آيين نامه مالي و معاملاتي ـ مركز ملي فضاي مجازي
مقدمه
به استناد اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي، مصوب ششمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 31 /4 /1391، آيين نامه مالي و معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي، به عنوان يك مركز داراي استقلال مالي و اداري، به شرح ذيل ميباشد:
فصل اول ـ مفاهيم، اختصارات و كليات
ماده 1
مفاهيم و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه و پيوستهاي آن عبارتند از:
1ـ1ـ مركز: منظور از مركز در اين آيين نامه و پيوستهاي آن مركز ملي فضاي مجازي وكليه واحدهاي تابعه آن مي باشد كه لازم است كليه فعاليتهاي مالي و معاملاتي آن منحصراً بر اساس مفاد اين آيين نامه به مورد اجرا گذاشته شود.
1ـ2ـ واحد تابعه: پژوهشگاه، كليه سازمانها، مؤسسات، نهادها و نظاير مرتبط با آن است كه با تصويب شوراي عالي فضاي مجازي ايجاد شده يا ميشوند و از نظر سياستها، خط مشي ها و امور مالي و معاملاتي، اداري و تشكيلاتي تابع مركز مي باشند.
۱ـ۳ـ شوراي عالي: منظور از شوراي عالي، همان شوراي عالي فضاي مجازي است كه با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده و به عنوان بالاترين ركن مركز، مرجع سياستگذاري، تصميم گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي مركز ميباشد.
1ـ4ـ دستگاه اجرايي: عبارت است از كليه ي وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز كليه دستگاههايي كه از سوي شوراي عالي تعيين شده باشد.
۱ـ ۵ ـ سال مالي: سال مالي مركز عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين شروع و به پايان اسفند ماه ختم ميشود.
1ـ6 ـ بودجه: برنامه مالي مركز است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد و حاوي پيش بيني كمكهاي دولت، درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع مالي و برآورد هزينه ها براي انجام برنامه ها و عملياتي است كه در جهت تحقق اهداف مركز ميباشد.
1ـ7ـ اعتبار: عبارت است از مبلغي كه براي اجراي برنامه ها و طرحها و فعاليتهاي مركز در بودجه مربوط پيش بيني شده است.
1ـ 8 ـ برنامه: بالاترين سطح طبقه بندي كارهاي اجرايي براي انجام مسووليتهايي است كه به مركز محول شده است.
1ـ9ـ درآمد اختصاصي: عبارت است از درآمدهايي كه ناشي از انجام هرگونه فعاليت و بهره مندي از امكانات مركز بوده و تحت عنوان درآمد اختصاصي در بودجه مركز پيش بيني ميشود و در جهت تحقق اهداف مركز به مصرف ميرسد.
1ـ10ـ مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در اين آيين نامه معاون اداري مالي (يا عناوين مشابه) و يا ساير معاونين مركز حسب مورد ميباشد كه در صورت صلاحديد، رييس مركز بخشي از اختيارات خود را به وي تفويض مينمايد. تفويض اختيار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نميتواند اختيارات تفويض شده از سوي رييس مركز را به غير تفويض نمايد.
۱ـ۱۱ـ تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير فعاليتهايي كه منجر به پرداختهايي ميشود كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف مركز ضروري است.
۱ـ۱۲ـ تأمين اعتبار: عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي انجام فعاليت معين.
1ـ13ـ تعهد: از نظر اين آيين نامه عبارت است از ايجاد دين بر ذمه مركز ناشي از:
الف ـ خريد كالا، تحويل كار يا انجام دادن خدمت
ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج ـ احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح
دـ پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي
هـ ـ كمك و اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي، سمينارها و كنفرانسها
1ـ14ـ تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت، به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.
1ـ 15ـ حواله: اجازه اي است كه كتبا ً به وسيله مقام مجاز براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) در وجه ذينفع صادر ميشود.
۱ـ۱۶ـ درخواست وجه: سندي است كه توسط رييس مركز يا مقام مجاز براي ايفاي تعهدات، پرداختها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه مركز صادر مي نمايد.
۱ـ۱۷ـ هزينه: عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه.
1ـ 18ـ تنخواه گردان پرداخت: عبارت است از وجهي كه توسط مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) با دستور رئيس مركز و يا مقام مجاز براي انجام هزينه ها و ساير پرداختها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد.
1ـ19ـ پيش پرداخت: عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط قبل از انجام تعهد صورت ميگيرد.
1ـ20ـ علي الحساب: عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت ميگيرد.
1ـ21ـ سپرده: عبـارت است از وديعه اي كه طبق قوانين، مقررات و قراردادها به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق مركز دريافت يا پرداخت ميگردد و استرداد، وصول و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين، مقررات و قراردادهاي مربوط است.
1ـ22ـ وديعه: عبارت است از پرداخت يا دريافت غير قطعي كه براي مدت معين و به صورت امانت بابت سپرده شركت در مناقصه يا مزايده، حسن اجراي تعهدات و تأمين ساختمانهاي مورد نياز مركز اعم از اداري، خوابگاهي و نظاير آن از محل اعتبارات ذيربط مركز انجام مي پذيرد و پس از سپري شدن مدت مربوط عيناً مسترد و واريز مي گردد.
1ـ23ـ وثيقه: عبارت است از وجه نقد يا دارايي غيرمنقول يا ضمانت نامه اي كه در اجراي مقررات مركز و يا قراردادهاي منعقده توسط مركز، حسب مورد از طرف مقابل اخذ و نزد امور مالي مركز براي اطمينان حسن اجراي تعهد نگهداري ميشود.
۱ـ۲۴ـ ضمانت نامه بانكي: عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد، در ارتباط با يك قرارداد و به عنوان تضمين كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقوقي و حقيقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في ما بين تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده ميگيرد.
1ـ 25ـ اعتبارات خارج از شمول اين آيين نامه: وجوهي است كه به منظور حسن اجراي برنامه هاي مركز و تسريع در انجام برخي از پرداختهاي اولويت دار و بدون الزام به رعايت مفاد اين آيين نامه منحصراً با تشخيص و مسووليت رييس مركز هزينه مي گردد. سقف اين اعتبارات مي بايست همه ساله به تصويب شوراي عالي برسد.
1ـ26ـ عناوين حسابها: عناوين حسابهاي مورد استفاده در اين آيين نامه و پيوستهاي آن تابع سيستم حسابداري مركز ميباشد.
1ـ27ـ نظارت مالي: عبارت است از تطبيق هزينه ها و پرداختها، درآمدها و دريافتهاي مركز با مفاد اين آيين نامه، مصوبات شوراي عالي و حصول اطمينان از صحت محاسبات مالي و اصالت و كفايت اسناد و مدارك مثبته در مورد ميزان و تحقق هريك از اقلام هزينه اي
ماده 2
مدير امور مالي (يا عناوين مشابه): فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد صلاحيت و با حكم رئيس مركز براي انجام امور مالي و محاسباتي مركز به اين سمت منصوب ميشود و علاوه بر وظايف سازماني، وظايف و مسئوليتهاي مشروحه ذيل به او محول مي گردد:
الف ـ اعمال نظارت مالي با رعايت مفاد اين آيين نامه و مصوبات شوراي عالي
ب ـ نگاهداري حساب و تنظيم گزارشها و صورتهاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارك مالي
ج ـ نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينه ها، سپرده ها و اوراق بهادار
د ـ نگاهداري حساب و نظارت بر اموال
هـ ـ نظارت و كنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آنها به خزانه
ماده ۳
معاون مدير امور مالي: فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد شرايط، به پيشنهاد مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و حكم رييس مركز به اين سمت منصوب و قسمتي از وظايف و مسووليتهاي مدير امور مالي به وي محول ميشود.
ماده ۴
رييس حسابداري/ مسوول مالي/ عامل مالي: فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد شرايط، براي اداره ي امور مالي و محاسباتي واحدها و با پيشنهاد مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و حكم رييس مركز به اين سمت منصوب و به عنوان نماينده، قسمتي از وظايف و مسووليتهاي مالي مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) به وي محول مي گردد تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.
ماده ۵
امين اموال: فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد صلاحيت، با حكم مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) به اين سمت منصوب و مسووليت نگهداري، تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار ميشود.
ماده ۶
كارپرداز: فردي است كه از بين كاركنان رسمي يا پيماني واجد صلاحيت، به اين سمت منصوب ميشود تا نسبت به خريد يا فروش و تدارك كالا و خدمات مورد نياز مركز طبق دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل نمايد.
ماده ۷
در صورتي كه براي تصدي مشاغل معاون مدير امور مالي (يا عناوين مشابه)، رييس حسابداري/ مسوول مالي/ عامل مالي، امين اموال و كارپرداز انتصاب كاركنان رسمي يا پيماني مقدور نباشد، ميتوان از كاركنان قراردادي به صورت موقت و با اخذ تضمين لازم و كافي استفاده نمود.
فصل دوم ـ بودجه
ماده 8
بودجه پيشنهادي مركز از سال 1392 براساس برنامه هاي راهبردي، پنج ساله و عملياتي ساليانه مصوب، در مهلت مقرر تنظيم و به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ماده 9
بودجه تفصيلي براساس اعتباراتي كه از محل رديفهاي بودجه كل كشور اعم از عمومي و اختصاصي در اختيار مركز قرار مي گيرد و همچنين مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع تأمين اعتبار به تفكيك برنامه ها و طرحها به پيشنهاد رييس مركز و حداكثر تا پايان خرداد ماه همان سال به تصويب شوراي عالي ميرسد.
تبصره ۱ـ اعتبارات تخصيص يافته به مركز كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به مركز، به هزينه قطعي منظور ميگردد.
تبصره 2ـ در مواقعي كه پس از تصويب بودجه طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، به عللي رسيدن به اهداف كليه طرحها در زمان پيش بيني شده ميسر نباشد، مركز مي تواند با تصويب شوراي عالي، چند طرحي را كه اولويت دارند طبق برنامه تكميل نمايد و اعتبارات ساير طرحهاي همان برنامه را در مورد اين طرحهاي اولويتدار هزينه نمايد و در بودجه تفصيلي طرح هاي تملك دارايي اصلاح و به تأييد شوراي عالي برساند.
تبصره 3ـ تا زمان تصويب بودجه تفصيلي توسط شوراي عالي، به تشخيص رييس مركزهزينه ها حداكثربه ميزان يك دوازدهم كل بودجه، براي هر ماه انجام مي پذيرد.
تبصره 4ـ جابجايي كل اعتبارات هزينه اي در هر فصل و حداكثر پنج درصد (5 درصد) كل اعتبارات هزينه اي بين فصول، با تشخيص رئيس مركز بلامانع است.
ماده ۱۰
هرگونه اصلاحيه بودجه تفصيلي به پيشنهاد رئيس مركز به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ماده 11
مركز ميبايست حداكثر تا پايان سال 1392 برنامه اجرايي سالانه (شامل فعاليتهاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي)، برنامه راهبردي و برنامه پنج ساله مركز را تهيه و به تصويب شوراي عالي برساند و مبتني بر اين برنامه ها براي هر سال مالي برنامه عملياتي ساليانه خود را تهيه و به منظور تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد.
فصل سوم ـ درآمدهاو دريافتها
ماده 12
انواع درآمدها و دريافتهاي مركز به شرح زير است:
الف ـ وجوهي كه تحت عنوان كمك و يا عناوين ديگر از محل رديفهاي بودجه كل كشور در اختيار مركز قرار مي گيرد.
ب ـ درآمدهاي اختصاصي مركز كه نحوه وصول و مصرف آنها بر اساس «دستورالعمل پيوست شماره 1» ميباشد و به حساب خزانه واريز و بنا به درخواست مركز به حسابهاي پرداخت مركز منتقل خواهد شد.
ج ـ وجوهي تحت عنوان «ساير منابع تأمين اعتبار» كه نحوه ي وصول و موارد مصرف آن در اين آيين نامه يا مقررات خاص ديگري مشخص گرديده است.
دـ هدايا و كمكهاي مردمي كه انواع و نحوه ي وصول و مصرف آنها بر اساس «دستورالعمل پيوست شماره 2» ميباشد.
هـ ـ وصول مطالبات
وـ وجوه حاصل از موقوفات
ماده 13
سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه يا وديعه و يا نظاير آنها كه بر طبق مقررات و يا برحسب ضرورت و مورد به تشخيص مركز اخذ و وصول ميگردد بايد به حساب بانكي كه مركز به همين منظور افتتاح مي نمايد، واريز شود.
تبصره 1ـ رد وجوه سپرده و يا جبران خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدات از محل موجودي حساب فوق براساس تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ـ مركز مجاز است براي رفع احتياجات ضروري خود از موجودي حسابهاي سپرده به صورت موقت مشروط به آنكه حداكثر تا پايان همان سال مالي وجه مربوط تأديه گردد، استفاده نمايد. تعيين مصاديق احتياجات ضروري بايد به تصويب هيأت رييسه برسد.
تبصره 3ـ رييس مركز ميتواند با تصويب شوراي عالي تمام يا قسمتي از موارد موضوع اين ماده و موجودي هاي نقد خود را در حسابهاي جاري دو منظوره نزد بانكها، واريز نمايد و درآمد حاصل را جزو درآمدهاي اختصاصي مركز محسوب و در قالب بودجه سنواتي به مصرف برساند.
ماده 14
در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به مركز و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، رئيس مركز مجاز است بدهي هاي مذكور را حداكثر تا مدت يك سال تقسيط نمايد. تقسيط بدهي براي مدت بيش از يك سال منوط به موافقت شوراي عالي مي باشد.
تبصره ـ چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد، استيفاي طلب مركز از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط مركز يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
فصل چهارم ـ هزينه ها و پرداختها
ماده 15
در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعا ً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند مركز ميتواند به تشخيص رييس مركز براي مدت متناسب قراردادهايي كه اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند، منعقد نمايد. در اين صورت مركز مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.
تبصره ـ انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن به تصويب هيأت رئيسه مركز مي رسد.
ماده 16
هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل، اعمال نظارت مالي و صدور حواله تحقق مي يابد.
تبصره ۱ـ رعايت ترتيب و به انجام رساندن مراحل موضوع اين ماده، در مورد پيش پرداخت (به استثناي مرحله انجام تعهد) و علي الحساب (به استثناي مرحله تسجيل كه براي تمام دين مقدور نميباشد) نيز الزامي است.
تبصره ۲ـ امضاي سند حسابداري منضم به مدارك اثبات كننده ي مراحل موضوع اين ماده از سوي رييس مركز يا مقام مجاز به منزله تحقق مراحل تشخيص، تعهد و تسجيل و امضاي سند مذكور توسط مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) به منزله تحقق مرحله تأمين اعتبار و اعمال نظارت مالي است.
ماده ۱۷
صلاحيت و اختيار تشخيص و همچنين مسئوليت انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس مركز يا مقام مجاز ميباشد و تأمين اعتبار و تطبيق پرداختها با ضوابط مورد عمل به عهده مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) ميباشد.
تبصره 1ـ اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده، حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف رئيس مركز به ساير مقامات مجاز مركز كلاً يا بعضا ً قابل تفويض ميباشد. لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت موجب سلب اختيار و يا رافع مسئوليت از تفويض كننده نخواهد بود.
تبصره ۲ـ در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت هاي مربوط به رييس مركز به مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يا كاركنان امور مالي مجاز نمي باشد.
ماده ۱۸
مركز مجاز است بر اساس قراردادهاي كتبي منعقده، تا سقف ٢٥% مبلغ قرارداد را قبل از انجام تعهد و در ازاي دريافت ضمانت نامه معتبر به تشخيص رئيس مركز پيش پرداخت نمايد.
تبصره ـ سقف پيش پرداخت موضوع اين ماده با تصويب هيأت رييسه قابل تغيير مي باشد.
ماده ۱۹
مركز مجاز است در خريدهاي خارجي مركز كه به علت عدم وجود نماينده فروشنده در كشور، امكان اخذ ضمانت وجود ندارد، تا سقف ٢٥ درصد مبلغ قرارداد و يا در موارد استثنايي كل مبلغ قرارداد را به تشخيص رييس مركز و تصويب شوراي عالي، قبل از انجام تعهد، تحت عنوان پيش پرداخت، پرداخت نمايد.
ماده 20
در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و تهيه ي اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز پرداخت نمود.
ماده 21
ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه گردان، پيش پرداخت و علي الحساب و نوع تضمين مورد نياز طبق دستورالعملي است كه به تصويب هيأت رئيسه مركز مي رسد.
ماده ۲۲
مركز مي تواند به منظور استفاده از تسهيلات خريدهاي متمركز براي تأمين كالاها يا انجام خدمات مورد نياز با اعلام دستگاههاي اجرايي، وجوهي را به حساب يا حسابهايي كه به همـين منظـور تعيين شده يا ميشود، واريز نمايد. وجـوه واريزي به حساب يا حسابهاي فوق، به حساب پيش پرداخت منظور و پس از وصول كالاهاي مورد نظر و با دريافت صورتحساب از طرف دستگاه اجرايي مربوط به حساب هزينه منظور ميشود.
تبصره ـ كليه تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي و غير مصرفي كه در اين ارتباط تهيه و تدارك ميشود، متعلق به مركز بوده و مشمول دستورالعمل «موضوع ماده 48» اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۲۳
پرداختهاي مركز بايستي صرفا ً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام گيرد و گواهي بانك داير بر انتقال وجه به حساب ذينفع، پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او و حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او به عنوان رسيد گيرنده وجه تلقي و پرداخت محسوب مي گردد.
تبصره ـ در موارد استثنايي با تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز كه اخذ امضا از گيرنده وجه مقدور و يا به مصلحت نباشد، تأييد يكي از مقامات مذكور، داير بر پرداخت وجه به ذينفـع (به صورت چك و يا نقد) رسيد دريافت كننده وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است.
ماده 24
سه درصد ( 3 درصد) از اعتبارات ابلاغي بودجه عمومي دولت و درآمد اختصاصي مركز و ساير منابع به عنوان «اعتبارات خارج از شمول اين آيين نامه» بوده و بدون الزام به رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات عمومي كشور، در اختيار رييس مركز بوده و حسب صلاحديد ايشان به حساب هزينه منظور خواهد شد.
ماده 25
پرداخت هرگونه وجهي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عناوين حمايتي، مددكاري و كمك هزينه هاي دانشجويي، مطالعاتي و پژوهشي، آموزشي و يا نظاير آن مشروط بر آن است كه به تشخيص رييس مركز، فعاليت افراد حقيقي و حقوقي دريافت كننده ي وجه در جهت اهداف مركز باشد. وجوه پرداختي از اين بابت با اخذ رسيد از دريافت كننده ي وجوه، به حساب هزينه منظور خواهد شد.
ماده 26
مانده ي اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن درج در بودجه تفصيلي مركز به تصويب شوراي عالي مي رسد. اين مانده بايد بدوا ً به منظور تأديه تعهدات سنوات قبل كه توسط مركز ايجاد، ولي در سال مربوط پرداخت نشده است، پيش بيني شود.
تبصره 1ـ مانده ي مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي منحصراً به مصرف تملك دارايي هاي سرمايه اي ميرسد. در موارد استثنا با تصويب شوراي عالي جابجايي اعتبارات امكانپذير ميباشد.
تبصره 2ـ مانده ي واقعي وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه اي صرفاً با رعايت مفاد اين ماده و پرداخت كليه ي مطالبات در هر مورد و پس از اخذ مجوز از شوراي عالي، قابل هزينه در اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، براي اجرا و تكميل طرحهاي معين و مشخص، مصوب شوراي عالي مي باشد.
ماده ۲۷
حسابهاي بانكي مركز به استثناي حساب كمكهاي مردمي و هدايا، به تعداد مورد نياز جهت دريافتها و پرداختهاي مربوط با درخواست مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) نزد شعب بانكها افتتاح ميگردد. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و رئيس مركز يا مقام مجاز ممكن خواهد بود.
تبصره ـ مركز از طريق خزانه يك فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مـصوب در قوانين بودجه ساليانه نزد بانكها افتتاح مينمايد. مركز ميتواند در خصوص افتتاح ساير حساب هاي مورد نياز براي پرداخت با رعايت مقررات اين آيين نامه بدون اخذ مجوز از خزانه رأساً اقدام نمايد.
فصل پنجم ـ معاملات
ماده 28
معاملات مركز اعم از خريد يا فروش يا اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به استثناي مواردي كه مشمول آيين نامه هاي استخدامي كاركنان و مقررات جايگزين باشد، حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام ميشود، مگر در موارد زير:
٢٨ـ١ـ معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، نهادها و مؤسساتي كه به تصويب شوراي عالي ميرسد، شهرداريها يا ارگانها و مؤسسات وابسته به آنها باشد.
٢٨ـ٢ـ معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت رييس مركز با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيـردولتي و مؤسسـات تابعه كه سهام عمده يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشند.
٢٨ـ٣ـ معاملاتي كه از محل اعتبارات تحقيقات مركز انجام ميپذيرد.
٢٨ـ٤ـ خريد اموال و خدمات و حقوقي كه تا سقف دو برابرمعاملات متوسط به تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز به صرفه و صلاح مركز باشد.
٢٨ـ ٥ ـ اجاره اموال غيرمنقول منوط به اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و رييس مركز.
28ـ6 ـ خريد، فروش يا واگذاري حق بهره برداري از مالكيتهاي فكري و فناوري به تشخيص كارشناس يا كارشناسان منتخب هيأت رييسه
28ـ7ـ خريد يا فروش كتب، نشريات علمي ـ پژوهشي، بانكهاي اطلاعاتي الكترونيكي، خدمات هنري و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي، پژوهشي، توسعه فناوري و آموزشي غيرموظف و همچنين خدمات مشاوره و خدمات مؤسسات علمي و خدمات شركتهاي دانش بنيان به تشخيص رييس مركز
٢٨ـ ٨ ـ خريد كالاهاي مورد مصرف كه نرخ ثابتي از طرف دولت يا مراجع ذيصلاح براي آنها تعيين شده باشد.
٢٨ـ٩ـ خريد كالاهاي انحصاري
٢٨ـ١٠ـ كرايه حمل و نقل هوائي، دريايي و زميني، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت
28ـ11ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين خريد ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و سمعي و بصري و نظاير آن به تشخيص رييس مركز
28ـ12ـ تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص رييس مركز
28ـ13ـ امور مربوط به چاپ، صحافي و نشر الكترونيكي به تشخيص رييس مركز خريدهاي ارزي با اعلاميه بانك و مدارك ترخيص كالا از گمرگ و در شرايط غير متعارف، مستند به مصوبه هيأت رييسه
٢٨ـ١٤ـ تعهدات، خسارات و جرايم ناشي از اجراي احكام قضايي و يا ساير احكامي كه به موجب قانون از سوي مراجع قانوني ذي صلاح صادر ميگردد.
٢٨ـ ١٥ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخيص رييس مركز و تأييد رييس شوراي عالي
ماده 29
معاملات از نظر مبلغ به سه دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير طبقه بندي ميشوند:
الف ـ معاملات جزيي معاملاتي است كه مبلغ آن از 000 /000 / 66 ريال تجاوز نكند.
ب ـ معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از 000 /000 /66 ريال بيشتر و از 000 /000 /660 ريال تجاوز نكند.
ج ـ معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از 000 /000 /660 ريال بيشتر باشد.
تبصره ۱ـ نصابهاي مذكور در اين ماده به تشخيص شوراي عالي قابل تغيير است و از زمان تصويب در شوراي عالي، رئيس مركز مجاز است نصابهاي تعيين شده را اعمال نمايد.
تا تصويب نصابهاي مربوط در شوراي عالي، مركز ميتواند بر اساس نصابهاي تعيين شده توسط دولت اقدام نمايد.
تبصره ۲ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزيي و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۳ـ مبناي نصاب در فروش در معاملات جزيي تشخيص كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيأت رييسه، در معاملات متوسط مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيأت رييسه و در معاملات عمده مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس رسمي دادگستري منتخب هيأت رييسه و مورد تأييد بازرس مركز است.
تبصره ۴ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي فوق، نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي ميشوند، به نصاب پايين تر برده شود.
ماده ۳۰
مناقصه در معاملات به يكي از روشهاي زير انجام ميپذيرد:
الف ـ در معاملات جزيي، خريد به كمترين بهاي ممكن، به تشخيص و مسووليت كارپرداز .
ب ـ در معاملات متوسط خريد به كمترين بهاي ممكن، به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسئول مافوق و تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز.
ج ـ در مورد معاملات عمده، خريد با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص رييس مركز و طي مراحل مناقصه.
ماده 31
مزايده در معاملات به يكي از روشهاي زير انجام ميپذيرد:
الف ـ در معاملات جزيي، فروش به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.
ب ـ معاملات متوسط، فروش به بيشترين بهاي ممكن يا حراج، مشروط به شروع حراج از بهاي كارشناسي شده و واگذاري به خريداري كه بهترين بها را پيشنهاد داده باشد، به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسئول مافوق و تأييد رييس مركز يا مقام مجاز.
ج ـ در معاملات عمده، فروش با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده ۳۲
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي واحد مربوط و به تشخيص هيأتي مركب از مقام مجاز، مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يك نفر به انتخاب رييس مركز ميسر يا به مصحلت نباشد ميتوان معامله را به طرق ديگري انجام داد. در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح مركز نحوه انجام معامله را مشخص مينمايد كه پس از تأييد رئيس مركز معتبر خواهد بود.
ماده ۳۳
جلسه هيأت موضوع ماده (٣٢) اين آيين نامه در هر مورد با دعوت رييس مركز يا مقام مجاز تشكيل ميشود. كليه اعضا مكلف به حضور در جلسه هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي واحد مربوط، در مورد تقاضاي ترك تشريفات مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، ليكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۳۴
در كليه معاملات گرفتن فاكتور و مدارك مثبته و يا تنظيم قرارداد الزامي است، مگر در موارد اضطراري و استثنايي كه با گزارش واحد مربوط، مبادرت به تنظيم صورت مجلس خريد گرديده و به تأييد رييس مركز يا مقام مجاز مي رسد.
ماده ۳۵
نحوه انجام مناقصه و مزايده در معاملات عمده به موجب «دستورالعمل پيوست شماره ٣» خواهد بود.
فصل ششم ـ نظارت مالي
ماده ۳۶
اعمال نظارت مالي در اجراي مفاد بند «الف» ماده «٢» اين آييننامه، به عهده مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مركز است.
ماده ۳۷
در صورتي كه مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) پرداخت وجهي را برخلاف مفاد اين آيين نامه و مصوبات شوراي عالي تشخيص دهد مراتب را با ذكر دلايل مربوط كتبا ً به مقام صادركننده دستور پرداخت اعلام ميكند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) چنانچه مسووليت امر پرداخت را به عهده بگيرد، مراتب را كتباً به مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) اعلام مينمايد. در اينصورت مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مكلف به پرداخت وجه مزبور و ارائه گزارش به شوراي عالي ميباشد.
تبصره ـ چنانچه مقام صادركننده ي دستور پرداخت، غير از شخص رييس مركز باشد، مدير امور مالي مكلف است پس از اطلاع و تأييد رئيس مركز اقدام به پرداخت نمايد.
فصل هفتم ـ امور حسابداري و حسابرسي
ماده ۳۸
مركز مكلف است حداكثر تا پايان سال ١٣٩٢، نظام حسابداري تعهدي را طراحي و اجرا نمايد.
تبصره ـ تا زمان برقراري سيستم حسابداري تعهدي، عناوين حسابهاي مندرج در «ماده 1» اين آيين نامه، تابع سيستم حسابداري مورد عمل مركز ميباشد.
ماده 39
به منظور جلوگيري از تداخل منابع مالي مركز و تفكيك برنامه ها و طرحهايي كه از محل منابع خاصي تأمين مالي ميشوند، حسابهاي مركز به تفكيك منابع مالي تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداري ميشود.
ماده 40
حساب هاي مستقل مركز با رعايت مفاد ماده «38» اين آيين نامه نگهداري ميشود و عبارتند از:
40ـ1ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي
40ـ2ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي
40ـ3ـ حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصي
40ـ4ـ حساب مستقل وجوه هدايا و كمكهاي مردمي
40ـ 5 ـ حساب مستقل وجوه سپرده
40ـ6 ـ حساب مستقل وجوه بازنشستگي
40ـ7ـ حساب مستقل وجوه ساير منابع
40ـ 8 ـ ساير حسابهاي مستقل كه عنداللزوم به پيشنهاد مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و موافقت رييس مركز ايجاد خواهد شد.
ماده 41
صورتهاي مالي مركز كه هر سال براساس دفاتر و مدارك حسابداري حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد توسط مركز تنظيم و پس از انجام حسابرسي توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري تا پايان شهريورماه، براي بررسي و تصويب به شوراي عالي ارائه ميگردد، عبارتند از:
41ـ1ـ ترازنامه تركيبي كليه حسابهاي مستقل
41ـ2ـ صورت حساب تركيبي درآمد و هزينه
41ـ3ـ صورت تركيبي تغييرات در حساب مازاد
41ـ4ـ صورت عملكرد سالانه بودجه براي حسابهاي مستقل وجوه اعتبارات هزينهاي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و اختصاصي
ماده ۴۲
مدير امور مالي مركز مكلف است صورتحساب دريافت و پرداخت هر سه ماه را حداكثر تا پايان ماه چهارم به رييس مركز و حساب نهايي را پس از انجام حسابرسي توسط معاونت نظارت وحسابرسي دفتر مقام معظم رهبري، حداكثر تا پايان شهريور ماه، از طريق رئيس مركز به شوراي عالي تسليم نمايد.
ماده 43
نحوه نگهداري حسابهاي مستقل و نمونه اوراق دفاتر، اسناد و مدارك حسابداري و گزارشهاي مالي و استفاده از روشهاي نوين حسابداري با رعايت مفاد ماده «38» اين آيين نامه تعيين مي گردد.
تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع اين ماده، نسخه نوشتاري خروجي هاي نرم افزاري سيستم مورد عمل در مركز ميباشد كه به تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز رسيده باشد.
فصل هشتم ـ اموال
ماده ۴۴
مسووليت حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول به عهده تحويل گيرنده و مسووليت نگهداري حساب اموال با مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) ميباشد.
تبصره ـ منظور از اموال منقول مذكور در اين فصل، اموال منقول غيرمصرفي است.
ماده 45
اموال منقول اسقاط شده يا مازاد بر نياز مركز، توسط هيأتي مركب از معاون اداري و مالي (يا عناوين مشابه)، مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يك نفر كارشناس خبره و متعهد با انتخاب رييس مركز مشخص و تعيين ميگردند. فروش اينگونه اموال، با رعايت مفاد تبصره «3» ماده «29» اين آيين نامه مجاز ميباشد و وجوه حاصل از فروش آنها به حساب درآمد اختصاصي مركز واريز ميگردد.
تبصره ۱ـ اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع ميباشد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره ۲ـ اهدا اموال مازاد بر نياز مركز به مؤسسات علمي، آموزشي و پژوهشي و نظاير آن با تصويب هيأت رييسه مركز مجاز است.
ماده ۴۶
تبديل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نياز مركز، به استثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس و آثارملي و بناهاي تاريخي است از طريق فروش اموال مذكور صرفاً با تشخيص رييس مركز و تصويب بازرس مركز مجاز است. وجوه حاصل از فروش اينگونه اموال به حساب درآمد اختصاصي مركز واريز مي گردد.
تبصره ـ ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش با رعايت مفاد تبصره «٣» ماده «٢٩» اين آيين نامه انجام ميگيرد.
ماده ۴۷
مركز ميتواند پس از تصويب شوراي عالي حق استفاده از اموال غيرمنقول مازاد بر احتياج خود را به طور موقت و بدون حق تصرف مالكانه (اذن در انتفاع) واگذار نمايد. درآمد حاصله از اين بابت، به عنوان درآمد اختصاصي مركز تلقي مي شود.
تبصره ـ واگذاري به صورت اجاره، صرفا ً با تصويب هيأت رييسه مجاز ميباشد.
ماده ۴۸
نحوه نگهداري اموال و رسيدگي و چگونگي نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول مركز، به موجب «دستورالعمل پيوست شماره ٤» خواهد بود.
ماده ۴۹
هداياي غيرنقدي كه به مركز اهدا مي گردد جزو اموال مركز محسوب مي گردد و نحوه استفاده، فروش و تبديل به احسن آن با رعايت مفاد دستورالعمل پيوست شماره «٢» تابع مقررات اين آييننامه و مصوبات شوراي عالي مي باشد.
فصل نهم ـ ساير مقررات
ماده ۵۰
دريافت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي يا چك تضمين شده بانكي يا ضمانت نامه اداري به عنوان سپرده شركت در مناقصه و مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله و ضمانت استرداد پيش پرداخت الزامي است و در هر صورت با تشخيص رييس مركز در هر زمان قابل تبديل به يكديگر ميباشد.
تبصره ۱ـ در خريدهاي خارجي مركز كه به علت عدم وجود نماينده فروشنده در كشور، امكان اخذ ضمانت وجود ندارد، با تشخيص هيأت موضوع ماده ٣٢ و تأييد رييس مركز، دريافت ضمانت ضروري نميباشد.
تبصره 2ـ در مواردي كه طرف قرارداد شركتهاي دانش بنيان هستند و يا موضوع قرارداد خريد و يا دريافت خدمات فناورانه ميباشد، با تصويب هيأت رييسه ضمانتهاي موضوع اين ماده قابل تبديل به سفته ميباشند.
تبصره ۳ـ تبديل ضمانتهاي موضوع اين ماده به سفته، تا سقف معاملات متوسط، با تشخيص رييس مركز بلامانع است.
ماده 51
در مورد هزينه دعوتها، پذيرايي ها و برگزاري مراسم و دادن هدايا و همچنين هزينه مسافرتهاي علمي و ورزشي دانشجويان و كاركنان مركز در داخل يا خارج از كشور، در مواردي كه تهيه اسناد و مدارك مربوط مقدور نباشد با تأييد رييس مركز يا مقام مجاز، قابل احتساب به هزينه است.
ماده ۵۲
رييس مركز مكلف است گزارش عمليات انجام شده سالانه را براساس اهداف پيش بيني شده در برنامه و بودجه مصوب به شوراي عالي ارائه نمايد.
ماده 53
مركز مي تواند عنداللزوم رعايت تمام يا قسمتي از مقررات عمومي حاكم بر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور را در اجراي طرحها و پروژه هاي موضوع اين اعتبارات الزامي نمايد.
ماده 54
مواردي كه در اين آيين نامه براي آنها تعيين تكليف نگرديده و يا به نحوي مسكوت مانده است، تا زمان تصويب شوراي عالي، كماكان تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهد بود.
ماده 55
مركز بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات شوراي عالي و آيين نامه حاضر عمل مينمايد.
ماده 56
به رييس مركز و يا مقام مجاز اجازه داده ميشود به اعضاي شوراي معين، كميسيونها، كارگروهها، ستادها و يا اعضاي مركز براي مشاوره در امور اجرايي و پژوهشي و يا شركت در جلسات، مبلغي ثابت و يا متغير به تشخيص و تأييد رييس مركز يا مقام مجاز به عنوان حق الزحمه پرداخت شود و به عنوان هزينه قطعي منظور گردد.
ماده ۵۷
در مواردي كه در تفسير اين آيين نامه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع تعيين كننده شوراي عالي خواهد بود.
ماده ۵۸
اين آيين نامه در ٥٨ ماده و ٣٥ تبصره در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ مورد تصويب شوراي عالي فضاي مجازي قرار گرفت و از اين تاريخ قابل اجرا است.
پيوست شماره يك
دستورالعمل نحوه وصول ومصرف درآمدهاي اختصاصي
موضوع بند «ب» ماده «12» آيين نامه مالي و معاملاتي
ماده ۱
درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه ناشي از انجام هرگونه فعاليت و بهره مندي از امكانات مركز بوده و در جهت تحقق اهداف مركز به مصرف مي رسد.
تبصره 1ـ انجام اينگونه فعاليتها و خدمات بايد به ترتيبي باشد كه به تشخيص هيأت رييسه موجب ركود اجراي برنامه هاي اصلي مركز نشود.
تبصره ۲ـ مركز مجاز است با تصويب هيأت رييسه در ازاي تأمين منابع علمي و ارائه خدمات پژوهشي و آموزشي به مؤسسات، سازمانها، ارگانها و نهادهاي متقاضي، اموال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد دريافت نمايد.
ماده ۲
شاخصهاي محاسبه درآمدهاي موضوع ماده١ اين دستورالعمل به پيشنهاد رئيس مركز به تصويب هيأت رئيسه يا عناوين مشابه مي رسد.
ماده ۳
درآمدهاي اختصاصي مركز از طريق انعقاد قراردادهايي كه اصول و ضوابط كلي آن توسط هيأت رئيسه مركز تعيين ميشود، وصول خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه براي تحصيل درآمد امكان انعقاد قرارداد وجود ندارد ضوابط و اختيارات لازم در مورد چگونگي تحصيل درآمد توسط رييس مركز تعيين مي گردد.
ماده 4
وجـوه دريافتي با رعايت مفـاد بند «ب» ماده «12» اين آيين نامه، به حساب يا حسابهاي بانكي كه از طرف مركز به منظور تمركز وجوه دريافتهاي اختصاصي افتتاح گرديده است، واريز ميگردد. برداشت از اين حساب، يا حسابها به امضاي مشترك رئيس مركز يا مقام مجاز و مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) انجام ميگيرد.
ماده ۵
حساب دريافتها و پرداختهاي اختصاصي به تفكيك و بر حسب نوع فعاليت توسط مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) مركز نگهداري ميشود.
ماده 6
نحوه مصرف درآمدهاي اختصاصي تابع مقررات آيين نامه مالي و معاملاتي و با تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز خواهد بود. در مورد پرداخت هزينه هاي نيروي انساني موضوع اين دستورالعمل به ترتيب زير عمل مي شود:
6 ـ1ـ پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق التاليف، حق الزحمه، حق حضور در جلسه، حق المشاوره و…، موضوع اين دستورالعمل، تابع آيين نامه هاي مصوب ميباشد و با تشخيص مسئول واحد تحصيل كننده درآمد ميتوان حداكثر معادل 50% و در موارد استثنايي، با پيشنهاد مسئول واحد و موافقت رييس مركز يا مقام مجاز تا 100% علاوه برمبالغ مقرر در آيين نامه هاي مصوب پرداخت نمود.
6 ـ2ـ پرداخت حق الزحمه كاركنان مركز كه در تحصيل درآمدهاي اختصاصي مسووليتي به عهده دارند، يا به ترتيبي دخالت دارند، به ازاي هر ساعت كار در غير ساعت موظف (علاوه بر ساعت اضافه كاري) معادل يك هفتاد و پنجم حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و حداكثر تا 50 ساعت در ماه، با تشخيص مسئول واحد و تأييد رييس مركز يا مقام مجاز، حسب مورد، قابل پرداخت ميباشد.
6 ـ3ـ مبالغ دريافتي بابت انعقاد قراردادها، پس از كسر هزينه هاي مركز بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت رييسه مركز مي رسد، به مجريان پروژه هاي مذكور پرداخت ميگردد. مجريان پروژه هاي ياد شده ملزم به رعايت ضوابط و مقررات مربوط در پرداختها وهزينه ها ميباشند.
6 ـ4ـ ساير پرداختها به پيشنهاد واحد تحصيل كننده درآمد، به تصويب رييس مركز ميرسد.
تبصره ـ ساير موارد نحوه مصرف درآمدهاي اختصاصي با پيشنهاد مركز به تصويب شوراي عالي ميرسد.
ماده ۷
اين دستورالعمل در ٧ ماده و ٤ تبصره در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۱ به تصويب شوراي عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
پيوست شماره دو
دستورالعمل نحوه هزينه كردن هدايا و كمكهاي مردمي
موضوع بند «د» ماده «12» آيين نامه مالي و معاملاتي
ماده ۱
هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين دستور العمل به وجوهي اطلاق ميشود كه مشاركت مـردمي در آن سـهم بسزايي دارد و از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورت داوطلبانه در اختيار مركز قرار ميگيرد. از جمله موارد تحقق اين هدايا و كمكها ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف ـ كمكهاي مقام معظم رهبري
ب ـ استفاده از درآمد كارخانجات دولتي و خصوصي
ج ـ مؤسسات و شركتهاي خصوصي
دـ اصناف و تعاونيها
هـ ـ وقف
وـ افراد، سازمانهاي مردم نهاد و گروههاي خيّر
ماده ۲
در مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي اهداء كننده، موارد مصرف وجوه اهدايي خود را مشخص نمايند، در صورت عدم مغايرت با اهداف مركز و تأييد هيأت رييسه، وجوه مذكور منحصرا ً در موارد تعيين شده مصرف خواهد گرديد.
ماده 3
وجوهي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي موارد مصرف آن را تعيين ننموده و يا هيچگونه محدوديتي قائل نشده اند و صرفا ً به منظور كمك به پيشبرد اهداف مركز اهداء مي نمايند، با تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز در جهت تحقق اهداف مركز هزينه خواهد گرديد.
ماده 4
هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين دستورالعمل، بر حسب نوع كمك در حسابهاي بانكي قابل برداشت واريز خواهد گرديد. افتتاح حساب و برداشت از حسابهاي مذكور با امضاي رييس مركز يا مقام مجاز و مدير امور مالي مي باشد.
ماده 5
مركز ميتواند با رعايت مفاد مواد «2» و «3» اين دستورالعمل، موجودي مازاد بر احتياج حساب هدايا و كمكهاي مردمي را در حسابهاي پس انداز بانكها واريز و يا به صورت خـريد اوراق مشـاركت سرمايه گذاري نمايد. سـود حاصل از اين سرمايه گذاري بر اساس مفاد پيوست شماره 1 آيين نامه مالي معاملاتي به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6
هدايا و كمكهاي غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي كه نحوه استفاده آن توسط اهداكننده مشخص شده باشد به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در غير اين صورت نحوه استفاده، فروش و تبديل به احسن نمودن آن، تابع مقررات آيين نامه مالي و معاملاتي اين دستورالعمل و مصوبات شوراي عالي ميباشد.
تبصره ـ چنانچه هداياي غيرنقدي به نقدي تبديل گردد مصرف وجوه حاصل از تبديل، تابع مفاد اين دستورالعمل خواهد بود.
ماده 7
اين دستورالعمل در 7 ماده و 1 تبصره در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشد.
پيوست شماره سه
دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزايده
موضوع ماده «۳۵» آييننامه مالي و معاملاتي
ماده ۱
اين دستورالعمل به منظور تعيين روش و مراحل مناقصه و مزايده به تصويب ميرسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين دستورالعمل اجرا شود كاربرد دارد.
ماده ۲
آگهي مناقصه و مزايده حداقل يك نوبت در روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور و در صورت لزوم يك تا سه نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي منتشر مي گردد.
تبصره 1ـ رييس مركز يا مقام مجاز در صورتي كه لازم تشخيص دهد مي تواند علاوه بر آگهي مناقصه يا مزايده در روزنامه هاي كثيرالانتشار با استفاده از ساير امكانات از قبيل نشر يا پخش آگهي در محلهاي مناسب و يا از طريق ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط از متقاضيان (فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات) دعوت به عمل آورد.
تبصره 2ـ در مواردي كه با تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز موضوع معامله ايجاب نمايد كه آگهي مناقصه يا مزايده در سطح بين المللي منتشر شود، ميتوان نسبت به درج آن در يكي از نشريات بين المللي داخلي يا خارجي اقدام كرد و يك نسخه از آگهي از طريق وزارت امور خارجه به سفارتخانه هاي كشورهاي ذيربط در تهران و يا سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور فرستاده شود.
قسمت الف ـ مناقصه
ماده ۳
تعاريف:
الف ـ مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت مناسب را با حفظ كيفيت مورد نظر پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود.
ب ـ مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت نمايد.
ج ـ ارزيابي كيفي مناقصهگران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران كه از سوي مركز انجام ميشود.
تبصره ـ مركز ميتواند به تشخيص رئيس يا مقام مجاز، از نتايج ارزيابي مناقصه گران تا حداكثر يك سال در مناقصه هاي مشابه استفاده نمايد.
د ـ ارزيابي فني ـ بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني ـ بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي و ارزيابي شده و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميشود.
هـ ـ كميته فني ـ بازرگاني: كميتهاي است با حداقل ٣ عضو خبره فني ـ بازرگاني صلاحيت دار، كه اعضاي آن از سوي رييس مركز يا مقام مجاز انتخاب ميشوند و ارزيابي فني ـ بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين دستورالعمل را بر عهده ميگيرند.
ماده 4
طبقه بندي انواع مناقصه:
4ـ1ـ مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
4ـ2ـ مناقصه محدود: مناقصه اي است كه درآن به تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز، فراخوان مناقصه از طريق دعوت نامه براي مناقصه گران صلاحيت دار (حداقل سه مناقصه گر) ارسال مي شود.
4ـ3ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
الف: مناقصه يك مرحلهاي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني ـ بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتها پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين ميشود.
ب: مناقصه دو مرحلهاي: مناقصهاي است كه به تشخيص رييس مركز يا مقام مجاز، بررسي فني – بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني ـ بازرگاني تشكيل شده و نتايج ارزيابي فني ـ بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي نمايد و بر اساس مقررات اين دستورالعمل، برنده مناقصه تعيين ميشود.
ماده ۵
در آگهي مناقصه نكات زير بايد رعايت شود:
٥ ـ١ـ نوع و مقدار خدمت يا كالا با ذكر مشخصات كامل مربوط.
٥ ـ٢ـ مدت و نحوه تحويل كالا يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام خدمت كلاً يا بعضا ً تأخير نمايد.
٥ ـ٣ـ تصريح بر اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا براساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.
٥ ـ٤ـ تعيين آخرين مهلت تحويل گرفتن پيشنهادها يا پاكتها از سوي مركز كه حداقل ده روز پس از فروش اسناد مناقصه خواهد بود.
٥ ـ ٥ ـ محل و نحوه تسليم پيشنهاد.
٥ ـ٦ ـ ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه (اعم از واريز وجه نقد به حساب سپرده مركز يا ارائه ضمانت نامه يا چك تضمين شده بانكي در وجه مركز).
٥ ـ ٧ـ ميزان تضمين حسن اجراي تعهد يا معامله و نحوه دريافت و استرداد آن.
٥ ـ ٨ ـ تعيين حداكثر مدت لازم براي بررسي پيشنهادها و تشخيص واجد يا واجدين شرايط برنده مناقصه.
٥ ـ٩ـ روز، ساعت و محل قرائت پيشنهادهاي رسيده و مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمي آنها در كميسيون مناقصه.
٥ ـ١٠ـ ميزان پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه پرداخت آن به تشخيص مركز به ترتيب مناقصه لازم باشد.
5 ـ11ـ محل فروش نقشه ها و مشخصات خدمت و كالا و شرايط در صورت لزوم.
٥ ـ١٢ـ محل توزيع نمونه قرارداد و ضمانت نامه در صورت لزوم، كه در اين صورت مي بايست فرمهاي مربوط توسط متقاضي يا نمايندگان رسمي او دريافت و با قيد اين كه «مورد قبول است» امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.
تصريح اين نكته كه صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي مركز نمي نمايد و مركز مجاز مي باشد در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صلاح مركز هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.
ماده ۶
در صورتي كه مركز ذكر شرايط خاصي را علاوه بر مندرجات ماده «٥» لازم تشخيص دهد، مشروط به آنكه با آيين نامه مالي و معاملاتي مركز مغاير نباشد و براي برنده مناقصه امتياز محسوب نگردد، ميتواند در مناقصه منظور نمايد.
ماده 7
در صورتي كه شرايط مناقصه مطابق با مواد «5» و «6» اين دستورالعمل و بندهاي آن، مفصل باشد و درج آن در آگهي مستلزم هزينه زيادي شود، مي توان ضمن درج نوع خدمت يا كالاي مورد معامله، تعداد و محل تحويل، ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها و ميزان سپرده و يا ضمانت نامه شركت در مناقصه، در آگهي تصريح گردد كه نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد «مورد قبول است» امضاء و ضميمه پيشنهاد، تسليم نمايند.
ماده 8
ـ مناقصه گران بايد پيشنهادات خود را در سه پاكت مجزا به شرح ذيل به مؤسسه تحويل نمايند:
ـ پاكت الف: حاوي مستندات مؤيد توانمنديهاي كاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط
ـ پاكت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش شرايط مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصهگر.
ـ پاكت ج: نامه رسمي ممهور به مهر مناقصه گر و با ذكر قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه سپرده شركت در مناقصه.
ماده ۹
مناقصه با پيشنهاد حداقل سه مناقصهگر رسميت مييابد.
تبصره 1ـ در صورت عدم شركت حداقل سه مناقصه گر، مناقصه براي يكبار تجديد ميگردد و در اين صورت پيشنهاد حداقل دو مناقصه گر براي رسميت مناقصه كفايت مي نمايد.
تبصره 2ـ شركت يك مناقصه گر در مناقصه مرتبه ي دوم، به منزله ترك تشريفات مناقصه ميباشد و اتخاذ تصميم در مورد آن منوط به تأييد رييس مركز مي باشد.
ماده 10
مناقصه در شرايط ذيل تجديد ميگردد:
الف ـ نرسيدن تعداد مناقصه گران به حد نصاب تعيين شده
ب ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه و انعقاد قرار داد
ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها
دـ بالا بودن قيمتهاي پيشنهاد به نحوي كه توجيح اقتصادي آن منتفي گردد.
هـ ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر عدم اطلاع رساني كافي و شفاف سازي مناقصه گران
ماده ۱۱
مناقصه در شرايط ذيل لغو ميگردد:
الف ـ نياز به كالا يا خدمت موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
ب ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد به نحوي كه موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
ج ـ نامتعارف بودن پيشنهادات به تشخيص كميته فني ـ بازرگاني و تصويب در كميسيون مناقصه
دـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني ميان مناقصه گر يا مناقصه گران
ماده ۱۲
اعضاي كميسيون مناقصه عبارتند از:
الف ـ رييس مركز يا مقام مجاز
ب ـ مدير امور مالي مركز
ج ـ مدير حراست مركز
دـ نماينده دفتر حقوقي يا مشاور حقوقي مركز
هـ ـ نماينده واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود
تبصره ۱ـ اعضاي مذكور مكلف به حضور در جلسه در وقت مقرر و اظهارنظر خواهند بود. كليه تصميمات كميسيون با راي اكثريت آراء معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ـ حضور كارشناس خبره ذيربط در كميسيون مناقصه با تشخيص رييس مركز الزامي است.
ماده ۱۳
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح ذيل مي باشد:
الف ـ تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در موعد مقرر مندرج در آگهي فراخوان مناقصه
ب ـ احراز صحت مهر و موم و بسته بودن پاكتهاي پيشنهادات ارائه شده توسط مناقصهگران
ج ـ افتتاح پاكتهاي پيشنهادات ارائه شده به ترتيب پاكتهاي «الف»، «ب» و «ج»
د ـ قيد شمول كسورات قانوني نسبت به كليه پرداختهاي مؤسسه
هـ ـ بررسي پيشنهاهاي[پيشنهادهاي]مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك، خوانا بودن و غيرمشروط بودن قيمتهاي پيشنهادي
وـ امضاي روي پاكتهاي سه گانه كليه مناقصه گران
زـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول بر اساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه
ح ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه
ط ـ تنظيم صورت جلسه مناقصه
ي ـ تصميم گيري در خصوص تجديد يا لغو مناقصه
تبصره ـ افتتاح پاكت «ب» منوط به احراز توانمنديهاي مناقصه گر در اجراي موضوع مورد مناقصه مي باشد و افتتاح پاكت «ج» نيز منوط به تكميل و ممهور بودن اسناد مناقصه موجود در پاكت «ب» خواهد بود.
ماده ۱۴
مركز مكلف است در تاريخ مقرر و اعلام شده در آگهي، كميسيون مناقصه را با حضور كليه اعضا تشكيل دهد و اقدامات ذيل معمول گردد:
١٤ـ١ـ در صورت جلسات كميسيون نفرات اول و دوم برنده مناقصه را با توجه به قيمتهاي پيشنهادي، شرايط پيشنهادي متقاضيان و صلاحيت ها و تواناييها، مشخص و به اطلاع برساند.
١٤ـ٢ـ دلايل رد پيشنهادهاي مبهم يا ناقص صراحتاً ذكر شود و به اطلاع طرف ذي نفع برسد.
ماده 15
در صورت نياز به انجام بررسيهاي موضوع بند «د» ماده «3» اين دستورالعمل، كميسيون مناقصه پيش از گشودن پاكتهاي «ب» و «ج» ، مستندات پاكت «الف» مناقصه گران را در اختيار كميته فني بازرگاني قرار ميدهد تا كميته مذكور پس از بررسي، نتيجه را به كميسيون مناقصه ارائه نمايد.
ماده ۱۶
پس از گشودن پاكتهاي «ج» مناقصه گران و در صورت نياز به كنترل مباني قيمتها، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. كميته فني ميبايست حداكثر ظرف مدت دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه ارائه نمايد.
ماده ۱۷
پس از ارزيابي كيفي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را پيشنهاد داده باشد، به عنوان برنده اول انتخاب خواهد شد برنده دوم درصورتي معرفي مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين سپرده نفر اول باشد.
تبصره ـ عدم انعقاد قرارداد با نفر اول مناقصه و اعلام نفر دوم مناقصه، مانع از ضبط سپرده نفر اول نخواهد بود.
ماده ۱۸
سپرده برنده اول شركت در مناقصه كه ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نتيجه مناقصه حاضر به تنظيم قرارداد يا انجام معامله نباشد، به نفع مركز ضبط مي شود.
تبصره ـ سپرده شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد به وي مسترد شود، مگر اينكه دراين مدت براي انجام معامله يا تنظيم قرارداد، پيشنهاد كتبي مركز به وي ابلاغ گردد. درصورت استنكاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نيز به نفع مركز ضبط خواهد شد.
ماده ۱۹
مركز مجاز است مشروط به تصريح در متن قرارداد، ميزان خدمت يا كالاي مورد معامله در مناقصه را پس از انعقاد قرارداد، تا ٢٥ درصد افزايش يا كاهش دهد.
ماده ۲۰
مركز در رد تمام و يا هر يك از پيشنهادها مختار است.
تبصره ـ دلايل رد پيشنهادها ميبايست در صورتجلسه كميسيون مناقصه صراحتا ً ذكر شود.
ماده 21
صورتجلسات كميسيون مناقصه ميبايست حاوي نكات ذيل باشد:
الف ـ موضوع مناقصه
ب ـ فهرست مناقصه گران
ج ـ اسامي و سمت اعضاي كميسيون مناقصه
د ـ قيد احراز صحت ممهور بودن و بسته بودن پاكتهاي پيشنهادهاي مناقصه گران با امضاي كليه اعضاي حاضر در كميسيون مناقصه
هـ ـ درج جدول مقايسه اي قيمتهاي پيشنهادي مناقصه گران.
ماده ۲۲
مبلغ قرارداد ترك تشريفات مناقصه براي قراردادهاي داخلي نميبايست از دويست برابر نصاب معاملات جزيي بيشتر باشد در غير اينصورت صرفا ً با رعايت ماده ٣٢ آييننامه مالي و معاملاتي، ذكر دلايل كافي، موافقت نماينده منتخب شوراي عالي و مسئوليت رييس مركز يا مقام مجاز، امكان ترك تشريفات مناقصه وجود دارد.
تبصره ـ ذكر دلايلي از قبيل عدم فرصت كافي، كمبود زمان و انقضاي مهلت استفاده از اعتبار پيش بيني شده در بودجه، توجيه ترك تشريفات مناقصه محسوب نميشود.
ماده ۲۳
مركز مكلف است كليه كسورات قانوني را كه به مبلغ معامله تعلق مي گيرد، ضمن درج در متن قرارداد منعقده، هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله كسر و به حسابهاي مربوط واريز نمايد.
تبصره ـ هرگونه عوارض قانوني از جمله ماليات بر ارزش افزوده در قبال ارايه گواهينامه و مدارك مثبته دال بر ثبت نام در ماليات بر ارزش افزوده توسط فروشنده يا پيمانكار يا مشاور به مركز، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به فروشنده يا پيمانكار يا مشاور پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۴
ميزان سپرده شركت در مناقصه، به تشخيص رييس مركز از ٥ درصد مبلغ برآورد معامله كمتر و از ٢٠ درصد آن بيشتر نخواهد بود.
ماده ۲۵
مركز مكلف است هنگام عقد قرارداد حداقل ٥ درصد و حداكثر١٠ درصد بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات از طرف قرارداد، ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي يا سپرده نقدي كه به حساب واريز شود، دريافت نمايد.
ماده ۲۶
مركز مكلف است در مورد قراردادهاي عمراني، علاوه بر اخذ تضمين ماده «٢٥» در هر پرداخت، ضمن استهلاك مبلغ پيش پرداخت، معادل ١٠ درصد اقلام پرداختي را بابت سپرده حسن انجام كار، نزد خود نگهداري نمايد.
ماده ۲۷
سپرده موضوع ماده «٢٦» پس از تحويل قطعي كار يا خدمت انجام شده و تنظيم صورت مجلس تحويل قطعي و اخذ مفاصا حساب، به ذي نفع مسترد مي شود.
تبصره ـ آن قسمت از سپرده موضوع ماده «26» كه در اثر عدم اجراي حسن انجام كار به تصويب هيأتي مركب از نماينده تام الاختيار رييس مركز يا مقام مجاز، مدير امور مالي، نماينده تام الاختيار طرف قرارداد و يا مشاور ضبط مي گردد، درآمد اختصاصي مركز خواهد بود.
ماده ۲۸
مركز در مواردي كه لازم بداند، مي تواند در زمان افتتاح پيشنهادهاي رسيده، شاخص قيمتهاي مربوط به موضوع مناقصه را به طريق مقتضي و مطمئن به طور محرمانه تهيه و در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد.
ماده ۲۹
مأموران و مسئولان مركز موظفند براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده، به نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه مركز نگردد. در غير اينصورت تعلل آنها قابل تعقيب است.
ماده ۳۰
در مواردي كه انجام خدمت يا تحويل كالاي مورد مناقصه ظرف حداكثر ده روز كاري پس از ابلاغ نظر كميسيون مناقصه به برنده ميسر نباشد، عقد قرارداد الزامي است.
ماده ۳۱
قرارداد مناقصه بايد حاوي نكات زير باشد:
٣١ـ١ـ نام متعاملين
٣١ـ٢ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل
٣١ـ٣ـ مدت انجام تعهد و شرايط تحويل مورد معامله
٣١ـ٤ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات كلا يا جزئا ً تأخير نمايد.
٣١ـ ٥ ـ الزام به تحويل كالا طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد.
٣١ـ٦ ـ اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات خدمت يا كالاي مورد معامله و مقتضيات محل تحويل آن اطلاع كامل دارد.
٣١ـ٧ـ اختيار مركز به افزايش يا كاهش مورد قرارداد تا ٢٥ درصد مقدار مندرج در طول مدت قرارداد
٣١ـ ٨ ـ مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهاي واحد و نحوه پرداخت بر اساس خدمت انجام شده يا ميزان كالاي تحويل شده
٣١ـ ٩ـ مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن
٣١ـ١٠ـ ميزان و مبلغ تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول، استرداد و يا ضبط آن
٣١ـ١١ـ قيد شمول كسور قانوني نسبت به كليه پرداختهاي مركز
٣١ـ١٢ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و قطعي
٣١ـ١٣ـ اقرار طرف قرارداد به عدم شمول ممنوعيت قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان و كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
٣١ـ١٤ـ ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين قرار مي گيرد مشروط به اينكه امتيازي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده كالا يا خدمت محسوب نگردد
٣١ـ ١٥ـ سايرشرايطي كه در آگهي مناقصه ذكر شده است.
قسمت ب ـ مزايده
ماده ۳۲
در آگهي مزايده نكات زير بايد رعايت شود:
٣٢ـ١ـ نوع و مقدار خدمت يا كالا با ذكر مشخصات كامل مربوط
٣٢ـ٢ـ تصريح بر اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.
٣٢ـ٣ـ مدت قبول پيشنهاد كتبي كه حداقل ده روز پس از انتشار آخرين آگهي در روزنامه كثيرالانتشار خواهد بود،
٣٢ـ٤ـ محل و نحوه تسليم پيشنهاد
٣٢ـ ٥ ـ ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده (اعم از واريز وجه نقد به حساب سپرده مركز يا ارائه ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي در وجه مركز)
٣٢ـ٦ ـ تعيين حداكثر مدت لازم براي بررسي پيشنهادها
٣٢ـ٧ـ روز، ساعت و محل قرائت پيشنهادهاي رسيده و مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمي آنها در كميسيون مزايده
٣٢ـ ٨ ـ محل فروش نقشهها و مشخصات خدمت و كالا و شرايط در صورت لزوم
٣٢ـ٩ـ تصريح اين نكته كه صرفاً شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي مركز نمي نمايد و مركز مجاز مي باشد در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صلاح مركز هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.
ماده ۳۳
در صورتي كه مركز ذكر شرايط خاصي را علاوه بر مندرجات ماده «٣٢» لازم تشخيص دهد، مشروط به آنكه با آيين نامه مالي و معاملاتي مركز مغاير نباشد و براي برنده مزايده امتياز محسوب نگردد، مي تواند در مزايده منظور نمايد.
ماده 34
در صورتيكه شرايط مزايده مطابق با مواد «32» و «33» اين دستور العمل و بندهاي آن، مفصل باشد و درج آن در آگهي مستلزم هزينه زيادي شود، ميتوان ضمن درج نوع خدمت يا كالاي مورد معامله، تعداد و محل تحويل، ميزان پيش دريافت و مدت و محل قبول پيشنهادها و ميزان سپرده و يا ضمانت نامه شركت در مزايده، در آگهي تصريح گردد كه نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن دريافت و با قيد اين جمله كه «مورد قبول است» امضاء و ضميمه پيشنهاد، تسليم نمايند.
ماده ۳۵
مركز مكلف است در تاريخ مقرر و اعلام شده در آگهي، كميسيون مزايده را با حضور كليه اعضاء تشكيل و اقدامات ذيل را معمول دارد:
٣٥ـ١ـ در صورت جلسات كميسيون نفرات اول و دوم برنده مزايده را با توجه به قيمتهاي پيشنهادي مشخص و به اطلاع برساند.
٣٥ـ٢ـ دلايل رد پيشنهادهاي مبهم يا ناقص صراحتاً ذكر شود و به اطلاع طرف ذي نفع برسد.
ماده ۳۶
سپرده برنده اول شركت در مزايده كه ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نتيجه مزايده حاضر به تنظيم قرارداد يا انجام معامله نباشد به نفع مركز ضبط مي شود.
تبصره ـ سپرده شركت در مزايده برنده دوم مزايده حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد به وي مسترد شود، مگر اينكه در اين مدت براي انجام معامله يا تنظيم قرارداد، پيشنهاد كتبي مركز به وي ابلاغ گردد. در صورت استنكاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نيز به نفع مركز ضبط خواهد شد.
ماده ۳۷ـ مركز در رد تمام و يا هر يك از پيشنهادها مختار است.
تبصره ۱ـ دلايل رد پيشنهادها ميبايست در صورتجلسه كميسيون مزايده صراحتا ً ذكر شود.
تبصره ۲ـ هزينه آگهي و هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد.
ماده ۳۸
ميزان سپرده شركت در مزايده به تشخيص بالاترين مقام اجرايي از ٥ درصد مبلغ برآورد معامله كمتر و از ٢٠ درصد آن بيشتر نخواهد بود.
ماده ۳۹
اعضاي كميسيون مزايده عبارتند از:
الف ـ رييس مركز يا مقام مجاز
ب ـ مدير امور مالي مركز
ج ـ مدير حراست مركز
دـ نماينده دفتر حقوقي يا مشاور حقوقي مركز
هـ ـ نماينده واحدي كه مزايده به درخواست وي برگزار ميشود
تبصره ۱ـ اعضاي مذكور مكلف به حضور در جلسه در وقت مقرر و اظهارنظر خواهند بود. كليه تصميمات كميسيون با رأي اكثريت آراء معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ـ حضور كارشناس خبره ذيربط در كميسيون مزايده با تشخيص رييس مركز الزامي است.
ماده ۴۰
در صورتي كه در موعد مقرر، پيشنهادي نرسيده باشد مركز ميتواند مزايده را تجديد نمايد.
ماده ۴۱
مركز در مواردي كه لازم بداند، ميتواند در زمان افتتاح پيشنهادهاي رسيده، شاخص قيمتهاي مربوط به موضوع مزايده را به طريق مقتضي و مطمئن به طور محرمانه تهيه و در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مزايده قرار دهد.
ماده ۴۲
مأموران و مسئولان مركز موظفند براي ابلاغ نتيجهي مزايده به برنده، به نحوي اقـدام نمايند، كه به علـت انقضاي مدت، خسارتي متوجه مؤسسه نگردد، در غير اينصورت تعلل آنها قابل تعقيب است.
ماده 43
قرارداد مزايده بايد حاوي نكات زير باشد:
43ـ1ـ نام متعاملين
43ـ2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل
43ـ3ـ مدت انجام تعهد و شرايط تحويل مورد معامله
43ـ4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده ي مزايده در انجام تعهدات كلاً يا جزئا ً تأخير نمايد.
43ـ 5 ـ اقرار برنده مزايده به اينكه از مشخصات خدمت يا كالاي مورد معامله و مقتضيات محل تحويل آن اطلاع كامل دارد.
43ـ6 ـ مبلغ قرارداد، براساس تعداد واحد و برآوردهاي واحد و نحوه پرداخت بر اساس خدمت انجام شده يا ميزان كالاي تحويل شده
43ـ7ـ اقرار طرف قرارداد به عدم شمول ممنوعيت قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان و كاركنان دولت در معاملات دولتي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
43ـ 8 ـ ساير شرايطي كه مورد توافق طرفين قرار ميگيرد مشروط بر اينكه امتيازي علاوه بر آنچه در شرايط مزايده ذكر شده براي خريدار كالا يا خدمت محسوب نگردد
43ـ9ـ ساير شرايطي كه در آگهي مزايده ذكر شده است
ماده 44
اين دستورالعمل در 44 ماده و 18 تبصره در تاريخ 22/ 7 / 1391 به تصويب شوراي عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشد.
پيوست شماره چهار
دستورالعمل نحوهنگهداري اموال موضوع ماده «۴۸» آييننامه مالي ومعاملاتي
۱ ـ كليات
ماده ۱
كليه اموالي كه توسط مركز خريداري و يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك مركز درآمده يا درميآيد به استثناي اموال اماني، اموال مركز محسوب ميشود و تابع مفاد اين دستور العمل مي باشد.
تبصره ـ تعاريف اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين دستورالعمل تابع تعاريف مذكور در قانون مدني خواهد بود.
ماده ۲
اموال منقول و غيرمنقول كه از طرف دستگاههاي دولتي و غير دولتي به صورت موقت در اختيار مركز قرار گرفته يا مي گيرد از نظر اين دستورالعمل اموال اماني محسوب ميشود و چگونگي دريافت، نگهداري و استرداد آن، تابع قوانين فيما بين مركز و طرف قرارداد مي باشد.
ماده ۳
مسووليت حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول مركز به عهده تحويل گيرنده و مسووليت نگهداري حساب اموال با مديرامور مالي (يا عناوين مشابه) است.
ماده ۴
اموال منقول موضوع اين دستورالعمل به سه دسته تقسيم ميشود:
الف ـ اموال مصرفي: اموالي هستند كه بر اثر استفاده تغيير وضعيت داده يا كلاً از بين مي روند.
ب ـ اموال غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آنها را به طور مكرر مورد استفاده قرار داد و انحصارا ً، اين دسته از اموال منقول در كليه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب براي آنها الزامي است.
ج ـ اموال در حكم مصرفي: اموالي هستند كه ظاهرا ً با اموال غير مصرفي مشابهت داشته، لكن به لحاظ طبع و ماهيت و يا قلت ارزش آنها، تنظيم حساب به صورت حساب اموال غيرمصرفي براي آنها ضرورت ندارد. نصاب ارزش اين دسته از اموال منقول به صورت ساليانه به تصويب شوراي عالي ميرسد.
ماده ۵
اموال رسـيده شامل اموالي است كه تـحت ابواب جـمعي اميـن اموال قرار مي گيرد و اموال فرسـتاده شامل كليه ي اموالي اسـت كه طبق مقررات اين دستورالعمل به نحوي از انحاء از ابواب جمعي امين اموال خارج و دستور حذف آن صادر شده باشد.
۲ ـ انتقالات
ماده ۶
با تصويب هيأت رئيسه مركز مي توان اموال منقول غيرمصرفي مازاد بر نياز را با رعايت صرفه و صلاح مركز به طور اماني در اختيار مؤسسات خارج از مركز قرار داد. ضوابط نگهداري، استفاده و چگونگي استرداد اموال واگذار شده، به تصويب هيأت رييسه ي مركز خواهد رسيد.
ماده 7
اموال مركز، در صورتي كه مازاد بر نياز و يا اسقاطي باشند، با رعايت مواد «45» و «46» آيين نامه مالي و معاملاتي مركز قابل فروش يا تبديل به احسن مي باشد. درآمد حاصله به حساب درآمد اختصاصي مركز منظور ميشود.
ماده ۸
انتقال اموال مركز از ابواب جمعي يك امين اموال به ابواب جمعي امين اموال ديگر با صدور سند انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال به واحد امور مالي نيز اعلام مي گردد.
ماده ۹
خروج موقت اموال مركز بايستي با رعايت مقررات اين دستورالعمل و با مجوز مقام مجاز مركز و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات كامل اموال و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال و رييس اداره ذيربط انجام پذيرد. پروانههاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين منظور تهيه شده است، ثبت گردد و به هنگام بازگرداندن اموال، مراتب در دفاتر مذكور مجددا ً ثبت گردد.
تبصره ـ منظور از دفاتر موضوع اين ماده نسخه نوشتاري خروجيهاي نرم افزاري سيستم مالي مورد عمل در مركز ميباشد كه به تأييد مسوولين ذيربط رسيده باشد.
۳ـ نگهداري حساب
ماده ۱۰
حساب تمام اموال مركز در دفاتر اموال نگهداري ميشود. مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و عاملين مالي مكلفند تغييرات فهرست اموال مذكور را به طور مستمر در دفاتر مرتبط اعمال نمايند.
۴ـ نحوه نظارت
ماده 11
مركز مكلف است به منظور نظارت مؤثر بر اموال مركز و تمركز حساب آنها، حسن اجراي مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي و همچنين ايجاد هماهنگي و وحدت رويه اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ در اجراي دستورالعملهاي مربوط به اموال مركز از فرمهاي اموال، ضوابط و روشهاي روزآمد مصوب هيأت رييسه مركز استفاده نمايد و تا زمان تدوين و تهيه فرمها و روشهاي موردنظر، از سيستم موجود استفاده كند.
ب ـ اقدام لازم توسط مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) در مورد دريافت صورتحسابهاي اموال و رسيدگي و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر مربوط و يا سيستم نرم افزاري.
ج ـ اعزام مأمور به منظور رسيدگي به موجودي و حسابهاي اموال و نحوه اجراي مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنين حسب درخواست واحدهاي ذيربط.
دـ اعزام مأمور به منظور انجام انبارگرداني به صورت دورهاي، حداقل يكبار در سال
5 ـ ساير مقررات
ماده 12
كليه دفاتر حساب اموال (سيستم نرم افزاري) و دفاتر ثبت پروانه هاي خروجي بايد قبل از ثبت مشخصات اموال، به طور مسلسل شماره گذاري و پلمپ (قفل نرمافزاري) شود و در اولين صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قيد شود و مراتب با درج نام و نام خانوادگي و تاريخ به امضاء مدير امور مالي (يا عناوين مشابه) و يا فرد مجاز از طرف وي و امين اموال مربوط رسيده و به مهر امور مالي ممهور گردد.
ماده ۱۳
حفظ و حراست و نگهداري حساب اموالي كه براي مصرف خاص از طرف اشخاص به مركز اهداء شده يا ميشود ضمن رعايت نظر اهداء كنندگان اموال، مشمول اين مقررات خواهد بود.
ماده ۱۴
مركز مكلف است در صورت سرقت، مفقود شدن و يا از بين رفتن اموال ناشي از سرقت، آتش سوزي و يا هر علت ديگر و همچنين در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال مركز و استفاده غير مجاز از اموال مذكور نسبت به اعلام موضوع، حسب مورد به مراجع ذيصلاح و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي، اقدام به عمل آورد.
ماده ۱۵
اموال مسروقه، مفقود و يا از بين رفته در موارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهد شد:
الف ـ در صورت دستگيري سارق و بدست نيامدن مورد سرقت پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع ذي صلاح.
ب ـ در صورت پيدا نشدن اموال مفقوده، سارق يا اموال سرقت شده و اعلام بي گناهي و عدم سوء نيت متصديان امر توسط مراجع ذيصلاح.
تبصره ۱ـ در مواردي كه اموال مسروقه يا مفقود شده بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده دوباره در دفاتر مربوط ثبت گردد.
تبصره ۲ـ در مواردي كه اموال مركز بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ يا حوادث مشابه از بين برود، با تصويب هيأت رئيسه و تنظيم صورتجلسه اموال مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
ماده ۱۶
اموال منقولي كه با توجه به اهداف مركز به منظور كمك يا اعانه و يا جهت اهداء ، از محل اعتبارات مربوط خريداري ميشود از لحاظ واگذاري به دريافت كنندگان كمك و يا اهداء، مشمول مقررات اين دستورالعمل نميباشد و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۱۷
مركز عندالاقتضاء، موظف است به تشخيص شوراي عالي نسبت به بيمه نمودن اموال منقول و غيرمنقول خود اقدام نمايد.
ماده ۱۸
كليه كالاهاي وارده به انبار مركز از جمله كالاي موضوع ماده ١٦ اين دستورالعمل تا زماني كه در انبار نگهداري ميشوند مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و ضرورتي به الصاق برچسب و نگهداري حساب اموال نخواهد داشت.
ماده 19
اين دستورالعمل در 19 ماده و 4 تبصره در تاريخ 22 /7 /1391 به تصويب شوراي عالي رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشد.