قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب ۱۳۸۸

قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب ۱۳۸۸,۰۶,۱۵

ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده ویک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالا های خاص؛
با در نظرگرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛
با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خرداد ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ژوئن ۲۰۰۲ میلادی شورای همکاری گمرکی؛
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
باتوجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی وکمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ های آذرماه ۱۳۳۲ و مرداد ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی(برابر با دسامبر ۱۹۵۳ وجولای ۲۰۰۰ میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می شود) رسیده است؛
با توجه به کنوانسیونهای بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛
وهمچنین باتوجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۳۲۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۴۸ میلادی سازمان ملل متحد؛
در موارد زیر توافق کرده اند:

فصل ۱– تعاریف

ماده ۱– از لحاظ این موافقتنامه :

۱– «گمرک» برای هر یک از دولت ها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرک نیجریه.

۲– «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی و مالیات که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیرکردها، هزینه های مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و مالیات های فوق الذکر که در کشور یکی از طرف های متعاهد قابل وصول نمی باشد.

۳– «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبار داری، جابه جائی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی.

۴– «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی.

۵– «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش ها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها.

۶– «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از گمرک ها تعیین شده است.

۷– «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.

۸– «داده های شخصی» یعنی هر گونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.

۹– «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.

۱۰– «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.

۱۱– «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است

۱۲– «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.

فصل ۲ – دامنه شمول موافقتنامه

ماده ۲–

۱– طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

۲– هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمک ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

۳– این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرف های متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضائی بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام نماید.

۴– مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

فصل ۳– دامنه شمول کمک

ماده ۳– اطلاعات لازم جهت اعمال واجراء قوانین گمرکی

۱– گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها وابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ)کالاهایی که معلوم شده می توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیـرند، همچنین روش های حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده،
ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث) هر داده دیگری که به گمرک ها در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

۲– کمکهایی که طبق این موافقتنامه ارائه می شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد.

۳– هریک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت ازطرف متعاهد دیگر در قلمرو گمرکی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل ۴– کمک های ویژه

ماده ۴– اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی

۱– گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند.

۲– مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی می باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده ۵– انواع خاص اطلاعات

۱– گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را دراختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:
الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده است؟
ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟

۲– گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، درمواقعی که گمرک درخواست کننده بنابه دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در موضوع گمرکی مشکوک باشد، اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد.

ماده ۶– ابلاغ
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.

ماده ۷– کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی
۱- گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
۲- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۸– نظارت واطلاعات
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:

الف ) کالای درحال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛

ب ) وسائل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛

پ*) اماکن گمرکی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ت ) اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج می شوند.

فصل ۵– اطلاعات

ماده ۹-

۱– نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصاویر آنها ناکافی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف های ثالث نباید خللی وارد شود.

۲– هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.

فصل ۶– کارشناسان و گواهان

ماده ۱۰– گمرک درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل ۷– مکاتبه در مورد درخواستها

ماده ۱۱-

۱– درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می سد همراه خواهدبود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کد درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.

۲– درخواست هایی که متعاقب بند (۱) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده؛
ب) موضوع گمرکی مورد بحث نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛
پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

۳– چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.

۴– اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هریک از گمرکها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل ۸– اجراء درخواستها

ماده ۱۲– شیوه های کسب اطلاعات

۱– چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.

۲– چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال دهد.

ماده ۱۳– حضور مأموران گمرک درقلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیر الذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست کننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.

ماده ۱۴– حضور مأموران گمرک درخواست کننده با دعوت گمرک درخواست شونده
درصورتی که گمرک درخواست شونده حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشارکتی باید با رعایت مواد (۱۳) و (۱۵) این موافقتنامه و هر گونه شرایط مقرر توسط گمرک درخواست شونده صورت گیرد.

ماده ۱۵– ترتیبات مربوط به مأموران بازدید کننده

۱– هرگاه مأموران یکی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.

۲– مأمورانی که مطابق مواد(۱۳) و(۱۴) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت، مگر این که طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده(۲۰) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق کرده باشند.

۳– این مأموران به هنگام حضور درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود.

فصل ۹– محرمانه بودن اطلاعات

ماده ۱۶–

۱– هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمرکهای طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.

۲– هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، برخوردار خواهد بود.

فصل ۱۰– حفاظت از داده های شخصی

ماده ۱۷ –

۱– تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (۱۶) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید.

۲– در چهارچوب این ماده، طرف های متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.

فصل ۱۱– معافیت ها

ماده ۱۸–

۱– در مواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور می تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.

۲– اگر گمرک درخواست کننده، در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

۳– چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالا ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

۴– در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل ۱۲– هزینه ها

ماده ۱۹–

۱– گمرک ها با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.

۲– مخارج و هزینه های پرداختی به کارشناسان وگواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.

۳– در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل ۱۳– اجراء و اعمال موافقتنامه

ماده ۲۰– گمرک ها به طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.

فصل ۱۴– قلمرو اجرائی

ماده ۲۱– این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.

فصل ۱۵– حل و فصل اختلافات

ماده ۲۲–
۱- گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل وفصل نمایند.
۲- اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، ازراه های دیپلماتیک حل وفصل خواهدشد.

فصل ۱۶– مقررات نهایی

ماده ۲۳– لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرف های متعاهد به صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۴– مدت و فسخ

۱– این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک ازطرف های متعاهد می‏تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

۲– فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده ۲۵– بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ هجری شمسی(مطابق با ۲۸ اگوست ۲۰۰۸ میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید.
از طرف ا از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه

ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
اصول مرتبط با تفسیر ماده (۱۷)

۱ – داده های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی که گمرک تهیه کننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

۲– گمرکی که داده های شخصی را دریافت می نماید بنابه درخواست باید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع نماید.

۳– داده های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده ها مجاز می‏باشد.

۴– گمرکی که داده های شخصی را انتقال می دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هر گونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یک از طرف های متعاهد باید مد نظر قرار گیرد. در صورتی که پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید مبادله می شده است، مراتب باید فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت کننده داده ها باید این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف نماید.

۵– هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی می باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه کننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد.

۶– چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع دیگر منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.

۷– چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می­باشد. گمرک مزبور نمی­تواند با اعلام این که خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.

۸– داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود.

۹– گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.

۱۰– گمرکها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیر مجاز آنها به عمل آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی