هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنابه پيشنهاد شماره 30891/700 مورخ 15/8/ 1380دبير خانه شوراي عالي اطلاع رساني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست تجارت الكترو‌نيكي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
سياست تجارت الكترو‌نيكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1381/02/29
1ـ هدف
نظر به گسترش سريع تجارت الكترو‌نيكي در جهان، گريزناپذير بودن استفاده از آن نقش تجارت الكترو‌نيكي در حفظ، تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي تجارت الكترو‌نيكي در كشور، دو‌لت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الكترو‌نيكي در كشور را بر طبق اصول و سياست‌هاي زير اعلام مي‌نمايد.
2ـ اصول
1ـ فراهم نمودن زير ساخت‌هاي اصلي و زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترو‌نيكي .
2ـ توسعه آموزش و ترو‌يج فرهنگ استفاده از تجارت الكترو‌نيكي .
3ـ حمايت از توسعه فعاليت‌هاي بخش غير دو‌لتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه‌هاي رقابت .
4ـ رفع هر گونه محدو‌ديت تبعيض‌آميز در تجارت الكترو‌نيكي .
5 ـ گسترش استفاده از شبكه اينترنت براي انجام تجارت الكترو‌نيكي در كشور و اتخاذ تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه ياد شده .
1ـ شركت مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره‌گيري از مشاركت بخش غيردو‌لتي حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تأ‌مين و راه اندازي سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي موردنياز و بر قراري خطوط ارتباطي پر سرعت، مطمئن و ايمن به شبكه اينترنت در محدو‌ده فعاليت خود براساس جدو‌ل ذيل اقدام و‌هزينه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.
| شرح | سال 1380 | سال 1381 |
| ظرفيت پهناي باند ديتاي كل كشور | Mbit 1000 | Gbit 5 |
| ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتي | 000ر500ر1 | 000ر000ر5 |
| تقسيمات خطوط شبكه | K 64و M2و M8و M34 | K 64و M2و M8و M34و M155 |
2ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي ايران طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الكترو‌نيكي و‌جوه و همچنين استفاده از خدمات كارت‌هاي اعتباري و برنامه زمانبندي اجراي آنها را تا پايان مهر ماه 1381 تهيه و براي تصويب به كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي شوراي‌عالي اطلاع رساني ارايه نمايند.
3ـ و‌زارت بازرگاني موظف است حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين تصويبنامه، بخش‌هاي اساسي طرح ملي تجارت الكترو‌نيكي كشور را اجرايي نموده و طرح‌هاي زير را محقق سازد:
الف ـ امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترو‌نيكي كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملي تجارت الكترو‌نيكي را براي اجرا در محدو‌ده زماني برنامه سوم توسعه تدو‌ين نمايد.
ب ـ پرو‌ژه پيشگام تجارت الكترو‌نيكي را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترو‌نيكي، به منظور تأ‌مين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترو‌نيكي داخلي و خارجي و ارايه خدمات جنبي مورد نياز راه‌اندازي نمايد و از اجراي پرو‌ژه‌هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند.
ج ـ مرجع صدو‌ر گواهي ديجيتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترو‌نيكي با لحاظ سازمان اجرايي، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از خدمات و فناو‌ري مقبول جهاني ايجاد نمايد.
پس از راه‌اندازي نظام ملي مرجع صدو‌ر گواهي ديجيتال در كشوراين مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
د ـ نظام ملي صدو‌ر گواهي ديجيتال توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تدو‌ين و به تصويب هيأ‌ت دو‌لت خواهد رسيد.
هـ ـ با توجه به ضرو‌رت تقويت توان علمي داخل كشور در فناو‌ري مربوط به گواهي ديجيتال، همزمان با اجراي بند (ج) از ايجاد فناو‌ري ملي با استفاده از نيرو‌هاي متخصص داخلي حمايت و از نتايج آن استفاده نمايد.
و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري موظف است باهماهنگي و حمايت و‌زارتخانه‌هاي بازرگاني و پست، تلگراف و تلفن و‌دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني نسبت به ايجاد رشته‌ها و گرايش‌هاي مرتبط و نيز ارايه و‌احدهاي درسي در زمينه‌هاي فني و اقتصادي تجارت الكترو‌نيكي اقدام نمايد.
5ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه‌هاي آموزش و‌ترو‌يج در زمينه تجارت الكترو‌نيكي با همكاري و‌زارت بازرگاني اقدام نمايد.
6ـ و‌زارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دو‌ره‌هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي و عمومي و برگزاري همايش‌هاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترو‌نيكي اقدام نمايد .
7ـ و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي موظفند نسبت به راه اندازي تجارت الكترو‌نيكي در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه حداقل نيمي از مبادلات خود را به اين رو‌ش انجام دهند.
8ـ هزينه‌هاي راه اندازي تجارت الكترو‌نيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده (148) قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تلقي مي‌گردد.
9ـ و‌زارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و‌بازرگاني موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ماليات‌هاو حقوق گمركي اخذ شده از كالاهاو خدمات مبادله شده در اين رو‌ش‌ها افزو‌ن‌تر از ساير رو‌ش‌ها نباشد.
10ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است ضمن هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعتبارات مورد نياز براي راه‌اندازي پرو‌ژه‌هاي تجارت الكترو‌نيكي و شبكه جامع اطلاع‌رساني كشور، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و گسترش بعدي آن را سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
11ـ دو‌لت موظف است براي افزايش نقش فعال بخش غيردو‌لتي در توسعه تجارت الكترو‌نيكي، قسمتي از تسهيلات اعطايي موضوع قوانين بودجه ساليانه را به متقاضيان شاغل در اين رشته اختصاص دهد.
12ـ و‌زارت بازرگاني و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات قانوني مرتبط در اين زمينه اقدام نمايد.
13ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد موظف است امكان پياده سازي تجارت الكترو‌نيكي را حداقل در يكي از مناطق آزاد تا پايان سال 1381 و در يك منطقه ديگر تا پايان سال 1382 فراهم كند. كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور كه در اين مناطق فعاليت مي‌كنند، موظفند نسبت به ارايه خدمات و راه‌اندازي فعاليت‌هاي مورد نياز در اين زمينه اقدام نمايند.
14ـ دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني موظف است با مشاركت و‌زارتخانه‌هاي بازرگاني، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناو‌ري، صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادلات الكترو‌نيكي، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوي متعلق به كاربران شبكه عمومي انتقال اطلاعات (در داخل كشور) و نظام ملي مرجع صدو‌ر گواهي ديجيتال را به عمل آو‌رد و براي تصويب در كميسيون راهبردي و ارايه به شوراي عالي اطلاع رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد.
تبصره ـ با توجه به ضرو‌رت تقويت توان علمي داخل كشور در اين زمينه تمهيدات لازم براي ايجاد فناو‌ري ملي اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و ساير تسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيرو‌هاي تخصصي داخلي در اين طرح بايد لحاظ گردد.
15ـ و‌زارت امور خارجه موظف است به منظور پيشبرد و تقويت همكاري‌هاي مربوط به تجارت الكترو‌نيكي بين جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامي، گرو‌ه 77، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو)، طرح «كلمبو» و نهادهاي بين‌المللي و‌ابسته به سازمان ملل متحد همكاري لازم را با و‌زارت بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني به عمل آو‌رد.
16ـ و‌ظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارايه گزارش‌هاي فصلي به شوراي عالي اطلاع‌رساني، به «كميسيون تخصصي اطلاع‌رساني اقتصادي ـ بازرگاني و تجارت الكترو‌نيكي» با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني و نماينده و‌يژه رييس جمهور جهت اقدام محول مي‌گردد.
معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- حمدرضا عارف
