آیین نامه مالی و معاملاتی ـ مرکز ملی فضای مجازی
مقدمه
به استناد اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، مصوب ششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۱، آیین نامه مالی و معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی، به عنوان یک مرکز دارای استقلال مالی و اداری، به شرح ذیل میباشد:
فصل اول ـ مفاهیم، اختصارات و کلیات
ماده ۱
مفاهیم و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه و پیوستهای آن عبارتند از:
۱ـ۱ـ مرکز: منظور از مرکز در این آیین نامه و پیوستهای آن مرکز ملی فضای مجازی وکلیه واحدهای تابعه آن می باشد که لازم است کلیه فعالیتهای مالی و معاملاتی آن منحصراً بر اساس مفاد این آیین نامه به مورد اجرا گذاشته شود.
۱ـ۲ـ واحد تابعه: پژوهشگاه، کلیه سازمانها، مؤسسات، نهادها و نظایر مرتبط با آن است که با تصویب شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده یا میشوند و از نظر سیاستها، خط مشی ها و امور مالی و معاملاتی، اداری و تشکیلاتی تابع مرکز می باشند.
۱ـ۳ـ شورای عالی: منظور از شورای عالی، همان شورای عالی فضای مجازی است که با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده و به عنوان بالاترین رکن مرکز، مرجع سیاستگذاری، تصمیم گیری و تصویب مقررات و ضوابط داخلی مرکز میباشد.
۱ـ۴ـ دستگاه اجرایی: عبارت است از کلیه ی وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه دستگاههایی که از سوی شورای عالی تعیین شده باشد.
۱ـ ۵ ـ سال مالی: سال مالی مرکز عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین شروع و به پایان اسفند ماه ختم میشود.
۱ـ۶ ـ بودجه: برنامه مالی مرکز است که برای یک سال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی کمکهای دولت، درآمدهای اختصاصی و سایر منابع مالی و برآورد هزینه ها برای انجام برنامه ها و عملیاتی است که در جهت تحقق اهداف مرکز میباشد.
۱ـ۷ـ اعتبار: عبارت است از مبلغی که برای اجرای برنامه ها و طرحها و فعالیتهای مرکز در بودجه مربوط پیش بینی شده است.
۱ـ ۸ ـ برنامه: بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی برای انجام مسوولیتهایی است که به مرکز محول شده است.
۱ـ۹ـ درآمد اختصاصی: عبارت است از درآمدهایی که ناشی از انجام هرگونه فعالیت و بهره مندی از امکانات مرکز بوده و تحت عنوان درآمد اختصاصی در بودجه مرکز پیش بینی میشود و در جهت تحقق اهداف مرکز به مصرف میرسد.
۱ـ۱۰ـ مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در این آیین نامه معاون اداری مالی (یا عناوین مشابه) و یا سایر معاونین مرکز حسب مورد میباشد که در صورت صلاحدید، رییس مرکز بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض مینماید. تفویض اختیار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمیتواند اختیارات تفویض شده از سوی رییس مرکز را به غیر تفویض نماید.
۱ـ۱۱ـ تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر فعالیتهایی که منجر به پرداختهایی میشود که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف مرکز ضروری است.
۱ـ۱۲ـ تأمین اعتبار: عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام فعالیت معین.
۱ـ۱۳ـ تعهد: از نظر این آیین نامه عبارت است از ایجاد دین بر ذمه مرکز ناشی از:
الف ـ خرید کالا، تحویل کار یا انجام دادن خدمت
ب ـ اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج ـ احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح
دـ پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی
هـ ـ کمک و اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی، سمینارها و کنفرانسها
۱ـ۱۴ـ تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت، به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.
۱ـ ۱۵ـ حواله: اجازه ای است که کتبا ً به وسیله مقام مجاز برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) در وجه ذینفع صادر میشود.
۱ـ۱۶ـ درخواست وجه: سندی است که توسط رییس مرکز یا مقام مجاز برای ایفای تعهدات، پرداختها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه مرکز صادر می نماید.
۱ـ۱۷ـ هزینه: عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه.
۱ـ ۱۸ـ تنخواه گردان پرداخت: عبارت است از وجهی که توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) با دستور رئیس مرکز و یا مقام مجاز برای انجام هزینه ها و سایر پرداختها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد.
۱ـ۱۹ـ پیش پرداخت: عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط قبل از انجام تعهد صورت میگیرد.
۱ـ۲۰ـ علی الحساب: عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت میگیرد.
۱ـ۲۱ـ سپرده: عبـارت است از ودیعه ای که طبق قوانین، مقررات و قراردادها به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق مرکز دریافت یا پرداخت میگردد و استرداد، وصول و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین، مقررات و قراردادهای مربوط است.
۱ـ۲۲ـ ودیعه: عبارت است از پرداخت یا دریافت غیر قطعی که برای مدت معین و به صورت امانت بابت سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده، حسن اجرای تعهدات و تأمین ساختمانهای مورد نیاز مرکز اعم از اداری، خوابگاهی و نظایر آن از محل اعتبارات ذیربط مرکز انجام می پذیرد و پس از سپری شدن مدت مربوط عیناً مسترد و واریز می گردد.
۱ـ۲۳ـ وثیقه: عبارت است از وجه نقد یا دارایی غیرمنقول یا ضمانت نامه ای که در اجرای مقررات مرکز و یا قراردادهای منعقده توسط مرکز، حسب مورد از طرف مقابل اخذ و نزد امور مالی مرکز برای اطمینان حسن اجرای تعهد نگهداری میشود.
۱ـ۲۴ـ ضمانت نامه بانکی: عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد، در ارتباط با یک قرارداد و به عنوان تضمین که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقوقی و حقیقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی ما بین تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده میگیرد.
۱ـ ۲۵ـ اعتبارات خارج از شمول این آیین نامه: وجوهی است که به منظور حسن اجرای برنامه های مرکز و تسریع در انجام برخی از پرداختهای اولویت دار و بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه منحصراً با تشخیص و مسوولیت رییس مرکز هزینه می گردد. سقف این اعتبارات می بایست همه ساله به تصویب شورای عالی برسد.
۱ـ۲۶ـ عناوین حسابها: عناوین حسابهای مورد استفاده در این آیین نامه و پیوستهای آن تابع سیستم حسابداری مرکز میباشد.
۱ـ۲۷ـ نظارت مالی: عبارت است از تطبیق هزینه ها و پرداختها، درآمدها و دریافتهای مرکز با مفاد این آیین نامه، مصوبات شورای عالی و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در مورد میزان و تحقق هریک از اقلام هزینه ای
ماده ۲
مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه): فردی است که از بین کارکنان رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت و با حکم رئیس مرکز برای انجام امور مالی و محاسباتی مرکز به این سمت منصوب میشود و علاوه بر وظایف سازمانی، وظایف و مسئولیتهای مشروحه ذیل به او محول می گردد:
الف ـ اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد این آیین نامه و مصوبات شورای عالی
ب ـ نگاهداری حساب و تنظیم گزارشها و صورتهای مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی
ج ـ نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
د ـ نگاهداری حساب و نظارت بر اموال
هـ ـ نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها به خزانه
ماده ۳
معاون مدیر امور مالی: فردی است که از بین کارکنان رسمی یا پیمانی واجد شرایط، به پیشنهاد مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و حکم رییس مرکز به این سمت منصوب و قسمتی از وظایف و مسوولیتهای مدیر امور مالی به وی محول میشود.
ماده ۴
رییس حسابداری/ مسوول مالی/ عامل مالی: فردی است که از بین کارکنان رسمی یا پیمانی واجد شرایط، برای اداره ی امور مالی و محاسباتی واحدها و با پیشنهاد مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و حکم رییس مرکز به این سمت منصوب و به عنوان نماینده، قسمتی از وظایف و مسوولیتهای مالی مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) به وی محول می گردد تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.
ماده ۵
امین اموال: فردی است که از بین کارکنان رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت، با حکم مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) به این سمت منصوب و مسوولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار میشود.
ماده ۶
کارپرداز: فردی است که از بین کارکنان رسمی یا پیمانی واجد صلاحیت، به این سمت منصوب میشود تا نسبت به خرید یا فروش و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز مرکز طبق دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل نماید.
ماده ۷
در صورتی که برای تصدی مشاغل معاون مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه)، رییس حسابداری/ مسوول مالی/ عامل مالی، امین اموال و کارپرداز انتصاب کارکنان رسمی یا پیمانی مقدور نباشد، میتوان از کارکنان قراردادی به صورت موقت و با اخذ تضمین لازم و کافی استفاده نمود.
فصل دوم ـ بودجه
ماده ۸
بودجه پیشنهادی مرکز از سال ۱۳۹۲ براساس برنامه های راهبردی، پنج ساله و عملیاتی سالیانه مصوب، در مهلت مقرر تنظیم و به تصویب شورای عالی می رسد.
ماده ۹
بودجه تفصیلی براساس اعتباراتی که از محل ردیفهای بودجه کل کشور اعم از عمومی و اختصاصی در اختیار مرکز قرار می گیرد و همچنین مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع تأمین اعتبار به تفکیک برنامه ها و طرحها به پیشنهاد رییس مرکز و حداکثر تا پایان خرداد ماه همان سال به تصویب شورای عالی میرسد.
تبصره ۱ـ اعتبارات تخصیص یافته به مرکز کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به مرکز، به هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره ۲ـ در مواقعی که پس از تصویب بودجه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، به عللی رسیدن به اهداف کلیه طرحها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد، مرکز می تواند با تصویب شورای عالی، چند طرحی را که اولویت دارند طبق برنامه تکمیل نماید و اعتبارات سایر طرحهای همان برنامه را در مورد این طرحهای اولویتدار هزینه نماید و در بودجه تفصیلی طرح های تملک دارایی اصلاح و به تأیید شورای عالی برساند.
تبصره ۳ـ تا زمان تصویب بودجه تفصیلی توسط شورای عالی، به تشخیص رییس مرکزهزینه ها حداکثربه میزان یک دوازدهم کل بودجه، برای هر ماه انجام می پذیرد.
تبصره ۴ـ جابجایی کل اعتبارات هزینه ای در هر فصل و حداکثر پنج درصد (۵ درصد) کل اعتبارات هزینه ای بین فصول، با تشخیص رئیس مرکز بلامانع است.
ماده ۱۰
هرگونه اصلاحیه بودجه تفصیلی به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب شورای عالی می رسد.
ماده ۱۱
مرکز میبایست حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲ برنامه اجرایی سالانه (شامل فعالیتهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای)، برنامه راهبردی و برنامه پنج ساله مرکز را تهیه و به تصویب شورای عالی برساند و مبتنی بر این برنامه ها برای هر سال مالی برنامه عملیاتی سالیانه خود را تهیه و به منظور تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
فصل سوم ـ درآمدهاو دریافتها
ماده ۱۲
انواع درآمدها و دریافتهای مرکز به شرح زیر است:
الف ـ وجوهی که تحت عنوان کمک و یا عناوین دیگر از محل ردیفهای بودجه کل کشور در اختیار مرکز قرار می گیرد.
ب ـ درآمدهای اختصاصی مرکز که نحوه وصول و مصرف آنها بر اساس «دستورالعمل پیوست شماره ۱» میباشد و به حساب خزانه واریز و بنا به درخواست مرکز به حسابهای پرداخت مرکز منتقل خواهد شد.
ج ـ وجوهی تحت عنوان «سایر منابع تأمین اعتبار» که نحوه ی وصول و موارد مصرف آن در این آیین نامه یا مقررات خاص دیگری مشخص گردیده است.
دـ هدایا و کمکهای مردمی که انواع و نحوه ی وصول و مصرف آنها بر اساس «دستورالعمل پیوست شماره ۲» میباشد.
هـ ـ وصول مطالبات
وـ وجوه حاصل از موقوفات
ماده ۱۳
سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه یا ودیعه و یا نظایر آنها که بر طبق مقررات و یا برحسب ضرورت و مورد به تشخیص مرکز اخذ و وصول میگردد باید به حساب بانکی که مرکز به همین منظور افتتاح می نماید، واریز شود.
تبصره ۱ـ رد وجوه سپرده و یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات از محل موجودی حساب فوق براساس تشخیص رئیس مرکز یا مقام مجاز به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ـ مرکز مجاز است برای رفع احتیاجات ضروری خود از موجودی حسابهای سپرده به صورت موقت مشروط به آنکه حداکثر تا پایان همان سال مالی وجه مربوط تأدیه گردد، استفاده نماید. تعیین مصادیق احتیاجات ضروری باید به تصویب هیأت رییسه برسد.
تبصره ۳ـ رییس مرکز میتواند با تصویب شورای عالی تمام یا قسمتی از موارد موضوع این ماده و موجودی های نقد خود را در حسابهای جاری دو منظوره نزد بانکها، واریز نماید و درآمد حاصل را جزو درآمدهای اختصاصی مرکز محسوب و در قالب بودجه سنواتی به مصرف برساند.
ماده ۱۴
در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به مرکز و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، رئیس مرکز مجاز است بدهی های مذکور را حداکثر تا مدت یک سال تقسیط نماید. تقسیط بدهی برای مدت بیش از یک سال منوط به موافقت شورای عالی می باشد.
تبصره ـ چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب مرکز از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط مرکز یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.
فصل چهارم ـ هزینه ها و پرداختها
ماده ۱۵
در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا ً انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند مرکز میتواند به تشخیص رییس مرکز برای مدت متناسب قراردادهایی که اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند، منعقد نماید. در این صورت مرکز مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
تبصره ـ انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن به تصویب هیأت رئیسه مرکز می رسد.
ماده ۱۶
هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، اعمال نظارت مالی و صدور حواله تحقق می یابد.
تبصره ۱ـ رعایت ترتیب و به انجام رساندن مراحل موضوع این ماده، در مورد پیش پرداخت (به استثنای مرحله انجام تعهد) و علی الحساب (به استثنای مرحله تسجیل که برای تمام دین مقدور نمیباشد) نیز الزامی است.
تبصره ۲ـ امضای سند حسابداری منضم به مدارک اثبات کننده ی مراحل موضوع این ماده از سوی رییس مرکز یا مقام مجاز به منزله تحقق مراحل تشخیص، تعهد و تسجیل و امضای سند مذکور توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) به منزله تحقق مرحله تأمین اعتبار و اعمال نظارت مالی است.
ماده ۱۷
صلاحیت و اختیار تشخیص و همچنین مسئولیت انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مرکز یا مقام مجاز میباشد و تأمین اعتبار و تطبیق پرداختها با ضوابط مورد عمل به عهده مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) میباشد.
تبصره ۱ـ اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده، حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف رئیس مرکز به سایر مقامات مجاز مرکز کلاً یا بعضا ً قابل تفویض میباشد. لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت موجب سلب اختیار و یا رافع مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره ۲ـ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط به رییس مرکز به مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یا کارکنان امور مالی مجاز نمی باشد.
ماده ۱۸
مرکز مجاز است بر اساس قراردادهای کتبی منعقده، تا سقف ۲۵% مبلغ قرارداد را قبل از انجام تعهد و در ازای دریافت ضمانت نامه معتبر به تشخیص رئیس مرکز پیش پرداخت نماید.
تبصره ـ سقف پیش پرداخت موضوع این ماده با تصویب هیأت رییسه قابل تغییر می باشد.
ماده ۱۹
مرکز مجاز است در خریدهای خارجی مرکز که به علت عدم وجود نماینده فروشنده در کشور، امکان اخذ ضمانت وجود ندارد، تا سقف ۲۵ درصد مبلغ قرارداد و یا در موارد استثنایی کل مبلغ قرارداد را به تشخیص رییس مرکز و تصویب شورای عالی، قبل از انجام تعهد، تحت عنوان پیش پرداخت، پرداخت نماید.
ماده ۲۰
در مواردی که بنا به عللی تسجیل و تهیه ی اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص رئیس مرکز یا مقام مجاز پرداخت نمود.
ماده ۲۱
میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان، پیش پرداخت و علی الحساب و نوع تضمین مورد نیاز طبق دستورالعملی است که به تصویب هیأت رئیسه مرکز می رسد.
ماده ۲۲
مرکز می تواند به منظور استفاده از تسهیلات خریدهای متمرکز برای تأمین کالاها یا انجام خدمات مورد نیاز با اعلام دستگاههای اجرایی، وجوهی را به حساب یا حسابهایی که به همـین منظـور تعیین شده یا میشود، واریز نماید. وجـوه واریزی به حساب یا حسابهای فوق، به حساب پیش پرداخت منظور و پس از وصول کالاهای مورد نظر و با دریافت صورتحساب از طرف دستگاه اجرایی مربوط به حساب هزینه منظور میشود.
تبصره ـ کلیه تجهیزات و کالاهای سرمایه ای و غیر مصرفی که در این ارتباط تهیه و تدارک میشود، متعلق به مرکز بوده و مشمول دستورالعمل «موضوع ماده ۴۸» این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۲۳
پرداختهای مرکز بایستی صرفا ً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام گیرد و گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع، پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او و حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او به عنوان رسید گیرنده وجه تلقی و پرداخت محسوب می گردد.
تبصره ـ در موارد استثنایی با تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز که اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور و یا به مصلحت نباشد، تأیید یکی از مقامات مذکور، دایر بر پرداخت وجه به ذینفـع (به صورت چک و یا نقد) رسید دریافت کننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است.
ماده ۲۴
سه درصد ( ۳ درصد) از اعتبارات ابلاغی بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی مرکز و سایر منابع به عنوان «اعتبارات خارج از شمول این آیین نامه» بوده و بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات عمومی کشور، در اختیار رییس مرکز بوده و حسب صلاحدید ایشان به حساب هزینه منظور خواهد شد.
ماده ۲۵
پرداخت هرگونه وجهی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عناوین حمایتی، مددکاری و کمک هزینه های دانشجویی، مطالعاتی و پژوهشی، آموزشی و یا نظایر آن مشروط بر آن است که به تشخیص رییس مرکز، فعالیت افراد حقیقی و حقوقی دریافت کننده ی وجه در جهت اهداف مرکز باشد. وجوه پرداختی از این بابت با اخذ رسید از دریافت کننده ی وجوه، به حساب هزینه منظور خواهد شد.
ماده ۲۶
مانده ی اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن درج در بودجه تفصیلی مرکز به تصویب شورای عالی می رسد. این مانده باید بدوا ً به منظور تأدیه تعهدات سنوات قبل که توسط مرکز ایجاد، ولی در سال مربوط پرداخت نشده است، پیش بینی شود.
تبصره ۱ـ مانده ی مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای منحصراً به مصرف تملک دارایی های سرمایه ای میرسد. در موارد استثنا با تصویب شورای عالی جابجایی اعتبارات امکانپذیر میباشد.
تبصره ۲ـ مانده ی واقعی وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه ای صرفاً با رعایت مفاد این ماده و پرداخت کلیه ی مطالبات در هر مورد و پس از اخذ مجوز از شورای عالی، قابل هزینه در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، برای اجرا و تکمیل طرحهای معین و مشخص، مصوب شورای عالی می باشد.
ماده ۲۷
حسابهای بانکی مرکز به استثنای حساب کمکهای مردمی و هدایا، به تعداد مورد نیاز جهت دریافتها و پرداختهای مربوط با درخواست مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) نزد شعب بانکها افتتاح میگردد. استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و رئیس مرکز یا مقام مجاز ممکن خواهد بود.
تبصره ـ مرکز از طریق خزانه یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مـصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکها افتتاح مینماید. مرکز میتواند در خصوص افتتاح سایر حساب های مورد نیاز برای پرداخت با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه رأساً اقدام نماید.
فصل پنجم ـ معاملات
ماده ۲۸
معاملات مرکز اعم از خرید یا فروش یا اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول آیین نامه های استخدامی کارکنان و مقررات جایگزین باشد، حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام میشود، مگر در موارد زیر:
۲۸ـ۱ـ معاملاتی که طرف معامله وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسساتی که به تصویب شورای عالی میرسد، شهرداریها یا ارگانها و مؤسسات وابسته به آنها باشد.
۲۸ـ۲ـ معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت رییس مرکز با مؤسسات و نهادهای عمومی غیـردولتی و مؤسسـات تابعه که سهام عمده یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشند.
۲۸ـ۳ـ معاملاتی که از محل اعتبارات تحقیقات مرکز انجام میپذیرد.
۲۸ـ۴ـ خرید اموال و خدمات و حقوقی که تا سقف دو برابرمعاملات متوسط به تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز به صرفه و صلاح مرکز باشد.
۲۸ـ ۵ ـ اجاره اموال غیرمنقول منوط به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و رییس مرکز.
۲۸ـ۶ ـ خرید، فروش یا واگذاری حق بهره برداری از مالکیتهای فکری و فناوری به تشخیص کارشناس یا کارشناسان منتخب هیأت رییسه
۲۸ـ۷ـ خرید یا فروش کتب، نشریات علمی ـ پژوهشی، بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی، خدمات هنری و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی، پژوهشی، توسعه فناوری و آموزشی غیرموظف و همچنین خدمات مشاوره و خدمات مؤسسات علمی و خدمات شرکتهای دانش بنیان به تشخیص رییس مرکز
۲۸ـ ۸ ـ خرید کالاهای مورد مصرف که نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.
۲۸ـ۹ـ خرید کالاهای انحصاری
۲۸ـ۱۰ـ کرایه حمل و نقل هوائی، دریایی و زمینی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت
۲۸ـ۱۱ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین خرید ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و سمعی و بصری و نظایر آن به تشخیص رییس مرکز
۲۸ـ۱۲ـ تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص رییس مرکز
۲۸ـ۱۳ـ امور مربوط به چاپ، صحافی و نشر الکترونیکی به تشخیص رییس مرکز خریدهای ارزی با اعلامیه بانک و مدارک ترخیص کالا از گمرگ و در شرایط غیر متعارف، مستند به مصوبه هیأت رییسه
۲۸ـ۱۴ـ تعهدات، خسارات و جرایم ناشی از اجرای احکام قضایی و یا سایر احکامی که به موجب قانون از سوی مراجع قانونی ذی صلاح صادر میگردد.
۲۸ـ ۱۵ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص رییس مرکز و تأیید رییس شورای عالی
ماده ۲۹
معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر طبقه بندی میشوند:
الف ـ معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ / ۶۶ ریال تجاوز نکند.
ب ـ معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶ ریال بیشتر و از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰ ریال تجاوز نکند.
ج ـ معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰ ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱ـ نصابهای مذکور در این ماده به تشخیص شورای عالی قابل تغییر است و از زمان تصویب در شورای عالی، رئیس مرکز مجاز است نصابهای تعیین شده را اعمال نماید.
تا تصویب نصابهای مربوط در شورای عالی، مرکز میتواند بر اساس نصابهای تعیین شده توسط دولت اقدام نماید.
تبصره ۲ـ مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۳ـ مبنای نصاب در فروش در معاملات جزیی تشخیص کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رییسه، در معاملات متوسط مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رییسه و در معاملات عمده مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت رییسه و مورد تأیید بازرس مرکز است.
تبصره ۴ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصابهای فوق، نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند، به نصاب پایین تر برده شود.
ماده ۳۰
مناقصه در معاملات به یکی از روشهای زیر انجام میپذیرد:
الف ـ در معاملات جزیی، خرید به کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسوولیت کارپرداز .
ب ـ در معاملات متوسط خرید به کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسئول مافوق و تأیید رئیس مرکز یا مقام مجاز.
ج ـ در مورد معاملات عمده، خرید با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رییس مرکز و طی مراحل مناقصه.
ماده ۳۱
مزایده در معاملات به یکی از روشهای زیر انجام میپذیرد:
الف ـ در معاملات جزیی، فروش به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب ـ معاملات متوسط، فروش به بیشترین بهای ممکن یا حراج، مشروط به شروع حراج از بهای کارشناسی شده و واگذاری به خریداری که بهترین بها را پیشنهاد داده باشد، به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسئول مافوق و تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز.
ج ـ در معاملات عمده، فروش با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۳۲
در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی واحد مربوط و به تشخیص هیأتی مرکب از مقام مجاز، مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یک نفر به انتخاب رییس مرکز میسر یا به مصحلت نباشد میتوان معامله را به طرق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح مرکز نحوه انجام معامله را مشخص مینماید که پس از تأیید رئیس مرکز معتبر خواهد بود.
ماده ۳۳
جلسه هیأت موضوع ماده (۳۲) این آیین نامه در هر مورد با دعوت رییس مرکز یا مقام مجاز تشکیل میشود. کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسه هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی واحد مربوط، در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لیکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۳۴
در کلیه معاملات گرفتن فاکتور و مدارک مثبته و یا تنظیم قرارداد الزامی است، مگر در موارد اضطراری و استثنایی که با گزارش واحد مربوط، مبادرت به تنظیم صورت مجلس خرید گردیده و به تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز می رسد.
ماده ۳۵
نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده به موجب «دستورالعمل پیوست شماره ۳» خواهد بود.
فصل ششم ـ نظارت مالی
ماده ۳۶
اعمال نظارت مالی در اجرای مفاد بند «الف» ماده «۲» این آییننامه، به عهده مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) مرکز است.
ماده ۳۷
در صورتی که مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) پرداخت وجهی را برخلاف مفاد این آیین نامه و مصوبات شورای عالی تشخیص دهد مراتب را با ذکر دلایل مربوط کتبا ً به مقام صادرکننده دستور پرداخت اعلام میکند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) چنانچه مسوولیت امر پرداخت را به عهده بگیرد، مراتب را کتباً به مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) اعلام مینماید. در اینصورت مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) مکلف به پرداخت وجه مزبور و ارائه گزارش به شورای عالی میباشد.
تبصره ـ چنانچه مقام صادرکننده ی دستور پرداخت، غیر از شخص رییس مرکز باشد، مدیر امور مالی مکلف است پس از اطلاع و تأیید رئیس مرکز اقدام به پرداخت نماید.
فصل هفتم ـ امور حسابداری و حسابرسی
ماده ۳۸
مرکز مکلف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲، نظام حسابداری تعهدی را طراحی و اجرا نماید.
تبصره ـ تا زمان برقراری سیستم حسابداری تعهدی، عناوین حسابهای مندرج در «ماده ۱» این آیین نامه، تابع سیستم حسابداری مورد عمل مرکز میباشد.
ماده ۳۹
به منظور جلوگیری از تداخل منابع مالی مرکز و تفکیک برنامه ها و طرحهایی که از محل منابع خاصی تأمین مالی میشوند، حسابهای مرکز به تفکیک منابع مالی تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداری میشود.
ماده ۴۰
حساب های مستقل مرکز با رعایت مفاد ماده «۳۸» این آیین نامه نگهداری میشود و عبارتند از:
40ـ۱ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای
40ـ۲ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
40ـ۳ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی
40ـ۴ـ حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی
40ـ ۵ ـ حساب مستقل وجوه سپرده
40ـ۶ ـ حساب مستقل وجوه بازنشستگی
40ـ۷ـ حساب مستقل وجوه سایر منابع
40ـ ۸ ـ سایر حسابهای مستقل که عنداللزوم به پیشنهاد مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و موافقت رییس مرکز ایجاد خواهد شد.
ماده ۴۱
صورتهای مالی مرکز که هر سال براساس دفاتر و مدارک حسابداری حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد توسط مرکز تنظیم و پس از انجام حسابرسی توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری تا پایان شهریورماه، برای بررسی و تصویب به شورای عالی ارائه میگردد، عبارتند از:
41ـ۱ـ ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل
41ـ۲ـ صورت حساب ترکیبی درآمد و هزینه
41ـ۳ـ صورت ترکیبی تغییرات در حساب مازاد
41ـ۴ـ صورت عملکرد سالانه بودجه برای حسابهای مستقل وجوه اعتبارات هزینهای و تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی
ماده ۴۲
مدیر امور مالی مرکز مکلف است صورتحساب دریافت و پرداخت هر سه ماه را حداکثر تا پایان ماه چهارم به رییس مرکز و حساب نهایی را پس از انجام حسابرسی توسط معاونت نظارت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، حداکثر تا پایان شهریور ماه، از طریق رئیس مرکز به شورای عالی تسلیم نماید.
ماده ۴۳
نحوه نگهداری حسابهای مستقل و نمونه اوراق دفاتر، اسناد و مدارک حسابداری و گزارشهای مالی و استفاده از روشهای نوین حسابداری با رعایت مفاد ماده «۳۸» این آیین نامه تعیین می گردد.
تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع این ماده، نسخه نوشتاری خروجی های نرم افزاری سیستم مورد عمل در مرکز میباشد که به تأیید رئیس مرکز یا مقام مجاز رسیده باشد.
فصل هشتم ـ اموال
ماده ۴۴
مسوولیت حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول به عهده تحویل گیرنده و مسوولیت نگهداری حساب اموال با مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) میباشد.
تبصره ـ منظور از اموال منقول مذکور در این فصل، اموال منقول غیرمصرفی است.
ماده ۴۵
اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز مرکز، توسط هیأتی مرکب از معاون اداری و مالی (یا عناوین مشابه)، مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یک نفر کارشناس خبره و متعهد با انتخاب رییس مرکز مشخص و تعیین میگردند. فروش اینگونه اموال، با رعایت مفاد تبصره «۳» ماده «۲۹» این آیین نامه مجاز میباشد و وجوه حاصل از فروش آنها به حساب درآمد اختصاصی مرکز واریز میگردد.
تبصره ۱ـ اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ـ اهدا اموال مازاد بر نیاز مرکز به مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و نظایر آن با تصویب هیأت رییسه مرکز مجاز است.
ماده ۴۶
تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز مرکز، به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثارملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تشخیص رییس مرکز و تصویب بازرس مرکز مجاز است. وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب درآمد اختصاصی مرکز واریز می گردد.
تبصره ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره «۳» ماده «۲۹» این آیین نامه انجام میگیرد.
ماده ۴۷
مرکز میتواند پس از تصویب شورای عالی حق استفاده از اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت و بدون حق تصرف مالکانه (اذن در انتفاع) واگذار نماید. درآمد حاصله از این بابت، به عنوان درآمد اختصاصی مرکز تلقی می شود.
تبصره ـ واگذاری به صورت اجاره، صرفا ً با تصویب هیأت رییسه مجاز میباشد.
ماده ۴۸
نحوه نگهداری اموال و رسیدگی و چگونگی نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول مرکز، به موجب «دستورالعمل پیوست شماره ۴» خواهد بود.
ماده ۴۹
هدایای غیرنقدی که به مرکز اهدا می گردد جزو اموال مرکز محسوب می گردد و نحوه استفاده، فروش و تبدیل به احسن آن با رعایت مفاد دستورالعمل پیوست شماره «۲» تابع مقررات این آییننامه و مصوبات شورای عالی می باشد.
فصل نهم ـ سایر مقررات
ماده ۵۰
دریافت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه اداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله و ضمانت استرداد پیش پرداخت الزامی است و در هر صورت با تشخیص رییس مرکز در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر میباشد.
تبصره ۱ـ در خریدهای خارجی مرکز که به علت عدم وجود نماینده فروشنده در کشور، امکان اخذ ضمانت وجود ندارد، با تشخیص هیأت موضوع ماده ۳۲ و تأیید رییس مرکز، دریافت ضمانت ضروری نمیباشد.
تبصره ۲ـ در مواردی که طرف قرارداد شرکتهای دانش بنیان هستند و یا موضوع قرارداد خرید و یا دریافت خدمات فناورانه میباشد، با تصویب هیأت رییسه ضمانتهای موضوع این ماده قابل تبدیل به سفته میباشند.
تبصره ۳ـ تبدیل ضمانتهای موضوع این ماده به سفته، تا سقف معاملات متوسط، با تشخیص رییس مرکز بلامانع است.
ماده ۵۱
در مورد هزینه دعوتها، پذیرایی ها و برگزاری مراسم و دادن هدایا و همچنین هزینه مسافرتهای علمی و ورزشی دانشجویان و کارکنان مرکز در داخل یا خارج از کشور، در مواردی که تهیه اسناد و مدارک مربوط مقدور نباشد با تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز، قابل احتساب به هزینه است.
ماده ۵۲
رییس مرکز مکلف است گزارش عملیات انجام شده سالانه را براساس اهداف پیش بینی شده در برنامه و بودجه مصوب به شورای عالی ارائه نماید.
ماده ۵۳
مرکز می تواند عنداللزوم رعایت تمام یا قسمتی از مقررات عمومی حاکم بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور را در اجرای طرحها و پروژه های موضوع این اعتبارات الزامی نماید.
ماده ۵۴
مواردی که در این آیین نامه برای آنها تعیین تکلیف نگردیده و یا به نحوی مسکوت مانده است، تا زمان تصویب شورای عالی، کماکان تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده ۵۵
مرکز بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شورای عالی و آیین نامه حاضر عمل مینماید.
ماده ۵۶
به رییس مرکز و یا مقام مجاز اجازه داده میشود به اعضای شورای معین، کمیسیونها، کارگروهها، ستادها و یا اعضای مرکز برای مشاوره در امور اجرایی و پژوهشی و یا شرکت در جلسات، مبلغی ثابت و یا متغیر به تشخیص و تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز به عنوان حق الزحمه پرداخت شود و به عنوان هزینه قطعی منظور گردد.
ماده ۵۷
در مواردی که در تفسیر این آیین نامه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع تعیین کننده شورای عالی خواهد بود.
ماده ۵۸
این آیین نامه در ۵۸ ماده و ۳۵ تبصره در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ مورد تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و از این تاریخ قابل اجرا است.
پیوست شماره یک
دستورالعمل نحوه وصول ومصرف درآمدهای اختصاصی
موضوع بند «ب» ماده «۱۲» آیین نامه مالی و معاملاتی
ماده ۱
درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که ناشی از انجام هرگونه فعالیت و بهره مندی از امکانات مرکز بوده و در جهت تحقق اهداف مرکز به مصرف می رسد.
تبصره ۱ـ انجام اینگونه فعالیتها و خدمات باید به ترتیبی باشد که به تشخیص هیأت رییسه موجب رکود اجرای برنامه های اصلی مرکز نشود.
تبصره ۲ـ مرکز مجاز است با تصویب هیأت رییسه در ازای تأمین منابع علمی و ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به مؤسسات، سازمانها، ارگانها و نهادهای متقاضی، اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد دریافت نماید.
ماده ۲
شاخصهای محاسبه درآمدهای موضوع ماده۱ این دستورالعمل به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب هیأت رئیسه یا عناوین مشابه می رسد.
ماده ۳
درآمدهای اختصاصی مرکز از طریق انعقاد قراردادهایی که اصول و ضوابط کلی آن توسط هیأت رئیسه مرکز تعیین میشود، وصول خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که برای تحصیل درآمد امکان انعقاد قرارداد وجود ندارد ضوابط و اختیارات لازم در مورد چگونگی تحصیل درآمد توسط رییس مرکز تعیین می گردد.
ماده ۴
وجـوه دریافتی با رعایت مفـاد بند «ب» ماده «۱۲» این آیین نامه، به حساب یا حسابهای بانکی که از طرف مرکز به منظور تمرکز وجوه دریافتهای اختصاصی افتتاح گردیده است، واریز میگردد. برداشت از این حساب، یا حسابها به امضای مشترک رئیس مرکز یا مقام مجاز و مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) انجام میگیرد.
ماده ۵
حساب دریافتها و پرداختهای اختصاصی به تفکیک و بر حسب نوع فعالیت توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) مرکز نگهداری میشود.
ماده ۶
نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی تابع مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی و با تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز خواهد بود. در مورد پرداخت هزینه های نیروی انسانی موضوع این دستورالعمل به ترتیب زیر عمل می شود:
6 ـ۱ـ پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق التالیف، حق الزحمه، حق حضور در جلسه، حق المشاوره و…، موضوع این دستورالعمل، تابع آیین نامه های مصوب میباشد و با تشخیص مسئول واحد تحصیل کننده درآمد میتوان حداکثر معادل ۵۰% و در موارد استثنایی، با پیشنهاد مسئول واحد و موافقت رییس مرکز یا مقام مجاز تا ۱۰۰% علاوه برمبالغ مقرر در آیین نامه های مصوب پرداخت نمود.
6 ـ۲ـ پرداخت حق الزحمه کارکنان مرکز که در تحصیل درآمدهای اختصاصی مسوولیتی به عهده دارند، یا به ترتیبی دخالت دارند، به ازای هر ساعت کار در غیر ساعت موظف (علاوه بر ساعت اضافه کاری) معادل یک هفتاد و پنجم حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداکثر تا ۵۰ ساعت در ماه، با تشخیص مسئول واحد و تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز، حسب مورد، قابل پرداخت میباشد.
6 ـ۳ـ مبالغ دریافتی بابت انعقاد قراردادها، پس از کسر هزینه های مرکز بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رییسه مرکز می رسد، به مجریان پروژه های مذکور پرداخت میگردد. مجریان پروژه های یاد شده ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوط در پرداختها وهزینه ها میباشند.
6 ـ۴ـ سایر پرداختها به پیشنهاد واحد تحصیل کننده درآمد، به تصویب رییس مرکز میرسد.
تبصره ـ سایر موارد نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی با پیشنهاد مرکز به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۷
این دستورالعمل در ۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد.
پیوست شماره دو
دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی
موضوع بند «د» ماده «۱۲» آیین نامه مالی و معاملاتی
ماده ۱
هدایا و کمکهای مردمی موضوع این دستور العمل به وجوهی اطلاق میشود که مشارکت مـردمی در آن سـهم بسزایی دارد و از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه در اختیار مرکز قرار میگیرد. از جمله موارد تحقق این هدایا و کمکها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف ـ کمکهای مقام معظم رهبری
ب ـ استفاده از درآمد کارخانجات دولتی و خصوصی
ج ـ مؤسسات و شرکتهای خصوصی
دـ اصناف و تعاونیها
هـ ـ وقف
وـ افراد، سازمانهای مردم نهاد و گروههای خیّر
ماده ۲
در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اهداء کننده، موارد مصرف وجوه اهدایی خود را مشخص نمایند، در صورت عدم مغایرت با اهداف مرکز و تأیید هیأت رییسه، وجوه مذکور منحصرا ً در موارد تعیین شده مصرف خواهد گردید.
ماده ۳
وجوهی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف آن را تعیین ننموده و یا هیچگونه محدودیتی قائل نشده اند و صرفا ً به منظور کمک به پیشبرد اهداف مرکز اهداء می نمایند، با تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز در جهت تحقق اهداف مرکز هزینه خواهد گردید.
ماده ۴
هدایا و کمکهای مردمی موضوع این دستورالعمل، بر حسب نوع کمک در حسابهای بانکی قابل برداشت واریز خواهد گردید. افتتاح حساب و برداشت از حسابهای مذکور با امضای رییس مرکز یا مقام مجاز و مدیر امور مالی می باشد.
ماده ۵
مرکز میتواند با رعایت مفاد مواد «۲» و «۳» این دستورالعمل، موجودی مازاد بر احتیاج حساب هدایا و کمکهای مردمی را در حسابهای پس انداز بانکها واریز و یا به صورت خـرید اوراق مشـارکت سرمایه گذاری نماید. سـود حاصل از این سرمایه گذاری بر اساس مفاد پیوست شماره ۱ آیین نامه مالی معاملاتی به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶
هدایا و کمکهای غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهداکننده مشخص شده باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در غیر این صورت نحوه استفاده، فروش و تبدیل به احسن نمودن آن، تابع مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی این دستورالعمل و مصوبات شورای عالی میباشد.
تبصره ـ چنانچه هدایای غیرنقدی به نقدی تبدیل گردد مصرف وجوه حاصل از تبدیل، تابع مفاد این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۷
این دستورالعمل در ۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.
پیوست شماره سه
دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده
موضوع ماده «۳۵» آییننامه مالی و معاملاتی
ماده ۱
این دستورالعمل به منظور تعیین روش و مراحل مناقصه و مزایده به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این دستورالعمل اجرا شود کاربرد دارد.
ماده ۲
آگهی مناقصه و مزایده حداقل یک نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی منتشر می گردد.
تبصره ۱ـ رییس مرکز یا مقام مجاز در صورتی که لازم تشخیص دهد می تواند علاوه بر آگهی مناقصه یا مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر یا پخش آگهی در محلهای مناسب و یا از طریق دیگر رسانه های ارتباط جمعی و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط از متقاضیان (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) دعوت به عمل آورد.
تبصره ۲ـ در مواردی که با تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده در سطح بین المللی منتشر شود، میتوان نسبت به درج آن در یکی از نشریات بین المللی داخلی یا خارجی اقدام کرد و یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه های کشورهای ذیربط در تهران و یا سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده شود.
قسمت الف ـ مناقصه
ماده ۳
تعاریف:
الف ـ مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را با حفظ کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
ب ـ مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نماید.
ج ـ ارزیابی کیفی مناقصهگران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگران که از سوی مرکز انجام میشود.
تبصره ـ مرکز میتواند به تشخیص رئیس یا مقام مجاز، از نتایج ارزیابی مناقصه گران تا حداکثر یک سال در مناقصه های مشابه استفاده نماید.
د ـ ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی ـ بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی و ارزیابی شده و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشود.
هـ ـ کمیته فنی ـ بازرگانی: کمیتهای است با حداقل ۳ عضو خبره فنی ـ بازرگانی صلاحیت دار، که اعضای آن از سوی رییس مرکز یا مقام مجاز انتخاب میشوند و ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل را بر عهده میگیرند.
ماده ۴
طبقه بندی انواع مناقصه:
4ـ۱ـ مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
4ـ۲ـ مناقصه محدود: مناقصه ای است که درآن به تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز، فراخوان مناقصه از طریق دعوت نامه برای مناقصه گران صلاحیت دار (حداقل سه مناقصه گر) ارسال می شود.
4ـ۳ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
الف: مناقصه یک مرحلهای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتها پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین میشود.
ب: مناقصه دو مرحلهای: مناقصهای است که به تشخیص رییس مرکز یا مقام مجاز، بررسی فنی – بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی ـ بازرگانی تشکیل شده و نتایج ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می نماید و بر اساس مقررات این دستورالعمل، برنده مناقصه تعیین میشود.
ماده ۵
در آگهی مناقصه نکات زیر باید رعایت شود:
۵ ـ۱ـ نوع و مقدار خدمت یا کالا با ذکر مشخصات کامل مربوط.
۵ ـ۲ـ مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام خدمت کلاً یا بعضا ً تأخیر نماید.
۵ ـ۳ـ تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
۵ ـ۴ـ تعیین آخرین مهلت تحویل گرفتن پیشنهادها یا پاکتها از سوی مرکز که حداقل ده روز پس از فروش اسناد مناقصه خواهد بود.
۵ ـ ۵ ـ محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.
۵ ـ۶ ـ میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده مرکز یا ارائه ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی در وجه مرکز).
۵ ـ ۷ـ میزان تضمین حسن اجرای تعهد یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.
۵ ـ ۸ ـ تعیین حداکثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه.
۵ ـ۹ـ روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در کمیسیون مناقصه.
۵ ـ۱۰ـ میزان پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مرکز به ترتیب مناقصه لازم باشد.
۵ ـ۱۱ـ محل فروش نقشه ها و مشخصات خدمت و کالا و شرایط در صورت لزوم.
۵ ـ۱۲ـ محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت نامه در صورت لزوم، که در این صورت می بایست فرمهای مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید این که «مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای مرکز نمی نماید و مرکز مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح مرکز هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
ماده ۶
در صورتی که مرکز ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «۵» لازم تشخیص دهد، مشروط به آنکه با آیین نامه مالی و معاملاتی مرکز مغایر نباشد و برای برنده مناقصه امتیاز محسوب نگردد، میتواند در مناقصه منظور نماید.
ماده ۷
در صورتی که شرایط مناقصه مطابق با مواد «۵» و «۶» این دستورالعمل و بندهای آن، مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادی شود، می توان ضمن درج نوع خدمت یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه، در آگهی تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید «مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.
ماده ۸
ـ مناقصه گران باید پیشنهادات خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل به مؤسسه تحویل نمایند:
ـ پاکت الف: حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط
ـ پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصهگر.
ـ پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه.
ماده ۹
مناقصه با پیشنهاد حداقل سه مناقصهگر رسمیت مییابد.
تبصره ۱ـ در صورت عدم شرکت حداقل سه مناقصه گر، مناقصه برای یکبار تجدید میگردد و در این صورت پیشنهاد حداقل دو مناقصه گر برای رسمیت مناقصه کفایت می نماید.
تبصره ۲ـ شرکت یک مناقصه گر در مناقصه مرتبه ی دوم، به منزله ترک تشریفات مناقصه میباشد و اتخاذ تصمیم در مورد آن منوط به تأیید رییس مرکز می باشد.
ماده ۱۰
مناقصه در شرایط ذیل تجدید میگردد:
الف ـ نرسیدن تعداد مناقصه گران به حد نصاب تعیین شده
ب ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه و انعقاد قرار داد
ج ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها
دـ بالا بودن قیمتهای پیشنهاد به نحوی که توجیح اقتصادی آن منتفی گردد.
هـ ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر عدم اطلاع رسانی کافی و شفاف سازی مناقصه گران
ماده ۱۱
مناقصه در شرایط ذیل لغو میگردد:
الف ـ نیاز به کالا یا خدمت موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
ب ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد به نحوی که موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
ج ـ نامتعارف بودن پیشنهادات به تشخیص کمیته فنی ـ بازرگانی و تصویب در کمیسیون مناقصه
دـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی میان مناقصه گر یا مناقصه گران
ماده ۱۲
اعضای کمیسیون مناقصه عبارتند از:
الف ـ رییس مرکز یا مقام مجاز
ب ـ مدیر امور مالی مرکز
ج ـ مدیر حراست مرکز
دـ نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی مرکز
هـ ـ نماینده واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود
تبصره ۱ـ اعضای مذکور مکلف به حضور در جلسه در وقت مقرر و اظهارنظر خواهند بود. کلیه تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت آراء معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ـ حضور کارشناس خبره ذیربط در کمیسیون مناقصه با تشخیص رییس مرکز الزامی است.
ماده ۱۳
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح ذیل می باشد:
الف ـ تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه در موعد مقرر مندرج در آگهی فراخوان مناقصه
ب ـ احراز صحت مهر و موم و بسته بودن پاکتهای پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصهگران
ج ـ افتتاح پاکتهای پیشنهادات ارائه شده به ترتیب پاکتهای «الف»، «ب» و «ج»
د ـ قید شمول کسورات قانونی نسبت به کلیه پرداختهای مؤسسه
هـ ـ بررسی پیشنهاهای[پیشنهادهای]مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک، خوانا بودن و غیرمشروط بودن قیمتهای پیشنهادی
وـ امضای روی پاکتهای سه گانه کلیه مناقصه گران
زـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه
ح ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه
ط ـ تنظیم صورت جلسه مناقصه
ی ـ تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو مناقصه
تبصره ـ افتتاح پاکت «ب» منوط به احراز توانمندیهای مناقصه گر در اجرای موضوع مورد مناقصه می باشد و افتتاح پاکت «ج» نیز منوط به تکمیل و ممهور بودن اسناد مناقصه موجود در پاکت «ب» خواهد بود.
ماده ۱۴
مرکز مکلف است در تاریخ مقرر و اعلام شده در آگهی، کمیسیون مناقصه را با حضور کلیه اعضا تشکیل دهد و اقدامات ذیل معمول گردد:
۱۴ـ۱ـ در صورت جلسات کمیسیون نفرات اول و دوم برنده مناقصه را با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیت ها و تواناییها، مشخص و به اطلاع برساند.
۱۴ـ۲ـ دلایل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذی نفع برسد.
ماده ۱۵
در صورت نیاز به انجام بررسیهای موضوع بند «د» ماده «۳» این دستورالعمل، کمیسیون مناقصه پیش از گشودن پاکتهای «ب» و «ج» ، مستندات پاکت «الف» مناقصه گران را در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار میدهد تا کمیته مذکور پس از بررسی، نتیجه را به کمیسیون مناقصه ارائه نماید.
ماده ۱۶
پس از گشودن پاکتهای «ج» مناقصه گران و در صورت نیاز به کنترل مبانی قیمتها، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. کمیته فنی میبایست حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه ارائه نماید.
ماده ۱۷
پس از ارزیابی کیفی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، به عنوان برنده اول انتخاب خواهد شد برنده دوم درصورتی معرفی می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین سپرده نفر اول باشد.
تبصره ـ عدم انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه و اعلام نفر دوم مناقصه، مانع از ضبط سپرده نفر اول نخواهد بود.
ماده ۱۸
سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد، به نفع مرکز ضبط می شود.
تبصره ـ سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینکه دراین مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد کتبی مرکز به وی ابلاغ گردد. درصورت استنکاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع مرکز ضبط خواهد شد.
ماده ۱۹
مرکز مجاز است مشروط به تصریح در متن قرارداد، میزان خدمت یا کالای مورد معامله در مناقصه را پس از انعقاد قرارداد، تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد.
ماده ۲۰
مرکز در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره ـ دلایل رد پیشنهادها میبایست در صورتجلسه کمیسیون مناقصه صراحتا ً ذکر شود.
ماده ۲۱
صورتجلسات کمیسیون مناقصه میبایست حاوی نکات ذیل باشد:
الف ـ موضوع مناقصه
ب ـ فهرست مناقصه گران
ج ـ اسامی و سمت اعضای کمیسیون مناقصه
د ـ قید احراز صحت ممهور بودن و بسته بودن پاکتهای پیشنهادهای مناقصه گران با امضای کلیه اعضای حاضر در کمیسیون مناقصه
هـ ـ درج جدول مقایسه ای قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران.
ماده ۲۲
مبلغ قرارداد ترک تشریفات مناقصه برای قراردادهای داخلی نمیبایست از دویست برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد در غیر اینصورت صرفا ً با رعایت ماده ۳۲ آییننامه مالی و معاملاتی، ذکر دلایل کافی، موافقت نماینده منتخب شورای عالی و مسئولیت رییس مرکز یا مقام مجاز، امکان ترک تشریفات مناقصه وجود دارد.
تبصره ـ ذکر دلایلی از قبیل عدم فرصت کافی، کمبود زمان و انقضای مهلت استفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه، توجیه ترک تشریفات مناقصه محسوب نمیشود.
ماده ۲۳
مرکز مکلف است کلیه کسورات قانونی را که به مبلغ معامله تعلق می گیرد، ضمن درج در متن قرارداد منعقده، هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوط واریز نماید.
تبصره ـ هرگونه عوارض قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده در قبال ارایه گواهینامه و مدارک مثبته دال بر ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشنده یا پیمانکار یا مشاور به مرکز، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروشنده یا پیمانکار یا مشاور پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴
میزان سپرده شرکت در مناقصه، به تشخیص رییس مرکز از ۵ درصد مبلغ برآورد معامله کمتر و از ۲۰ درصد آن بیشتر نخواهد بود.
ماده ۲۵
مرکز مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل ۵ درصد و حداکثر۱۰ درصد بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد، ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدی که به حساب واریز شود، دریافت نماید.
ماده ۲۶
مرکز مکلف است در مورد قراردادهای عمرانی، علاوه بر اخذ تضمین ماده «۲۵» در هر پرداخت، ضمن استهلاک مبلغ پیش پرداخت، معادل ۱۰ درصد اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار، نزد خود نگهداری نماید.
ماده ۲۷
سپرده موضوع ماده «۲۶» پس از تحویل قطعی کار یا خدمت انجام شده و تنظیم صورت مجلس تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب، به ذی نفع مسترد می شود.
تبصره ـ آن قسمت از سپرده موضوع ماده «۲۶» که در اثر عدم اجرای حسن انجام کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام الاختیار رییس مرکز یا مقام مجاز، مدیر امور مالی، نماینده تام الاختیار طرف قرارداد و یا مشاور ضبط می گردد، درآمد اختصاصی مرکز خواهد بود.
ماده ۲۸
مرکز در مواردی که لازم بداند، می تواند در زمان افتتاح پیشنهادهای رسیده، شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه را به طریق مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد.
ماده ۲۹
مأموران و مسئولان مرکز موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده، به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه مرکز نگردد. در غیر اینصورت تعلل آنها قابل تعقیب است.
ماده ۳۰
در مواردی که انجام خدمت یا تحویل کالای مورد مناقصه ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون مناقصه به برنده میسر نباشد، عقد قرارداد الزامی است.
ماده ۳۱
قرارداد مناقصه باید حاوی نکات زیر باشد:
۳۱ـ۱ـ نام متعاملین
۳۱ـ۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل
۳۱ـ۳ـ مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله
۳۱ـ۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات کلا یا جزئا ً تأخیر نماید.
۳۱ـ ۵ ـ الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد.
۳۱ـ۶ ـ اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات خدمت یا کالای مورد معامله و مقتضیات محل تحویل آن اطلاع کامل دارد.
۳۱ـ۷ـ اختیار مرکز به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا ۲۵ درصد مقدار مندرج در طول مدت قرارداد
۳۱ـ ۸ ـ مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس خدمت انجام شده یا میزان کالای تحویل شده
۳۱ـ ۹ـ مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
۳۱ـ۱۰ـ میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول، استرداد و یا ضبط آن
۳۱ـ۱۱ـ قید شمول کسور قانونی نسبت به کلیه پرداختهای مرکز
۳۱ـ۱۲ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی
۳۱ـ۱۳ـ اقرار طرف قرارداد به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۳۱ـ۱۴ـ سایر شرایطی که مورد توافق طرفین قرار می گیرد مشروط به اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمت محسوب نگردد
۳۱ـ ۱۵ـ سایرشرایطی که در آگهی مناقصه ذکر شده است.
قسمت ب ـ مزایده
ماده ۳۲
در آگهی مزایده نکات زیر باید رعایت شود:
۳۲ـ۱ـ نوع و مقدار خدمت یا کالا با ذکر مشخصات کامل مربوط
۳۲ـ۲ـ تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
۳۲ـ۳ـ مدت قبول پیشنهاد کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود،
۳۲ـ۴ـ محل و نحوه تسلیم پیشنهاد
۳۲ـ ۵ ـ میزان و نوع سپرده شرکت در مزایده (اعم از واریز وجه نقد به حساب سپرده مرکز یا ارائه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه مرکز)
۳۲ـ۶ ـ تعیین حداکثر مدت لازم برای بررسی پیشنهادها
۳۲ـ۷ـ روز، ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در کمیسیون مزایده
۳۲ـ ۸ ـ محل فروش نقشهها و مشخصات خدمت و کالا و شرایط در صورت لزوم
۳۲ـ۹ـ تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای مرکز نمی نماید و مرکز مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل و با عنایت به صرفه و صلاح مرکز هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
ماده ۳۳
در صورتی که مرکز ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «۳۲» لازم تشخیص دهد، مشروط به آنکه با آیین نامه مالی و معاملاتی مرکز مغایر نباشد و برای برنده مزایده امتیاز محسوب نگردد، می تواند در مزایده منظور نماید.
ماده ۳۴
در صورتیکه شرایط مزایده مطابق با مواد «۳۲» و «۳۳» این دستور العمل و بندهای آن، مفصل باشد و درج آن در آگهی مستلزم هزینه زیادی شود، میتوان ضمن درج نوع خدمت یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش دریافت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مزایده، در آگهی تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن دریافت و با قید این جمله که «مورد قبول است» امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.
ماده ۳۵
مرکز مکلف است در تاریخ مقرر و اعلام شده در آگهی، کمیسیون مزایده را با حضور کلیه اعضاء تشکیل و اقدامات ذیل را معمول دارد:
۳۵ـ۱ـ در صورت جلسات کمیسیون نفرات اول و دوم برنده مزایده را با توجه به قیمتهای پیشنهادی مشخص و به اطلاع برساند.
۳۵ـ۲ـ دلایل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذی نفع برسد.
ماده ۳۶
سپرده برنده اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مزایده حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع مرکز ضبط می شود.
تبصره ـ سپرده شرکت در مزایده برنده دوم مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد کتبی مرکز به وی ابلاغ گردد. در صورت استنکاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع مرکز ضبط خواهد شد.
ماده ۳۷ـ مرکز در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره ۱ـ دلایل رد پیشنهادها میبایست در صورتجلسه کمیسیون مزایده صراحتا ً ذکر شود.
تبصره ۲ـ هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.
ماده ۳۸
میزان سپرده شرکت در مزایده به تشخیص بالاترین مقام اجرایی از ۵ درصد مبلغ برآورد معامله کمتر و از ۲۰ درصد آن بیشتر نخواهد بود.
ماده ۳۹
اعضای کمیسیون مزایده عبارتند از:
الف ـ رییس مرکز یا مقام مجاز
ب ـ مدیر امور مالی مرکز
ج ـ مدیر حراست مرکز
دـ نماینده دفتر حقوقی یا مشاور حقوقی مرکز
هـ ـ نماینده واحدی که مزایده به درخواست وی برگزار میشود
تبصره ۱ـ اعضای مذکور مکلف به حضور در جلسه در وقت مقرر و اظهارنظر خواهند بود. کلیه تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت آراء معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ـ حضور کارشناس خبره ذیربط در کمیسیون مزایده با تشخیص رییس مرکز الزامی است.
ماده ۴۰
در صورتی که در موعد مقرر، پیشنهادی نرسیده باشد مرکز میتواند مزایده را تجدید نماید.
ماده ۴۱
مرکز در مواردی که لازم بداند، میتواند در زمان افتتاح پیشنهادهای رسیده، شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مزایده را به طریق مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مزایده قرار دهد.
ماده ۴۲
مأموران و مسئولان مرکز موظفند برای ابلاغ نتیجهی مزایده به برنده، به نحوی اقـدام نمایند، که به علـت انقضای مدت، خسارتی متوجه مؤسسه نگردد، در غیر اینصورت تعلل آنها قابل تعقیب است.
ماده ۴۳
قرارداد مزایده باید حاوی نکات زیر باشد:
43ـ۱ـ نام متعاملین
43ـ۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل
43ـ۳ـ مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله
43ـ۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده ی مزایده در انجام تعهدات کلاً یا جزئا ً تأخیر نماید.
43ـ ۵ ـ اقرار برنده مزایده به اینکه از مشخصات خدمت یا کالای مورد معامله و مقتضیات محل تحویل آن اطلاع کامل دارد.
43ـ۶ ـ مبلغ قرارداد، براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس خدمت انجام شده یا میزان کالای تحویل شده
43ـ۷ـ اقرار طرف قرارداد به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
43ـ ۸ ـ سایر شرایطی که مورد توافق طرفین قرار میگیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مزایده ذکر شده برای خریدار کالا یا خدمت محسوب نگردد
43ـ۹ـ سایر شرایطی که در آگهی مزایده ذکر شده است
ماده ۴۴
این دستورالعمل در ۴۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۲۲/ ۷ / ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.
پیوست شماره چهار
دستورالعمل نحوهنگهداری اموال موضوع ماده «۴۸» آییننامه مالی ومعاملاتی
۱ ـ کلیات
ماده ۱
کلیه اموالی که توسط مرکز خریداری و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک مرکز درآمده یا درمیآید به استثنای اموال امانی، اموال مرکز محسوب میشود و تابع مفاد این دستور العمل می باشد.
تبصره ـ تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این دستورالعمل تابع تعاریف مذکور در قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۲
اموال منقول و غیرمنقول که از طرف دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت موقت در اختیار مرکز قرار گرفته یا می گیرد از نظر این دستورالعمل اموال امانی محسوب میشود و چگونگی دریافت، نگهداری و استرداد آن، تابع قوانین فیما بین مرکز و طرف قرارداد می باشد.
ماده ۳
مسوولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول مرکز به عهده تحویل گیرنده و مسوولیت نگهداری حساب اموال با مدیرامور مالی (یا عناوین مشابه) است.
ماده ۴
اموال منقول موضوع این دستورالعمل به سه دسته تقسیم میشود:
الف ـ اموال مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده تغییر وضعیت داده یا کلاً از بین می روند.
ب ـ اموال غیرمصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آنها را به طور مکرر مورد استفاده قرار داد و انحصارا ً، این دسته از اموال منقول در کلیه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است.
ج ـ اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که ظاهرا ً با اموال غیر مصرفی مشابهت داشته، لکن به لحاظ طبع و ماهیت و یا قلت ارزش آنها، تنظیم حساب به صورت حساب اموال غیرمصرفی برای آنها ضرورت ندارد. نصاب ارزش این دسته از اموال منقول به صورت سالیانه به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۵
اموال رسـیده شامل اموالی است که تـحت ابواب جـمعی امیـن اموال قرار می گیرد و اموال فرسـتاده شامل کلیه ی اموالی اسـت که طبق مقررات این دستورالعمل به نحوی از انحاء از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن صادر شده باشد.
۲ ـ انتقالات
ماده ۶
با تصویب هیأت رئیسه مرکز می توان اموال منقول غیرمصرفی مازاد بر نیاز را با رعایت صرفه و صلاح مرکز به طور امانی در اختیار مؤسسات خارج از مرکز قرار داد. ضوابط نگهداری، استفاده و چگونگی استرداد اموال واگذار شده، به تصویب هیأت رییسه ی مرکز خواهد رسید.
ماده ۷
اموال مرکز، در صورتی که مازاد بر نیاز و یا اسقاطی باشند، با رعایت مواد «۴۵» و «۴۶» آیین نامه مالی و معاملاتی مرکز قابل فروش یا تبدیل به احسن می باشد. درآمد حاصله به حساب درآمد اختصاصی مرکز منظور میشود.
ماده ۸
انتقال اموال مرکز از ابواب جمعی یک امین اموال به ابواب جمعی امین اموال دیگر با صدور سند انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر اموال به واحد امور مالی نیز اعلام می گردد.
ماده ۹
خروج موقت اموال مرکز بایستی با رعایت مقررات این دستورالعمل و با مجوز مقام مجاز مرکز و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات کامل اموال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و رییس اداره ذیربط انجام پذیرد. پروانههای مذکور باید در دفاتری که به همین منظور تهیه شده است، ثبت گردد و به هنگام بازگرداندن اموال، مراتب در دفاتر مذکور مجددا ً ثبت گردد.
تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع این ماده نسخه نوشتاری خروجیهای نرم افزاری سیستم مالی مورد عمل در مرکز میباشد که به تأیید مسوولین ذیربط رسیده باشد.
۳ـ نگهداری حساب
ماده ۱۰
حساب تمام اموال مرکز در دفاتر اموال نگهداری میشود. مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و عاملین مالی مکلفند تغییرات فهرست اموال مذکور را به طور مستمر در دفاتر مرتبط اعمال نمایند.
۴ـ نحوه نظارت
ماده ۱۱
مرکز مکلف است به منظور نظارت مؤثر بر اموال مرکز و تمرکز حساب آنها، حسن اجرای مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ در اجرای دستورالعملهای مربوط به اموال مرکز از فرمهای اموال، ضوابط و روشهای روزآمد مصوب هیأت رییسه مرکز استفاده نماید و تا زمان تدوین و تهیه فرمها و روشهای موردنظر، از سیستم موجود استفاده کند.
ب ـ اقدام لازم توسط مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) در مورد دریافت صورتحسابهای اموال و رسیدگی و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر مربوط و یا سیستم نرم افزاری.
ج ـ اعزام مأمور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابهای اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین حسب درخواست واحدهای ذیربط.
دـ اعزام مأمور به منظور انجام انبارگردانی به صورت دورهای، حداقل یکبار در سال
5 ـ سایر مقررات
ماده ۱۲
کلیه دفاتر حساب اموال (سیستم نرم افزاری) و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال، به طور مسلسل شماره گذاری و پلمپ (قفل نرمافزاری) شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید شود و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضاء مدیر امور مالی (یا عناوین مشابه) و یا فرد مجاز از طرف وی و امین اموال مربوط رسیده و به مهر امور مالی ممهور گردد.
ماده ۱۳
حفظ و حراست و نگهداری حساب اموالی که برای مصرف خاص از طرف اشخاص به مرکز اهداء شده یا میشود ضمن رعایت نظر اهداء کنندگان اموال، مشمول این مقررات خواهد بود.
ماده ۱۴
مرکز مکلف است در صورت سرقت، مفقود شدن و یا از بین رفتن اموال ناشی از سرقت، آتش سوزی و یا هر علت دیگر و همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال مرکز و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع، حسب مورد به مراجع ذیصلاح و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی، اقدام به عمل آورد.
ماده ۱۵
اموال مسروقه، مفقود و یا از بین رفته در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهد شد:
الف ـ در صورت دستگیری سارق و بدست نیامدن مورد سرقت پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع ذی صلاح.
ب ـ در صورت پیدا نشدن اموال مفقوده، سارق یا اموال سرقت شده و اعلام بی گناهی و عدم سوء نیت متصدیان امر توسط مراجع ذیصلاح.
تبصره ۱ـ در مواردی که اموال مسروقه یا مفقود شده بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده دوباره در دفاتر مربوط ثبت گردد.
تبصره ۲ـ در مواردی که اموال مرکز بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ یا حوادث مشابه از بین برود، با تصویب هیأت رئیسه و تنظیم صورتجلسه اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
ماده ۱۶
اموال منقولی که با توجه به اهداف مرکز به منظور کمک یا اعانه و یا جهت اهداء ، از محل اعتبارات مربوط خریداری میشود از لحاظ واگذاری به دریافت کنندگان کمک و یا اهداء، مشمول مقررات این دستورالعمل نمیباشد و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۱۷
مرکز عندالاقتضاء، موظف است به تشخیص شورای عالی نسبت به بیمه نمودن اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام نماید.
ماده ۱۸
کلیه کالاهای وارده به انبار مرکز از جمله کالای موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل تا زمانی که در انبار نگهداری میشوند مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و ضرورتی به الصاق برچسب و نگهداری حساب اموال نخواهد داشت.
ماده ۱۹
این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد.