ای مبنی بر رتبه خطر آنها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیتهای مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۰۸ ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جریمه را وصول نماید.
بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده ۲۰۹ـ کمیسیون ها برای رسیدگی به پرونده های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می نمایند.
عدم حضور مؤدی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون ها منوط به پرداخت سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می باشد.
تبصره ۲ ـ در خصوص سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأی صادره عیناً در تأیید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد می گردد.
ماده ۲۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون ها در گمرک ایران خواهد بود.
تبصره ۱ ـ اعضای مذکور در بندهای (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم طراز مدیر کل) تلقی می شوند.
تبصره ۲ ـ جلسات کمیسیون تجدید نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.
ماده ۲۱۱ ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون ها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می شود که این موارد در وکالت نامه رسمی یا معرفی نامه آنها تصریح شده باشد.
ماده ۲۱۲ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.
برداشتن هرگونه تصویر یا رونوشت یا اضافه نمودن مدارک جدید منوط به کسب اجازه می باشد.
ماده ۲۱۳ـ در کمیسیونها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگاهداری می‌شود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج می‌گردد.
ماده ۲۱۴ ـ مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.
تبصره ـ هرگاه در موضوعی رأی کمیسیون به اکثریت صادر شود اعضایی که با نظر اکثریت موافق نیستند نظر خود را در زیر ورقه رأی به عنوان اقلیت قید و امضا می نمایند.
ماده ۲۱۵ ـ کمیسیونها موظفند برای تشخیص طبقه بندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشتهای توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.
ماده ۲۱۶ ـ کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می توانند:
الف ـ در مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.
ب ـ در مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاههای دولتی معرفی شده اند ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.
پ ـ به شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.
ت ـ انجام تحقیق و هر گونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می گردد.
ماده ۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیونها رأی را برای ملاحظه رییس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «ملاحظه شد» رأی را جهت ابلاغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.
ماده ۲۱۸ ـ در اجرای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه های ذی ربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیونها را به گمرک ایران اعلام نمایند.
بخش سیزدهم ـ سایر مقررات
ماده ۲۱۹ ـ گمرک می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نماید.
ماده ۲۲۰(اصلاحی ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳)– گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب های موضوع ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۴ˏ۰۴ˏ۱۳۹۳)– چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است، با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
تبصره ۲ ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارایه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می باشد.
ماده ۲۲۱ـ گمرکهای اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام گردیده است، واریز نمایند.
